تابناک گزارش می‌دهد

و بالاخره سیاسی ترین تصمیم اقتصادی! آیا پالرمو می‌تواند گرانی و تحریم را کم کند؟

بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان و بعد از گذشت ده سال، کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد،گامی محتاطانه در مسیری نه چندان روشن!

کد خبر: ۱۳۰۵۵۹۸

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۲

به گزارش تابناک، با تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره نوع نگاه نظام تصمیم گیر سیاسی کشور نسبت به این معاهده مهم ولی چالش انگیز  بین المللی آشکار شد

در واقع می‌توان گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سیاسی ترین تصمیم اقتصادی» ده سال اخیر کشور را گرفت، اقدامی که قطعا در کارنامه آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت خواهد شد.

اما دقیقا چه اتفاقی افتاده است و پالرمو چیست؟

کنوانسیون پالرمو چیست؟

کنوانسیون پالرمو در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد. هدف اصلی آن، ایجاد چارچوبی بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مانند قاچاق انسان (به‌ویژه زنان و کودکان)، قاچاق مهاجران، و قاچاق اسلحه است. این معاهده کشور‌های عضو را ملزم می‌کند تا اقداماتی نظیر جرم‌انگاری فعالیت‌های سازمان‌یافته، تقویت همکاری‌های قضایی و پلیسی بین‌المللی، و ایجاد شفافیت در نقل‌وانتقالات مالی را در قوانین داخلی خود اعمال کنند.

این کنوانسیون شامل سه پروتکل تکمیلی است:

پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، با تمرکز بر حمایت از قربانیان.

پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا.

پروتکل ساخت و قاچاق غیرقانونی سلاح‌های گرم.

تا سال ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور این کنوانسیون را امضا کرده بودند، از جمله کشور‌هایی نظیر چین، روسیه، هند، عراق، سوریه، لبنان، و فلسطین. تنها تعداد معدودی از کشورها، از جمله ایران، سودان جنوبی، سومالی، بوتان، و جمهوری کنگو، هنوز به آن نپیوسته‌اند.

کشور‌هایی که مشروط پیوسته‌اند

بسیاری از کشور‌ها برای پیوستن به پالرمو، شروطی را برای حفظ استقلال قانونی و سیاسی خود وضع کرده‌اند. به عنوان مثال،الجزایر شرطی مبنی بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان عضو کنوانسیون اضافه کرده است.

جمهوری اسلامی ایران نیز اخیراً (۱۴ می ۲۰۲۵) با شروطی به این کنوانسیون پیوست. این شروط شامل تطبیق تعهدات کنوانسیون با قوانین داخلی و حفظ حق حاکمیت ملی است.

کشور‌های دیگر مانند عراق و لبنان نیز شروطی برای انطباق با قوانین داخلی خود اعمال کرده‌اند تا از فشار‌های سیاسی خارجی کاسته شود.

این شروط اغلب برای جلوگیری از تفسیر‌های یک‌جانبه از مفاد کنوانسیون، به‌ویژه در زمینه تعریف «تروریسم» یا «جرایم سازمان‌یافته»، اعمال می‌شوند.

تبعات نپیوستن به پالرمو

نپیوستن به پالرمو و در نتیجه عدم انطباق با استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تبعات اقتصادی و سیاسی سنگینی برای ایران داشته است:

قرار گرفتن در لیست سیاه FATF: ایران از سال ۲۰۲۰ به دلیل عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفت. این امر باعث محدودیت‌های شدید بانکی و مالی شده و نقل‌وانتقالات مالی با کشور‌های دوست مانند چین و روسیه را دشوار کرده است.

عدم شفافیت مالی، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را از ایران دور کرده و شانس جذب سرمایه خارجی را به نزدیک صفر رسانده است.

حتی کشور‌های همسایه و هم‌پیمان مانند عراق و ترکیه هشدار داده‌اند که بدون پیوستن به FATF، قادر به ادامه روابط بانکی با ایران نخواهند بود.

دور زدن تحریم‌ها و استفاده از واسطه‌های مالی هزینه‌های تجارت خارجی ایران را به شدت افزایش داده است.

در برخی تحلیل های بدبینانه حتی گفته میشود که نپیوستن به FATF می‌تواند ایران را در «محاصره کامل اقتصادی» قرار دهد و فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور را متوقف کند.

آمار‌های جهانی چه میگوید؟

تا سال ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور (بیش از تعداد اعضای سازمان ملل) به پالرمو پیوسته بودند که نشان‌دهنده پذیرش جهانی گسترده این معاهده است.

طبق گزارش‌های FATF، کشور‌هایی که به این کنوانسیون و استاندارد‌های آن پایبند بوده‌اند، شاهد بهبود در شاخص‌های شفافیت مالی و کاهش جرایم سازمان‌یافته بوده‌اند. برای مثال، ژاپن برای میزبانی المپیک ۲۰۲۰، قوانین خود را با پالرمو هماهنگ کرد تا از اتهامات مربوط به پولشویی و قاچاق مصون بماند.

ژاپن برای میزبانی المپیک ۲۰۲۰، قوانین خود را با پالرمو هماهنگ کرد تا از اتهامات مربوط به پولشویی و قاچاق مصون بماند.

آخرین پژوهش‌های اقتصادی، مانند تحلیل‌های محمود جامساز، نشان می‌دهد که شفافیت مالی ناشی از پالرمو و FATF، تصویر امن‌تری از اقتصاد کشور‌ها ارائه می‌دهد و برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی حیاتی است. با این حال، برخی پژوهش‌ها، مانند تحلیل‌های مرکز تجارت جهانی ایران، هشدار می‌دهند که عضویت «چشم‌بسته» در این معاهدات می‌تواند به محدودیت‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها منجر شود.

نمونه قابل تامل روسیه است ، روسیه ه عنوان یک ابرقدرت، پالرمو را پذیرفته و از آن برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با قاچاق استفاده کرده است، بدون اینکه حاکمیت خود را به خطر بیندازد.

در مقابل، کشور‌هایی مانند کره شمالی که به پالرمو نپیوسته‌اند، در انزوای کامل اقتصادی قرار دارند و از جریان‌های مالی جهانی محروم شده‌اند.

چرا پالرمو در ایران گره خورده است؟

گره خوردن پالرمو در ایران ریشه در عوامل متعددی دارد، مثلا بی‌اعتمادی به نهاد‌های بین‌المللی عامل مهم عدم تصمیم گیری در این خصوص است ، تجربه برجام، که به گفته برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (مانند حسین مظفر) منفعت چندانی برای ایران نداشت، باعث شده است که بسیاری به تعهدات بین‌المللی با دیده تردید نگاه کنند.

از سوی دیگر مخالفان معتقدند که پالرمو و FATF ابزار‌هایی برای دسترسی کشور‌های غربی به اطلاعات مالی ایران هستند و می‌توانند منافذ دور زدن تحریم‌ها را مسدود کنند.

تعریف مبهم تروریسم چالش دیگر است، ماده ۶ کنوانسیون CFT، که مکمل پالرمو است، ملاحظات سیاسی و مذهبی را در تعریف تروریسم ممنوع می‌کند. این موضوع نگرانی‌هایی درباره محدود شدن حمایت ایران از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان ایجاد کرده است.

پالرمو مثل بسیاری از موضوعات مهم تبدیل به سوژه سیاست داخلی در ایران شده و  به موضوعی برای کشمکش میان جناح‌های سیاسی ایران تبدیل شده است.

دولت‌های حسن روحانی و مسعود پزشکیان از حامیان پیوستن به آن بوده‌اند، در حالی که اصولگرایان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرده‌اند.

موافقان و مخالفان پالرمو در ایران

موافقان نامدار

محمدجواد ظریف (وزیر سابق امور خارجه)مجید انصاری (عضو مجمع تشخیص مصلحت)محمدرضا عارف، علی لاریجانی، و ناطق نوری: از دیگر موافقان برجسته در مجمع تشخیص مصلحت بودند که معتقدند پیوستن به پالرمو برای حفظ روابط مالی بین‌المللی ضروری است.

مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور کنونی): او تأکید کرده که برای رفع تحریم‌ها، چاره‌ای جز حل مسئله FATF و پالرمو وجود ندارد.

مخالفان نامدار پالرمو

محمد جواد ایروانی،حسین مظفر و احمد وحیدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند که پالرمو ابزار کشور‌های غربی برای تسلط بر اطلاعات مالی ایران است.

امیر عزیز نصیرزاده (وزیر دفاع) هم اخیراً اظهار داشت که FATF صرفاً بهانه‌ای برای فشار بر ایران است، چه ایران عضو شود و چه نشود.

مخالفان دلایلی چون گرانی از نقض حاکمیت ملی و دسترسی کشور‌های غربی به اطلاعات حساس، احتمال محدودیت حمایت از گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله را به عنوان دلایل مخالفت خود ابراز میدارند.

یک نکته جالب در چالش پالرمو که از مجلس دهم ۱۳۹۴ ادامه دارد این است  محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، ادعا کرده بود متن ترجمه‌شده پالرمو که به مجلس ارائه شده بود، دستکاری شده بود تا مخالفت‌ها را برانگیزد. این موضوع هنوز به طور کامل روشن نشده است.

یک نکته جالب در چالش پالرمو که از مجلس دهم ۱۳۹۴ ادامه دارد این است  محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، ادعا کرده بود متن ترجمه‌شده پالرمو که به مجلس ارائه شده بود، دستکاری شده بود تا مخالفت‌ها را برانگیزد. این موضوع هنوز به طور کامل روشن نشده است

مشکل خاص دیگر این است که برخی کشور‌های عضو پالرمو، مانند عربستان و رژیم صهیونیستی، به عنوان ناظر FATF فعالیت می‌کنند، اما خود متهم به نقض قوانین بین‌المللی هستند. این موضوع به یکی از استدلال‌های مخالفان در ایران تبدیل شده است.

کشور‌های اروپایی بار‌ها تصویب پالرمو را شرط فعال‌سازی مکانیزم مالی INSTEX برای تجارت با ایران اعلام کرده‌اند، اما مخالفان آن را «شرط تحقیرآمیز» می‌دانند.

کنوانسیون پالرمو برای ایران هم‌چون شمشیری دو لبه است. از یک سو، پیوستن به آن می‌تواند در‌های اقتصاد جهانی را به روی ایران بگشاید، شفافیت مالی را افزایش دهد، و روابط بانکی با کشور‌های دوست را تسهیل کند. از سوی دیگر، نگرانی‌های مشروع درباره نقض حاکمیت ملی، محدودیت حمایت از گروه‌های مقاومت، و سوءاستفاده کشور‌های غربی از اطلاعات مالی ایران، تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.

واقعیت این است که  پاسخ به این پرسش به توانایی ایران در مذاکره برای تضمین منافع ملی و مدیریت فشار‌های داخلی و خارجی بستگی دارد. در جهانی که اقتصاد کشور‌ها مانند حلقه‌های زنجیر به هم وابسته است، ایران باید با چشمان باز تصمیم بگیرد: آیا می‌خواهد بخشی از این زنجیره باشد یا نه؟!

آیا کنوانسیون پالرمو می‌تواند گرانی و تحریم را کم کند؟

کنوانسیون پالرمو به طور مستقیم گرانی یا تحریم‌ها را کاهش نمی‌دهد، اما می‌تواند به طور غیرمستقیم بر این مسائل تأثیر بگذارد.

پیوستن به پالرمو و هماهنگی با استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند. این امر روابط بانکی با کشور‌های دیگر، حتی متحدان نزدیک مانند چین و روسیه، را تسهیل می‌کند.

نقل‌وانتقالات مالی روان‌تر می‌شود، هزینه‌های تجارت خارجی (مانند دور زدن تحریم‌ها از طریق واسطه‌ها) کاهش می‌یابد، و این می‌تواند به تثبیت قیمت ارز و کاهش فشار بر قیمت کالا‌ها کمک کند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر تبعات پیوستن به پالرمو است.

شفافیت مالی ناشی از پالرمو تصویر بهتری از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد و می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند تولید داخلی را تقویت کرده و عرضه کالا‌ها را افزایش دهد، که در نهایت به کاهش گرانی کمک می‌کند.

اگرچه پالرمو به طور مستقیم تحریم‌های یک‌جانبه (مانند تحریم‌های آمریکا) را لغو نمی‌کند، اما می‌تواند همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های غیرغربی را آسان‌تر کند. برای مثال، کشور‌هایی مانند عراق و ترکیه اعلام کرده‌اند که بدون هماهنگی ایران با FATF، قادر به ادامه روابط بانکی نیستند.

البته نباید فراموش کرد که پیوستن به پالرمو به تنهایی نمی‌تواند گرانی یا تحریم‌ها را به سرعت کاهش دهد. گرانی در ایران ریشه‌های متعددی دارد، از جمله تورم ساختاری، سوءمدیریت اقتصادی، و وابستگی به واردات. پالرمو تنها یکی از عوامل متعدد است.

تأثیر مثبت پالرمو به عوامل دیگری مانند مذاکرات هسته‌ای، سیاست خارجی ایران، و نحوه اجرای شروط پیوستن به این کنوانسیون بستگی دارد. بدون هماهنگی این عوامل، تأثیر آن محدود خواهد بود.

لبنان و هند، دو تجربه!

تجربه لبنان در باره پالرمو شباهت زیادی با تجربه ایران دارد، لبنان با پیوستن مشروط به پالرمو توانست روابط بانکی خود با اروپا را حفظ کند، که به کاهش برخی فشار‌های اقتصادی کمک کرد، اما مشکلات داخلی همچنان گرانی را تشدید کرد.

تجربه هند درباره پالرمو نشان داد هماهنگی با پالرمو به این کشور کمک کرد تا سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، که به تثبیت اقتصاد و کاهش فشار‌های تورمی منجر شد.