به بهانه اجلاس «تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران»؛

تن دادن به رژیم جدید حقوقی، یعنی بازی با منافع ملی ایران

توجه به این نکته ضروری است که به کار گیری عبارت «تعيين رژيم حقوقي دريای کاسپین»، شیطنتی هماهنگ شده از سوی چهار کشور قائم مقام شوروی پیشین علیه ایران است، چرا که ایرانیان را از موضع یک در برابر یک به موضع ضعیف و شکننده یک در برابر چهار قرار خواهد داد؛ بنابراین، دولتمردان ایرانی باید هشیارانه با یادآوری پیشینه تاریخی سرزمین های شمالی از دست رفته...

کد خبر: ۱۳۰۵۵۵

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۳

در حالی که اجلاس تاریخی و با اهمیت گروه کاری ویژه «تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران» در روزهای آینده در باکو برگزار خواهد شد، افکار عمومی ملت ایران، با نگرانی و حساسیت ویژه، روند اجرا و تصمیم گیری های این اجلاس را به نظاره نشسته، چرا که هر تصمیمی در آن، به گونه ای تنگاتنگ با تمامیت ارضی ایران گره خورده است.

به گزارش «تابناک»، بر پایه دو قرارداد 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق، رژیم حقوقی مشخصی برای این دریا تعیین شده که هنوز هم لازم الاجراست، حال آن که چهار کشور ساحلی تقسیم شده از اتحاد جماهیر شوروی پیشین (که این تقسیم هیچ ارتباطی به ایران نداشته و خللی در حق سهم مشاع یا 50 درصدی ایران وارد نمی کند)در سال های پس از فروپاشی، تلاش بسیار کرده اند با فشار بر ایران و بی اعتبار کردن قراردادهای موجود، قرارداد جدیدی را «تدوین» کنند تا در این میان و با وادار کردن ایران به چشم پوشی از حق یک دوم، ایران را به پذیرش سهم یک پنجم (یا 20 درصد) راضی تا از این راه سهم بیشتری از دریای مازندران و منابع نفتی و گازی موجود در آن را عاید مردم خود کنند. این در حالی است که قراردادهای تاریخی موجود از دیدگاه حقوق بین الملل، حتی با وجود مخالفت های موجود به ویژه از سوی سران «باکو» همچنان معتبر و لازم الاجرا هستند که می توان در مواردی خاص همچون مسأله محیط زیست دریایی آن را «تکمیل» کرد.

پیشینه قراردادهای موجود در دریای کاسپین

تاريخ طولاني درياي مازندران (کاسپین)، نشان دهنده اين واقعيت است که پس از تثبيت حاکميت دولت هاي ايران و روسيه در امتداد سواحل اين درياچه، هميشه اين دو کشور در این حوزه آبی صاحب حق بوده اند.

روس ها براي نخستين بار در سال هاي 908 تا 912 ميلادي به سواحل ايراني اين دريا تاختند و تجاوز آنها در سال هاي 943 و 944 ميلادي با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزي) ادامه يافت. اوضاع درياي مازندران از اواسط سده پانزدهم ميلادي با فتح قسطنطنيه (استانبول امروزي) و در اوايل سده شانزدهم با برقراري سلطنت تزارها در روسيه به تدريج دگرگون شد و استيلابر اين دريا و سپس دستیابی به آب های گرم خلیج فارس سرلوحه سياست همه دولت های روسيه قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، با برقراري سلطنت خاندان «رومانوف» و قدرت يافتن «پطرکبير»، سياست روسيه در تجاوز به کشورهاي همسايه و آب هاي مرزي گسترش بيشتري يافت. برنامه راهبردی تجاوز روس ها به جنوب این کشور بنا بر وصيت نامه منسوب به «پطر» بود که در سال 1610 ميلادي تنظيم شده و رئوس اهداف بلندمدت روسیه تزاری در توسعه ارضی را با تصرف تدریجی سرزمین های ایران و نزدیکی گام به گام به آب های گرم خلیج فارس مشخص می کرد.

بنابراین، در سال 1623 ميلادي تهاجم دوره اي به قلمروهاي مرز خاکي و آبي ايران در اران و شروان و گرجستان (در قفقاز) و نیز خیوه و خوارزم (در ورارود یا ماوراءالنهر) آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها، همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با سوءاستفاده از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي گوناگون، بخش هاي عمده اي از خاک ايران را جدا کردند.

نخستین قرارداد ایران و روسیه (1732 میلادی)

قديمي ترين قراردادي که بين ايران و روسيه بسته شده و به مسائل درياي مازندران اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلادي است که مقرر مي کند: «چنانچه کشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي مازندران، آسيب ديده و بيم آن مي رود که خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امکانات خود را به کار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امکان براي نجات کشتي کمک کند.»

از سوی ديگر، در اين قرارداد از ايران ـ که از بیشترین طول ساحل دریا در شرق، غرب و جنوب دریا ی کاسپین برخوردار بود ـ خواسته شده است که اجازه توقف کشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود را برای تخليه کالا و بارگيري بدهد؛ این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین است که روس ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است.

قراردادهای منجر به از دست رفتن بخشی از خاک ایران در دو سوی دریای کاسپین

یادآوری سرزمین های ایرانی دو سوی دریای مازندران (کاسپین) که پس از هزاران سال فرمانروایی ایرانیان، تنها ظرف مدت 103 سال توسط روسیه یا از راه جنگ و با با یاری جستن از دسیسه های گوناگون و در نتیجه قرارداد های ننگین از ایران زمین جدا شده اند، هم بسیار عبرت آموز و هم بسیار هشدار دهنده خواهد بود.

سرزمین های جدا شده از ایران توسط روسیه در قفقاز (بنا بر قرارداد های گلستان 1813 میلادی و ترکمانچای 1828 میلادی)

آران و شروان: ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع؛
ارمنستان: ۲۹۸۰۰ ک .م؛
گرجستان: ۶۹۷۰۰ ک.م؛
‎داغستان: ۵۰۳۰۰ ک.م؛
اوستیای شمالی: ۸۰۰۰ ک.م؛
چچن: ۱۵۷۰۰ ک .م؛
اینگوش: ۳۶۰۰ ;ک.م‎

جمع‏: 700/ 263 کیلومتر مربع

سرزمین‌های جدا شده از ایران توسط روسیه در ‏ورارود (ماوراءالنهر یا آسیای مرکزی امروزین) (بر پایه پیمان آخال در1881 میلادی و اشغال بخش به بخش دیگر مناطق تا 1916 میلادی)

ترکمنستان: ۴۸۸۱۰۰ ک.م؛
ازبکستان: ۴۴۷۱۰۰ ک.م؛
تاجیکستان: ۱۴۱۳۰۰ ک.م؛
‎بخش‌های ضمیمه شده ‏به قزاقستان: ۱۰۰۰۰۰ک.م؛
بخش‌های ضمیمه شده به ‎قرقیزستان: ۵۰۰۰۰ ک.م؛
جمع: 500/226/1کیلومترمربع

جمع کل: 200/ 490/ 1  کیلومتر مربع

بنابراین دیده می شود که در طول تنها 103 سال از قرارداد ننگین 1813 میلادی گلستان تا اشغال آخرین بخش سرزمین های ایرانی در سال 1916 میلادی در مجموع مساحت 200/ 490/ 1 (یک میلیون و چهارصد و نود هزار و دویست) کیلومتر مربع، یعنی مساحتی تقریبا نزدیک مساحت کنونی کشور ایران از سرزمین های تاریخی ایران بزرگ جدا و به کشور روسیه ادغام شده است.

این گزارش می افزاید، نکته بسیار قابل تأمل موجود در قرارداد 1921 که متأسفانه در بسیاری از رسانه ها و کارشناسان ایرانی مورد غفلت نابخشودنی قرار گرفته و بدان هیچ توجهی نمی شود، این که در فصل سوم پیمان‌نامه دوستی 1921 میلادی دو کشور ایران و شوروی سابق، روسیه قول داده است، قریه فیروزه (در ۱۲ کیلومتری مرز ایران، واقع در کشور ترکمنستان امروزی) را که مطابق قرارداد ۲۸ می ۱۸۹۳ از سوی شخص ناصرالدین شاه قاجار به امپراتور روسیه هدیه (!) شده بود، به ایران بازگرداند، ولی این بازگشت، متأسفانه تا امروز هنوز عملی نشده است.

تخریب و نابودی محیط زیست دریا توسط همسایگان و تهدید سلامت مردم ایران

در حالی که 114 گونه، 63 زیرگونه و 14 نژاد از کمیاب ترین ماهیان جهان به ویژه ماهی خاویار معروف ایرانی در دریای مازندران زیست و زادآوری می کنند، شتاب افسار گسیخته جمهورى هاى تازه استقلال يافته در بهره بردارى از منابع نفت و گاز و آبزیان این اکوسیستم آبی، باعث خسارت های عمده محیط زیستی بر منابع ارزشمند آبى دريا شده، به گونه اى كه در ده سال پس از فروپاشى اتحاد شوروى، تنها حدود يك ميليون تن نفت خام وارد دريا شده است.

دولت باکو، همزمان با آلودگی های شدید نفتی حاصل 1500 حلقه چاه نفتی ساحل غربی دریای کاسپین، سالانه 3500 تن آلاينده شيميايى و سیصد ميليون متر مكعب فاضلاب صنعتى وارد دریای کاسپین مى كند و قزاقستان و روسيه (از طريق رودولگا) و تركمنستان نيز مقادير بسیارى آلاينده وارد دريا مى كنند.

اين در حالى است كه هنوز لوله هاى نفتى از بستر دريا (برای دور زدن و محروم کردن ایران از ترانزیت انرژی) كشيده نشده اند.

در همین حال، روزانه صدها هزار متر مکعب انواع آلاینده های شیمیایی و صنعتی و نفتی از راه حوزه های آبریز به این دریاچه بسته وارد می شود. ورود فزاينده آلاينده ها از سوى اين كشورها به درياى مازندران، به ویژه آلاینده های شیمیایی، آب توازن کشتی ها و ورود نفت، بیشترین نقش را در آلودگی این دریا داشته و آن را در آستانه يك فاجعه محیط زيستى قرار داده است، به گونه ای كه خطرات آن، به ويژه منافع كشور ما را با توجه به موقعیت شکننده اکولوژیک آن تهديد مى كند.

این مشکلات راه اندازی ایستگاه های دایم پایش آلودگی آب در دریای شمال را ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده که در راستای آن، لازم است راهکاری برای پرداخت غرامت های محیط زیستی بابت صدماتی که به محیط زیست دریایی و اکوسیستم طبیعی و انسان ساخت شمال ایران با بیش از هشت میلیون جمعیت وارد آمده به کار گرفته شود.

اصل «جانشيني دولت ها» در مسأله حقوقی دریای کاسپین

بنا بر قوانین حقوقی بين الملل، پس از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروی دولت هاي جديد، بر پایه اصل «جانشيني دول» وارث نظام حقوقي موجود شدند و بنابراین، قراردادهاي 1921و 1940بين ايران و شوروي، تعهدات مشابهي را براي دولت هاي جديد پدید می آورد.

پس از رفع تردیدها، وزارت امور خارجه به روشني اعلام کرد که «معاهدات 1921 و 1940، مبناي رژيم حقوقي در خزر [مازندران] است» (کيهان 28 فروردين 1387- رويه‌ نخست) و منوچهر متکي، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس گروه کاري تدوين رژيم حقوقي درياي خزر [مازندران] گفت: «هر گونه توافق در خصوص درياي خزر بايستي با توجه به پيشينه‌ی قراردادهاي موجود (1921 و 1940) و بر اساس اصول همجواري و مودّت صورت گيرد».

وي افزود: «توافقات ايران و شوروي به عنوان همسايگان ديرين اين دريا، بالاخص مفاد راجع به درياي خزر مندرج در دو قرارداد بازرگاني و کشتيراني و عهدنامه‌ مودّت که مؤلفه‌هاي نظام حقوقي حاکم بر اين دريا را از نيمه اول قرن بيستم تا کنون تشکيل داده‌اند، کار را براي تشکيل اين نظام و روزآمد کردن، هموار کرده است» (همان).

اما توافق بر سر بهره برداري دو جانبه هر یک از چهار کشور به جای مانده از شوروی سابق از منابع نفت و گاز درياي مازندران به طور عملی، سبب زیر پای گذاشتن قراردادهای 1921 و 1940 میلادی شده که در پی آن، به دور زدن ایران و دور نگاه داشتن ایران از بهره برداری از این منابع بزرگ منجر شده است.

تردید نمی توان داشت که ادامه روند موجود، آینده منافع ملی، اقتصادی و تمامیت ارضی ایران را در دریای کاسپین در معرض خطر جدی قرار داده است.

فرجام سخن

از مجموع مدارك و اسناد ارایه شده، اين نتيجه به دست می آید که بنا بر قوانین و حقوق شناخته شده بین المللی، درياچه مازندران داراي رژيم حقوقي مدون و مشخص بوده و طرفين يعني جمهوري اسلامي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق با حقوق مساوي، مشترك و مشاع در تمامي منابع و حقوق متصوره اعم از سطح درياچه، منابع آبي، بستر وزير بستر آن ذي حق بوده و خواهند بود؛ البته با رعايت حق انحصاري ده مايل ساحلي، آن هم فقط براي ماهيگيري.

بنابراین، با توجه به قراردادهای بسته شده در سال های گذشته بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماسی دارای اولویت این است که گفت و گو بر سر تبیین و تکمیل رژیم حقوقی موجود، به ویژه حل مسأله محیط زیست دریا و لزوم پرداخت غرامت از سوی آلوده کنندگان اکوسیستم آبی دریای کاسپین انجام شود، نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که به کارگیری عبارت «تعيين رژيم حقوقي دريای کاسپین»، شیطنتی هماهنگ شده از سوی چهار کشور قائم مقام شوروی پیشین علیه ایران است، چرا که ایرانیان را از موضع یک در برابر یک (چهار کشور ساحلی میراث دار و متعهد قرارداد های سابق شوروی هستند) به موضع ضعیف و شکننده یک در برابر چهار قرار خواهد داد؛ بنابراین، دولتمردان ایرانی، باید هشیارانه با یادآوری پیشینه تاریخی سرزمین های شمالی از دست رفته ایران از افتادن در دام های دشمنان ایران ـ که تمامیت ارضی نسل های ایرانی را مستقیم در معرض تهدید قرار می دهند ـ بر حذر باشند و اگر قرار همسایگان شمالی، به ویژه دولت باکو، بر کنار نهادن قراردادهای 1921 و 1940 میلادی باشد، ایران نیز می تواند متقابلا قراردادهای ننگین 1813 و 1828 میلادی گلستان و ترکمانچای را بی اعتبار اعلام نماید.

بنابراین، بسیار بجا خواهد بود که سیاستگذاران دیپلماتیک ایران، با تأکید دوباره بر لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از همه دریا شامل زیر بستر، بستر، ستون آب، سطح و فضای فراز دریا به جای عبارت «تعيين رژيم حقوقي دريای کاسپین» رسما عبارت «تكميل رژيم حقوقي کنونی دریای کاسپین» را در مذاکرات اجلاس باکو و نیز نشست های آینده به کار گیرند که توافقی غیر از این، بر خلاف سه اصل بنیادین تعریف شده و مصرح نظام یعنی حکمت، عزت و مصلحت ملی ایران و ایرانی خواهد بود.

متن کامل مقاله در این باره را اینجا بخوانید.