واردات راه حل کنترل قيمت‌ها نيست

کد خبر: ۱۳۰۵۲۵

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۴

نماينده مردم اردکان در جمع مردم روستاي ترک آباد گفت: بايد زيرساخت‌هاي بخش کشاورزي براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مهيا شود.

به گزارش ایسنا، ‌محمدرضا تابش، اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور و وابستگي کشاورزي و روستا به يكديگر را يادآور شد و يكي از ويژگي‌هاي مهم و قابل توجه بيشتر روستاها را، وابستگي به فعاليت هاي كشاورزي و نقش بسزاي آن در اقتصاد خانوارهاي روستايي دانست.

وي با اشاره به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش کشاورزي اظهار داشت: اجراي اين قانون در بخش کشاورزي در يک فرايند 5 ساله انجام خواهد شد و اين به دليل عدم فراهم بودن زيرساختهاي لازم در اين بخش مي‌باشد.

نايب رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس افزود: بايد با برنامه‌ريزي صحيح و در يک فرايند زماني مشخص ساختارهاي اين بخش از جمله تامين آب، يکپارچه سازي اراضي، مکانيزاسيون و نوسازي ماشين آلات کشاورزي و اجراي سياست‌هاي توزيع درست نهاده‌ها را اصلاح و ارتقاء داد تا زمينه براي اجراي کامل اين قانون مهيا گردد.

وي تاکيد كرد: اگر اين اقدامات صورت نگيرد، بدليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، نهاده‌ها، حمل و نقل و دستمزد نيروي انساني فشار مضاعفي به اين بخش و شاغلان در آن وارد خواهد كرد و به دليل آنكه کشاورزان ساختار صنفي و صنعتي ندارند، نمي توانند اين افزايش هزينه‌ها را همانند بخش صنعت به مصرف کننده منتقل نمايند و چنانچه دولت براي کم کردن فشار و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و جلب رضايت مردم به واردات متوسل شود، در درازمدت باعث از بين رفتن کشاورزي خواهد شد چرا که توليد در اين بخش ديگر صرفه اقتصادي ندارد، امري که قبل از اجراي اين قانون نيز کم و بيش آنرا در بخش کشاورزي کشور شاهديم.

عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه، تامين نقدينگي مورد نياز اين بخش از طريق اعطاي تسهيلات ارزان، گسترش شبکه تعاوني روستايي، اصلاح ساختار توليدات دامي و گسترش توليدات گلخانه‌اي و افزايش سهم پيش بيني شده براي بخش کشاورزي جهت اجراي اين قانون را بخشي از راهکارهايي دانست که مي تواند از آسيب رساندن به بخش کشاورزي در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها جلوگيري کند.

وي ابراز اميدواري کرد كه با اجراي صحيح اين قانون و انديشيدن تمهيدات لازم ، مردم بتوانند از مواهب آن بهره مند شوند.

نماينده مردم اردکان به پيگيريهاي انجام شده در تخصيص اعتبار جهت اصلاح آب شرب و بهداشت اين روستا، بهسازي جاده هاي بين مزارع و راه اندازي مجتمع دامداري اشاره كرد و بر حل مشکلات روستائيان در بخشهاي مختلف تاکيد نمود.

اسلامي، مديرعامل آب و فاضلاب شهري استان نيز گزارشي از روند اجراي اين طرح و طرحهاي در دست اجراي اين شرکت در سطح شهرستان اردکان از جمله احداث تصفيه خانه فاضلاب شهري ارائه كرد و افزود: اصلاح شبکه‌هاي فرسوده توزيع مي تواند نقش مهمي در جلوگيري از هدر رفت آب داشته باشد که اين امر در استان کويري يزد بيش از پيش اهميت دارد.

محمدرضا تابش در جلسه بررسي مشکلات جامعه کارگري استان يزد که با حضور مديران کل تامين اجتماعي و کار و امور اجتماعي و جمع کثيري از اعضاي خانه کارگر و تشکل هاي کارگري استان يزد در محل اين نهاد برگزار شد، با تقدير از همت ، تلاش و پايمردي جامعه کارگري استان يزد و نقش بي بديل آنها در شکل گيري فرايند انقلاب اسلامي در اين استان، بر روح بلند امام (ره) و شهداي جامعه کارگري استان درود فرستاد و با تبيين جايگاه کار و کارگر در دين مبين اسلام واهميت حفظ و حمايت از حقوق اين قشر شريف نزد ائمه اطهار اظهار داشت: در تمام قوانين بين المللي کار، حمايت از کارگران به عنوان يک اصل مهم تلقي شده و رعايت حقوق آنها مورد تاکيد قرار گرفته است.

نماينده مردم اردکان با بيان اينكه‌ ديدگاه مجلس در جهت کمک و دست گيري از طبقات با درآمد پائين جامعه بسيار مثبت است، حضور نمايندگاني برخاسته از متن جامعه کارگري را در مجلس هشتم نسبت به دوره هاي پيش بسيار کمرنگ دانست.

وي تعامل بيشتر تشکلهاي کارگري با نمايندگان و انتقال مشکلات و دغدغه هاي آنان را جهت مرتفع شدن تنگناهاي موجود مهم و ضروري ذکر کرد وگفت: برخي معضلات موجود در جامعه کارگري مربوط به موانع قانوني است كه اين قوانين يا بايد اصلاح شود و يا قوانيني مبتني بر مقتضيات حال حاضر کشور تدوين گردد.

وي افزود: اين امر به عهده نمايندگان است، منتهي انعکاس اين موارد از سوي تشکلهاي کارگري مي تواند در بهبود، تسريع و اعمال نظرات آنها در اصلاح و تدوين قوانين جديد موثر بيافتد. البته ايراد در دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي ،همچنين نحوه و چگونگي اجراي قوانين نيزاز ديگر مواردي است که بغضا باعث بروز برخي مشکلات شده که اين موارد نيز از طريق هيات دولت، کميسيون‌هاي مجلس و تعامل مديران اجرايي قابل پيگيري و رفع است.

نماينده مردم اردکان با بيان اينکه قانون کار تنظيم کننده رابطه کارگر و کارفرماست و بايد تامين کننده حقوق هردوي آنان باشد افزود: در قانون کار بايد نگاه عدالت جويانه حاکم شود تا هم کارفرما بتواند بهره‌اي از امکانات ببرد و هم کارگر در مقابل عرضه توان خود به عنوان نيروي مولد از حقوق حقه خويش بهره مند و امنيت شغلي لازم را داشته باشد.

وي با بيان اينكه قانون کار نياز به اصلاح دارد، تاكيد كرد: همچنين بايد ساختارهاي اجرايي جديد با ماموريتهاي متناسب براي ساماندهي مسائل کارگري و کارفرمائي طراحي شود و تقويت تشکلهاي کارگري و توجه به سه جانبه گرايي و تاکيد بر مذاکره دوجانبه بين کارگر و کارفرما براي حل مشکلات و رسيدن به تفاهم و توافق بيشتر و ايجاد توازن بين کارگر و کارفرما در جهت افزايش بهره وري و بهره مندي طرفين مدنظر قرار گيرد.

عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه کشور با بيان اينکه در بحرانهاي اقتصادي و هنگام رشد تورم، طبقه کارگر جامعه که با عرضه کار، کسب درآمد مي کنند، بيشتر متضرر مي شوند، افزود: تورم و رکود توامان اثرات نامطلوبي بر واحدهاي توليدي و صنعتي گذاشته و نرخ بيکاري را افزايش داده است. در شرايط رکود تورمي قيمت‌هاي تمام شده افزايش مي يابد و روند عرضه و تقاضا در بازار بهم مي خورد و قيمت‌ها متناسب با هزينه تمام شده اضافه نمي شود و در نهايت مي تواند به تعطيلي واحدها و بيکار شدن کارگران بيانجامد.

وي اظهار داشت: در اين وضعيت نبايد براي کنترل قيمت‌ها، چاره کار را در واردات دانست زيرا واردات بي رويه به توليد داخلي لطمه مي زند. کارخانجات استان يزد و کارگران واحدهاي توليدي قربانيان بزرگ شرايط رکود تورمي بوده‌اند و هنوز هم اين روند ادامه دارد.

تابش در همين راستا، توقف و کاهش واردات، توجه ويژه به مقوله توليد و راه اندازي چرخه روان آن، تغيير رويکردهاي فرهنگي به مقوله کار، توليد، مصرف و واردات و استفاده از تمامي ابزارهاي دستگاههاي مربوطه را در خروج از وضعيت فعلي موثر دانست.

وي همچنين با برشمردن مشکلات موجود در خصوص عدم اجراي روان قانون بازنشستگي پيش از موعد براي مشاغل سخت و زيان آور، به مساله بيمه سلامت و حفظ استقلال درمان سازمان تامين اجتماعي که اعتراض کارگران و بازنشستگان مختلف را برانگيخته بود، اشاره كرد و افزود: قرار بر اين شد تا بيمارستانهاي تامين اجتماعي، درمانگاهها و اموال و تاسيسات اين سازمان در اختيار خودشان بماند، اما از سياستهاي درماني وزارت بهداشت و درمان تبعيت کنند.

منتخب مردم اردکان در خانه ملت در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين موضوع که استان يزد از ده سال پيش رشد پائين و ملايمي در خصوص بيکاري داشت، افزود: متاسفانه تاثير شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور و عدم توجه به حل مشکلات صنايع استان باعث شده روند افزايشي نرخ بيکاري خصوصا از سال گذشته را شاهد باشيم که آمارهاي ابتداي سالجاري رشد دو و نه دهم درصدي رشد بيکاري را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد و اين امر زيبنده و متناسب با شان و جايگاه يزد و يزديها که به کارآفريني و مقتصد بودن شهره هستند، نيست.

نايب رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس همچنين اظهار داشت: در آستانه اجراء قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد همه به اجراي اين طرح عظيم که در واقع به منزله بزرگترين جراحي در تاريخ اقتصاد کشور است، کمک کنيم و در عين حال بر لزوم اطلاع رساني دقيق، اعتمادسازي و جلب مشارکت مردم و اتخاذ تصميمات و تدابير راهگشا و مبتني بر علم و منطق توسط مسئولان امر تاکيد کرد و افزود: اقتصاد تابع ساز و کارهاي علمي است و با تصميمات سنجيده است که مي توان تورم را کنترل کرد، نقدينگي را مهار نمود و از وارد آمدن فشار به مردم جلوگيري کرد.

در ابتداي اين جلسه نيز دبير اجرايي خانه کارگر استان يزد گفت: به وضوح ديده مي شود که برخي تصميمات گرفته شده به نفع قشر کارگر نيست و هم اکنون ما بهترين جايگاه مدافع حقوق کارگران را مجلس مي دانيم.

وي بيشترين حادثه ديدگان را از کارگران ساختماني دانست که بيش از 25% کل حادثه ديدگان را تشکيل مي دهند و وجود قراردادهاي موقت را باعث بي اثر شدن وجود تشکلهاي کارگري دانست و خواستار توجه به بحث امنيت شغلي در بين قشر زحمتکش کارگر شد.

صفوي مديرکل کار و امور اجتماعي استان نيز با بيان اينکه در بسياري از موارد حق با کارگران است ولي بدليل کمبود منابع و يا عدم شفافيت قانون، با موانع و محدوديت هايي مواجه مي‌شويم.

حق پرست، مديرکل تامين اجتماعي استان نيز در خصوص قانون مشاغل سخت و زيان آور اظهار داشت: بايد در بازرسي‌ها و اسناد مربوطه مشخص شود که فرد در آن مدت معين چه شغلي داشته و پس از بررسي در کميسيون مربوطه ما بايد به دنبال اسنادي باشيم که اين امر را تائيد کند.اما گاها به دليل عدم درج عنوان شغلي و وجود مدارک با مشکل مواجه هستيم.

در اين جلسه همچنين نمايندگاني از تشکلهاي کارگري مشکلات خود را درميان گذاشتند و تصميماتي از جمله پيگيري جهت ملاقات نمايندگان جامعه کارگري و مديران اجرايي استان با وزير کار و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي جهت حل برخي مشکلات موجود اتخاذ شد.