پایان محدودیت‌های عضویت در کتابخانه ملی؛

چگونه شکایت یک شهروند سیاست کتابخانه ملی را تغییر داد؟

یک شهروند به دیوان عدالت اداری نسبت به محدودیت‌های کتابخانه ملی که مانع دسترسی دانشجویان مقطع کارشناسی و برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد می‌شد اعتراض کرده بود که نهایتا این شهروند پیگیر و دلسوز در این دعوای حقوقی پیروز شد.

کد خبر: ۱۳۰۵۱۶۳

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۰

به گزارش تابناک، دیوان عدالت اداری ایران در اقدامی قابل توجه و تحسین آمیز، شیوه‌نامه پذیرش و عضویت در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران را که در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رسیده بود، باطل کرد.

این تصمیم پس از شکایت جداگانه دو شهروند(آقایان علیرضا رحیمی قدیم و امیر جامسبی) به دلیل محدودیت‌های متعدد اعمال‌شده در این شیوه‌نامه، از جمله محرومیت دانشجویان مقطع کارشناسی و برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از عضویت، اتخاذ شد.

دلایل حقوقی ابطال شیوه‌نامه

بر اساس رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۱۲۱ دیوان عدالت اداری، شیوه‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با قانون اساسی کتابخانه ملی مصوب سال ۱۳۶۹ ابطال شد.

طبق بند (ز) ماده ۷ این قانون، تنها هیئت امنای کتابخانه ملی صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های داخلی را دارد، در حالی که این شیوه‌نامه توسط مرجعی غیر از هیئت امنا تصویب شده بود. همچنین، ماده ۹ آیین‌نامه پذیرش و عضویت، شورای معاونین را مسئول تدوین شیوه‌نامه اجرایی کرده بود، اما مفاد این شیوه‌نامه شامل ضوابطی بود که باید در قالب آیین‌نامه و با تأیید هیئت امنا به تصویب می‌رسید. دیوان عدالت اداری این تخطی را مصداق تجاوز از حدود اختیارات دانست و شیوه‌نامه را باطل کرد.

فصل دوم شیوه‌نامه شرایط سختگیرانه‌ای برای عضویت وضع کرده بود که دانشجویان کارشناسی و برخی دانشجویان کارشناسی ارشد را از دسترسی به منابع کتابخانه ملی محروم می‌کرد. این محدودیت‌ها با سیاست‌های کلان کشور، از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری بر ترویج کتابخوانی، مغایرت داشت.

علاوه بر مسائل حقوقی، شاکی به محدودیت‌های غیرمنطقی شیوه‌نامه اعتراض داشت. برای مثال، فصل دوم شیوه‌نامه شرایط سختگیرانه‌ای برای عضویت وضع کرده بود که دانشجویان کارشناسی و برخی دانشجویان کارشناسی ارشد را از دسترسی به منابع کتابخانه ملی محروم می‌کرد. این محدودیت‌ها با سیاست‌های کلان کشور، از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری بر ترویج کتابخوانی، مغایرت داشت.

پیامد‌های ابطال شیوه‌نامه
ابطال این شیوه‌نامه گامی مثبت در جهت دسترسی عادلانه‌تر به منابع علمی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود. کتابخانه ملی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز حفظ میراث مکتوب و ارائه خدمات پژوهشی، نقش کلیدی در ارتقای سطح دانش جامعه دارد. حذف محدودیت‌های غیرضروری می‌تواند مشارکت گسترده‌تر اقشار مختلف، به‌ویژه دانشجویان و پژوهشگران جوان، را در فعالیت‌های علمی تسهیل کند.

با این حال، این تصمیم چالش‌هایی را نیز به همراه دارد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی باید شیوه‌نامه جدیدی تدوین کند که هم با قوانین مصوب هیئت امنا همخوانی داشته باشد و هم نیاز‌های متنوع کاربران را برآورده کند.

برای درک بهتر اهمیت دسترسی آزاد به کتابخانه‌های ملی، نگاهی به رویه‌های عضویت در برخی کشور‌های اروپایی مفید است:
کتابخانه بریتانیا (British Library): عضویت در این کتابخانه برای عموم آزاد است و تنها نیاز به ثبت‌نام و ارائه مدارک شناسایی دارد. دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، مشروط بر اینکه هدف پژوهشی مشخصی داشته باشند. برای مثال، یک دانشجوی کارشناسی در رشته تاریخ می‌تواند با ارائه پروپوزال تحقیقاتی خود به منابع آرشیوی دسترسی پیدا کند.

کتابخانه ملی فرانسه (Bibliothèque nationale de France): این کتابخانه سیستمی انعطاف‌پذیر برای عضویت دارد. افراد بالای ۱۶ سال می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای اندک (حدود ۱۵ تا ۴۰ یورو در سال) عضو شوند و به سالن‌های مطالعه و منابع دیجیتال دسترسی پیدا کنند. هیچ محدودیت مقطع تحصیلی وجود ندارد، و حتی دانش‌آموزان دبیرستانی برای پروژه‌های درسی خود می‌توانند از خدمات استفاده کنند.

کتابخانه ملی آلمان (Deutsche Nationalbibliothek): عضویت در این کتابخانه رایگان است و برای همه افراد بالای ۱۸ سال، بدون توجه به مقطع تحصیلی یا زمینه کاری، امکان‌پذیر است. این کتابخانه همچنین خدمات دیجیتال گسترده‌ای ارائه می‌دهد که پژوهشگران از سراسر جهان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

به گزارش تابناک، ابطال شیوه‌نامه عضویت کتابخانه ملی فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های این نهاد است. این تصمیم می‌تواند به تقویت جایگاه کتابخانه ملی به عنوان مرکزی فراگیر و حامی پژوهش کمک کند. با این حال، موفقیت این اصلاحات به توانایی سازمان در تدوین شیوه‌نامه‌ای جدید بستگی دارد که هم با قوانین موجود همخوانی داشته باشد و هم نیاز‌های متنوع جامعه را برآورده کند.

از سوی دیگر، این رویداد بار دیگر نقش دیوان عدالت اداری را در نظارت بر عملکرد نهاد‌های دولتی برجسته کرد. دیوان با این رأی نشان داد که می‌تواند به عنوان نهادی مؤثر در حمایت از حقوق شهروندان عمل کند، به‌ویژه زمانی که تصمیمات غیرقانونی یا محدودکننده از سوی نهاد‌ها اتخاذ می‌شود.