مخالفت شدید توکلی با تشکیل‏ کارتل‎های اقتصادی

کد خبر: ۱۳۰۵۱۰

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۲

بندی از لایحه برنامه پنجم به دولت اجازه می‏داد تا با ادغام بنگاه‏های کوچک، اقدام به تاسیس بنگاه‏های بزرگ کند. مجوزی که با انتقاد شدید احمد توکلی مواجه شد و انتقادهای برخی از دیگر نمایندگان را نیز به دنبال داشت.

به گزارش خبرآنلاین، رئیس مرکز پژوهش‏ها در مخالفت با ماده 68 مکررد لایحه برنامه پنجم گفت: اگر قرار باشد از ادغام بنگاه‏های متوسط، بنگاههای بزرگ بوجود بیاید، بنگاه‏های کوچک را از بین می‎روند.

به گفته وی، این بند منجر به تشکیل کارتل های بزرگی می‏شود که شکست آنها فاجعه می‏شود و دولت را وادار به حمایت از آنها می‏کند. همچانکه آمریکا در مواجهه با بحران اقتصادی، ناگزیر از ارائه وام‏های کلان به این شرکت‏ها شد و در ایران نیز علی‏رغم مشکلات زیاد ایران خودرو، دولت به دلیل تعداد زیاد کارکنان آن نمی‌تواند آن را تعطیل کند.

توکلی تاکید کرد که این ماده با روح قانون اساسی که مدافع حقوق بنگاه‎های کوچک است، سازگار نیست و چون انحصار طلبی ایجاد می‏کند، بنگاه‏های کوچک را نابود خواهد کرد. مشکل دیگر این است که این ماده با روح عدالت در توزیع سرمایه هم سازگار نیست چون ثروت ملی و کلان به این شرکت‏های بزرگ می‏رسد و نه به بنگاه‏های کوچک. مضاف بر اینکه خود احمدی‏نژاد هم در سخنرانی‏هایش می‏گوید که با این مساله مخالف است.

حسین نقوی حسینی نمایندهورامین هم این ماده را دال بر تکاثر و تمرکز ثروت دانست و آن را مغایر با قانون اساسی خواند. مصطفی کواکبیان و علیرضا سلیمی نمایندگان سمنان و محلات هم با اخطارهای قانون اساسی خواستار حذف تین بند شدند. کواکبیان این بند را به منزله له شدن بنگاههای کوچک و رشد تراست‎ها و کارتل‎های بزرگ اقتصادی خواند. اما محمدحسن ابوترابی‎فرد که سکان ریاست مجلس را از لاریجانی تحویل گرفته بودف هیچ یک از این انتقادات را وارد ندانست.

به زعم وی این ماده منجر به گسترش سرمایه‏گذاری در داخل دانست و گفت: چنین سرمایه‏گذاری‎ای در یک مغازه کوچک چهار در چهار انجام نمی‏شود، بلکه در کارهای کلیدی و بزرگ مهیا می‏شود. ضمن اینکه با گردش سرمایه قطعا بخش‎های کوچک نیز رشد خواهند کرد. از این رو باید بستر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی و بخش خارجی را هم فراهم آورد.

توکلی هم به ابوترابی‎فرد تذکر داد که سخنانش در دفاع از این ماده است که مخالف اصل بی‏طرفی وی به عنوان رئیس جلسه است.

وی افزود که امتیاز قائل شدن برای بزرگ بنگاه‏داری مغایر با اصل 44 و 53 قانون اساسی است که ضد اشتغالزایی نیز هست. این بزرگ مالکی باعث سوء عدالت در دریافت حقوق هم می‏شود. کما اینکه رئیس یک بانک خصوصی فقط 600میلیون تومان حقوق سالانه دارد!