آخرین وضعیت استیضاح مالواجرد در مجلس / امضای ۷۰ نماینده پای طرح

طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی آخرین وضعیت استیضاح فرزانه صادق مالواجرد در مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۳۰۵۰۹۹

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۳

به گزارش سرویس سیاسی تابناک، منان رئیسی طراح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی تابناک با اشاره به آخرین وضعیت طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس، گفت: در طرح ابتدایی استیضاح وزیر راه و شهرسازی، 46 تن از نمایندگان مجلس، این طرح را امضا کرده بودند، اما طبق اطلاعی که کسب کرده‌ام، تعداد امضاها به 70 امضا افزایش یافته است.

وی درباره زمان نهایی شدن استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس، اظهار کرد: طبق صحبت‌هایی که میان نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر راه و شهرسازی انجام شده، مقرر شد طرح استیضاح خانم مالواجرد پس از انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس و تعیین تکلیف اعضای جدید آن، تقدیم این هیئت‌رئیسه شود.

نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: می‌خواهیم استیضاح وزیر راه و شهرسازی در فضایی کارشناسی پیش رود و تحت تأثیر انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس قرار نگیرد.

رئیسی درباره زمان تقریبی ارائه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیئت‌رئیسه مجلس، جهت اعلام وصول و بررسی در صحن مجلس، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، احتمالا طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی، اواخر خرداد و یا اوایل تیر در مجلس بررسی می‌شود.

شرح استیضاح

همانطور که مستحضر هستید وزیر محترم راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد، تعهدات مشخصی را در حوزه ماموریت های مختلف وزارت متبوع خود مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت ارائه نمودند اما اکنون پس از حدود 10 ماه از وزارت ایشان و به رغم پیگیری ها، جلسات و تذکرات شفاهی، کتبی و حضوری متعدد، عملا در فقدان برنامه های تحولی، هیچ تحرک و نشانه جدی از برنامهریزی برای تحول جدی در حوزه های مختلف راه و شهرسازی مشاهده نمی شود.

این در حالی است که تقریبا یک چهارم از رشد 8 درصدی اقتصاد کشور که در برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده است، مربوط به حوزه ماموریت های وزارت راه و شهرسازی است و در صورت تداوم انفعال موجود، عملکرد ضعیف این وزراتخانه در حوزه های مختلف عمرانی به ویژه مسکن، ضمن تحمیل خسارات قابل توجه به ملت و تضییع حقوق قانونی مردم، اثرات سوء جدی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت. لذا مبتنی بر اصل 89 قانون اساسی و مواد 220 و 221 قانون آییننامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی با محورهای زیر تقدیم می گردد.

محورهای استیضاح

1. انفعال و اهمال در سازمان بنادر: چرا پس از عزل ناگهانی مدیر عامل قبلی سازمان بنادر )تنها به فاصله چند هفته پس از انتصاب مجدد توسط وزیر محترم(، اکنون چندین ماه است که این سازمان مهم با سرپرستی دوشغله اداره میشود که حتی یک روز هم سابقه مرتبط با سازمان بنادر نداشته و تخصص و مدرک تحصیلی ایشان نیز که فوق لیسانس آبیاری و زهکشی است کمترین ارتباطی با ماموریتهای این سازمان ندارد؟! چرا انفعال حاکم بر این سازمان به حدی است که برخی اعضای هیات عامل و معاونتهای مهم این سازمان، ماهها پس از عزل عجولانه مدیر عامل قبلی، بلاتصدی باقی ماندهاند و تعیین تکلیف نشدهاند؟! آیا با این نوع اهمال می توان سیاستهای کلی توسعه دریامحور که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است را پیگیری نمود؟ و آیا اگر این رهاشدگی و انفعال چندین ماهه نسبت به این سازمان وجود نداشت، امکان پیشگیری و یا حداقل، مدیریت بهتر حوادث تلخی همچون حادثه بندر شهید رجایی که منجر به درگذشت و جراحت صدها تن از هموطنان عزیزمان شد وجود نداشت؟

2. بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود: چرا علیرغم اهمیت فراوان مسکن در معیشت مردم و اقتصاد کشور، وزارتخانه هیچگونه گفتمان غالب، ایدۀ تحولی و حتی برنامه عملیاتی برای این مسئله مهم ندارد؟! چرا برخلاف تعهدات وزیر محترم، برنامه هفتم پیشرفت در موضوع زمین و مسکن، نه به لحاظ کمیت و نه به لحاظ کیفیت به درستی اجرا نمیشود و بلکه حتی برخلاف اصل 31 قانون اساسی و در سیاستی کاملا انقباضی و متناقض با برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی سامانه ثبت نام مسکن را در اغلب قریب به اتفاق استانها و شهرها مسدود کرده است و متقاضیان را از حق قانونی خود محروم کرده است؟!

3. عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت: چرا به رغم آنکه بحران پیری و مسئله جمعیت در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین چالشهای کشور است، وزارت راه و شهرسازی تکالیف قانونی خود در قبال
زمین های مربوط به قانون جوانی جمعیت را بسیار منفعلانه انجام می دهد؟ به نحوی که از بیش از 600 هزار متقاضی ذیصلاح، تاکنون فقط زمین های حدود 100 هزار نفر از متقاضیان اهدا شده است.

4. عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن: دلیل عملکرد بسیار ضعیف و غیر قابل قبول وزارت راه و شهرسازی در زمینه اجرای قوانین تنظیمگر بازار مسکن )نظیر قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ...( چیست؟

5. روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل: علیرغم اینکه حمل و نقل )اعم از دریایی، ریلی، هوایی و جادهای( مهمترین و اصلی ترین ظرفیت ملی برای ایجاد جهش اقتصادی است، چرا هیچ برنامه جامع اقدامی در این خصوص به چشم نمی خورد و اقدامات محدود به برآوردهسازی حوایج جاری شده است؟ برای مثال در حوزه حمل و نقل جاده ای، علی رغم وضعیت نامناسب حمل بار و از بین رفتن اقتصاد حمل و نقل مسافری و کمبود شدید صندلی خالی اتوبوس برای مسافرین و غیره، چرا برنامۀ عملیاتی مشخصی برای برون رفت از وضع موجود ارائه نشده است؟ آیا تکرار تصادفات تلخی که طی ماههای اخیر در برخی استانهای کشور نظیر استان کرمان رخ داد و منجر به درگذشت و جراحت تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیزمان شد، نتیجه این روزمرگی و انفعال نیست؟

6. سردرگمی و بی برنامگی مفرط در عزل و نصبهای مکرر: دلیل سردرگمی مفرط در انتصابات و عزل و نصبهای مکرر مدیران ارشد وزارت راه وشهرسازی چیست و چرا برخی مدیران و معاونانی که به تازگی منصوب شده اند به فاصله کوتاهی دوباره عزل شده اند؟! برای مثال این عزل و نصب های مکرر را در مواردی همچون معاونتهای مسکن و ساختمان، شهرسازی و معماری، معاون توسعه مدیریت، معاون حقوقی و امور مجلس، مدیرکل حوزه وزارتی و ... می توان مشاهده نمود. آیا این نوع آزمون و خطاهای مکرر در انتصابات بیانگر عدم استراتژی مشخص مدیریتی نیست؟

7. قانون شکنی های مکرر: دلیل تکرار قانون شکنی در وزارت راه و شهرسازی در موضوعات مختلف به رغم تذکرات قبلی چیست؟ برای مثال در این خصوص میتوان به عزل رئیس صندوق ملی مسکن بدون طی شرایط مقرر در اساسنامه، تعویق غیرقانونی انتخابات نظام مهندسی و ارجاع پروندۀ وزارتخانه به دستگاه قضایی، واریز غیرقانونی مبلغ 1500 میلیارد تومان از وجوه مربوط به صندوق ملی مسکن به حساب یکی از بانکهای خصوصی و ارجاع پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و برخی تخلفات دیگر اشاره نمود.

8. عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه: دلیل عدم اِشراف و تسلط فنی وزیر محترم و بی اطلاعی ایشان از برخی مهمترین وقایع جاری در وزارت راه و شهرسازی چیست؟! برای مثال چرا طبق اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی، وزیر محترم اطلاع نداشته است که شرکتی که به تازگی قراردادی چند هزار میلیارد تومانی با راهآهن جمهوری اسلامی منعقد کرده است منتسب به یکی از مفسدان اقتصادی بوده است؟! آیا بی اطلاعی وزیر محترم از چنین موارد مهمی بیانگر عدم تسلط فنی ایشان به زیرمجموعه ها و سازمانهای تابعه نیست؟!