پیش‌بینی افزایش جمعیت بدهکار در سایه سنگینی طرح مسکن ملی

رئیس کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از طرح نهضت ملی مسکن، پیش‌بینی کرد وگفت: طرح ملی مسکن به دلیل فشار سنگین آورده و تسهیلات ناکافی، منجر به شکل‌گیری موج جدیدی از بدهکاران در کشور خواهد شد.

کد خبر: ۱۳۰۴۱۸۱

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۵

به گزارش تابناک از فارس؛محمدرضا رضایی کوچی، با اشاره به وجود حدود ۷ میلیون خانواده مستأجر در سطح کشور، نسبت به پیامدهای اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای این قشر هشدار داد و اظهارداشت: راهکار حل بحران مسکن؛ تولید انبوه مسکن ارزان‌قیمت با مشارکت بخش خصوصی مهم ترین راهکار برای حل این مهم است.

وی تأکید کرد که ناتمام ماندن پروژه‌های مسکن و فشار مضاعف برای تأمین آورده از سوی متقاضیان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، می‌تواند چالش‌های جدی را در این حوزه رقم بزند و به افزایش شمار بدهکاران در جامعه منجر شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رقم تعیین‌شده برای آورده اولیه (۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان) و میزان تسهیلات (۵۰۰ میلیون تومان) در طرح نهضت ملی مسکن، این ارقام را برای دهک‌های پایین جامعه بسیار سنگین و غیرقابل‌تحمل دانست. وی خواستار ورود جدی‌تر و حمایت مؤثرتر نهادهای حمایتی از این اقشار در حوزه تأمین مسکن شد.

رضایی کوچی با اشاره به ناکافی بودن وام ۱۵۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی و برآورد حداقل هزینه تمام‌شده حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای یک واحد ۸۰ متری، این میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز واقعی نیست و رویکرد فعلی در این زمینه ناکارآمد به نظر می‌رسد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، ضمن یادآوری قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، بر ضرورت مداخله شورای عالی مسکن برای تنظیم نرخ اجاره در صورت عبور از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تأکید کرد. وی همچنین تخصیص بسته‌های حمایتی شامل تسهیلات قرض‌الحسنه متناسب با وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین را یک ضرورت برشمرد و خواستار اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران، مشابه تسهیلات پرداختی به حوزه ساخت‌وساز شد.

این نماینده مجلس، راهکار اساسی برای حل معضل مسکن را در تولید انبوه مسکن با قیمت واقعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی با استفاده از زمین‌های دولتی و خدمات زیربنایی دانست. وی پیشنهاد داد دولت با مشارکت فعال بخش خصوصی، پروژه‌های مسکونی را به صورت مشارکتی اجرا کرده و سهم خود را با شرایط مناسب در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار دهد.

رضایی کوچی با تأکید مجدد بر لزوم تغییر رویکرد کنونی دولت در قبال بازار مسکن، از بخش خصوصی و انبوه‌سازان برای مشارکت فعال در پروژه‌های ساخت مسکن دعوت کرد و نقش نظارتی دولت بر حسن اجرای این پروژه‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد. وی عدم همکاری مناسب بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات را از دیگر موانع موجود در مسیر تولید مسکن دانست و هشدار داد که تأخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند منجر به طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها و در نهایت، گران‌تر تمام شدن واحدهای مسکونی در مقایسه با قیمت بازار آزاد شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از پروژه‌های مختلف مسکن در سراسر کشور، رویکرد واگذاری زمین به مردم و مدیریت مستقیم ساخت توسط آن‌ها را به عنوان عاملی برای افزایش سرعت، بهبود کیفیت و افزایش رضایت مردم معرفی کرد. وی در مقابل، مدیریت کامل پروژه‌ها توسط دولت را با کندی پیشرفت و یا توقف کامل آن‌ها همراه دانست.

رضایی کوچی در پایان تأکید کرد که در صورت ادامه رویکرد فعلی، عدم همکاری بانک‌ها و عدم مشارکت مؤثر بخش خصوصی، احتمال تشدید نارضایتی‌های اجتماعی وجود دارد که باید مسئولان نظارتی به این موضوع وردو پیدا کنند.