بحران، پشت در‌های بسته بانک ملی/ هزاران میلیارد وامِ بدون بازپرداخت نصیب چه کسانی شد؟ + سند

در حالی‌که بانک ملی ایران با هزاران میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی‌های سنگین به بانک ها مواجه است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلاتی کلان با شرایط نامتعارف و بعضاً بدون سود، به مشتریانی پرداخت شده که امروز نامشان در فهرست بدهکاران مشکوک‌الوصول قرار دارد.

کد خبر: ۱۳۰۳۶۷۲

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰

بانک ملی ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی کشور، طی سال‌های اخیر با بحران جدی در شاخص‌های مالی مواجه شده است که بخش زیادی از آن به دلیل تکالیفی است که بر عهده این بانک گذاشته می شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده در سامانه کدال، زیان انباشته این بانک در پایان سال ۱۴۰۲ از مرز ۷۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که به‌ تنهایی زنگ خطر را برای بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور به صدا در می‌آورد.

اما این پایان ماجرا نیست. در همان بازه زمانی، بدهی بانک ملی به سایر بانک‌های کشور نیز از رقم سنگین ۱۸۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این ارقام تنها بخشی از تصویری مبهم و نگران‌کننده از عملکرد این بانک دولتی هستند؛ عملکردی که نه‌تنها پایه پولی را تحت فشار قرار داده، بلکه به تشدید ناترازی در کلیت نظام بانکی نیز دامن زده است. این موضوع نشان می دهد که دولت باید حتما فکر جدی برای توقف و کاهش موضوعات تکلیفی بر بانک ملی داشته باشد.

۱۱ هزار میلیارد تومان از بین رفت؟

بانک ملی در پایان سال گذشته با حجم حیرت‌انگیزی از بدهی‌های مشکوک‌الوصول مواجه بوده است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان اسفند ۱۴۰۳، میزان بدهی‌های مشکوک‌الوصول این بانک به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که از منظر نظام بانکی، به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آنها گذشته و همچنان وصول نشده‌اند. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها عملاً از دست رفته و امیدی به بازگشت آنها نیست. بدهی هایی که بخش قابل توجهی از آن متعلق به شرکت هایی نظیر «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» است.

۳۳ هزار میلیارد تومانی که بازنگشته است

نکته تأسف‌بار آنجاست که در سال گذشته، بانک ملی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به مشتریان خاص خود پرداخت کرده بود؛ تسهیلاتی که ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن در ردیف بدهی‌های غیرجاری ثبت شده و عملاً منابع بانک را از چرخه بازگشت‌پذیر خارج کرده است. این حجم از توزیع منابع بدون بازگشت، بیش از هر چیز نشان‌دهنده ضعف آشکار در سیستم اعتبارسنجی و نظارت درون‌بانکی است.

در کنار این وضعیت نگران‌کننده، بررسی دوره‌های تنفس در قرارداد‌های تسهیلاتی بانک ملی نیز پرسش‌برانگیز است. برخی قرارداد‌ها همچون پرداخت ۲۴۱ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت «قدرت آریا ترانسفو»، دوره تنفس ۶۱ ماه دارند. یعنی آغاز بازپرداخت اقساط، بیش از پنج سال پس از دریافت وام در نظر گرفته شده است و بازپرداخت تا ۱۰۸ ماه ادامه می‌یابد. هرچند با وجود گذشت سال‌ها و بهره‌مندی از دوره تنفس بلندمدت، بازپرداختی انجام نشده و این شرکت اکنون در فهرست بدهکاران بانک ملی قرار دارد.

هزاران میلیارد تومان وام با نرخ صفر درصد!

از همه تأمل‌برانگیزتر، آن‌که بانک ملی در سال گذشته، ۳۴۱ فقره تسهیلات کلان و میلیاردی با نرخ سود صفر درصد پرداخت کرده است! مجموع این تسهیلات بالغ بر ۵ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان، تنها بخش ناچیزی بازپرداخت شده و بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن همچنان در ردیف بدهی‌های غیرجاری باقی مانده است. پرداخت چنین مبالغ سنگینی بدون حتی یک درصد سود، و در عین حال بدون تضمین بازپرداخت، به‌وضوح گویای ضعف مدیریتی، نبود کنترل داخلی و احتمالاً رانت و تخلف در لایه‌های مختلف سیستم تسهیلات‌دهی بانک است.

به نظر می رسد بانک ملی به‌جای ایفای نقش مؤثر در حمایت از تولید و گردش سالم منابع، عملاً به پناهگاهی برای توزیع بی‌ضابطه منابع مالی ناشی از تکالیف دولتی محول شده به آن بدل شده است؛ منابعی که با احتمال بالا، هرگز به چرخه بانکی باز نمی گردند و آثار سوء آن، بر دوش کل اقتصاد کشور سنگینی می کند.