قوه قضاييه برنامه شفاف و قابل سنجش ارايه کند

کد خبر: ۱۳۰۳۴

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۸۷ - ۱۵:۰۷

جنبش عدالتخواه دانشجويي پيرامون فرمايش اخير مقام معظم رهبري و تاکيد مجدد ايشان بر مبارزه با مفاسد اقتصادي بيانيه‏اي صادر کرد.

به گزارش سايت «عدالتخواهي»، در اين بيانيه آمده است:

«گرچه تاريخ نامه و مطالبه از سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به هفت سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسئولان قواي سه گانه بايد اين مسئله را جدي بگيرند.»
مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قضايي

بيش از هفت سال از پيام تاريخي مقام معظم رهبري به قواي سه‌گانه براي برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد. پيامي که در آن ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادي براي ايجاد فضاي سالم اقتصادي، تاکيد بر برخورد با دانه درشت‌ها و مقاومت در برابر جوسازي‌هاي مفسدان اقتصادي، عدم تبعيض ميان دستگاه‌هاي مختلف کشور در برخورد با مفاسد، سپردن امر مبارزه با مفاسد اقتصادي به دست افراد پاک، اعمال قاطعيت و ... تاکيد شده است.

متاسفانه علي رغم مطالبه مردمي عملکرد قواي سه‌گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي براي افکار عمومي قانع کننده نبوده و بارها نيز مورد انتقاد صريح مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) قرار گرفته است که اين مسئله در بيانيه‌هاي تفضيلي جنبش عدالت‌خواه در مرداد 86 و ارديبهشت 87 بررسي شده است.

اگر اين پيام که حاوي جزئي‌ترين اشارات و ظرايف بود، به عنوان سرلوحه امر مبارزه با مفاسد اقتصادي‏، قرار مي‌گرفت و نکات مطرح شده در آن به مرحله عمل و اجرا مي‌رسيد امروز رهبري اينگونه از وضع موجود انتقاد نمي‌کردند.

بويژه قوه قضائيه که در مقدمه پيام هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري صراحتا مکلف به برداشتن مجرمان، خائنان و عناصر آلوده از مسير تعالي کشور شده؛ عملکرد مطلوبي ارائه نکرده است حتي در برابر برخي مطالبات به حق مردمي ايستادگي کرده و با کساني که به نحوي از عملکرد اين قوه ابراز نارضايتي کرده‌اند برخورد نموده است:

مقاومت چند ساله در برابر انتشار اسامي محکومان به مفاسد اقتصادي حتي بعد از تصويب قانون تشهير در مجلس شوراي اسلامي، برخورد با پرونده‌هاي جزئي به جاي برخورد با دانه درشت‌ها، مقاومت کم نظير در برابر تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي (به عنوان نمايندگان ملت)‌، عدم پاسخگويي به مطالبات مکرر اتحاديه‌هاي دانشجويي، برخورد اخير با نمايندگان عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس به بهانه‌هاي نادرست، فشار بر سازمان بازرسي كل كشور بواسطه همكاري با تيم تحقيق و تفحص قوه قضائيه، عدم پاسخگويي به مطالبات مردمي نظير طلبه سيرجاني و...

اينک که ايشان صراحتا پيام هشت ماده سال 1380 را به روز دانسته‌اند، لازم است مسئولان قضايي با تحولي اساسي در نگرش و عملکرد خود مسير متفاوت را براي حصول نتيجه ملموس مبارزه با مفاسد در افکار طراحي و ارائه نمايد.

مقام معظم رهبري بارها تأکيد کرده‌اند، مفاسد اقتصادي علاوه بر اينكه مانع از سرمايه گذاري سالم اقتصادي در جامعه مي‌شود، زمينه ساز رواج مفاسد فرهنگي و اخلاقي نيز خواهد بود. اين نکته ژرف بايد در نظر و عمل مسئولان باشد که مفاسد اقتصادي را به مثابه يک خطا و اشتباه نپندارند و به تبعات فرهنگي و اجتماعي آن همچون شکاف طبقاتي و گسترش فقر‏، رواج پديده‌هاي ضد ارزشي و... عنايت داشته باشند.

بيان اين نکات و انتقادات به منزله انکار کارهاي صورت گرفته از جمله اصلاح ساختارها و برخي قوانين قضايي و حقوقي، تلاش براي حبس زدايي، احياي دادسراها و تسهيل در رسيدگي به پرونده ها و کاهش 10 درصدي ورود پرونده ها به اين قوه نيست؛ بلکه طبق فرموده رهبري نيازمند سرعت گرفتن و شاهد رسيدن به مقام والا و در شأن اين قوه ـ که همان ملجأ محرومان و مستضعفان براي دادخواهي و رسيدگي به پرونده‌هاي متجاوزان به بيت المال و مجراي اصلي احقاق حقوق و اجراي قاطع عدالت اسلامي ـ ‌باشيم.

از اين رو جنبش عدالت‌خواه دانشجويي اين بيانات را فرصتي کم نظير براي قوه قضائيه در راستاي جبران کوتاهي گذشته مي‏داند و با بازخواني اين پيام تاريخي‏، برنامه‌اي شفاف عيني و قابل سنجش براي اجرايي کردن فرمان هشت ماده‌اي ايشان را از اين قوه مطالبه مي‌نمايد.