مركز پژوهش‌ها با مطالعه مجموعه قواعد رفتاري پارلماني برخي كشورها:

وضع قواعد مي‌تواند مانع از بروز فساد شود

اصول و قواعد رفتاري موجب مي‌شود كه نمايندگان از مقام عمومي خود براي نيل به منافع شخصي ، سوء استفاده نكنند/هدف اصلي از تدوين مجموعه قواعد تضمين اعتماد مردمي و مشروعيت نهادهاي عمومي است.

کد خبر: ۱۳۰۳۱۳

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۲

مجموعه قواعد رفتاري پارلماني در برخي از كشورها توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و اين مركز در نتيجه گيري خود اعلام كرده است كه اصول و قواعد رفتاري به مثابه‌ ابزارهايي هستند كه بالقوه مي‌توانند مانع از بروز فساد شوند و غايت آنها اين است كه نمايندگان از مقام عمومي خود براي نيل به منافع شخصي ، سوء استفاده نكنند.

به گزارش ايلنا، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌ها موضوع تدوين مجموعه قواعد رفتاري در پارلمان را مورد بررسي قرار داده و خاطرنشان ساخته است كه در معناي موسع ، اين قواعد رفتاري به مجموع رسوم و تشريفات نمايندگي باز مي‌گردد؛ اما اين قواعد در معناي خاص، به قواعدي مربوط است كه در نهايت به جلب اعتماد رأي دهندگان منجر مي‌شود، به ويژه شفافيت عملكرد مالي نمايندگان در ديگر بخش‌هاي اين گزارش، با توجه به مجوعه اسناد موجود در نظام‌هاي برخي از كشورها، به هدف ، ماهيت، محتوا و ضمانت اجراي مجموعه قواعد رفتاري نمايندگان پرداخته شده است.

اين گزارش در نتيجه‌گيري خود مي‌افزايد: افزايش آگاهي عمومي جامعه، از يكسو و رويداد مواردي از نقض رفتار اخلاقي و فسادهاي مالي نمايندگان از سوي ديگر، مجالس قانونگذاري را بر آن داشته است تا مانند ديگر حٍرُف و مشاغل، خواهان وضع مجموعه قواعد رفتاري باشند تا نمايندگان را بيش از پيش متوجه جايگاه خطير خود كرده و اعتماد عمومي به اين نهاد مردمي را ، كه رو به ضعف و افول گذارده است، بهبود بخشند.

از اين رو ، هدف اصلي از تدوين اين مجموعه قواعد نيز تضمين اعتماد مردمي و مشروعيت نهادهاي عمومي است كه از طريق واكنش نسبت به فسادهاي مالي، سوء استفاده از قدرت و جايگاه نمايندگي و تعارض منافع، كه در دوره‌اي مجالس قانونگذاري كشورهاي مختلف با آن دست به گريبان بوده‌اند، بيان مي‌شود. به اين جهت پارلمان‌ها درصدد بازتعريف اصول اخلاقي و ابداع راهكارهاي تقنيني براي الزام به رعايت آنها هستند.

در حقيقت، اصول و قواعد رفتاري به مثابه‌ ابزارهايي هستند كه بالقوه مي‌توانند مانع از بروز فساد شوند و غايت آنها اين است كه نمايندگان از مقام عمومي خود براي نيل به منافع شخصي ، سوء استفاده نكنند. البته، اين مطلوب در معناي مضيق مجموعه قواعد رفتاري تقويت مي‌شود.