تابناک بررسی می‌کند؛

تخلف آقای وزیر و مشاورش در حادثه هرمزگان!/ امضا‌های طلایی نصیب چه کسانی می‌شود؟

پس از انفجار بندر شهید رجایی قصور وزارت صمت به ویژه «محمد اتابک» وزیر صمت ابعاد جدیدی به خود گرفته است که از تخلفی بزرگ در این وزارتخانه حکایت دارد.

کد خبر: ۱۳۰۳۱۰۰

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۶

باوجودی که پس از گذشت یک هفته از انفجار بندر شهید رجایی همچنان مقصران احتمالی معرفی نشده است، اما انگشت اتهام پس ازسازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی، بیش از همه متوجه وزارت صمت به ویژه «محمد اتابک» وزیر صمت است که عملکرد او را درماجرای دپوی حجم عظیمی از کالا‌ها در بندر شهید رجایی و عزل و نصب‌های مشکوک زیرسوال برده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سیاست‌های وزارت صمت اثرات مستقیمی در انفجار بندر شهید رجایی دارد به طوری که به دلیل طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا، دپوی کالا‌ها و وضع سیاست‌های تجاری و مقررات واردات و صادرات این وزارتخانه در افزایش دپوی کالا‌ها در مظان اتهام است؛ به گونه‌ای که دپوی طولانی‌مدت و حجم بالای کالا‌ها نظارت دقیق بر شرایط نگهداری به ویژه مواد خطرناک را دشوارتر می‌کند.

دراین خصوص پیش‌تر تابناک در گزارشی با عنوان « نقش «اتابک» در انفجار بندر شهید رجایی/ طعنه معنادار رئیس جمهور به وزیر صمت چه بود؟»  به این موضوع پرداخته بود.

امضا‌های طلایی مخصوص مشاور آقای وزیر!

در همین راستا به تازگی «علی شریعتی» عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص کندشدن فرآیند ترخیص کالا در گمرک شهید رجایی مطرح کرده بود که پیش از وزارت آقای اتابک همه امور در گمرکات به صورت سیستمی انجام می‌شد و این امر هم باعث تسهیل فرآیند‌ها بود و هم سبب می‌شد پیشبرد امور به امضای یک فرد خاص گره نخورد؛ در حالی که وقتی فرآیند‌ها به واسطه یک فرد، پیش می‌رود امضا‌های طلایی شکل می‌گیرد و سبب می‌شود سیستم به صورت منظم کار نکند.

وی در همین راستا توضیح داد که تشخیص اینکه افرادی که در فرآیند واردات اخلال ایجاد کرده‌اند و عملکرد آنها جایگزین فرآیند سیستمی شده است تعمدی در این امر دارند یا نه در حیطه اختیارات ما نیست، بلکه بحث بر سر این است که وقتی شخص یا اشخاصی در فرآیند واردات تصمیم‌گیر هستند و جای سیستم را می‌گیرند اشتباهی رخ داده است.

سازمان توسعه تجارت عملا بی کار شد

او همچنین بیان کرد: سازمان توسعه تجارت باید فرآیند واردات کالا را در اختیار داشته باشد؛ در حالی که اکنون کار‌های مربوط به فیش واردات و تخصیص در سازمان یادشده صورت نمی‌گیرد و سازمان جایگاهی در این زمینه ندارد بلکه این امور به یک شخص با سمت مشاور وزیر ارجاع می‌شود و در این حوزه تصمیم‌گیری شخصی گرفته می‌شود.

شریعتی افزود: این امر سبب می‌شود چرخه تجارت کشور به درستی انجام نشود و کارکرد سازمان توسعه تجارت به برگزاری نمایشگاه‌ها و ارتباط با هیات‌های تجاری محدود شده در حالی که امر واردات در حیطه وظایف این سازمان است و کار مشاور وزیر صمت اجرا نیست و اگر قرار است مشاور کار اجرایی انجام دهد سمت او باید از مشاور به معاونت اجرایی تغییر کند.

توجیه تان خوب نبود ...

عضو اتاق بازرگانی یادآور شد: اکنون این پرسش مطرح است که چرا وزیر صمت امر واردات با این میزان از اهمیت را به مشاور خود واگذار کرده و امضای طلایی ایجاد کرده است؛ درحالی که توجیه وزیر صمت برای ایجاد این بدعت این است که شرایط ارزی مملکت خاص عنوان شده است.

به نظر می‌رسد این اقدام اتابک بیشتر در جهت تمرکز قدرت و نفوذ بیشتر حلقه نزدیکان آقای وزیر است و از تمایل به اعمال کنترل بر فرآیند واردات نشات گرفته است؛ این درحالی است که واگذاری امور اجرایی مانند واردات کالا به مشاور وزیر که نباید وظایف اجرایی داشته باشد، نگرانی‌هایی را در مورد شکل‌گیری امضا‌های طلایی، کند شدن فرآیند‌ها و ایجاد مسائل پشت پرده ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، محدود کردن وظایف سازمان توسعه تجارت موجب تضعیف نقش تخصصی این سازمان می شود؛ درحالی که طبق اساسنامه، این سازمان وظایف متعددی در زمینه توسعه تجارت خارجی، از جمله تسهیل و روان‌سازی فرآیند واردات و صادرات را بر عهده دارد که سپردن آن به یک مشاور به ایجاد ابهام در روند تصمیم‌گیری دامن می‌زند.

تلاش برای ازبین رفتن نظارت بر واردات کالا؟!

درخصوص حذف سیستم‌های مکانیزه واردات کالا نیز این گونه به نظر می‌رسد که از آنجایی که این سیستم‌ها دارای سطوح مختلف دسترسی، ثبت دقیق تراکنش‌ها و امکان ردیابی فرآیند‌ها است که به افزایش شفافیت و کاهش تخلفات کمک می‌کند؛ جایگزین کردن آن با تصمیم‌گیری یک فرد، تلاشی عامدانه در جهت از بین بردن لایه‌های نظارتی است تا احتمالا تخلفات بیشتری زیر گوش آقای وزیر انجام شود. موضوعی که نیاز به ورود جدی نهادهای نظارتی به منظور راستی آزمایی روند ترخیص کالا و احیانا قصور در دپوی بخشی از کالاها در بندر شهید رجایی شده است؛ دارد.

از سویی دیگر در نهایت حذف سیستمی واردات و واگذاری آن به مشاور وزیر صمت احتمال شکل‌گیری «امضا‌های طلایی» را فراهم می‌کند؛ بدین گونه که افراد و شرکت‌های خاص ممکن است تلاش کنند با اعمال نفوذ بر این فرد، امتیازات ویژه‌ای در فرآیند واردات کسب کنند.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد در این شرایط، احتمال لابی‌گری برای کسب منافع خاص و بروز تخلفات در فرآیند واردات وزارت صمت به شدت افزایش یابد به همین جهت لازم است اولا وزیر صمت درخصوص حذف سیستمی واردات و واگذاری آن به مشاور خود پاسخگو باشند و درمرحله بعد نسبت به بازگرداندن فرآیند‌ها به روال سیستمی و شفاف، اقدام کند.