کسري 2.5 ميليارد دلاري بودجه پایتخت با اجرای هدفمندی

کد خبر: ۱۳۰۲۸۹

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۸۹ - ۲۳:۳۸

اين کارشناسان با اشاره به افزايش تقريبي صفر درصدي بودجه شهرداري تهران در سال جاري و تکيه اين سازمان بر درآمدهاي ناپايدار از محل اخذ عوارض بر ساختمان‌ها و اراضي، پيشنهاد دسترسي به منابع نسبتاً پايدار را به مديران شهري تکرار مي‌کردند، غافل از اين که اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مشکلاتي فراتر از برآوردهاي آنان را در پي خواهد داشت.

پایگاه اطلاع رسانی شهرنوشت ، از نکات مورد توجه دربودجه سال جاري شهر تهران اختصاص تنها 19 درصد از بودجه به امور جاري بوده و امسال که نخستين سال اجراي برنامه 5 ساله شهرداري تهران است، 81 درصد از اعتبار هفت هزار و 461 ميليارد توماني شهرداري به امور عمراني اختصاص يافته است.

از اين بودجه هفت هزار و 461 ميليارد توماني، چهار هزار و 30 ميليارد تومان در بخش نقدي و سه هزار و 431 ميليارد تومان در بخش غيرنقدي پيش‌بيني شده است. بدين ترتيب سياستي كه از زمان شوراي سوم براي تدوين بودجه شهرداري در دو بخش نقدي و غير نقدي در پيش گرفته شده، سال آينده نيز در سرلوحه برنامه‌هاي شهرداري قرارخواهد گرفت.

همچنين نزديک به يک هزار و 200 ميليارد تومان از اين بودجه براي پروژه‌هاي مستمر در شهر و نگهداشت فضاها در نظر گرفته شده و پنج هزار و 828 ميليارد تومان نيز براي انجام پروژه هاي جديد پيش‌بيني شده است.

624 ميليارد تومان از بودجه امسال به بخش خدمات شهري اختصاص يافته كه اين رقم 16 درصد کل بودجه سال 89 شهرداري تهران را شامل مي‌شود و در امور اجتماعي و فرهنگي نيز 400 ميليارد تومان يعني 10 درصد کل بودجه و در بحث خدمات مديريتي 371 ميليارد تومان پيش‌بيني شده و ميزان بودجه شهرداري در امور مربوط به ايمني و مديريت بحران به 125 ميليارد تومان مي‌رسد.

چالش‌هاي جدي فعاليت‌هاي شهرداري تهران
در بودجه شهرداري تهران، مخارج عمراني بر دو جزء هزينه‌اي برنامه‌هاي قطار شهري و مخارج عمراني نگهداري شهر تمرکز شده است.

بخش اول يعني برنامه‌هاي قطار شهري با اعتباري بالغ بر 8 هزارو 717 ميليون ريال، 14.4 درصد از اعتبارات عمراني شهرداري تهران و 11.5 درصد از کل مخارج سالانه شهرداري را به خود اختصاص داده است.

همچنين کارشناسان، متوسط سه ساله مخارج عمران و نگهداري شهر تهران را بالغ بر 6 ميليون و 196 هزار و 60 ميليون ريال محاسبه کرده‌اند که در قياس با برنامه‌هاي قطار شهري چيزي حدود 10.2 درصد از مخارج عمراني شهرداري را به خود اختصاص مي‌دهد.

مجموع اين دو مورد نزديک به 24.6 درصد از مخارج عمراني شهرداري تهران را تشکيل مي‌دهد که در محاسبات به عمل آمده اثر اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در راستاي اجراي اين قانون، هزينه‌ها را به حدود دو هزار و 656 ميليارد ريال افزايش خواهد داد.

البته کارشناسان در بررسي‌هاي خود تنها به اندازه‌گيري آثار مستقيم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پرداخته‌اند و تنها ميزان افزايش مستقيم هزينه‌هاي انرژي را محاسبه کرده‌اند. در صورت فرض اين که کل مخارج عمراني هم به همين ميزان افزايش يابد، تاثير هزينه‌اي اين طرح بر بودجه عمراني شهرداري تهران بالغ بر يک ميليارد دلار خواهد شد.

همچنين اگر نتايج محاسبه شده را قابل تعميم به کل بودجه شهرداري تهران بدانيم، به اين نتيجه دست خواهيم يافت که بر اثر اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بودجه شهر تهران با کسري 2.5 ميليارد دلاري روبه‌رو خواهد شد.

با توجه به اين که کل بودجه شهرداري تهران بالغ بر 74 هزارو 617 ميليارد ريال و بخش نقدي آن 54 هزار و 174 ميليارد ريال بوده، کسري عنوان شده 34.5 درصد از کل بودجه و 47.5 درصد از بودجه نقدي را شامل مي‌شود.

همان طور که اشاره شد اين بررسي‌ها تنها آثار مستقيم اجراي قانون را مورد اندازه‌گيري قرار مي‌دهد و بسياري از آثار غير مستقيم را لحاظ نکرده‌اند، به ويژه اين که درصورت ايجاد بحران در زمان اجراي طرح بازهم هزينه‌هاي آن به پاي شهرداري تهران نوشته خواهد شد.

در تحقيقي که در سال 1387 توسط شهرداري تهران صورت گرفته، شهرهاي کشور بر اساس بودجه جاري و عمراني،جمعيت و سطح خدمات شهري به 4 دسته ابر شهرها(تهران و مشهد)،کلانشهرها،مراکز استان و شهرهاي متوسط و شهرهاي کوچک تقسيم شده اند.

پس از اين دسته بندي،در ابتدا اقلامي که قانون هدفمند کردن يارانه ها بر آنها تاثير خواهد داشت شناسايي شدند که شامل اجاره بها و کرايه، خدمات قراردادي، سوخت دستگاه‌هاي حرارتي، سوخت ماشين آلات و سايل نقليه، آب، برق، مواد و لوازم مصرف شدني و نشدني، وديعه آب، تلفن، گاز، مصالح ساختماني و تاسيساتي و نيزکمک به بخش عمومي مي‌شوند.

پس از آن با استفاده از نظر سنجي‌هاي انجام شده از شهرداري‌ها تاثير هدفمند کردن يارانه‌ها بر هر يک از اقلام مورد بررسي قرار گرفت و مجموع افزايش هزينه شهرداري‌هاي مورد مطالعه در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بر آورد شد.

اين نتايج نشان مي‌دهد که هدفمندسازي يارانه‌ها مخارج جاري و عمومي شهرداري‌هاي را نزديک به 8 ميليارد دلار افزايش خواهد داد که 68 درصد اين ميزان يعني نزديک به 5.5 ميليارد دلار آن تنها به دو ابر شهر تهران و مشهد اختصاص دارد.

تنها در مورد شهر تهران کل اقلام مورد محاسبه بالغ بر 60 هزار ميليارد ريال از بودجه شهرداري را به خود اختصاص مي‌دهد که نزديک به 51 هزار ميليارد ريال آن به بودجه‌هاي عمراني مربوط مي‌شود.
در مورد شهر مشهد نيز کل اقلام مورد محاسبه بودجه اي بالغ بر 6 هزار ميليارد ريال از بودجه شهرداري را به خود اختصاص مي‌دهد و با توجه به ضرايب يکسان اثر پذيري شهرداري تهران و مشهد، هدفمندسازي يارانه‌ها را مي‌توان تخمين زد که تاثيرپذيري تهران به مشهد 60 به 6 و يا 10 به 1 است.
يعني سهم شهرداري تهران از هزينه 5.5 هزار ميليارد توماني هدفمندسازي يارانه ها 5 هزار ميليارد تومان و سهم شهرداري مشهد از اين هزينه 0.5 هزار ميليارد تومان است.

نکته ديگري که مي‌توان از اين يافنته‌ها استنباط کرد اين است که هزينه هدفمندکردن يارانه ها که معادل 55 هزار ميليارد ريال است تقريبا به اندازه هزينه فعلي اقلام مورد بررسي در بودجه شهرداري تهران، يعني 66 هزار ميليارد ريال است.

همچنين بر اساس نتايج اين تحقيقات مي‌توان نتيجه گرفت اگر مخارج محاسبه شده قابل تعميم به شهرداري‌هاي کل کشور باشد، هزينه‌هاي شهرهاي کشور چيزي بالغ بر 188 هزار و 535 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

با توجه به همه سخناني که گفته شد يافته‌هاي اين تحقيق کسري 2.5 ميليارد دلاري را براي شهرداري تهران پيش بيني مي کند و نيز کسري پنج ميليارد دلاري پيش‌بيني شده براي شهرداري‌هاي کشوراست و بدون لحاظ کردن تورم سال 1388 و 1389 حدود 67 درصد از کل بودجه و 92 درصد از بودجه نقدي شهرداري تهران را در سال جاري تشکيل مي‌دهد.