بازار خودرو قربانی درآمدزایی شد

بازار خودرو به سمتی رفته که تنظیم‌گری قربانی درآمدزایی شده است؛ کارشناسان معتقدند نبود شفافیت در سیاست‌های واردات، نوسانات ارزی و ناهماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر، نه‌تنها مصرف‌کننده را بلاتکلیف گذاشته، بلکه بسیاری از فعالان بازار را به حاشیه رانده است.

کد خبر: ۱۳۰۲۵۲۵

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۷

حدود ۲ سال از آغاز دوباره واردات خودرو پس از وقفه‌ای ۶ساله می‌گذرد، اما این موضوع نه تنها نتوانسته به تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند، بلکه به گواه کارشناسان چالش‌های جدیدی در زمینه ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص خودرو‌ها به وجود آورده است.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ تغییر سیاست‌های ارزی و حذف نرخ رسمی دلار، تأثیر مستقیمی بر قیمت خودرو‌های وارداتی گذاشته و بر پیچیدگی‌های بازار افزوده است. در بخش خودرو‌های داخلی نیز مشکلات قطعه‌سازان در تأمین ارز مورد نیاز و درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، زنگ‌های خطر جدیدی را به صدا درآورده است.

این وضعیت باعث شده تا بسیاری از فروشندگان به‌طور موقت از بازار خارج شوند و رکود موجود را تشدید کنند.

در این میان، کارشناسان بر این باورند که آینده بازار خودرو بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و اقتصادی کلان کشور گره خورده است. ادامه روند فعلی می‌تواند صنعت خودرو را با بحران جدی مواجه کند، در حالی که گشایش‌های احتمالی در روابط بین‌المللی و اصلاح سیاست‌های داخلی می‌تواند امیدی برای خروج از این بن‌بست باشد.

بازار خودرو درگیر چالش‌های ساختاری

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو به بررسی وضعیت بازار خودرو ایران پرداخت و گفت: با گذشت نزدیک به ۲ سال از وارادت مجدد خودرو، بازار با چالش‌هایی ساختاری و سیاست‌گذاری‌های نامشخصی مواجه شده است کهبه ابزار درآمدزایی تبدیل شده است.

فرزانه با بیان اینکه طرح واردات خودرو نتوانسته نقش تنظیم‌گری بازار را ایفا کند، اظهار کرد: برخلاف اعلام نهاد‌های رسمی، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، هدایت این سیاست به سمت درآمدزایی و پوشش کسری بودجه است.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۴، درآمد‌های ناشی از واردات خودرو نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده اولویت درآمدی دولت بر تنظیم بازار است.

چالش‌های اجرایی و ناهماهنگی بین نهاد‌ها

به گفته این کارشناس بازار خودرو، پس از ۱۹ ماه از سرگیری واردات، همچنان مشکلات متعددی در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص و شماره‌گذاری خودرو‌ها وجود دارد.

فرزانه تصریح کرد: سامانه‌هایی که باید مسیر واردات را تسهیل می‌کردند، نه‌تنها کارایی لازم را ندارند، بلکه به عاملی برای پیچیدگی بیشتر فرآیند‌ها تبدیل شده‌اند.

این کارشناس بازار خودرو به تغییر سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: حذف سامانه نیما و نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ توافقی حدود ۶۸ هزار تومان، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی گذاشته است.

وی افزود: تعارض بین نهاد‌های مختلف بر سر تعرفه‌ها نیز منجر به صدور ابلاغیه‌های متعدد و سردرگمی فعالان بازار شده است.

فرزانه با اشاره به سردرگمی خریداران و فروشندگان بازار خودرو، گفت: ابهام در سیاست‌گذاری‌های کلان و انفعال نهاد‌های تصمیم‌ساز، نه‌تنها رکود بازار را تشدید کرده، بلکه بسیاری از فروشندگان را به کناره‌گیری موقت از بازار سوق داده است.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: افزون بر این، مصرف‌کنندگان نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند و منتظر تغییرات قیمتی ناشی از نوسانات ارزی و تعرفه‌ها هستند.

فرزانه به مشکلات خودروسازان داخلی نیز اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خودروساز درخواست افزایش قیمت داشته‌اند، اما مشکل اصلی، تأمین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان است که این موضوع می‌تواند اثرات تورمی بر قیمت خودرو‌های داخلی داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت اقتصاد سیاسی در تعیین آینده صنعت خودرو گفت: در سال ۱۴۰۴، آنچه بیش از هر چیز بر حیات این صنعت تأثیر خواهد گذاشت، تحولات سیاسی و اقتصادی است.

این کارشناس بازار خودرو معتقد است اگر گشایش‌های تجاری با دنیا تداوم یابد، در بلندمدت می‌تواند تأثیر مثبتی بر صنعت خودرو بگذارد، اما تداوم روند کنونی، هم واردات و هم تولید داخلی را با بحران مواجه خواهد کرد.

فرزانه با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای خودرو در ایران اظهار کرد: با وجود رکود تورمی و کاهش قدرت خرید، خودرو همچنان به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می‌شود؛ اگرچه قیمت خودرو در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از نرخ دلار عقب‌تر است، اما ارز همچنان به عنوان عامل کلیدی در قیمت‌گذاری این کالا نقش دارد.

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه برای بهبود وضعیت بازار، باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت، گفت: باید به سمت سیاست‌های پایدار و شفاف حرکت کرد و تنها با اصلاح ساختار مدیریتی و توجه به الزامات بازار می‌توان از تشدید بحران در صنعت خودرو جلوگیری کرد.