نیازمند تحولات و ابتکارات جدید در نظام بانکی هستیم

آیین اختتامیه اولین همایش ملی حقوق بانکی

بهزاد پورسید: آیین اختتامیه اولین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به تلاطم‌های نظام حقوقی و نوع نگاه به بانک‌ها از پیش از انقلاب تاکنون

کد خبر: ۱۳۰۲۴۲۳

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۵

معاون حقوقی قوه‌قضاییه با بیان اینکه نیازمند تحولات و ابتکارات جدید در نظام بانکی هستیم، گفت: ضرورت دارد تا همانند سایر کشورها، شاهد استفاده صحیح از فناوری‌های نوین بانکی در بخش‌های نظام‌های پرداخت، پول‌های دیجیتال، رمزارزها، بانکداری دیجیتال، بانکداری باز و مجازی باشیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بهزاد پورسید، در آیین اختتامیه اولین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به تلاطم‌های نظام حقوقی و نوع نگاه به بانک‌ها از پیش از انقلاب تاکنون، گفت: در ایران به لحاظ مقررات و قوانین شاهد فراز و نشیب‌هایی بوده‌ایم. تا پیش از انقلاب و دوره ملی شدن بانک‌ها و پس از آن بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، نوع نگاه جدیدی را به نظام بنگاه‌داری و به ویژه در بانک‌ها و موسسات اعتباری جاری کرد و همه اینها نشان دهنده این است که تلاطمات نظام حقوقی ما جای کار بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به قانون جدیدی که در مجلس به عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصویب شد، گفت: این قانون نشان‌دهنده تحول جدی در حوزه پولی و بانکی و خصوصا در حوزه بانک مرکزی است. جایگاه این بانک و نگاهی که در کشور درباره استقلال آن وجود داشت و از این منظر قابل بررسی است که آیا باید به موضوع استقلال بانک مرکزی صرفا از منظر حقوق بین‌الملل و چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم، بررسی کرد؟ یا اینکه مفهومی کاملا جدی به لحاظ حقوقی است که نیاز به تبیین دارد؟

معاون حقوقی قوه‌قضاییه تاکید کرد: این قانون اختیارات بسیار ویژه‌ای را در اختیار بانک مرکزی گذاشته که به طور طبیعی برای اینکه بتواند در راستای اجرای بخش‌های مختلفی از این قانون که پیش‌بینی شده اقدامات خود را انجام دهد، باید ابزارهایش را هم در اختیار داشته باشد.

پورسید تاکید کرد: در نظام حقوقی کشور وقتی به مباحث حقوق بانکی نگاه می‌کنیم یک بخش آن ناظر بر بنگاه‌های اقتصادی است که به نام بانک می‌شناسیم و یک بخشی ناظر بر عملیات بانکداری است که در بخش دوم اقدامی که مجلس دنبالش بود و قرار بود بخش دوم آن لایحه به نوعی به ثمر برسد، عملا ابتر ماند و فکر می‌کنم چالش جدی در این حوزه وجود دارد و قطعا در تکمیل قانون بانک مرکزی نیازمندیم که بخش دوم این قانون که ناظر بر عملیات بانکی است به ثمر برسد.

وی گفت: بخش دومی که به عنوان قانون عملیات باید به آن توجه کنیم در حوزه حقوق رقابت و بحث‌های ضد انحصار و قواعد ید امانی هستند که بهرحال در نظام حقوق غربی جایگاه گسترده‌ای را دارد و تحلیل‌های جدی در این حوزه‌ها به لحاظ اختیاراتی که بانک‌ها از مشتریان شان تحصیل می‌کنند، وجود دارد که در این حوزه‌ها کار جدی نکردیم.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت: در بحث حقوق مصرف‌کننده نیز که یک خلا جدی وجود دارد و تقریبا قراردادهای بانکی، قراردادهای الحاق شده است و در آن هیچ اختیاراتی برای مشتریان قائل نمی‌شویم و به دلیل دست بالایی که سیستم دارد، مشتریان مجبور به تبعیت در شروط قراردادی هستند و به نظر می‌رسد باید نگاه جدی نیز به این موضوع باید داشت.

پورسید گفت: تئوری‌های حاکمیت شرکتی که در نظام حقوقی ما اندک سالی است که رواج یافته، در واقع مقرراتی که شورای پول و بانک انتشار داد، همان دستورالعملی که برای بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر شد، هستند که به نظر می‌رسد این دستورالعمل‌ها باید به قانون تبدیل شود و نیاز به رفع خلاهای قانونی هستیم. به نظر می‌رسد از این حیث نیز نیازمند بازنگری هستیم.

وی با بیان اینکه در خیلی از مواقع با چالش قراردادهای صوری در نظام بانکی هم مواجه هستیم و باید از صوری‌سازی عقود جلوگیری کنیم، گفت: امیدواریم تا دو سال آینده که همایش بعدی تشکیل می‌شود قانون عملیات بانکی به تصویب برسد و این خلا قانونی برطرف شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه نیازمند تحولات و ابتکارات جدید در نظام بانکی هستیم، افزود: در حوزه نظام‌های پرداخت، پول‌های دیجیتال، رمز ارزها، بانکداری دیجیتال، باز و مجازی نیازمند هستیم همپای دیگر کشورها شاهد استفاده از این موارد باشیم.

راه‌اندازی رشته حقوق بانکی اتفاق مبارکی خواهد بود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز در این مراسم با اشاره به چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور گفت: در حوزه بانکداری هم دچار چالش‌های سنتی بانکداری هستیم و هم با چالش‌های خاص مانند فقدان امنیت حقوقی، قوانین تنقیح نشده و در عین حال، با چالش‌های نوین نهادهای جدید پولی و بانکی، مواجه هستیم.

سیدمحمدمهدی غمامی، با تأکید بر اینکه همه اینها نیازمند توجه ویژه‌ای است و این همایش سعی کرد به عمده این مشکلات بپردازد افزود: هم‌اکنون بیش از ۴۳ گرایش حقوقی مختلف داریم و شاید نتایج این همایش بتواند به تاسیس رشته حقوق بانکی در دوره کارشناسی ارشد کمک کند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود.

حرف‌های اساتید دانشگاهی شنیدنی است

دبیر کل اولین همایش ملی حقوق بانکی نیز در نشست پایانی اولین همایش ملی حقوق بانکی با تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد گفت: ما یک تشکل بدون بودجه مصوب، بودیم که روی پای خود ایستادیم و اتفاق مثبتی رخ داد و در پی این همایش قضات، اساتید دانشگاه و مدیران بانکی همه کنار هم نشستند و تشریک مساعی کردند.

یاسر مرادی با بیان اینکه شنیدن پای حرف‌های اساتید دانشگاه عیب و عار نیست، افزود: از نهادهای تصمیم‌گذار می‌خواهیم از بحث‌های علمی و دانشگاهی استقبال کنند تا منجر به اصلاح فرایند تصمیم‌گیری در کشور شود.

دبیرکل همایش ملی حقوق بانکی تصریح کرد: عزم خود را جزم کردیم، اگر مسئولان قضایی و مدیران بانکی حمایت کنند، حداقل یک سال در میان این همایش را در اندیشکده حقوق بانکی برگزار کنیم.

مرادی با بیان اینکه حقوق بانکی بحث پیچیده‌ای است و نیاز به آموزش دارد، گفت: باید بتوانیم دانش و اطلاعات‌مان در این رشته و قوانین این حوزه را نیز متناسب با اقتضائات و شرایط، بروز رسانی کنیم.

در ادامه این مراسم، بیانیه این همایش برای حاضران قرائت شد و از سجاد مظلومی، مجتبی نادعلی، مسلم حاج محمدی برای آرای برتر در حوزه حقوق بانکی با ارائه لوح تقدیر تجلیل و از نویسندگان ۱۱ مقاله به عنوان مقالات برتر این همایش قدردانی شد.

اختتامیه اولین همایش ملی حقوق بانکی عصر روز دوشنبه ۸ اردیبهشت با حضور سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و تعدادی مسئولان و مدیران قضایی و بانکی در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد. در این همایش ۲ روزه که بیش از ۵۰ نفر از مسئولان، اساتید و اندیشمندان حوزه‌های حقوقی و بانکی سخنرانی کردند، حدود ۳۱۰ مقاله ارسال شده بود که از این میان ۱۳۵ مقاله پذیرفته شد و از ۱۱ مقاله برتر نیز تجلیل شد.