شمال را دریابید؛ غرق شدن پژوهشکده‌ ملی و ۱۲هزار معیشت در موجهای خزر

ساختمان‌های پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، که روزی پر از هیاهوی دانشمندان و فریاد‌های شادمانهٔ کشف‌های تازه بود، حالا ساکت و خاموش ایستاده و بر لب دریا جان می دهد.

کد خبر: ۱۳۰۱۸۳۵

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۸

درهایش بسته، پنجره‌هایش بی‌روح، و قلب تپندهٔ تحقیقاتش از حرکت ایستاده است ....

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، اینجا دریای خزر است و پژوهشکده‌ای که به امواج فراموشی و خاموشی فرو می رود.

ساحل شمالی ایران این روز‌ها شاهد صحنه‌ای غمگین است. پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، این نگهبان بوم‌شناختی شمال کشور، پس از ۳۷ سال فعالیت علمی و تحقیقاتی، با حکم قضایی مهر و موم شده و به دست چند نفر افتاده است. گویی نه تنها یک مرکز تحقیقاتی، که بخشی از تاریخ علمی کشور به خواب ابدی فرو رفته است.

برای بیدار کردن دوباره این مرکز مهم، یک راه ظاهرا باقی مانده است؛  این گزارش برسد دست قاضی القضات.

پژوهشکده‌ای که تعطیل شد

در حالی در ۲۳ فروردین‌ماه پس از یک دوره نسبتا طولانی و کش‌وقوس فراوان، تنها پژوهشکده اکولوژی شمال کشور مهر و موم شده است که این مرکز تحقیقاتی و راهبردی، محل اراده خدمات ارزنده فراوانی برای استان، ایران و کشور‌های حاشیه دریای خزر است.

در ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، شعبه ۱۱ دادگاه عمومی ساری حکم خلع ید این مرکز تحقیقاتی را صادر کرد. پژوهشکده‌ای که از سال ۱۳۶۶ به عنوان مرکز تحقیقات شیلاتی آغاز به کار کرده بود و در سال ۱۳۸۱ به پژوهشکده ارتقا یافته بود، امروز با در‌های بسته و آزمایشگاه‌های خاموش، رو به ویرانی می‌رود.

این مرکز با ۵ بخش تخصصی، ۲۲ آزمایشگاه و یک کتابخانه با ۶ هزار جلد کتاب، نقش بی‌بدیلی در حفظ اکوسیستم دریای خزر ایفا می‌کرد. از تعیین زمان و میزان صید مجاز تا مبارزه با بیوتروریسم دریایی، همه و همه در سایه تحقیقات این پژوهشکده معنا می‌یافت.

ماجرای شکایت

بر اساس روایت رسانه های استان مازندران ماجرا از آنجا آغاز شد که پنج شاکی با استناد به صلح‌نامه‌ای متعلق به سال ۱۳۴۳، ادعای مالکیت بخشی از اراضی پژوهشکده را مطرح کردند. نکته عجیب اینجاست که اداره ثبت ساری مساحت این زمین را ۴۱ هکتار اعلام کرده، اما در رأی دادگاه به ۱۶.۵ هکتار اشاره شده است. یک منبع آگاه در دستگاه قضایی به خبرنگار سایت محلی بلاغ گفته است: «اگر قاضی پرونده از کارشناسان رسمی برای تعیین دقیق محدوده درخواست می‌کرد، شاید امروز شاهد این فاجعه نبودیم.» زمین‌هایی به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد تومان عرصه ۱۰.۵ هکتاری این پژوهشکده که در مجاورت مناطق آزاد تجاری قرار دارد، از نظر اقتصادی بسیار ارزشمند است. برخی کارشناسان ارزش واقعی این زمین‌ها را تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کنند. آیا ممکن است انگیزه‌های مالی پشت این پرونده نهفته باشد؟

سوالی که بی‌پاسخ مانده است؛ چرا با وجود اسناد مالکیت رسمی دولت که به سال ۱۳۲۸ بازمی‌گردد، و با وجود تأیید اداره ثبت مبنی بر عدم تعارض اسناد، سرانجام این حکم صادر شد؟ آیا دستگاه‌های نظارتی نباید به این پرونده حساس ورود کنند؟

سرمایه ملی و معیشت صیادان در خطر نابودی

آینده‌ای نامعلوم در انتظار خزر است.با تعطیلی این پژوهشکده، نه تنها ذخایر ژنتیکی در خطر است، که معیشت ۱۲ هزار صیاد شمالی نیز به مخاطره افتاده است. این مرکز بود که هرسال زمان و میزان صید مجاز را تعیین می‌کرد تا ماهیان خزر منقرض نشوند. حالا دریای خزر هست، اما نگهبانش را از دست داده است.

اکنون با تعطیلی این مرکز، گنجینه‌ای بی‌نظیر یعنی بانک ژنتیکی شامل ۵۰۰۰ نمونه ژنتیکی آبزیان شمال کشور که حاصل چهار دهه تحقیق مستمر بوده، در معرض نابودی قرار گرفته است. دستگاه‌های منفی ۸۰ درجه که این ذخایر ارزشمند را حفظ می‌کردند، هر لحظه ممکن است از کار بیفتند و تمام این سرمایه ملی را به باد فنا دهند. این‌ها سرمایه‌های ملی است که به همین راحتی دارد از بین می‌رود.

دکتر محمد امینی، رئیس سابق مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران، با نگرانی می‌گوید: "سالانه ۳۲ هزار تن انواع ماهیان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان تحت نظارت این پژوهشکده صید می‌شد. معیشت ۱۲ هزار صیاد شمال کشور به این مرکز وابسته است. "

ابهامات حقوقی پرونده

تحلیلگران حقوقی به نکته عجیبی در این پرونده اشاره می‌کنند. در حالی که اداره ثبت ساری مساحت اراضی مورد اختلاف را ۴۱ هکتار اعلام کرده، دادگاه بر اساس سند ۱۶.۵ هکتاری رأی صادر کرده است. این اختلاف ۲۵ هکتاری می‌تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد.

یک منبع آگاه به سایت بلاغ مازندران گفته است: "اگر از کارشناسان رسمی برای تعیین دقیق محدوده درخواست می‌کردند، شاید امروز شاهد این فاجعه نبودیم. "

عرصه ۱۰.۵ هکتاری این پژوهشکده که در مجاورت مناطق آزاد تجاری قرار دارد، از نظر اقتصادی بسیار ارزشمند است. برآورد‌ها نشان می‌دهد ارزش این زمین‌ها به ۳۰۰۰ میلیارد تومان و تجهیزات آن به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

پیگیری‌های بی‌ثمر

غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده است که از آبان ۱۴۰۲ پیگیری‌های حقوقی برای توقف این حکم آغاز شده، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. پرونده اکنون در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در جریان است.

مردم شمال ایران و دانشمندان فعال در این پژوهشکده در انتظار تصمیم موثری از سوی مقامات هستند تا شاید تجدید نظری انجام گیرد. آنها چشم امید به رئیس قوه قضائیه دارند.

دریای خزر هنوز پابرجاست، اما نگهبانانش خانه‌به‌دوش شده‌اند. آینده این دریا و ذخایر بی‌نظیرش در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.