روابط اقتصادی ایران و عربستان؛ از توافق امنیتی تا مشارکت اقتصادی

محمدحسين محمدي

کد خبر: ۱۳۰۱۷۹۳

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۴

تحول‌خواهی در روابط اقتصادی ایران و عربستان؛ از توافق امنیتی تا مشارکت اقتصادی با محوریت بخش خصوصی

در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تحولات ژئو-اقتصادی در خاورمیانه به‌ویژه در جهان عرب، به‌گونه‌ای شتاب گرفته‌اند که بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای ایران را به ضرورتی راهبردی بدل کرده است. عربستان سعودی نه‌تنها به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد عربی، بلکه به‌عنوان یکی از بازیگران در حال صعود به باشگاه پنج اقتصاد برتر جهان شناخته می‌شود. بازیگری که نه‌فقط به پشتوانه دلارهای نفتی، بلکه با رویکردی نوین و آینده‌نگرانه در حال بازتعریف نقش خود در اقتصاد جهانی است. این در حالی است که ایران متاثر از تحريمهاي ظالمانه غرب،  همچنان با نرخ پایین جذب سرمایه خارجی، فرسودگی زیرساخت‌های تجاری و فقدان روابط بانکی بین‌المللی مواجه است.

در این میان، نوافق امنیتی میان ایران و عربستان در مارس ۲۰۲۳، هرچند گامی مثبت در عادی‌سازی روابط  دو كشور بود، اما از منظر ریاض، اساساً توافقی امنیت‌محور و نه مقدمه‌ای برای گسترش روابط اقتصادی تلقی شده است و اين موضوع در بي انگيزگي طرف سعودي براي اعزام هيات هاي اقتصادي و هم چنين سختگيري هاي بسيار براي پذيرش هيات هاي تجاري ايراني نمود داشته است. در واقع، عربستان ترجیح داده است هرگونه تعامل اقتصادی با ایران را از فضای سیاست‌زدگی دور نگه دارد و بر بازیگران بخش خصوصی خالص و نه حتي خصولتی تکیه کند كه اگر اين روند نيز ادامه يابد اميدهاي براي توسعه يا بهبود روابط اقتصادي همچنان وجود دارد.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: نسخه مطلوب برای حرکت از توافق امنیتی به همکاری اقتصادی پایدار میان ایران و عربستان چیست؟ ببه عنوان مقدمه براي پاسخ به اين پرسش، نگاهي به جايگاه و واقعیت‌های اقتصاد عربستان  سعودی و همچنين  جایگاه آن در نظم نوین منطقه‌ای ميتواند مفيد باشد. آمار ها نشان ميدهد تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۲۴ به ۱.۱۴ تریلیون دلار رسید و طبق پیش‌بینی صندوق بين المللي پول، تا پایان ۲۰۲۵ از ۱.۲۵ تریلیون دلار عبور خواهد کرد.

همچنين صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان با دارایی نزدیک به ۹۵۰ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۵، در بیش از ۲۰۰ پروژه در زمینه‌هایی چون شهرهای هوشمند، انرژی‌های نو، هوش مصنوعی، زیرساخت و فناوری‌های آینده سرمایه‌گذاری کرده است. از سوي ديگر، شرکت آرامکو، با ارزش بازار بیش از ۲.۵ تریلیون دلار، سودآورترین شرکت جهان شناخته شده و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صنعتی داشته است كه نشانگر توان بالاي مالي عربستان سعودي در حضور در عرصه اي بين المللي و نفوذد و اعمال قدرت نرم از طريق ابزار سرمايه گذاري است و در نهايت صادرات غیرنفتی بالغ بر ۲۹۰ میلیارد دلار و جذب ۳۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی از اين كشور الگویی خاص و رو به آينده برای تنوع‌بخشی اقتصادی شناخته می‌شود.

این جایگاه اقتصادی، عربستان را به مرجع و بازیگر تعیین‌کننده در روابط منطقه‌ای تبدیل کرده و بسیاری از کشورهای اسلامی عربی، روابط خود با ایران را تابعی از سیگنال‌های سیاسی-اقتصادی ریاض قرار داده‌اند. بنابراین، بازتعریف راهبرد اقتصادی ایران در قبال عربستان، می‌تواند نقطه آغازی برای گشایش در روابط اقتصادی با سایر کشورهای عربی نیز تلقی شود با اين حال به نظر مي رسد مسير آنقدرها هم هموار نيست و چالش‌های بنیادین در مسیر روابط اقتصادی ایران و عربستان موجب شده است دو كشور همچنان با احتياط و بسيار كند در مسير توسعه و بازآفزيني روابط اقتصادي خود گام بردارند.

با وجود اقتصاد كاملا جهاني و به روز عربستان سعودي، شکاف آشکار ساختاری، تحریم‌های چندلایه و نبود حضور مؤثر ایران در زنجیره تأمین جهانی موجب وسواس و ترديد طرف سعودي  شده و مانعی جدی برای تعامل متوازن اين كشور با ايران ايجاد كرده است. از سوي ديگرعربستان به‌شدت نسبت به حضور نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی در روابط اقتصادی با ایران بدبین است و تنها به همکاری با بخش خصوصی شفاف و غیروابسته تمایل دارد كه تا كنون چنين سيگنالي از طريف نهادهاي سياستگزار تجارت خارجي ايران به آنها ارسال نشده است.

به اين مشكلات بايد موانع جدی برای حضور فعالان ایرانی از جمله محدودیت در ثبت شرکت، ممنوعیت حمل پرچم ایران در نمایشگاه‌ها و استفاده از برند دیگر کشورها را به رغم تمايل بسيار زياد تجار ايراني به حضور و فعاليت در عربستان اضافه كرد. در فضاي داخلي نيز برخي به نظر ميرسد برخي تصميمات خواسته يا ناخواسته پيام عدم اعتماد را مخابره مي كند زا جمله تعيين وزارت نفت به عنوان مسئول كميسيون مشترك دو كشور در حاليكه به رغم نگاه اوليه، نفت نه تنها فصل مشترك دو كشور تلقي نمي شود كه به دليل برخي اختلافات در ميدان هاي مشترك و همچنين فاصله فاحش پيشرفت صنعت نفت دو كشور، اساسا نمي تواند بهانه و مبناي مناسبي براي توسعه ديپلماسي اقتصادي بين دو كشور تلقي شود.

با تمام موانع پيش گفته، راهکارهايي نيز براي  گذار از انفعال فعلي دو سويه  به شراکت پر رنگ تر وجود دارد.
كنشگري نهادهاي واسط بخش خصوصي با هدف توسعه دو جانبه تجارت و سرمایه‌گذاری: این نهادها که بعضا در قالب صندوق فعاليت مي كنند پیش‌تر بر اساس مصوبه هیئت وزیران به برخی شرکت‌های خصوصی مجوز فعالیت داده‌اند، باید مورد حمایت نهادی و تسهیل‌گری حقوقی دولت قرار گیرند. توانمندسازی این صندوق‌ها از طریق معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزی و گشایش کانال‌های تبادل بانکی با واسطه، می‌تواند بستر تعامل مطمئن سرمایه‌گذاران عربستان سعودی با بخش خصوصی ایران را فراهم کند.

توسعه اتاق مشترک ایران و عربستان با کارکردهای فراتر از تجارت سنتی: این اتاق باید به ساختاری دیجیتال، مدرن و چندوظیفه‌ای تبدیل شود که علاوه بر تبادل تجاری، انتقال فناوری، طراحی مدل‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های راهبردی چون گردشگری، معدن و امنیت غذایی را پیگیری کند اين درحاليست كه همچنان تاسيس اتاق مشترك ايران و عربستان در هاله اي از ابهام قرار دارد.

انتقال نهاد متولی کمیسیون مشترک ایران و عربستان از وزارت نفت به وزارت اقتصاد: تعیین نهادی با رویکرد توسعه‌گرا و عمل‌گرا، می‌تواند انسجام، اولویت‌بندی و تسریع در روندهای دیپلماتیک اقتصادی را محقق کند. وزارت امور اقتصادي و دارايي به دليل تجربه سرمايه گذاري هاي مشترك با عربستان سعودي در كشورهاي عمان، عربستان و ... در نهادهايي همانند بانك توسعه اسلامي و برخي شركتهاي فرامليتي و همچنين برخورداري از دو ابزار نهادي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني و همچنين شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران ميتواند شريك مذاكراتي بهتري براي طرف عربستاني باشد. لذا دستكم در ابتداي مسير نقش آفريني اين وزارتخانه ميتواند تسهيلگير مطلوب تري  در مسير تسهيل و ترميم روابط اقتصادي دو كشور ايجاد نمايد.

احیای ظرفیت نهادهای اقتصادی خصوصی ایرانی فعال در دوران قطع روابط: برخی شرکت‌ها وبنگاه هاي اقتصادي در سال‌های تیرگی روابط با عربستان، موفق به حفظ سطحی از همکاری شده‌اند. این نهادها باید به‌عنوان پیشگامان اعتمادسازی تقویت شوند و از ظرفيت موجود روابط آنها براي درك منطقي تر و دقيق تر اقتضائات حاكم بر ذهن طرف عربستاني بهره برد.

تمرکز بر حوزه‌های غیرمناقشه‌آمیز برای شروع تعامل اقتصادی: حوزه‌هایی چون امنیت غذایی، گردشگری زیارتی و سلامت، انرژی‌های نو، صنایع دارویی و معدن، می‌توانند نقاط شروع کم‌هزینه ولی پرپتانسیل باشند، با اين حال به نظر مي رسد با توجه به سرعت رشد چشمگير اقتصاد عربستان و تحولات شتابان در اقتصاد آن، مطالعات فعلي در ايران براي انطباق نقشه تجاري دو كشور كافي نيست. به نظر مي رسد در شرايطي كه اين كشور تقريبا از تمامي امكانات اعم از فناوري هاي نو، دسترسي  بدون محدوديت به اقتصاد جهاني و همچنين توانايي درنورديدن بازارهاي جهاني برخوردار است، ايران صرفا با تامين مواد خام بويژه در حوزه هاي معدني ميتواند شريكي جذاب براي عربستان سعودي باشد. با اين حال مطالعه حفره ها و نواقص اقتصاد فعلي عربستان سعودي بوبژه در حوزه هاي مزيت دار ايران همانند صنعت فولاد، معدن و ...كمك شاياني به  ترغيب طرف سعودي جهت آغاز و ادامه مذاكرات اقتصادي خواهد كرد.

درنهايت ميتوان گفت آینده روابط ایران و عربستان نه در گرو توافق‌نامه‌های رسمی دولتی، بلکه در گرو اعتمادسازی بین بخش‌های خصوصی واقعی دو کشور رقم خواهد خورد. نقش‌آفرینی مؤثر و شفاف نهادهای خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی، تمرکز بر حوزه‌های همگرای اقتصادی که از حساسیت سیاسی دور باشند، می‌تواند راهگشای عبور از توافق صرفاً امنیتی ۲۰۲۳ به مشارکت اقتصادی پایدار ۲۰۲۵ باشد. عربستان بازیگری با برنامه‌های استراتژیک و هدفمند در سطح جهانی است؛ مواجهه با این بازیگر، نیازمند نگاهی نو، ساختارهایی نو و ابتکارهایی فراتر از رویکردهای سنتی دیپلماسی اقتصادی است.

منابع:
    International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, April 2025
    Gulf Business, “Saudi Arabia’s PIF reaches $950B in assets”, March 2025
    Arab News, “Aramco’s Market Cap Hits $2.5 Trillion”, February 2025
    WAM (Emirates News Agency), “Saudi Arabia’s FDI in 2024 Surpasses $32B”, April 2025
    The National, “Saudi Non-Oil Exports Hit $290B”, January 2025