تاکید رییس قضا بر برخورد با متهمان پرونده بیمه

رئیس قوه قضائیه از بررسی پرونده های کلانی در مورد مفاسد اقتصادی و اجتماعی خبر داد و افزود: به عنوان نمونه در پرونده ای از تخلفات بیمه عده زیادی متهم شده اند که برای 50 نفر کیفرخواست صادر شده است و هنوز عده ای دیگر باقی مانده اند که باید بدانند دستگاه قضا با جدیت با آنها برخورد کرده و از تضییع حقوق بیت المال و مردم کوتاه نمی آید.

کد خبر: ۱۳۰۱۷۷

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۵

انتقاد از بودجه محدود دستگاه قضاء، دفاع از اعمال محدودیت در اعمال ماده 18، عزم دستگاه قضا برای دستگیری مفاسد اقتصادی و اجتماعی و صدور کیفرخواست برای متهمان یک پرونده بیمه از مهمترین سخنان رئیس قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی عصر چهارشنبه در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه استقلال قضات و دستگاه قضایی در قانون اساسی تاکید شده گفت: دستگاه قضایی باید استقلال خود را حفظ کند ولی این کار آسان نیست چون برخی اوقات دادن یک رای با توجه به فشارهای مختلف از سوی چهره ها و یا گروهها برای قاضی دشوار است.

رئیس قوه قضائیه افزود: در برخی موارد مشکلاتی برای صدور رای داشته ایم که با تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری برطرف شده است.

بودجه دستگاه قضایی کشور در شأن این قوه نیست

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی کشور در شأن این قوه نیست اظهار داشت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی مفهوم تحقق عدالت در قوه قضائیه به معنای تعقیب مجرمین اصلاح و تربیت و پیشگیری از جرم است که تمامی این وظایف نیاز به بودجه دارد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تحقق عدالت بدون هزینه امکان ندارد گفت: بر اساس اصل 157 قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضائیه است ولی قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتی پرداخت حقوق آبدارچی هم نیاز به تائید دولت دارد و این برخلاف قانون است چون در قانون اساسی آمده است ایجاد این تشکیلات برعهده قوه قضائیه است.

وی اظهار داشت: بسیاری از قضات و کارکنان توقع دارند که حقوق، تسهیلات و مزایای بیشتری بگیرند ولی کیفیت پرداخت حقوق کارکنان و قضات در اختیار ما نیست. بودجه قوه قضائیه مشخص است و ما نمی توانیم بیشتر از آن مصرف کنیم و دستگاه قضا به خود اجازه نمی دهد تا از اعتبارات و ردیف بودجه جایی برای جایی دیگر استفاده کند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه بر اساس اظهارات معاونت راهبردی رئیس جمهور مبلغ سه هزار میلیارد تومان برای کارهای ابداعی و اکتشافی به دانشگاهها اعتبار داده شده است گفت: این بودجه دو برابر بودجه قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا گفت: با توجه به مشکلات کشور توقع داریم که دولت لایحه افزایش بودجه قوه قضائیه را به مجلس ارائه کند تا وظایف قوه قضائیه به دلیل کسری بودجه روی زمین نماند زیرا اگر قاضی کم داشته باشیم با توجه به تراکم پرونده ها چگونه می توانیم توقع حکمی عادلانه از قضات داشته باشیم.

10 تا 15 هزار نفر قاضی برای دستگاه قضاء جذب می کنیم

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی قضات سال جاری اظهار داشت: در نظر داریم بتوانیم از خروجی این آزمون 10 تا 15 هزار نفر قاضی برای دستگاه قضایی و شوراهای حل اختلاف جذب کنیم.

وی گفت: تمامی مشکلات و چالشهای قوه قضائیه در برنامه پنجم توسعه دیده شده است ولی در جاهایی که دولت مکلف به تامین بودجه بود به نوعی به صورت تعارفات روزمره مطرح شده بود که با رهنمودهای مقام معظم رهبری تا حدی این مشکل جبران شد. این قانون در کمیسیون تلفیق اصلاح شده که امیدواریم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دانش قضات همراه با تقوا، اخلاق و عدالت ورزی لازمه قضاوت است افزود: همانطور که از استقلال قاضی دفاع می کنیم قاضی هم باید از دانش کافی برای قضاوت برخوردار باشد و اطلاعات قضایی خود را بر اساس علوم روز ارتقا دهد.

آیت الله لاریجانی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل حجم بالای پرونده های قضایی، قضات ما وقت کافی برای مطالعه ندارند  که با برنامه ریزی معاونت آموزشی و توافق با وزارت علوم و سازمان گسترش طرحی را در دست اقدام داریم تا با ارتقا سطح دانش قضات حقوق و مزایای آنها افزایش یابد که این اقدام نوعی تشویق برای قضات کشور است.

وی با بیان اینکه شیطان همیشه و در همه حال در کمین نفس انسان است گفت: برای گسترش اخلاق در دستگاه قضایی برنامه های ویژه ای داریم ولی قضات هم باید با تزکیه نفس،  تلاوت قرآن، خلوت با خدا و احیای قلوب و فکر در مورد موت نفس خود را برای مبارزه با شیطان آماده نگه دارند تا در قضاوت اسیر هوای نفس نشوند زیرا مشکلات روزمره زندگی تمرکز افراد را بر هم می زند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اطاله دادرسی در دستگاه قضایی مشکلی پیچیده و دشواراست ادامه داد: برای کاهش اطاله دادرسی ابتدا باید آمار صحیحی از پرونده های قضایی و کیفیت اجرای احکام داشته باشیم.

اعمال ماده 18 در پرونده های قضایی باعث اطاله دادرسی می شد

آیت الله لاریجانی در مورد برخی از اظهارات چهره های حقوقی در مورد محدودیت در اعمال ماده 18 در پرونده های قضایی گفت: در گذشته اعمال ماده 18 سبب می شد گاهی مواقع یک پرونده تا پنج مرتبه روی میز قاضی قرار گیرد. در واقع این مسئله باعث اطاله دادرسی می شد و حسب شرع هم مشکل داشت.

وی با بیان اینکه اشکال در آراء قضات را انکار نمی کنم گفت: محدودیت در اعمال ماده 18 کاری یک روزه نبود بلکه چندین ماه توسط روسای دادگستری ها، قضات و حقوقدانان دیوان عالی کشور مورد مشورت و کارشناسی قرار گرفت تا اینکه به این نتیجه رسیدیم اعمال ماده 18 باید در شرایط بسیار خاص و با احراز رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه این حکم خلاف شرع است انجام شود.

برخی وکلا شان عالی وکالت را مخدوش می کنند

رئیس قوه قضائیه در مورد برخی اظهارات وکلا مبنی بر غیر قانونی بودن محدودیت در اعمال ماده 18 گفت: برخی از وکلا شان عالی وکالت را مخدوش می کنند و گمان می کنند وکالت مثل دلالی و واسطه گری است.

آیت الله لاریجانی اظهار داشت: چندی پیش وکیل جاهلی مقاله ای نوشته بود مبنی بر اینکه محدودیت اعمال ماده 18 خلاف قانون است و اگر این محدودیت اجرا شود مردم به قوه قضائیه اعتراض گروهی می کنند که خطاب به این افراد می گویم این محدودیت موجب افزایش اعتبار دستگاه قضایی شده و برای هرگونه اعتراض آماده ایم.

وی با بیان اینکه برخی وکلا با قانون اعمال ماده 18 دلالی می کردند گفت: وقتی حکمی در دادگاه صادر می شد وکیل برای اینکه پول بیشتری از موکل بگیرد اعمال ماده 18 را بر پرونده وارد دانسته و تا چندین بار پرونده را به دادگاههای دیگر ارجاع می داد که این کار دیگر میسر نیست.

دیوان عالی کشور عهده دار نظارت بر دستگاه قضائی است

رئیس قوه قضائیه نظارت بر دستگاه قضایی را بر اساس اصل 160 قانون اساسی مهم و پیچیده دانست و افزود: نظارت بر دستگاه قضایی بر عهده دیوان عالی کشور است که در گذشته دیوان بر اساس برخی موارد خاص بر پرونده ها وارد می شد ولی دیوان عالی باید به همه موارد نظارت خود را بر همه دادگاهها ساری و جاری کند حتی برای دادگاههای بدوی.

آیت الله لاریجانی گفت: در جلسه ای با حضور مسئولان عالی قضائی و ریاست دیوان عالی کشور، آیین نامه ای تدوین شد  تا دیوان عالی کشور نظارت گسترده ای بر تمامی محاکم قضایی کشور داشته باشد هر چند که محدودیت های بودجه موجب می شود این قانون به درستی انجام نشود ولی تلاش می کنیم این نظارت پابرجا باشد که در سفر رئیس دیوان عالی کشور به خراسان این طرح در این استان اجرا شد.

رئیس دستگاه قضا خطاب به قضات افزود: قضات نگران نظارت های دیوان عالی کشور نباشند زیرا با این نظارت ها قضات سالم و کاردان شناسایی شده و تشویق می شوند.

رئیس قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم را بر اساس اصل 156 قانون اساسی وظیفه دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: متاسفانه این وظیفه تا کنون اجرایی نشده بود ولی باید بدانیم که بدون همکاری دولت و مجلس با دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم امکان پذیر نیست.

آیت الله لاریجانی با بیان اینکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم تدوین و به مجلس ارائه شده است گفت: این لایحه توسط شورای نگهبان به دلیل برخی از تناقضات با قانون اساسی دوباره به مجلس برگردانده شد که با توجه به اصرار نمایندگان مجلس امکان دارد این لایحه برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود و در نهایت به دلیل اهمیت این لایحه نظر مقام معظم رهبری تعیین کننده است.

عزم دستگاه قضا برای شناسایی ودستگیری مفاسد اقتصادی و اجتماعی

وی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی را از وظایف مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای این قانون توسط دستگاه قضایی داد و ناله های افراد سودجو بلند شد ولی عزم دستگاه قضا برای شناسایی ودستگیری مفاسد اقتصادی و اجتماعی پابرجاست.

صدور کیفرخواست برای متهمان یک پرونده بیمه

تشکیل سازمان فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی

آیت الله لاریجانی از تشکیل سازمان فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: بودجه ویژه ای برای این سازمان در نظر گرفته شده است که راه اندازی سیستم CMS از مهمترین برنامه های این سازمان در سطح دادگاههای کشور است.

وی افزود: با راه اندازی این سیستم تمامی آمار و احکام دادگاههای کشور در بانک اطلاعاتی ذخیره شده و قضات دیوان عالی می توانند آرای هر شعبه در هر استان را کنترل کنند.

رئیس قوه قضائیه به کارکنان دستگاه قضا اطمینان داد که پرداختن به امور رفاهی و معیشتی آنها از دغدغه های قوه قضائیه است که می توان به قرارداد با بیمارستانها برای درمان کارکنان و ساخت زائرسرا در مشهد مقدس اشاره کرد.