عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با تابناک؛

فروش سایپا بدون شفافیت، ضربه به اعتماد عمومی است/ نهادهای نظارتی پیش از فاجعه اقدام کنند

در حالی که خبر فروش ۴۲ درصد از سهام سایپا به صورت بلوکی موجی از ابهام و نگرانی را در میان کارشناسان و افکار عمومی برانگیخته، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با هشدار درباره تبعات واگذاری‌های غیراصولی، بر لزوم شفافیت کامل، قیمت‌گذاری واقعی، احراز صلاحیت خریداران و نظارت مؤثر نهاد‌های مسئول تأکید کرد.

کد خبر: ۱۳۰۱۶۲۶

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰

در روزهای اخیر، درج آگهی فروش ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا به صورت بلوکی، ابهامات زیادی را برانگیخته و توجه جدی نهادهای نظارتی را می‌طلبد. تصمیم به فروش بخش قابل توجهی از سهام گروه خودروسازی سایپا به یک شخص حقیقی، در شرایطی اتخاذ شده که پیش از این نیز شاهد واگذاری جنجالی ایران‌خودرو به بخش خصوصی بوده‌ایم.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک درباره این واگذاری اظهار داشت: هیأت عالی واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی را موظف کرده تا نسبت به واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اقدام کند. اما یکی از مسائل مهم در این زمینه، بررسی سهام تو در تو (سهامداری متقابل) میان شرکت‌های فرعی و وابسته با شرکت‌های اصلی است. در همین راستا، هیأت واگذاری مقرر کرده است که پس از برگزاری جلسات تخصصی با مسئولان مربوطه، درباره نحوه واگذاری این سهام تصمیم‌گیری شود.

وی درباره هدف از این واگذاری گفت: این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش صنعت خودروسازی انجام می شود. هدف، افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود عملکرد شرکت‌های خودروسازی است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: در حال حاضر، سازمان خصوصی‌سازی مسئول اجرای این واگذاری است و انتظار می‌رود در آینده جزئیات بیشتری درباره زمان‌بندی و روش واگذاری (از طریق بورس یا مزایده) اعلام شود. اما سؤال بسیار مهمی مطرح کردید؛ واگذاری شرکت‌های بزرگی مانند سایپا، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر اعتماد عمومی، شفافیت و عدالت نیز حساسیت بالایی دارد.

شروط چهارگانه برای واگذاری سالم سایپا

این نماینده مجلس تأکید کرد: در این گونه واگذاری‌ها، چند نکته کلیدی باید حتماً مدنظر قرار گیرد تا از بروز شائبه فساد، رانت یا تضییع بیت‌المال جلوگیری شود: نخست؛ شفافیت کامل در فرآیند واگذاری؛ باید انتشار جزئیات مزایده، شامل قیمت‌گذاری، شرایط شرکت‌کنندگان، نحوه ارزیابی صلاحیت خریداران، دسترسی آزاد رسانه‌ها و نهادهای ناظر به اطلاعات، و اطلاع‌رسانی عمومی پیش از واگذاری، به گونه‌ای باشد که فرصت برابر برای حضور همه متقاضیان بالقوه فراهم شود.

دوم؛ قیمت‌گذاری واقعی و کارشناسی‌شده؛ قیمت سهام باید بر اساس تحلیل دقیق مالی، ارزش دارایی‌ها، سودآوری و جایگاه برند تعیین شود. استفاده از کارشناسان مستقل و خبره مالی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری یا ساختگی، ضروری است. همچنین باید به ارزش روز بازار، ارزش جایگزینی شرکت و شرایط بورسی توجه جدی شود.

سوم؛ احراز صلاحیت خریداران؛ باید از ورود شرکت‌هایی با سابقه بدهی بانکی، تخلفات مالیاتی یا فاقد توان مدیریتی و سرمایه‌ای جلوگیری شود. بررسی دقیق منبع تأمین مالی خریداران برای اطمینان از عدم استفاده از تسهیلات بانکی یا رانت دولتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

چهارم؛ نقش فعال نهادهای نظارتی و مجلس؛ سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضائیه باید نقش پیشگیرانه، نظارتی و کارشناسی ایفا کنند؛ نه اینکه تنها پس از وقوع تخلف وارد عمل شوند.

فرصت چابک‌سازی یا بحران جدید؟

به گفته حاجی دلیگانی، بدون تردید، واگذاری سایپا می‌تواند فرصت بزرگی برای چابک‌سازی صنعت خودرو و ارتقای بهره‌وری باشد. اما اگر این فرایند با دقت، شفافیت، نظارت و عقلانیت اقتصادی همراه نباشد، به یک بحران جدید در افکار عمومی تبدیل می شود. بنابراین قطعاً باید قیمت‌گذاری به‌روز و واقعی باشد، خریداران صلاحیت‌دار باشند و نهادهای مستقل نظارت کامل و علنی داشته باشند.

هشدار نسبت به خطر انحصارگرایی و نابودی اشتغال

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: مسأله بسیار مهم این است که سهام به خودروسازانی واگذار شود که به دنبال تولید متنوع، کیفی و طراحی و ساخت پلتفرم‌های به‌روز جهانی باشند و برنامه عملیاتی برای نیاز داخلی و صادرات داشته باشند. با این رویکرد، می‌توان برند ایران را در بازارهای جهانی نهادینه کرد و با ایجاد اشتغال در زنجیره وسیع صنایع وابسته به خودرو، مبلغ کیفیت، استاندارد و توانمندی صنعتگران ملی شد. این مسیر در نهایت موجب رشد مثبت تراز بازرگانی، توسعه صادرات و خلق ثروت برای اقتصاد کشور خواهد شد. اما اگر این فرایند در جهت واگذاری به بخش خصوصی انحصارگرای قطعه‌ساز پیش برود و برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عمل شود، نتیجه‌ای جز نابودی اشتغال پایدار، ایجاد رانت تمامیت‌خواهی، تشدید گرانی و تورم و افزایش فقر و بیکاری در پی نخواهد داشت.