هشدار برای انفجار زيرميزي پزشکان

به شما تعهد مي‌دهم سال آينده انفجار زيرميزي را خواهيم داشت و دود نابساماني‌هاي تعرفه‌اي به چشم مردم خواهد رفت.

کد خبر: ۱۳۰۱۵۹

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۱

قائم مقام سازمان نظام پزشكي كشور در پي سلب اختيار اين سازمان در تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش غيردولتي در برنامه پنجم توسعه گفت: به شما تعهد مي‌دهم سال آينده انفجار زيرميزي را خواهيم داشت و دود نابساماني‌هاي تعرفه‌اي به چشم مردم خواهد رفت.

عليرضا زالي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: اگر كسي ادعا مي‌كند مي‌تواند با نظارت، اقدامات مربوط به تعرفه‌هاي درمان را كنترل كند، مطمئن باشد كه تنها ارتباطات مالي را به سمت زيرميزي و غيرشفاف منتقل خواهد كرد. شرايط و بضاعت نظارت در عرصه سلامت كشور را مي‌شناسيم و مي‌دانيم چنين امري تقريبا غيرمحتمل است.

وي با اشاره به مصوبات مجلس در قالب مواد لايحه برنامه پنجم توسعه و سلب اختيار از سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي گفت: به نظر مي‌رسد در اثناي بررسي مواد لايحه توسعه پنجم متاسفانه برخي حواشي مطرح در جلسه، هتك حرمت جامعه پزشكي را سبب شد و ابهامات بسيار فراواني به جامعه پزشكي انتساب داده شد.

وي ادامه داد: اين امر موجب تاسف است، انتظار آن بود كه زمان رسيدگي به مباحث سلامت در صحن مجلس اگر تكريمي از جامعه پزشكي صورت نمي‌گيرد، حداقل حرمت‌شكني هم نشود.
زالي قانون سازمان نظام پزشكي را تجربه نوين مديريتي در نهاد تصميم‌سازي كشور عنوان كرد و افزود: اين قانون در سال‌هاي اوليه استقرار خود است و به عنوان مدل جديدي در عرصه سياست‌گذاري حاكميتي طراحي شده بود تا بخشي از اختيارات به يك واحد صنفي مردم نهاد منتقل كنيم. جاي تاسف است كه بند «ك» ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي به عنوان نقطه گرانيگاه آن به راحتي پس از شش سال حذف شود. اين در حالي است كه قانون نظام پزشكي، قانوني است كه اقدامات كارشناسي آن ساعت‌ها در مجلس وقت، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام طي شده بود.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي گفت: با فرض اينكه تعرفه‌هاي بخش غيردولتي از سوي سازمان تعيين نشود مطمئن باشيد هيچ‌گونه انتظام تعرفه‌اي در بخش غيردولتي حاكم نخواهد بود. از آنجا كه چگونگي نظارت و مجموعه مكانيسم‌هاي نظارتي موجود در عرصه سلامت كشور را مي‌شناسيم با سلب اختيار نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌ها، دو اتفاق خواهد افتاد؛ ابتدا آنكه ممكن است تعرفه‌هاي غيردولتي را بخشي دولتي اعلام و بخش غيردولتي ظاهرا بپذيرد؛ اما ما به تفاوتي كه سقف و خط قرمزي ندارد از مردم و از طريق زيرميزي دريافت كند.

مطمئنيم اين اقدام به غيرشفاف شدن ارتباطات مالي ميان مردم و بخش غيردولتي و گسترش زيرميزي در بخش دولتي و غيردولتي منجر خواهد شد. ضمن اينكه در اين ميان سازمان نظام پزشكي هيچ قدرت ابتكاري براي برخورد با اين مساله نخواهد داشت.

وي ادامه داد: نكته دوم آن است كه طي شش سال اخير بحث انتظام تعرفه‌اي در بخش غيردولتي با تلاش سازمان نظام پزشكي و همراهي و هماهنگي وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه در حال انجام بوده است.

اگر امروز سازمان نظام پزشكي حذف شود و به يك مرجع صد در صد تشريفاتي تنزل يابد، اين انتظام تعرفه‌اي به نابساماني تعرفه‌اي تبديل مي‌شود و مطمئنا بازنده اصلي در اين ميان مردم خواهند بود. اگر امروز نظام پزشكي مي‌تواند با متخلفان برخورد كند در آينده اين قدرت سلب خواهد شد. با اين اقدام، مطلقا پرداخت از جيب مردم در بخش غيردولتي كمتر نخواهد شد؛ چرا كه با حذف نظام پزشكي عملا در واقعيت اجتماعي موجود، اين امر را به بازار عرضه و تقاضا سپرده‌ايم.