حضور پلیس در مدارس؛ همکاری یا مداخله؟

افزایش واکنش‌ها به تفاهم‌نامه تازه آموزش‌وپرورش و فراجا

در روزهای گذشته، امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش‌وپرورش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی و محافل رسانه‌ای را برانگیخته است.

کد خبر: ۱۳۰۱۲۲۸

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۳

به گزارش «تابناک» به نقل از بازتاب، این تفاهم‌نامه که در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ توسط وزیر آموزش‌وپرورش و فرمانده کل انتظامی کشور به امضا رسید، با هدف توسعه همکاری‌های فرهنگی، اجتماعی و مشاوره‌ای تدوین شده، اما انتقادهایی نیز در پی داشته است.

برخی کاربران فضای مجازی با ابراز نگرانی نسبت به “ورود پلیس به مدارس”، این اقدام را تهدیدی علیه محیط امن و آرام آموزش دانسته‌اند؛ فضایی که باید در آن، معلمان و دانش‌آموزان فارغ از دغدغه‌های امنیتی، به فرآیند یادگیری و تربیت بپردازند.

اعتراض‌ها از جامعه فرهنگیان تا چهره‌های سیاسی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای صریح، امضای این تفاهم‌نامه را اقدامی “غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق معلمان و دانش‌آموزان” توصیف کرد و تاکید نمود: «وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست.»

در همین راستا، جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات نیز با انتقاد از این رویکرد، در پیامی خطاب به رئیس‌جمهور نوشت:  «هنجارسازی وظیفه آموزش‌و‌پرورش است و نه پلیس. مگر اینکه از پلیس خواسته شده باشد در مدارس ‘پیشگیری از جرم’ کند!»

سابقه همکاری پلیس و آموزش‌وپرورش؛ از تعامل اجتماعی تا آموزش پیشگیرانه

هرچند فضای انتقادی نسبت به تفاهم‌نامه جدید و به روز شده پلیس و آموزش و پرورش پررنگ است، اما همکاری میان نیروی انتظامی و وزارت آموزش‌وپرورش مسبوق به سابقه و نسبتا قدیمی است. در دوران فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی، معاونت جدید اجتماعی این نیرو با هدف نهادینه‌سازی “پلیس جامعه‌محور” تشکیل شد؛ ساختاری که مأموریت آن، تعامل با اقشار مختلف جامعه و انجام فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اطلاع‌رسانی، سینمایی و مشاوره و مددکاری در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بود.

در همین چارچوب، اداره‌ای تحت عنوان «اداره مشارکت عمومی» نیز ایجاد شد که مأموریت آن تعامل با نهادهای دولتی و مدنی، از جمله آموزش‌وپرورش، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء فرهنگ پیشگیری بود. در نتیجه این رویکرد، فعالیت‌هایی نظیر برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه‌های اطلاع‌رسانی و مشاوره‌های روانی و اجتماعی با همکاری آموزش‌وپرورش در مدارس کل کشور به اجرا درآمد.

طرح های مختلفی مانند همیار پلیس و بسیاری از طرح و پروژه های اجتماعی و فرهنگی دیگر از دستاورد های اصلی این تعامل دوسویه پلیس و آموزش و پررش است که در حال حاضر نیز در کشور اجرا می شود.

تجارب جهانی؛ از ایالات متحده تا ژاپن

نگاهی به تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که حضور پلیس در مدارس، با وجود سابقه‌ای قابل توجه، همواره با حساسیت و چارچوب مشخصی همراه بوده است.

در آمریکا، از دهه ۱۹۹۰ میلادی برنامه‌ای با عنوان افسران منابع مدرسه (School Resource Officers) شکل گرفت که هدف آن، تأمین امنیت فیزیکی مدارس و ارائه آموزش‌های پیشگیرانه در زمینه‌هایی نظیر مصرف مواد مخدر و بزه های اجتماعی بود.

کشورهایی مانند انگلستان و ژاپن هم رویکردی نرم‌تر و آموزشی‌تر در پیش گرفته‌اند. در انگلستان، پلیس تنها در قالب برنامه‌های مشاوره‌ای و پیشگیرانه با مدارس همکاری می‌کند و هیچ نقشی در انضباط دانش‌آموزی ندارد. در ژاپن نیز مسئولیت مدیریت نظم و تربیت کاملاً در اختیار معلمان و مشاوران است و ورود پلیس تنها برای برگزاری برخی نشست ها و کارگاه های اجتماعی مجاز است.

تفاهم‌نامه تازه؛ اهداف و ابهام‌ها

بر اساس متن منتشرشده در برخی کانال ها، از ماده اول تفاهم‌نامه، اهداف آن شامل ترویج نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت و سلامت روانی دانش‌آموزان و کارکنان مدارس، پیشگیری از آسیب‌های نوپدید، توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی، و همکاری مشترک برای پیشگیری از جرم است.

با این حال، منتقدان معتقدند فقدان سازوکارهای نظارتی، شفافیت نهادی، و نهادهای واسطه مستقل در ایران، می‌تواند این تفاهم‌نامه را به ابزاری برای کنترل انضباطی و نه حمایتی تبدیل کند؛ موضوعی که در تعارض با اصول تعلیم و تربیت مشارکتی، آزاد و روان‌شناختی است.

در حالی که مسئولان امضای این تفاهم‌نامه را در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی دانش‌آموزان ارزیابی می‌کنند، نگرانی‌ها درباره امنیت روانی، استقلال فضای آموزشی و مخاطرات نهادینه‌سازی نگاه انتظامی در مدارس، همچنان از گوش و کنار به گوش می رسد. یقینا موفقیت بیشتر این طرح، در گرو تدوین سازوکارهای پیشگیرانه جدید، شفافیت کامل در نحوه اجرا، و مشارکت تنگاتنگ نهادهای مدنی و کارشناسان تعلیم و تربیت می باشد، نه صرفاً حضور فیزیکی نیروهای انتظامی در مدارس و کلاس درس.