سروري مامور بررسي حادثه سعادت‌آباد شد

مامورين نيروي انتظامي در زمان حادثه سعادت آباد در داخل كانكس نزدیك محل حادثه نبوده‌اند/ مردم بايد بدانند كه يك حادثه نمي‌تواند مبناي قضاوت درخصوص عملكرد نيروي انتظامي باشد.

کد خبر: ۱۳۰۰۸۱

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۴

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس از بررسي ميداني حادثه ميدان كاج از سوي رييس كميته امنيت داخلي مجلس خبر داد.

به گزارش ايلنا ، كاظم جلالي در حاشيه‌ جلسه‌ علني صبح امروز در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه صبح امروز كميسيون امنيت ملي مجلس با معاون امنيتي وزير كشور، فرمانده‌انتظامي تهران بزرگ، دادستان تهران و رييس اورژانس تهران ‌گفت‌: در اين جلسه ابتدا مراتب نگراني نمايندگان مجلس و‌اعضاي كميسيون امنيت درخصوص اين حادثه‌ تلخ ابراز شد و از مسوولان حاضر در جلسه توضيحاتي خواسته شد.

وي افزود: به گفته‌ رييس پليس تهران، در ساعت 9:56 صبح اولين تماس با پليس 110 گرفته شده و اين حادثه به اطلاع پليس مي‌رسد. البته پس از آن 19 تماس ديگر گرفته مي‌شود. پليس ساعت 10 يعني 4 دقيقه بعد از اولين تماس در محل حادثه حاضر مي‌شود كه علاوه بر آن دو مامور پليس، يكي از ماموران پليس كه در بيمارستان شهيد مدرس در نزديكي محل حادثه حضور داشته، خودش را به صحنه‌ حادثه مي‌رساند و با برانكاردي مجروح را در ساعت 10 تا 10:05 به بيمارستان منتقل مي‌كند كه وي در ساعت 5 عصر فوت مي‌كند.

نماينده‌ شاهرود در خانه ملت با بيان اينكه به گفته‌ رييس پليس تهران، ضارب تا ساعت 10:20 در محل حضور پيدا كرده ادامه داد: ضارب تا آن ساعت فرياد مي‌كشيد تا نهايتا تلاش مي‌شود كه او را به داخل مغازه‌اي هدايت كرده، چاقو را از او بگيرند و او را دستگير كنند.

سخنگوي كميسيون امنيت يادآور شد: نكته‌اي كه باقي مي‌ماند اين است كه از نظر سردار ساجدي‌نيا، تعلل افراد نيروي انتظامي در اين حادثه مربوط به اين است كه چرا از ساعت 10 تا 10:20 كه در ميدان حضور داشتند به طرف ضارب تيري شليك نكردند يا او را با اسپري مورد حمله قرار ندادند كه در نتيجه او فرصت پيدا كرده در اين مدت عربده‌كشي كند.

جلالي با اشاره به فيلم 9 دقيقه‌اي از اين حادثه كه بر روي سايت‌ها منتشر شده، است، گفت: ما در جلسه‌ صبح امروز به بازبيني اين فيلم پرداختيم. نيروي انتظامي مجموعا قائل به اين است كه از زماني كه از حادثه مطلع شده است، يعني ساعت 9:56 ظرف 20 دقيقه با خلع سلاح سرد، ضارب را دستگير كرده است اما برخي گزارشات ديگر كه از شاهدان رسيده، ابراز مي‌كند كه مدت زمان بيش از اين به طول انجاميده است.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطر‌نشان كرد: به دليل اين كه اين حادثه‌ بسيار تلخي است، كميسيون امنيت ملي به رييس كميته امنيت داخلي كميسيون، آقاي سروري ماموريت داد تا از اين حادثه تحقيق ميداني دقيقي به عمل آورد.

وي با تاكيد بر لزوم آسيب‌شناسي اين حادثه به انعكاس خبري وسيع آن و تاثير سوء بر افكار‌عمومي جامعه اشاره كرد و گفت: بايد در اين‌باره پاسخ دقيق و قانع‌كننده‌اي به افكار عمومي داده شود.

نماينده‌ شاهرود در مجلس گفت: پليس قائل به اين است كه در آسيب‌شناسي اين حادثه نواقصي در قانون را مشاهده مي‌كنيم. ان‌شاءالله در آينده كميسيون امنيت جلساتي را برگزار مي‌كند تا اگر نواقص قانوني هست برطرف شود. مثلا يك نمونه اين‌كه چرا پليس در اين حادثه به طرف مهاجم شليك نكرده است. در اين‌باره گفته مي‌شود كه اتفاقا يكي از دو مامور پليس حاضر در ميدان، چندي پيش به طرف فرد مجرم سابقه‌داري در يك حادثه شليك كرده و با مجروح شدن آن فرد، همين مامور پليس به 9 ميليون تومان ديه محكوم شده كه اين تا حدودي نقش بازدارنده در انجام وظيفه پليس ايفا كرده است.

جلالي ادامه داد: البته عبداللهي معاون وزير‌كشور قائل به اين بود كه مشكل در خلاء قانوني نيست، بلكه تفسير قانون در بين قضات است كه قابل بررسي و آسيب‌شناسي است.

وي تاكيد كرد: مردم هم بايد بدانند كه يك حادثه نمي‌تواند مبناي قضاوت درخصوص عملكرد نيروي انتظامي باشد؛ چرا كه نيروي انتظامي نيرويي از خودگذشته است و هم‌چنان بعد از دفاع مقدس، شهيد تقديم جامعه مي‌كند و همين از جان‌گذشتگي‌هاي افراد اين نيرو موجب آرامش و امنيت مي‌شود. لذا نبايد به صرف حادثه‌ تلخي كه اتفاق افتاده همه‌ خدمات و جانفشاني‌هاي نيروي انتظامي را در ايجاد امنيت در كشور ناديده گرفت.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر لزوم بررسي همه‌جانبه‌ اين حادثه‌ي گفت: كميسيون امنيت ملي اين موضوع را مورد بررسي و آسيب‌شناسي قرار مي‌دهد و اگر نياز به اقدامات قانوني چه در بحث استفسار و چه قانون‌گذاري و چه اصلاح قانون باشد، طبعا مجلس آمادگي دارد تا براي ايجاد آرامش، امنيت و تقويت نيروي انتظامي، در اين خصوص اقدامات جدي را انجام دهد.

وي با تاكيد بر اين‌كه نبايد خلاءهاي قانوني را پس از وقوع يك جنايت مطرح كرد، گفت: خصوصا دستگاه‌هاي مربوطه بايد خلاءها را بررسي كنند و آن را مورد كار كارشناسي قرار دهند و نهايتا به مجلس گزارش كنند، اما در مورد اين موضوع به‌خصوص به نظر مي‌رسد تا كنون كه بررسي‌هايي انجام شده، بعيد است كه مشكل، مشكل قانوني بوده باشد و طبعا پليس مي‌توانست اقدامات جدي در محل انجام دهد.

جلالي تاكيد كرد: مجلس و نمايندگان نسبت به امنيت مردم و شهروندان حساسند و نشانه‌ اين حساسيت، همين پي‌گيري‌هايي است كه در صحن علني، كميسيون امنيت، تذكرات نمايندگان و ارتباطات آنها با مسوولين نمودار است.

كاظم جلالي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت: در مورد فرد مضروب، نيروي انتظامي قائل به اين است كه از زماني كه از حادثه مطلع شده تا زماني كه مضروب را از صحنه خارج كرده حداكثر 9 دقيقه به طول انجاميده، دليلش هم اين بود كه يك ماموري كه در بيمارستان مدرس بوده برانكاردي آورده و فرد را از صحنه خارج كرده است، اما بحث در اين است كه چرا اورژانس به صحنه نرسيده و يا اورژانس بيمارستان اين را انجام نداده است؟ به هر حال نيروي انتظامي به لحاظ قانوني مسوول جمع كردن مضروب در اين صحنه نبوده است.

وي در پايان در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد وجود كانكس پليس در فاصله‌ كمي تا محل حادثه، گفت: اين كانكس براي استراحت مامورين در بازگشت از ماموريت‌ها پيش‌بيني شده و در آن زمان مامورين در داخل كانكس نبوده‌اند، بلكه در محل حادثه حضور يافته‌اند.