تابناک بررسی می‌کند؛

دلایل پشت پرده تعلیق موقت ثبت سفارش واردات خودرو/ بازنگری در مقررات مربوط به واردات خودرو در راه است؟

به دنبال به تعلیق درآمدن ثبت سفارش جدید با حالت «تعهد ثبت فروش در سامانه تجارت داخلی تا سقف ۵۰۰ هزار دلار» شائبه‌های زیادی مطرح شده است که پشت پرده تصمیم دولت برای این اقدام چیست؟

کد خبر: ۱۳۰۰۴۲۹

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۵

سامانه تجارت داخلی چندی اعلام کرد که دررابطه با ثبت سفارش واردات تعلیق موقت درآمده است که به نظر می‌رسد این وضعیت موقت بوده و به دلیل تغییرات مربوط به سهمیه‌های واردات سال ۱۴۰۴ باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا زمان انجام تغییرات مربوط به سهمیه‌های واردات سال ۱۴۰۴، امکان ثبت سفارش جدید با حالت ثبت سفارش «تعهد ثبت فروش در سامانه تجارت داخلی تا سقف ۵۰۰ هزار دلار» موقتا امکان پذیر نیست. این درحالی است که در تیر ماه سال گذشته اعلام شده بود که بازرگانانی که سهمیه واردات ندارند یا ارزش واردات آنها در سال جاری بیشتر از سهمیه. محاسبه شده است و درحال حاضر اجازه ثبت سفارش واردات کالا را نخواهند داشت که برای رفع این محدودیت، حالتی تحت عنوان حالت «واردات بدون سابقه تا ۵۰۰ هزاردلار» در نظر گرفته شده است.

آنچه از تجربه‌های گذشته و دلایل احتمالی برای چنین تصمیماتی برمی آید احتمالا تعلیق موقت تلاشی برای کنترل خروج ارز در شرایط خاص اقتصادی کشور است. همچنین به نظر می‌رسد دولت به دنبال تنظیم بازار خودرو و جلوگیری از التهابات قیمتی است چراکه واردات بی‌رویه به ویژه خودرو‌های لوکس تاثیرات روانی بر بازار دارد.

این احتمال وجود دارد که دولت به خاطر حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات این تصمیم را گرفته باشد. بنابراین با بررسی و بازنگری در مقررات مربوط به واردات خودرو  مانند شرایط واردکنندگان جدید، سقف قیمت، تعرفه‌ها و استاندارد‌های لازم را در نظرگرفته است که به نظر می‌رسد گزینه تعلیق موقت به عنوان فرصتی برای نهایی کردن این بازنگری‌ها است.

همچنین فرآیند تخصیص ارز برای واردات ممکن است با مشکلاتی مواجه شده باشد که دولت به طور موقت ثبت سفارش‌ها را متوقف کرده تا این مسائل حل و فصل شود و یا اینکه نهاد‌های نظارتی به دلیل ابهاماتی در مورد نحوه فعالیت واردکنندگان بدون سابقه یا مسائل مربوط به پولشویی و قاچاق، خواستار بررسی بیشتر شده باشند.

احتمال دیگر این است که گروه‌های ذی‌نفع در بازار خودرو مانند واردکنندگان با سابقه یا تولیدکنندگان داخلی نیز با اعمال فشار بر دولت، خواستار محدودیت واردات توسط بازیگران جدید باشند تا از منافع خود محافظت کنند.

فرضیه دیگر این است که به دلیل وجود اختلاف نظر بین نهاد‌های مختلف دولتی در مورد سیاست‌های واردات خودرو و نحوه فعالیت واردکنندگان جدید تا رسیدن به هماهنگی‌های لازم این شرایط تعلیق موقت شود.

به گزارش تابناک، این اقدام با هر انگیزه ای که انجام شده، حواشی زیادی در پی داشته که لازم است دولت شفاف سازی یا اصلاحات لازم را داشته باشد.