وظیفه جدید مرکز آمار ایران

کد خبر: ۱۳۰۰۰۹

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۷

مجلس شورای اسلامی مرکز آمار ایران را مکلف کرد به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های حوزه های تخصصی اقداماتی انجام دهد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه مقرر کردند کلیه دستگاههای قوه مجریه که به موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین یاد شده می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت راهبردی رئیس جمهور و در استانها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می شود نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم و شرکه و اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد می گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار معاونت راهبردی نیز مشمول این حکم است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده دیگری از برنامه مقرر کردند به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های حوزه های تخصصی مختلف از قبیل الگوی توسعه اسلامی- ایرانی، ارزیابی سند چشم انداز بیست ساله کشور، ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم، بهره وری ملی، توسعه انسانی، الگوی مصرف، تدوین استانداردهای ملی، داده های مکانی، آمایش سرزمین، نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات، اهداف توسعه هزاره (MDG) و نقش جامع علمی کشور مرکز آمار ایران مکلف شد پس از دریافت شناسنامه شاخص ها نسبت به عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط شامل طرح های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی - عملیاتی، زمانبندی، اقدام کند و ارتباطات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت  6 ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.

همچنین دستگاههای اجرایی متولی حوزه های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه های مربوط را حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ برنامه ، به مرکز آمار ایران ارائه کنند.

طبق مصوبه مجلس ، یک نفراز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی آمار شرکت می کنند.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس پس از پایان بررسی فصل چهارم برنامه که در خصوص نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات بود، به بررسی فصل پنجم برنامه که مربوط به مباحث اقتصادی است، پرداختند.

بهبود فضای کسب و کار، بهره وری، اشتغال، ارز، پول و بانک، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد، بیمه های بازرگانی، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه تعاون، نفت و گاز، برق، انرژی های پاک، منابع آب، کشاورزی، صنعت و معدن، حمل و نقل، مسکن از جمله مهمترین مباحث مربوط به فصل پنج برنامه است که زمان زیادی از مجلس را برای بررسی به خود اختصاص خواهد داد.