مجلس تصویب کرد؛

ممنوعیت به‌کارگیری مجدد بازنشستگان

کد خبر: ۱۲۹۹۸۴

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۸

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده می‌شوند،در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ چهارشنبه ـ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 65 مکرر این لایحه را با 121 رای موافق، 33 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

براساس این مصوبه، به‌منظور ساماندهی و كاهش نیروی انسانی و كوچك‌سازی دولت؛ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است. این حكم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت كاركنان رسمی و ثابت بین دستگاهها درمورد كاركنان پیمانی و قراردادی(درطول قرارداد) قابل اجرا است. موارد خاص با تشخیص كارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

همچنین براساس این مصوبه هرگونه به‌كارگیری افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند(به‌استثناء مقامات و اعضاء هیأت علمی و ایثارگران، فرزندان شهداء و جانبازان 70 درصد) در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذكور یا دارندگان ردیف بودجه‌ای ممنوع است. براساس این مصوبه مجلس؛ كلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حكم به‌استثناء ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده(91) قانون استخدام كشوری لغو می‌شود.

نمایندگان همچنین مقرر کردند؛ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری(اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، كار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه) به‌استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد(2%) كاهش یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

براساس این مصوبه مجلس؛ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یك نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.