سكوت دولت و نهادهاي ناظر در خصوص سايپا؟

اكنون گروه خودروسازي سايپا كه گردش مالي سالانه 12 ميليارد دلاري دارد زير نفوذ كامل اطرافيان مديرعامل فعلي عرصه اي شده است كه خود نامزد مي شوند و خود راي مي دهند و خود مديرعامل مي شوند.

کد خبر: ۱۲۹۸۸۴

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۱

گروه خودروسازي سايپا در حالي صاحب مديريت مادام العمر مي شود كه يك سرمايه ملي با ارزشي معادل ده ها ميليارد دلار محسوب مي شود و جاي بسي تعجب است كه وزراي صنايع و اقتصاد، كميسيون اصل 44 و شوراي رقابت در اين خصوص هيچ واكنشي نشان نمي دهند.

به گزارش جهان اوايل سال جاري رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخناني در جمع صنعتگران كشور فرمودند:« باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست‌های اصل 44، زمینه ساز نفوذ قانون‌دان‌های قانون‌شکن، نشود.» حال مي بينيم كه قانون دانان قانون شكن از راه هاي ديگر وارد شده و حتي اصل 44 را هم دور زده اند و مقامات دولتي صرفا نظاره گرند و هيچ عكس العملي از خود نشان نمي دهند..

در حالي كه طبق قانون تجارت، اعضاي هيات مديره بايد بر عملكرد مديرعامل نظارت داشته باشند اما در يكي از بزرگترين شركت هاي كشور، اعضاي هيات مديره منصوب مديرعامل مي باشند كه اين باعث مي شود با راي هيات مديره هر عمل غيرقانوني در اين شركت از منظر نهادهاي نظارتي قانوني جلوه كند.

مديريت سايپا با برنامه اي كه از يك سال پيش با انتصاب شخص ايشان( از طريق حمايت آقاي الف- ر-ميم) آغاز شد با سياست هاي خاصي مديران ارزشي را يك به يك از شركت هاي تحت پوشش گروه با لطايف الحيل و بعضا با درگيري و مناقشه عزل و مديران همسو  را نصب كرد. پس از آن با حضور پررنگ يكي از مديران معزول شركت ايران خودرو  در حوزه مالي و اقتصادي، خرید سهام سايپا كه در دست گروه هايي همچون بهمن و شستا بود، توسط شركت هاي تابعه با پول شركت سايپا تحت عنوان كاركنان سايپا آغاز كرد. بدين ترتيب خود جاي سهامداران عمده نشست و اكنون به گونه اي طراحي شده كه هيچ كس جز مديريت فعلي توان جابجايي مديريت ار شد را نخواهد داشت! و عملا مديريت فعلي شركت سايپا صاحب شركت سايپا شده و اين يعني آغاز مفاسدي كه امروز مجلس و دولت نتوانستند ريشه اينگونه فساد را در دانشگاه آزاد بخشكانند.

مدیرعامل سایپا پس از برگزاری مجمع دلخواه و انتصاب مادام العمر در حالي كه نمي توانست شعف خود را پنهان كند اين رفتار خود را به عنوان خصوصی‌سازی واقعی نام برد و اظهار داشت با این عمل در سایپا ثبات مدیریتی به‌وجود آمده است!

حال بايد فاتحه نظارت بر يك بنگاه عظيم ميليارد دلاري را خواند و در اين حال، عدم برخورد وزير صنايع و معادن و وزير اقتصاد و دارايي، كميسيون اصل44 و شوراي رقابت با اين نحوه تعيين مديريت و خصوصي سازي! در گروه سايپا اين شائبه را به وجود مي آورد كه ايشان با اين روند موافقت دارند يا اينكه خواهند توانست نقش اصلي هيات مديره را به هيات مديره شركت سايپا بازخواهندگرداند و اين معاملات و خريدهاي غيرقانوني را باطل خواهند نمود.

طراحان و سياست پردازان و مجريان اين قبيل خصوصي سازي ها هم بايد بدانند كه روزي بايد جوابگوي مردمي باشند كه ولي نعمت و صاحبان اصلي بيت المال هستند.