اژه ای: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد، گفت:همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند.

کد خبر: ۱۲۹۸۷۷۳

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۰

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه، با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک‌نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم؛ امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجه‌ایم که در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام بصورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک‌نظر درخصوص راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.

اگر اشتراک نظر نداشته باشیم هر چه تلاش کنیم در عمل هماهنگ نمی‌شویم

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکار‌های عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص گردانیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.

تبعیض؟! در هیچ مساله‌ای نباید داشته باشیم

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعاً اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود.

قاضی‌القضات در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به‌هنگام» کنند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: به مقامات قضایی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شورا‌های تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.

رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مقوله‌ی مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرائم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهاد‌های مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید؛ در این حوزه به هیچ وجه نباید منفعل عمل کرد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «مومنی» وزیر کشور ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضاییِ عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکرد‌ها و اقدامات صورت گرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت.

وی با بیان اینکه «پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکرد‌های اصلی وزارت کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکار‌های خودش، پیگیری و حل و فصل کنیم.

وزیر کشور ادامه داد:تامین امنیت و حفظ آرامش در دستور کار وزارت کشور است چرا که فراهم کننده بستر حرکت و پیشرفت جامعه است.

مومنی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و با تجربه، سیاست‌های اقتصادی دولت را به صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم.

وزیر کشور در همین رابطه گفت: تمامی استانداران دولت موظف شده‌اند در مقوله تلاش برای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحد‌های تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه با مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را بکارگیری می‌کنند، نکات و مطالبی را بیان کرد.

مومنی همچنین در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در وهله نخست، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم.

«پورجمشیدیان» معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی احکام قضایی صادره از سوی قضات تاکید کرد.

وی همچنین به ذکر نکاتی در رابطه با مقوله اجرای احکام آن دسته از پرونده‌هایی پرداخت که دارای ابعاد ملی هستند.

پورجمشیدیان تصریح کرد: برخی از مسائل کشور مانند ناترازی‌ها و چالش‌های مربوط به آب، دارای یکسری ابعاد حقوقی و قضایی هستند که لازم است این ابعاد توسط دستگاه قضایی مشخص و شفاف شوند.

«زینی‌وند» معاون سیاسی وزارت کشور طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سالیان گذشته در زمینه اعتمادسازی برای گروه‌هایی که فکر می‌کردند در کشور دیده نمی‌شوند، اقدامات خوب و موثری را انجام داده است که جای تقدیر دارد.

وی افزود: در این دوره وفاق خوبی میان سران قوا شکل گرفته و مردم نیز باید این وفاق و همدلی را به صورت ملموس احساس کنند.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: از همکاری خوب و مؤثر دو قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قدردانی می‌کنم؛ این دو قاضی کمک‌ها و مساعدت‌های قابل توجهی را در زمینه اعتمادسازی احزاب نسبت به حاکمیت انجام داده‌اند.

معاون سیاسی وزارت کشور همچنین گفت: در تلاش هستیم که انتخابات شورا‌های سال آینده را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم.

«یاراحمدی» رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه کار سنگینی در خصوص بازگرداندن اتباع غیرمجاز توسط فراجا در حال انجام است، خواستار تعامل نزدیک‌تر مجموعه قضایی با این مرکز شد.

«دوستی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه بانک اطلاعاتِ پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: عمدتاً این پروژه‌های نیمه تمام دارای مسائل قضایی هستند و ما امیدواریم در یک کارگروه مشترک و متمرکز بتوانیم مسائل این پروژه‌ها را حل و فصل کنیم.

«معتمدیان» استاندار تهران نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به برخی چالش‌های موجود در استان تهران در حوزه‌های آب، ترافیک، حمل و نقل و مسائل زیست محیطی، گفت: مَخرج مشترک همه چالش‌های استان تهران، به بارگذای‌های جمعیتی ۴ دهه گذشته برمی‌گردد.

«بطحایی» رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در این جلسه با اشاره به همدلی و همراهی مثال‌زدنی قوای سه‌گانه در شرایط کنونی اظهار کرد: سهم قوه قضاییه و شخص حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ایجاد این همدلی و همراهی بسیار زیاد بوده است.

وی ادامه داد: ما در سازمان امور اجتماعی کشور، همکاری و همراهی بسیار خوب و مطلوبی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داریم و تلاش می‌کنیم که نگاهمان را برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی، نزدیک و نزدیک‌تر کنیم.
بطحایی افزود: درنظر گرفتن ملاحظات سلامت اجتماعی در جهت‌گیری‌های قضایی، یکی از نقاط عطف برای مسائل قضایی در کشور ما محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: تجربه جدیدی که در مجتمع‌های شوق زندگی برای رسیدگی یکپارچه و تخصصی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان رقم خورده، تجربه بسیار ارزشمند و گرانقدری است؛ چنانچه افرادی که مدعی فرایند‌های نوین قضایی در جهان هستند از وجود فرآیند‌هایی نظیر مجتمع‌های شوق زندگی در کشور ما مطلع شوند، نگاه جدیدی نسبت به حوزه قضایی در ایران پیدا خواهند کرد.