سهم اختصاصی بخش صنعت نامشخص است

کد خبر: ۱۲۹۸۳۷

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۸

مصوبات كميسيون تلفيق در بخش صنعت لايحه برنامه پنجم توسعه « پشتيباني از تشكل‌هاي صنعتي، حمايت از واحدهاي توليدي، خصوصي سازي صنايع دولتي و توجه به زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي » را مورد توجه ويژه قرار داده است.

به گزارش ایسنا، علي اصغر يوسف‌نژاد،عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، با بيان مطلب بالا گفت: پيشنهادات دولت در خصوص جايگاه صنعت و مصوبات كميسيون تلفيق در لايحه برنامه پنجم توسعه مكمل يكديگرند به عبارت ديگر كميسيون تلفيق ديدگاههاي دولت را در بخش صنعت تاييد و تكميل كرد.

نماينده مردم ساري با مثبت دانستن جهت‌گيري‌هاي لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش صنعت گفت: لايحه دولت درصدد توجه به بخش خصوصي، رعايت اصل 44 و پشتيباني از صنايع و معادن در حوزه‌هاي ساختاري و منابع مالي برآمده بود، كميسيون تلفيق نيز با جمع‌آوري نظرات نمايندگان و تلفيق در پيشنهادات دولت، اقدام به پخته‌تر كردن آنها كرد بدين ترتيب مصوبات كميسيون تلفيق در بخش صنعت و معدن جامعيت بيشتري يافت.

وي سهم بخش صنعت و معدن در لايحه برنامه پنجم توسعه را در قالب مواد مستقل و ممزوج، بالا دانست و افزود: بخش صنعت و معدن در لايحه برنامه مشتمل بر مواد مستقل و ممزوج در ساير مواد است به طور مثال وقتي گفته مي‌شود منابع مالي واحدهاي توليدي افزايش يابد، منظور صنايع تبديلي يا كشاورزي است و يا اگر گفته مي‌شود بهبود فضاي كسب و كار، بخشي از آن مربوط به صنعت و معدن است و يا در حوزه تعاون، بخشي از شركت‌هاي توليدي تعاوني‌هاي توليدي هستند. مصوبات كميسيون تلفيق پشتيباني از تشكل‌هاي صنعتي، حمايت از واحدهاي توليدي، خصوصي‌سازي صنايع دولتي و توجه به زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي را مورد توجه ويژه قرار داده است.

عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه ظرفيت بخش صنعت و معدن را بيشتر از منابع پيش‌بيني شده در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و صندوق توسعه‌اي دانست و تصريح كرد: بخش قالب توجهي از منابع اختصاص يافته به بخش خصوصي در قالب صندوق توسعه ملي به بخش صنعت اختصاص يافته است كه هنوز ميزان آن نامشخص است، اما به احتمال زياد با احتساب صنايع فزاينده مي‌توان سهم بخش صنعت از اين صندوق را بيش از 70 درصد دانست.

يوسف‌نژاد با اشاره به سهم 30 درصدي بخش‌هاي توليد، صنعت و حمل و نقل و كشاورزي از درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: شش هزار ميليارد تومان از 20 هزار ميليارد تومان حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها به بخش‌هاي توليدي صنعت، حمل و نقل و كشاورزي تخصيص خواهد يافت ولي هنوز سهم اختصاص بخش صنعت نامشخص است.

نماينده مردم ساري خاطرنشان كرد: واحدهاي توليدي بايد با صرفه‌جويي در جهت افزايش بهره وري، كاهش قيمت تمام شده و افزايش راندمان تلاش كنند. البته بسياري از صنايع از قبال آزادسازي يارانه ها آسيب خواهند ديد. نرخ حامل‌هاي انرژي در برخي صنايع از جمله صنايع آلومينوم سازي و حمل و نقل به صورت مستقيم و در بسياري از صنايع به صورت غيرمستقيم اثر تعيين كننده‌اي دارد. در باز توزيع يارانه‌ها بايد هزينه‌هاي اين دست از صنايع جبران شود ولي به نظر مي‌رسد شش هزار ميليارد تومان كفايت نمي‌كند از اين‌رو بخش صنعت بايد بتواند خود را با شرايط جديد تطبيق دهد.

عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق ابراز اميدواري كرد صحن علني مجلس در روند بررسي‌هاي لايحه، جايگاه بخش‌ صنعت را تقويت كند.