گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۲۹۷۵۸

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۴

رسالت

«گفت وگوهاي هسته‌اي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس تقاضاي اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا قرار است گفتگوهاي هسته‌اي ايران با غرب بزودي آغاز ‌شود. غرب از مدل گفتگو براي گفتگو در مذاكرات پيروي مي‌كند. آنچه آنها دنبال مي‌كنند ربطي به متن گفتگوها و مذاكرات ندارد. هدف غرب جلوگيري از پيشرفت ايران در همه زمينه‌هاست. دستيابي ايران به دانش هسته‌اي يكي از مصاديق پيشرفت كشور است. حرف غرب اين است كه از اين مهم صرف نظر كنيد برويم سراغ ديگر موضوعات پيشرفت! آنها روي همه اقلام علمي و تكنولوژيك ما در عرصه پيشرفت دست گذاشته‌اند و ممانعت از پيشرفت‌ها را از طريق مكانيسم‌هاي "تحريم" پيگيري مي‌كنند.

نهادهاي بين‌المللي مثل شوراي امنيت، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و معاهداتي چون ان پي تي در برابر اراده‌اي كه مصمم است ايران را از مسير پيشرفت منحرف سازد، پشيزي ارزش ندارند.
غرب براي تنظيم باد فشار به ايران از متهم كردن ايران به نقض حقوق‌بشر و نيز اخلال در امنيت ملي از طريق مداخله در امور داخلي ايران و بويژه اثرگذاري در رقابت‌هاي سياسي در داخل سود مي‌برد.

عده‌اي در داخل مامورند در مورد نقض حقوق بشر سند سازي كنند و علامت سئوال روي مشروعيت سياسي بگذارند. اينها عمله با مزد و مواجب آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها هستند كه تعدادي از آنها هم به اروپا و آمريكا رفته و در رسانه‌هاي امپرياليستي رزق و روزي چربي هم دارند.

نگاه جمهوري اسلامي به گفتگوها با غرب از منظر ديپلماسي عمومي، افشاي فريب افكار عمومي جهان از سوي آنها بويژه افكار عمومي خودمان در داخل كشور بوده است. دوره‌هاي گفتگو در دولت كنوني و دولت‌هاي پيشين اين هدف را دنبال مي‌كرده است. كار دولت و ملت در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي به جز مدت كوتاهي در دولت اصلاحات متوقف نشد. نظام با قدرت بدون اعتنا به تهديدها و تحريم‌ها پروژه‌هاي خود را به پيش برد و اكنون ايران ميهمان ناخوانده باشگاه هسته‌اي جهان است.
هيچ قدرتي در جهان قادر نيست - هم به لحاظ فني و هم به لحاظ سياسي - ايران را از اين ميهماني اخراج كند. رسم ميهمان نوازي آن است كه ادب و آداب حقوقي اين ميهماني را رعايت كنند.

تهران امروز

«اميد‌هاي تازه در صحنه سياسي عراق» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر محمد مهدي مظاهري است كه درآن مي‌خوانيد:
در حالي كه روز گذشته انفجار بمبي سنگين توجهات را به ناامني جاري در عراق جلب كرد، سران گروه‌هاي عراقي در اربيل گردهم آمدند تا رايزني‌هاي خود را براي تعيين تكليف دولت آينده به نتيجه‌اي معين برسانند، نشستي كه به عنوان «فراگيرترين نشست از زمان برگزاري انتخابات تاكنون» و «آخرين رايزني براي تشكيل دولت آينده‌ عراق» ناميده شده است و به واسطه برخي از بندهاي توافقنامه‌اي كه در اين نشست به امضاي طرفين رسيده است؛ برخي اميدوارند كه در ادامه نشست كه امروز در بغداد ادامه مي‌يابد، نتايجي معين مبتني بر توافقات روز گذشته به دست آيد و عراق از بن بست سياسي چندين ماهه خارج شود.

پيرامون عواملي كه باعث ممانعت از تشكيل دولت عراق طي ماه‌هاي گذشته شده است ديدگاه‌ها و نظرات مختلفي وجود دارد.برخي تمركز تحليلي خود را بر شكاف‌هاي فراوان داخلي جامعه عراقي و بازتاب آن در صحنه سياسي عراق گذارده و معتقدند كه اين ساختار پيچيده در كنار نبود مولفه‌هاي وفاق‌ساز باعث فرآيندي شده است كه طي آن اتحاد و ائتلافها به همان سرعتي كه سر بر مي‌آوردند، فرومي پاشند و در نتيجه با وجود تمام رايزني‌هاي انجام شده، نتيجه‌اي مبني برتحقق توافق‌هاي پايدار حاصل نشده است.

گروهي ديگر از تحليلگران، ضمن توجه به صحنه اجتماعي و سياسي عراق، وزن بيشتر را بر عامل خارجي گذارده و معتقدند كه وضعيت نابسامان عراق فرصت‌هايي را براي برخي كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي فراهم آورده تا در راستاي تحقق اهداف مدنظر خود در عراق دست به اقداماتي مداخله جويانه در اين كشور بزنند.

در اين ميان انگشت اتهام بيش از هر كشوري به سوي عربستان نشانه رفته است، كشوري كه در ادامه جاه طلبي‌هاي منطقه‌اي خود، مدتي قبل كوشيد با اجراي طرحي، زمينه‌هاي تشكيل دولت آينده عراق به محوريت العراقيه و شخص اياد علاوي را فراهم آورد كه با مخالفت نيروهاي عراقي روبه‌رو و طرح به شكست انجاميد.بعد از اين رويداد مهم بود كه برخي ناظران از احتمال تشديد كارشكني‌هاي اين كشور در روند تشكيل دولت از سوي مالكي دادند كه اخبار ضد و نقيض روز‌هاي گذشته مبني بر قطعي شدن تعيين مالكي به عنوان نخست وزير و تكذيب بعدي آن و نيز افزايش ناامني‌ها و بمب گذاريها اين گمانه و تحليل را تقويت كرده است.

در همين راستا، بر اساس اخباري كه روز گذشته منتشر شد، اسناد امنيتي دولت عراق نشان مي‌دهد كه تيم اطلاعاتي و جاسوسي عربستان براي تشديد فضاي ناامني و تداوم ناآرامي‌ها، جلوگيري از تحقق حاكميت شيعيان و به بن‌بست كشاندن روند تشكيل دولت آينده عراق تحركات خود را دوچندان ساخته است. در مورد دلايل دولت عربستان به واسطه تداوم ناامني‌ها و شكست گروه‌هاي سياسي براي ايجاد آشتي ملي و تشكيل دولت آينده عراق مي‌توان به مسائل ذيل اشاره كرد.

1 - ترديدي نيست كه عربستان سعودي‌از قدرت‌يابي شيعيان در منطقه به شدت نگران است. با توجه به نفوذ طبيعي ايران در منطقه ؛ اشتراكات قومي و تاريخي و فرهنگي ميان آنها و نيز توسعه و تحكيم روابط تهران – بغداد را عاملي بر ضد منافع ملي خود در منطقه مي‌داند.

2 - سني‌هاي عراق به‌ويژه بعثي‌ها در دوره صدام، بخش اعظم قدرت سياسي را در اختيار داشتند و با فروپاشي رژيم بعث، در برابر ساختار و روند سياسي جديد اين كشور مقاومت كردند. دولت عربستان همواره پس از اشغال به عنوان حامي اصلي گروه‌هاي سني افراطي و بعثيون سابق در صحنه داخلي عراق حضور داشته است. به‌طوري‌كه طبق اسناد و مدارك روشن مقامات دولت نور المالكي، جريان ستيزه جو عراق متشكل از وهابيون و سلفيون در قالب تيم‌هاي تروريستي با تجهيز مالي و نظامي عربستان و برخي از كشورهاي نظير اردن و مصر به اقدامات تروريستي دامن مي‌زنند.

3 - به قدرت رسيدن مجدد نوري المالكي به پست نخست‌وزيري و ناكام ماندن اياد علاوي در احراز اين پست كليدي ناكامي بزرگي براي عربستان به شمار مي‌رود. به همين دليل به ترور پس از تلاش‌هاي گسترده رياض براي همسو كردن گروه‌هاي سياسي با اهداف منطقه‌اي خود و رد فراخوان دعوت از سوي گروه‌هاي شيعي، مجددا رياض به قصد انتقام‌گيري از نوري المالكي و طرفداران وي در دولت قانون به ناامن‌سازي عراق اقدام كرده است.

كيهان

«چتر وارونه !» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- چند سال پيش در يكي از يادداشت هاي كيهان به خاطره اي درس آموز و عبرت انگيز اشاره كرده بوديم و اين روزها به مناسبتي مشابه همان روزها، تكرار آن را خالي از عبرت نمي دانيم و به فرموده امام راحلمان(ره) براين باوريم كه «تكرار» اگر براي يادآوري و عبرت باشد، «حديث مكرر» نيست كه «ملال آور»! تلقي شود. ماجرا، اين بود؛

«چند روز بعد از فاجعه 17 شهريور 1357 و قتل عام مردم در ميدان شهدا، در جمع زندانيان سياسي مسلمان و پيرو حضرت امام(ره) تصميم گرفته شد بيانيه اي در محكوميت جنايت 17 شهريور و توطئه هاي بين المللي عليه امام خميني(ره) صادر شود و متعاقب آن زندانيان به عنوان پشتيباني از اين بيانيه و اعلام همدردي با مردم، يك هفته اعتصاب غذا كنند و يا روزه بگيرند. در آن هنگام، مسئوليت پنهان و دوره اي جمع- كمون- زندانيان سياسي پيرو حضرت امام(ره) بر عهده نگارنده بود و براساس يك قرار نانوشته -اما پذيرفته شده- بايستي تصميم جمع را به اطلاع مسئولان ساير جمع ها مي رسانديم تا چنانچه تمايل داشتند با اين حركت همراه شوند و درصورت عدم تمايل، از موضوع باخبر باشند. اين بيانيه كه در چند جمله كوتاه تهيه شده بود بعد از بسم الله الرحمن الرحيم، با اين جمله شروع مي شد؛ «ما زندانيان سياسي مسلمان، قتل عام مردم بي دفاع در ميدان ژاله -شهداء- و توطئه هاي بين المللي عليه رهبر عاليقدر انقلاب حضرت آيت الله العظمي امام خميني را محكوم كرده و...». آقاي عباس سماكار، هم پرونده خسرو گلسرخي، مسئول جمع ماركسيست هاي زندان بود. وقتي پيشنهاد صدور بيانيه و متن تنظيم شده آن را با وي در ميان گذاشتيم، در پاسخ گفت؛ جمع ما نمي تواند اين بيانيه را امضاء كند، زيرا بيانيه با بسم الله الرحمن الرحيم شروع مي شود كه به آن اعتقاد نداريم(!) و براي زندانيان سياسي، پسوند «مسلمان» آمده است و ما مسلمان نيستيم و بالاخره اين كه از امام خميني با عنوان رهبرانقلاب ياد شده است و حال آن كه ما ايشان را به عنوان يك شخصيت انقلابي قبول داريم ولي «رهبر» نمي دانيم. آقاي سماكار بعد از مشورت با دوستان همفكر خود اعلام كرد كه جمع آنها بيانيه جداگانه اي با تكيه بر اعتقادات خود صادر مي كند.

جمع سازمان مجاهدين خلق- كه در آن هنگام نيز از سوي زندانيان سياسي مسلمان لقب «منافقين» گرفته بود و تحت مسئوليت جمع ماركسيست ها قرار داشت، با بيانيه جمع ما مخالفت كرد و نظر ماركسيست ها را پذيرفت. اين جمع نيز حذف بسم الله و قيد مسلمان و صفت رهبري براي حضرت امام(ره) را «تفرقه انگيز»! و «مانع وحدت»! اعلام كرد! آقاي لطف الله ميثمي عضو ارشد و سابق سازمان منافقين كه به دلايلي از سوي سازمان طرد شده و جمع ديگري با همان سمت و سو تشكيل داده بود نيز با بيانيه مورد اشاره مخالفت ورزيد و اعلام كرد كه جمع آنها براي «حفظ وحدت»! بيانيه مشترك ماركسيست ها و سازمان منافقين را امضاء خواهد كرد و چنين نيز كردند. متن هر دو بيانيه در اسناد ساواك كه اكنون در اختيار وزارت اطلاعات است وجود دارد و انتشار آن همراه با نام امضاء كنندگان هر يك از دو بيانيه ياد شده مي توانند عبرت انگيز باشد.

از ماركسيست ها انتظاري نبود ولي بحث و استدلال با كساني كه داعيه اسلامي و انقلابي داشتند نيز نتيجه اي نداشت آنها در مقابل اين پرسش كه چگونه ادعاي مسلمان بودن و انقلابي بودن داريد ولي به جاي وحدت با توده هاي ميليوني و انقلابي مردم مسلمان كشورتان، از وحدت با دشمنان اسلام و انقلاب دم مي زنيد؟ سكوت مي كردند و يا جواب هاي بي سروته مي دادند، ضمن آن كه حاضر نبودند با صراحت به هويت واقعي خود اعتراف كنند و...

2- اين روزها و در پي مرگ فتنه 88 كه با داغ پررنگ ننگ بر پيشاني سران و عوامل اصلي فتنه همراه بود و هويت واقعي آنان را برملا كرد، بار ديگر همان بازي كه در صدر اين نوشته آمده است با حضور بازيگران ديگري در حال شكل گيري و تكرار است و اين بار در مقياس و گستره اي به مراتب بزرگتر از چهار ديواري محدودي كه ماجراي ياد شده در آن اتفاق افتاده بود. امروز هم كساني در پوشش واژه ارزشمند وحدت، به جاي اتحاد و همدلي با توده هاي عظيم ملت- همانها كه در حماسه هاي 9 دي و 22 بهمن 88 درخشيدند- ساز وحدت! با دشمنان اسلام و انقلاب و مردم را كوك كرده اند و با تلاش و تقلايي كه از شدت ناشيانه بودن، ترحم برانگيز به نظر مي رسد، سر آن دارند كه - به زعم خود- سر ملت بصير و هوشيار ايران اسلامي را كلاه بگذارند.

نگاهي به هويت كساني كه در اين طيف ناهمگن و البته اندك و كم شمار گرد آمده اند نيز عبرت انگيز است. شماري از حلقه هاي دوم و سوم فتنه گران، تعدادي از خواص كه خود به دليل سكوت در مقابل فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 مورد اتهام و يا لااقل، شايسته ملامت هستند و يكي دو نفري كه در باشگاه اصولگرايان ثبت نام مي كنند و از شدت ساده لوحي- بي آن كه متوجه باشند- در زورخانه فتنه گران كباده مي كشند.

اين عده قليل توضيح نمي دهند با كدام «آب كر» مي توان داغ ننگ پررنگي كه بر پيشاني جماعت فتنه گر نشسته است را پاك كرد؟ و با كدام منطق عقلي- شرعي پيش كش!- بايد به منافقاني كه خيانت كرده و دست به جنايت زده اند اجازه حضور دوباره در «ميقات ملت» داده شود؟! «وحدت» به تنهايي نه خوب است و نه بد، تيغ تيز است كه هم مي تواند در دست مردان خداجوي و عدالت گستر باشد و هم در كف زنگي مست. آقايان از كدام «وحدت»! و ضرورت آن سخن مي گويند؟!
3- مرحوم آيت الله پسنديده، برادر حضرت امام(ره) از ايشان درخواست كرده بود كه در اعلاميه ها و سخنراني هاي خود از جبهه ملي و مصدق نيز نام ببرد و اين در حالي بود كه امام راحل ما (ره) در تبعيد به سر مي بردند. حضرت امام در پاسخ به ايشان نوشت « اين جانب نمي توانم از جبهه اي ها و نه از بزرگشان ]مصدق[ اسمي ببرم و ترويجي بكنم، راه آنها با ما مختلف است... قبلاً هم تذكر داده ام، مثل اينكه به سمع مبارك نرسيده است» صحيفه امام(ره) جلد 3 صفحه .439

مردم سالاري

«جنگ در آسيا با عطر چاي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
معرکه اي ديگر درآمريکا به پايان رسيده است گردوغبار نبرد جمهوري خواهان و دموکرات ها فروکش کرده است اما اين بوي چاي آمريکايي است که فضاي سياسي ايالا ت متحده را تحت تاثير قرار داده است. گرچه در زمينه سياست خارجي اين کشور روند تقريبا واحدي دارد و اما نوع نگاه جمهوري خواهان و دموکراتها به مسائل بين المللي تفاوت هايي چند دارد. تعامل با ايران از مهمترين موضوعاتي بوده است که کاخ سفيد را به خود مشغول کرده است; کاخ سفيد باراک اوباما، تاکنون چندبار به طور ضمني تمايل خود را براي مذاکره با تهران اعلا م کرده است و ازدر کابل يا بغداد وارد شده است و به ادعاي واشنگتن پست اسفنديار رحيم مشايي هم مدتي نقش رابط را ايفا کرده است.

مي توان گفت ترمز ديپلمات ها آنهم بيشتر به دليل درگيربودن در جنگ هاي فرسايشي جلوي گاز جنگ جورج بوش پسر را گرفت.
امروز، دموکرات ها 60 کرسي خود را در مجلس نمايندگان از دست داده اند و اين يعني جهش قدرت جمهوري خواهان جنگ طلب.

در روزهايي که اوباما رهسپارتورآسيايي شده است; بنيامين نتانياهو از روز دوشنبه در خاک آمريکا اين درو آن در مي زند تا دوستاني چند دست و پاکند. درحاشيه انتخابات ميان دوره اي آمريکا يک نکته پنهان وجود دارد و آن اين که هيچ کس به اندازه احزاب دست راستي صهيونيستي که از دموکراتها دل چندان خوشي ندارند خوشحال نشد.نتانياهو در جمع جمهوري خواهاني که اکثريت کنگره را تصاحب کردند رفقاي پروپاقرصي دارد که به واسطه آنها مي تواند فشار مرد سيه چرده کاخ سفيد را تعديل کند و بر گزينه نظامي عليه ايران مانور دهد.

در توضيح اين خوشحالي دست راستي هاي اسرائيل بايد گفت گرچه سياست خارجي در کاخ سفيد تدوين مي شود اما کنگره مي تواند با تصويب قوانين کار را براي اجرا، سخت و دشوار کند.
همه درآمريکا چشم به انتخابات 2012 دوخته اند; جمهوري خواهان رسما اعلا م کردند از هيچ کاري براي ساقط کردن اوباما در کاخ سفيد فروگذار نخواهند کرد. اوباما که معامله گر  چيره دستي است براي پيشبرد برنامه هاي خود نياز به تعامل بده بستان با جمهوري خواهان است و براي دوتبعه نيز نياز به حمايت لا بي هاي يهودي که قدرت هاي تاثيرگذاري در آمريکا هستند دارد اما بي شک حدود به يک جنگ تمام عيار مستقيم آن هم در روزهايي که اوضاع اقتصادي آمريکا و اروپا خوب نيست يک خودکشي فاجعه بازخواهد بود.

در سرزمين هاي اشغالي و در ستاد فرماندهي رژيم صهيونيستي تغيير و تحولا تي آغاز شده است که نتيجه آن افزايش غريزه جنگ طلبي اسرائيل است.
پس از استعفاي گابي اشکنازي ژنرال بني کينست نايب رئيس کل نيروهاي مسلح تا پايان ماه نوامبر کنار مي رود. نگاه سطحي به سفر 4 روزه نتانياهو وگشت و گذاروي در ايالت هاي آمريکا شامل ديدار با يهوديان اين کشور است اما در خفا» پيام هايي فراتر از تعامل دارد!

در مذاکرات آشکار و پنهاني بسته هايي رد و بدل مي شود که بي شک بر آرايش سياسي آمريکا به خصوص در زمينه سياست خارجي تاثير خواهد گذاشت.

جمهوري اسلامي

«آزموني براي شوراي حقوق بشر» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
شوراي حقوق بشر سازمان ملل اوايل هفته براي نخستين بار بررسي پرونده وضعيت حقوق بشر در آمريكا را در دستور كار خود قرار داد كه اين حركت در نوع خود يك اقدام بي‌سابقه محسوب مي‌شود.
اين بررسي حقوقي درحالي انجام مي‌شود كه مقامات آمريكايي عليرغم پرونده سنگين جنايات در سراسر جهان از قرار گرفتن پرونده وضعيت حقوق بشر آمريكا در دستور كار اين شورا جلوگيري نموده و آنرا مغاير ژست عوامفريبانه حامي دمكراسي و آزاديهاي حقوق مدني بودن آمريكا مي‌دانستند.

با اينحال امسال براي اولين بار پرونده حقوق بشري آمريكا در دفتر سازمان ملل در ژنو درحالي گشوده شد كه 300 گروه حقوق بشري و مدافعان آزاديهاي مدني و بيش از يكصد سازمان غيردولتي حقوقي از سراسر جهان براي بررسي اين پرونده، نمايندگاني را به ژنو اعزام كرده‌اند تا در مسير تنظيم كيفرخواست عليه نظام جهاني سلطه قرار بگيرند. بنابه گزارشها، شوراي حقوق بشر سازمان ملل در طول سه ماه آينده بررسي‌هائي را انجام داده و سرانجام گزارش خود را به طور رسمي در اين باره اعلام خواهد كرد.

البته هرچند برخي كارشناسان سياسي و حقوقي بين‌المللي معتقدند با توجه به نفوذ گسترده آمريكا در سطوح مديريتي و رده‌هاي اجرايي سازمان ملل نبايد اميد چنداني به بيانيه نهايي اين شورا داشت زيرا سرمايه گذاريهاي كلاني كه آمريكا براي تعيين رده‌هاي مديريتي و رياستي بخشهاي مختلف سازمان ملل در طول دهه‌هاي گذشته، از ابتداي تاسيس آن تاكنون انجام داده، سرانجام بايد در چنين مواقعي كاركرد خود را نشان دهد، ولي صرفنظر از اينكه چه صدايي در انتها از اين شورا به گوش برسد، بايد گفت نفس تشكيل شورايي با موضوع بررسي پرونده نقض حقوق بشر توسط آمريكا براي اولين بار در سازمان ملل و حضور فعال نمايندگان رسمي دهها كشور و صدها سازمان و نهاد مدافع حقوق بشر از سراسر جهان نشان دهنده عمق جنايات جهاني آمريكا در حق ساير ملت‌ها از يكسو و عزم جزم جهاني براي صدور محكوميت جنايات آمريكا از سوي ديگر است كه از اين پس قابل سركوب و ناديده گرفته شدن نيست.

به هر حال آنچه از اين هفته در شوراي حقوق بشر سازمان ملل آغاز شد حركت قابل توجهي است كه درصورت عدم انحراف و تخريب نشدن آن توسط ديپلماتهاي آمريكايي مي‌توان به نتايج موفقيت آميز آن چشم دوخت و شايد مقدمه‌اي باشد براي محاكمه عاملان اين جنايتها در مجامع حقوقي بين المللي.

در شوراي حقوق بشر سازمان ملل طي همين بررسي‌ها قرار است از اين كشور به خاطر تبعيض نژادي، وضعيت زندانها و سوءرفتار نظاميان آمريكايي با مردم مناطق تحت اشغال انتقاد شود درحاليكه تاكنون رسم چنين بوده كه اين كشور مدعي حقوق بشر همه ساله به صورت يكجانبه، وضعيت حقوق بشر در 190 كشور جهان را در دستور كار قرار داده و با ارسال پرونده آنان به مجمع عمومي، تصميماتي عليه كشورها اتخاذ كرده است. اما اكنون 47 كشور عضو شوراي حقوق بشر كه از سال 85 جانشين كميسيون حقوق بشر اين سازمان شده تصميم گرفته وضعيت خود آمريكا را نيز بررسي كند.

آنچه براي آمريكا ضربه‌اي حيثيتي محسوب مي‌شود اينست كه امسال پرونده كشوري كه خود را بزرگترين حامي حقوق بشر در دنيا مي‌داند و همه ساله گزارشهايي را در مورد وضعيت حقوق بشر در كشورهاي جهان منتشر و ديگران را متهم مي‌كند، اين بار به عنوان متهم در جايگاه نقض حقوق بشر در زمينه‌هاي حقوق مدني، سياسي و اجتماعي مردم آمريكا و بزرگترين ناقض حقوق بشر در خارج از آمريكا قرار گرفته است.

اگرچه پرونده نقض حقوق بشر آمريكا به ابتداي تاسيس اين كشور و كشتار سرخپوستان و صاحبان اين سرزمين و سپس نژادپرستي عليه سياهان و در خارج از مرزها به جنگهاي مختلف از قبيل بمباران هيروشيما و ناكازاكي و جنگ ويتنام باز مي‌گردد ولي طي دو دهه گذشته پس از انفجارهاي نيويورك اين موارد به طرز بي‌سابقه‌اي افزايش يافته كه در سلسله مداخلات آمريكا طي 6 دهه پس از پايان جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل قابل بررسي است.

ابتكار

«خداوندا به همگان اين "بصيرت " را ببخش!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از نمايندگان محترم تهران نماينده ديگري را که هم جناح خويش ولي منتقد وضع موجود است به بي بصيرتي متهم نموده است.

تعبير داشتن و نداشتن "بصيرت” پس از حوادث انتخابات سال 1388 در سپهر سياست ايران سايه گستر شد. واقعيت اين است که آن حوادث ابعاد گسترده‌اي داشت. فضا کاملا غبار آلود بود. اکثر مردم گيج و مبهوت شده بودند و پرده‌اي از ابهام جلوي ديدگان آنها را تار نموده بود. عده‌اي به انتقاد، دسته‌اي به مخالفت و گروهي به سکوت و البته برخي به بروز رفتارها و گفتارهاي افراطي و هنجارشکن روي آوردند.

واکنش‌هاي افراطي تري که در برابر اين اعمال از جانب برخي مقامات رسمي و مديران و مسئولان صورت گرفت، از جمله حوادث تلخ و زيان بار کهريزک و کوي دانشگاه و مجتمع مسکوني سبحان و غيره موجب گرديد که رفتارها از عقلانيت و اخلاقيت بيشتر و بيشتر فاصله بگيرد و به جاي تأمل در اهداف و تأني در برخي کردارها، زمام به دست عصبيت و حميت‌هاي جاهلانه سپرده شود.

طرح حکيمانه واژه بصيرت در آن حال و هوا صورت گرفت. و داشتن روشن دلي و قدرت روشن بيني در چنين فضاهايي کمک زيادي توانست به رفع کدورت‌ها و حل اختلافات بنمايد . به شرط آنکه از آن استفاده ابزاري نگردد. ترديدي نيست که هميشه بيشترين ضربه را به يک ايده يا طرح يا روش کساني وارد مي‌کنند که از آن "ايده غالب” بخواهند در راستاي اهداف جنايي و شخصي خويش بهره برداري نمايند.اين که هر که با ما نيست پس برماست .هرآبي که به جوي ما نمي‌ريزد پس گندآب هست، تفکر خطرناک و غير سازنده‌اي است که تنها از اذهان ناقص تراوش مي‌شود.

چه بسا چنين افرادي نيت شومي نداشته باشند؛ اما نيت خوب اگر با عمل پسنديده همراه نباشد قطعا نتايج مفيدي به بار نخواهد آورد . از برادر عزيزي که همکار خويش را بي بصيرت خوانده و دليل آن را هم انتقاد‌هاي اين نماينده و تلاش براي پرسش از رئيس جمهور قلمداد نموده است، بايد پرسيد؛ اگر هم طيفي و هم فکري خويش را بر نمي‌تابيد و براي خاک کردن وي به هر فن و ابزاري روي مي‌آوريد و حاضريد هر چماقي را بر سرش بزنيد و اورا به دار بي بصيرتي حلق آويز کنيد با کساني که در طيف شما نيستند چه رفتاري خواهيد داشت. اصلا آيا اين انصاف است؟بياييد يک لحظه کلاه خويش را قاضي کنيد و در خلوت خود با خداي خويش و وجدانتان به داوري بنشينيد و ساعتي تفکر نماييد که پيامد انتساب اين القاب منفي در سطح جامعه چيست و تا چه حد براي اهداف شما- اگر يکي از آنها حفظ نظام است- مفيد است؟اين چه اخلاقي است که ما به منتقد خويش حتي اگر مخالف باشد يک درصد حق نمي‌دهيم و خويش را حق مطلق و غير را يکسره باطل مي‌شماريم؟ همه ما انسان و اگر خدا بخواهد غالبا مسلمانيم . اين ادعا که” بصيرت " آب حياتي است که فقط عده خاصي به آن دست يافته اند و ديگران در ظلمت گمراهي سرگردان اند، به آساني قابل هضم و پذيرش نيست.

وقتي بصيرت را تا اين اندازه تنزل مي‌دهيم که فقط حاميان گروه خاص از آن بهره مندند، عين بي بصيرتي است. مگر نگفته اند”حب شي يعمي و يصم " دوست داشتن چيزي يا کسي، انسان را از شنيدن و ديدن حقايق راجع به آن چيز کور و کر مي‌کند. سر سپردگي و عشق جاي ديگري است و به دل مربوط مي‌شود و کار سياست و تدبير امور به عقلانيت ارتباط دارد . "کار ملک است آن که تدبير و تامل بايدش".

نتيجه اين که بايد با چراغ عقل در فضاي مه آلود به جست و جوي حقايق پرداخت خود را مطلق پنداشتن خردمندانه نيست به گفته مولوي:
اين حقيقت دان نه حق اند اين همه
ني بکلي گمراهند اين رمه
حق شب قدر است در شبها نهان
تا کند جان هر شبي را امتحان
نه همه شبها بود قدر‌اي جوان
نه همه شبها بود خالي از آن
هر که گويد جمله حق اند احمقي است
هر که گويد جمله باطل او شقي است

قدس

«رژيم حقوقي خزر؛ انتظار زمين مانده» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم  غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
بيست و هفتمين دور از مذاکرات کارشناسي رژيم حقوقي درياي خزر، امروز سه شنبه با حضور مقامهاي 5 کشور حاشيه خزر، با اميد دستيابي به کنوانسيون رژيم حقوقي درياي مذکور، با سخنراني وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در تهران آغاز مي شود.

از زمان فروپاشي شوروي، موضوع رژيم حقوقي درياي خزر همچنان سؤال مهمي براي افکار عمومي کشورها بوده است و جريانهاي مختلف سياسي درون کشورها، سهم دولتهايشان را تعقيب مي کنند. اگر چه تا کنون دو نشست در سطح سران در عشق آباد و تهران برگزار گرديده، ولي نتوانسته است تمامي موارد اختلافي بين کشورها را حل و فصل نمايد. نشست فعلي با هدف تدوين کنوانسيون حقوق خزر توافقها براي نشست سران در باکو را آماده کرده تا سران 5 کشور در اين نشست بتوانند بعد از 19 سال موضوع خزر را به شکل منطقي و براساس توافقهاي کشورهاي ساحلي، حل کنند.

جمهوري اسلامي همان گونه که تاکنون بارها در نشستها و جلسات کارگروه تخصصي مطرح نموده، معتقد است موضوع تدوين کنوانسيون با رويکرد بومي و منطقه اي قابل حل است و بسته هاي وارداتي با توجه به ملاحظات کشورها، نمي تواند مورد توافق قرار گيرد، لذا دولتهاي ساحلي بايد ملاک توافقها را بر مبناي مدلهاي منطقه اي پيگيري کنند تا بتوانند از طولاني شدن مذاکرات جلوگيري نموده و نتيجه منطقي مورد نظر کشورها حاصل گردد. به سخن ديگر، جمهوري اسلامي ضمن نپذيرفتن توافقهاي دوجانبه و سه جانبه کشورهاي ساحلي، اجماع کشورها را بهترين گزينه براي پايان دادن به مناقشه موجود ارزيابي مي کند.

با وجود تأکيد 4 کشورساحلي درياي خزر براي اختصاص اغلب سهم هاي بالاي 20 درصد به خود، به نظر مي رسد راهبرد کشورمان در مرحله کنوني بر بهره گيري بيشتر از «بخش مشاع خزر» با توجه به روند رو به رشد تجهيزات دفاعي- نظامي و ماهيگيري ايران متمرکز شده باشد که بر مبناي آن تهران در پي گسترش نفوذ نظامي و اقتصادي خود در مجموعه منطقه خزر برآمده و قصد دارد به عنوان بازيگر مؤثر منطقه اي در خزر ايفاي نقش نمايد.
پهنه آبي خزر تاکنون باعنايت به سابقه همکاريها، به عنوان يک درياي صلح و دوستي براي همسايگان مطرح بوده است و تعاملهاي دولتهاي ساحلي، بيانگر اين موضوع است. از سوي ديگر، تاکنون مشکل خاص امنيتي که بتواند اساساً همکاريها را تحت الشعاع قرار دهد، وجود نداشته است و از ديدگاه جمهوري اسلامي تمامي کشورهاي همسايه به عنوان دوست و شريک مطمئن به شمار مي روند. اگر چه در مواقعي برخي از اعضاي ساحلي با برگزاري مانورهاي نظامي و انتقال ناوگان نظامي به درياي خزر دغدغه هايي را براي همسايگان ايجاد مي کنند که با عنايت به رعايت حسن همجواري، مي تواند در موضوعهاي امنيتي از ديدگاه هاي کشورهاي همسايه نيز بهره ببرد تا زمينه افزايش همکاريها فراهم گردد.

کشورهاي ساحلي، اکنون با ايراني وارد تعاملهاي سياسي در حوزه خزر مي گردند که با پشت سر گذاشتن تحريمها و تهديدهاي غرب و راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر بر تأثيرگذاري خويش بر تحولات پيراموني افزوده است. اين موضوع مي تواند بسترساز افزايش همکاريها با بازيگران بومي گردد.

بدون ترديد، سامان يافتن رژيم حقوقي درياي خزر صرفاً با در نظر گرفتن منافع کشورهاي ساحلي امکان پذير است و دولتهاي همسايه بايد از هر گونه اقدامي که سبب طولاني شدن و يا دامن زدن به ابهامها مي گردد، اجتناب نمايند تا آرزوي زمين مانده سالها گفتگو با تأمين منافع همه اعضا، نتيجه مطلوبي را براي همگان رقم بزند.
از آنجا که توافق در خصوص درياي خزر به دليل درياچه بودن صرفاً از طريق ساز و کار توافقهاي کشورهاي ساحلي امکان پذير است، شايسته است تصميم گيرندگان از الگوهايي استفاده کنند که دولتمردان بر اساس شاخصهاي منافع ملي قابليت دفاع را داشته باشند.

لذا جمهوري اسلامي در وهله نخست گزينه رژيم مالکيت مشاع را به عنوان مطالبه خود مطرح مي نمايد که اگر مورد توافق ديگران به هر دليل واقع نگرديد، ايران موضوع تقسيم يعني 20 درصد سهم خود را مطالبه خواهد نمود. گفتني است، در مقاطعي برخي اخبار حاکي از اين موضوع بود ناهماهنگيهايي بين همسايگان به وجود آمده که سهم ايران را گاه کمتر از 10 درصد يا 13 درصد معرفي مي نمود که در صورت صحت نمي تواند تعيين کننده منافع ملت ايران باشد.

آفرينش

«فرصت‌طلبان و گراني پيش از هدفمند‌كردن» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
اينک ماهها است که نفس اقتصاد ايران براي آغاز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به شماره افتاده و قرار است تحولي بزرگ در آن رخ دهد و آن را از رخوت به سمت رقابت و جنب و جوش بکشاند در اين راستا در يک ماه اخير و گمانه زني ها براي آغاز زمان اجراي اين طرح بزرگ عملاتمام توجه مقامات کشور و کارشناسان اقتصادي به آن جلب شده و دولت نيز کوشيده است تا با اتخاذ سياست هايي به استقبال از اين طرح برود در اين بين گراني هاي پيش از موعد و خطر غير عادي افزايش قيمت ها قبل از آغاز هدفمندي يارانه نگراني مشترک بوده است که هم دولت و هم کارشناسان هراسيده‌اند در اين راستا بروز برخي گراني ها در برخي از کالاها و خدمات در يک ماه اخير هر چند انگشت اتهام به سوي بسياري از بخش هاي اقتصادي دراز شده است اما به راستي دولت در اين گراني هاي پيش از موعد نقشي نداشته است و يا اينکه عملکرد مستقيم يا غير مستقيم دولت نيز باعث بروز برخي گراني و تورم در بعضي از کالاها و خدمات شده است؟

چندي پيش دولت اعلام کرد که هرگونه افزايش قيمتي به خصوص در 22 قلم کالاي حساس و تاثيرگذار در سبد مصرفي خانوارها، ممنوع است و به شدت با آن برخوردمي کند در اين راه مقامات سياسي و اقتصادي با اتخاذ سياست هايي کوشيدند تا از افزايش تورم و بروز گراني در برخي از کالاها جلوگيري کنند رويکردي که هر چند در بخش هايي با موفقيت همراه بوده است اما واقعيات بازار وبروز گراني در بر خي از کالاهاو خدمات نظير مواد غذايي، لبنيات، سلولزي و برخي ديگر از اقلام آشکار شده به طوري که برخي کارشناسان نيز دلايل گراني هاي اخير برخي مواد غذايي در سطح كشور را افزايش خودسرانه قيمت ها توسط توليدكنندگان دولتي و بخش خصوصي اعلام كرده اند اين روند يعني مشارکت بخش هايي از زير مجموعه دولت در افزايش قيمت‌ها و بروز گراني ها پيش از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها روندي که دقيقا برخلاف گفته مقامات سياسي و اقتصادي کشور در جهت جلوگيري ازافزايش قيمت‌ها در قبل از هدفمندي يارانه ها است.

در واقع هم اکنون در حالي كه هنوز طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به اجرا درنيامده و دولت درصدد آماده كردن ساز و كارهاي لازم براي اجراي آن است اما بعضي‌ها در بخش هاي مختلف چه در بخش خصوصي و چه د ر بخش هاي زير مجموعه دولت با فرصت‌طلبي درصدد بهره‌برداري و افزايش بيش از حد قيمت ها در بازار هستند در اين حال هر چند تمامي نهادها، انجمن‌ها، تشكل‌ها و واحدهاي توليدي، وارداتي و خدماتي از افزايش خودسرانه هر گونه قيمت كالاو خدمات منع شده اند اما بايد از بخش‌هاي دولتي که نقشي در افزايش قيمت‌ها در بازار دارند پرسيد زمانيکه اين بخش ها در افزايش قيمت‌ها نقش دارند مي توان از بخش خصوصي انتظار داشت که اين رويکرد را برنگزينند. آنچه مشخص است در واقع ‌اگر در مقطع فعلي و قبل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها دولت اجازه دهد گراني فزاينده که در برخي از بخش ها نيز توسط توليد کنند گان دولتي شکل مي گيرد، پيشرفت کند، کشور با پديده و دور تورمي مواجه خواهد شد که در آن، هر فرد و بخش به تبعيت از فرد و بخش ديگر، قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد که مسلما آينده طرح هدفمندي يارانه ها را با تورم همراه با آثار منفي بيشتري روبرو خواهد کرد.

آرمان

«انتخابات ميان دوره‌اى فرصتى جديد براى گفت وگو» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم كيهان برزگر است كه در آن مي‌خوانيد:
شکست دموکرات‌ها در انتخابات ميان دوره‌اى مجلس نمايندگان آمريکا شرايط را براى حضور فعال‌تر باراک اوباما در صحنه سياست خارجى و تأکيد جدي‌تر بر استراتژى «تغيير» فراهم مي‌کند. چون مسائل فعلى سياست خارجى آمريکا به نوعى به مسائل سياست داخلى اين کشور ارتباط دارند،

اکنون هرگونه موفقيت دولت اوباما در حل‌وفصل يک مسئله مهم سياست خارجى مي‌تواند جايگاه از دست رفته دموکرات‌ها را نزد افکار عمومى و صحنه قدرت داخلى بهبود بخشد. در چنين شرايطى، فرصت جديدى براى گفت‌وگوى مستقيم ايران و آمريکا با محوريت حل وفصل بحران‌هاى منطقه‌اى يا برنامه هسته‌اى فراهم مي‌شود. مهمترين مسائل فعلى سياست خارجى آمريکا در منطقه خاورميانه، طبق اعلام دولت اوباما، عبارتند از: حل و فصل بحران‌هاى منطقه‌اى در عراق و افغانستان (و لبنان و فلسطين)، مبارزه با تروريسم القاعده و برنامه هسته‌اى ايران.

دولت هاى آمريکايى به‌ويژه بعد از حوادث 11 سپتامبر به طور آگاهانه مسائل فوق را که بيشتر در حوزه سياست خارجى قرار دارند، به مسائل امنيت ملى و داخلى آمريکا ارتباط دادند. مثلا طرح چالش «تروريسم هسته‌اى» از سوى دولت اوباما در واقع اتصال يک مسئله مهم سياست خارجى به مسئله امنيت داخلى آمريکا با هدف گسترش دامنه و ابعاد خطر تروريسم به شکل جديد و به تبع آن افزايش حساسيت افکار عمومى به اين موضوع بود.
همين مسئله اکنون چالش‌ها و فرصت‌هايى را براى دولت اوباما به همراه مي‌آورد. در حوزه چالش‌ها، امروزه آمريکاييان نوعى ارتباط مستقيم بين هزينه‌هاى انجام شده در جنگ عراق (بعضى از تخمين‌ها نزديک به 800 ميليارد دلار است) و ايجاد و تداوم رکود اقتصادى و بيکارى در داخل آمريکا برقرار مي‌کنند و خواهان خروج فوري و کامل نيروهاي آمريکايي از عراق هستند.

در بحران افغانستان و در بحث مبارزه با تروريسم، ضرورت جنگ با القاعده به عنوان يک موضوع امنيت داخلى مطرح است. افکار عمومى آمريکا همچنان به موضوع تروريسم به عنوان يک موضوع احساسى و مرتبط با زندگى روزمره مى‌نگرد.
به همين دليل موفقيت يا عدم موفقيت دولت اوباما در به سرانجام رساندن بحران افغانستان قبل از خروج نيروهاي آمريکايي در جولاي 2011 (طبق برنامه اعلام شده اوباما) و از بين بردن تروريسم القاعده براي آمريکاييان بسيار مهم است.
در بحث برنامه هسته‌اى ايران همه دولت‌هاى آمريکايى از زمان جرج دبليو بوش به اشتباه برنامه هسته‌اى ايران را به موضوع «گسترش تسليحات هسته‌اى» و «بازدارندگي» ارتباط داده و آن را به يک موضوع امنيت ملى آمريکا  يا حتى خطرى براى امنيت بين‌الملل معرفى کردند.

به عبارت ديگر سعى کردند تا مسئله هسته‌اى ايران را به مسائل امنيت خاورميانه از يک طرف و مسائل امنيت داخلى آمريکا و امنيت جهانى از طرف ديگر وصل کنند و افکار عمومي آمريکا را به آن حساس کنند. به همان اندازه که موارد فوق چالش‌هايى براى دولت اوباما درپى داشته، هم زمان حل‌وفصل آنها يک موفقيت براى سياست خارجى آمريکا است که تأثيرات مثبت بر موضوعات داخلى و در نزد افکار عمومي آمريکا خواهد داشت.

دنياي اقتصاد

«تهديدها و قيمت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل‌عاملي است كه در آن مي‌خوانيد:
در آستانه حذف يارانه کالاها به نظر مي‌رسد مقام‌هاي دولتي فراتر از اتخاذ سياست‌هايي که بتواند از پيامدهاي منفي و کوتاه‌مدت آن جلوگيري کند، اقدام به هشدار دادن کرده‌اند.
هشداري که مخاطبش بيش از همه، توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان هستند و در اين بين، پاي تعزيرات حکومتي هم به موضوع باز شده است.

البته همين موضع‌گيري‌ها نشان از آن دارد که دولت محترم خواهان آن نيست تا قيمت کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم بيش از اندازه پيش‌بيني شده افزايش يابد و اين تلاش براي جلوگيري از افزايش غيرمترقبه کالاها جاي تقدير دارد، ليکن بايد پرسيد آيا اقتصادي را سراغ داريم که با انجام اين اقدامات توانسته باشد تورم را کنترل کند؟ تاريخ خودمان از اين دست اقدامات فراوان به خود ديده است، از فلک کردن بازرگانان در دوره رضاخاني تا ستادهاي مبارزه با گرانفروشي طي دهه 60. اما فراتر از اين، موارد متاخرتر ديگري نيز وجود دارد، از جمله اقداماتي که رابرت موگابه انجام داد يا حتي اعدام بازرگانان در دوره صدام حسين در زمان تحريم‌هاي سنگين بين‌المللي.

کدام يک از اين واکنش‌ها در برابر افزايش قيمت‌ها نهايتا توانست تورم را کنترل کند؟ پس اگر نمونه اي نيست آيا بهتر نيست سياست‌هاي اقتصادي و پولي كارشناسانه را جايگزين اين روش‌ها كنيم؟ اگر واقعا دولت مي‌پندارد برخي به قصد سودجويي به خاطر شوک اوليه حذف يارانه‌ها، کالا‌ها را با قيمتي فراتر از آنچه بايد باشد عرضه مي‌کنند، بايد متذکر شويم که اگر افزايش بيش از حد، به خاطر «سودجويي» باشد، اين افزايش بسيار گذرا خواهد بود و تنها لازم است که دولت بگذارد بازار کار خود را کند و به رقابتي شدن آن کمک رساند و خواهيم ديد که اين افزايش به طرفه العيني خواهد گذشت و سودجويان خود متضرر خواهند شد.

ليک فراموش نکنيم که اگر عاملي حقيقي ساختار توليد را تغيير داده باشد، به هر رو اين افزايش قيمت وجود دارد و با تنبيه عرضه‌کنندگان تنها مي‌توان انتظار داشت که بازار از عرضه کالا صرف‌نظر کند كه عواقب خود را خواهد داشت. بنابراين اگر عاملي حقيقي در طرف عرضه موجب افزايش قيمت شود، تهديد و تنبيه نمي‌تواند قيمت را کاهش دهد و اگر خصلت «سودجويي» عامل افزايش قيمت باشد، با ياري رساندن به رقابت در بازار، قيمت‌ها کاهش مي‌يابد و نيازي نيست به اين همه هشدار و درگير کردن قوه‌قضائيه و انتظامات.

تازه اگر انديشه‌اي به دولت اجازه مي‌دهد تا با تنبيه عاملان بازار، قيمت کالاها را به نقطه‌اي که دلخواه است برساند، پس وقتي افزايش قيمت به خاطر شوک تقاضا باشد، بايد پاي مصرف‌کنندگاني را فلک کند که موجب شوک شده‌اند. چراكه قيمت تنها دست عرضه‌کننده نيست، پس اگر وي به طور بالقوه مي‌تواند به خاطر قيمت مجازات شود، تقاضاکننده نيز بايد تنبيه و محکوم شود!

حيف است دولتي که براي افزايش کارآيي اقتصاد دست به چنين طرحي زده تا اسلوب بازاري را بيش از گذشته بر اقتصاد هموار کند، به چنين اقدامات و استدلالاتي روي آورد. تورم، سياست پولي مناسب مي‌خواهد و اگر آن تامين شود و بازار نيز به راه خود رود، تمامي اين نگراني‌ها گذرا و قابل چشم‌پوشي است. از سوي ديگر، پافشاري بيش از حد به چنين اقداماتي تنها باعث آن مي‌شود تا التهاب در بازار بيشتر شود و التهاب بيشتر، نااطميناني بيشتر را به همراه خواهد داشت و تورم بيشتر را.

به هر رو، اين انتظار وجود دارد كه با شروع حذف يارانه‌ها، قيمت‌ها افزايش يابد و دولت بايد با صبر و آگاه سازي بيشتر نسبت به دوره گذار اوليه، بازار را آرام کند و نبايد پيام نگراني از سوي دولت به بازار منتقل شود چراكه كار را مي‌تواند بدتر كند و نتيجه عكس به بار آورد. باشد تا با حذف اين حاشيه‌هاي حذف يارانه‌ها، بخشي از ناکارآمدي‌هاي اقتصاد ايران، حذف شود.