مهلت خروج از تهران تمديد شد؟!

بر اساس بند "خروج شركت‌هاي دولتي تا پايان مردادماه" اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند شرکت‌هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم نامه تاريخ 22 ارديبهشت‌ماه 1389(مصوبه مربوط به انتقال 163 شرکت و دستگاه از تهران) تا پايان مردادماه سال 1389 از تهران منتقل کنند.

کد خبر: ۱۲۹۷۵۳

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۷

پس از اين كه شخص رييس جمهور و دولت بر لزوم كاهش جمعيت تهران تاكيد كردند، دولت تصميم گرفت علاوه بر دعوت از كارمندان براي انتقال از پايتخت به صورت اختياري، طرح خروج سازمان‌ها و ادارات را نيز در دستور كار خود قرار بدهد. از اين رو در مصوبه‌اي كه روز سوم مرداد ماه توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند حداکثر تا پايان مردادماه سال 1389 تا 40 درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.

به گزارش ايسنا، بر اساس بند "خروج شركت‌هاي دولتي تا پايان مردادماه" اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند شرکت‌هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم نامه تاريخ 22 ارديبهشت‌ماه 1389(مصوبه مربوط به انتقال 163 شرکت و دستگاه از تهران) تا پايان مردادماه سال 1389 از تهران منتقل کنند.

همچنين اعلام شد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اين‌گونه شرکت‌ها اقدام کرده و دستگاه‌هاي اجرايي مسئول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بايد نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي آن‌ها براي تغيير مرکز شرکت اقدام کنند.

دستگاه‌هاي اجرايي مسوول هدايت و نظارت بر نهاد‌هاي عمومي غيردولتي نيز موظف شدند نسبت به انتقال سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته نظير شرکت‌هاي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تا پايان مردادماه سال 1389 اقدام کنند.

اين تصميم دولت البته تا پايان مرداد ماه عملي نشد و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور كه متولي اصلي طرح خروج كاركنان دولت از تهران است، به خبرنگاري كه درباره عدم موفقيت اين طرح در بازه زماني مشخص شده از او سوال مي‌كرد، اين گونه پاسخ داد: آنچه در دولت پيش از اين مطرح بود، اين بود كه تا پايان مرداد ماه تا 40 درصد نيروها بايد از تهران بروند. اين عبارتي حقوقي است و نشان از سقف تعداد مورد نظر دارد، اما بايد بگويم كه رويكرد اصلي دولت انتقال ماموريت‌ها و تمركززدايي از تهران است.

هر چند از اين جمله لطف اله فروزنده، كسي چيزي دستگيرش نشد، اما او در در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چرا نسبت به انتقال كارمندان از تهران استقبال چنداني نشده است، خاطر نشان كرد:‌ به نظر من همه منتظرند تا نتايج اوليه اين طرح مشخص شود و به محض اين‌كه تعدادي از انتقال‌يافتگان در رسانه‌ها چگونگي انتقال و دريافت امكانات را بيان كنند، مردم نسبت به اين كار ترغيب خواهند شد.

پيش از آن عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام كرده بود كه از ‌163 شركت كه قرار بوده منتقل شوند، ‌114 شركت منتقل شده‌اند و حدود ‌20 شركت ديگر تا پايان مرداد ماه منتقل مي‌شوند.

اما به تازگي بار ديگر فرصتي براي خروج 40 درصدي دستگاه‌هاي دولتي از تهران مشخص شد!

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در اظهار نظري جديد گفت: مقرر شده دستگاه‌هاي اجرايي تا 40 درصد از کار خود را به خارج از تهران منتقل کنند که تا پايان امسال اين موضوع پيگيري مي‌شود تا به يک نتيجه نهايي برسيم.

به گزارش ايسنا، لطف‌الله فروزنده دهکردي در گفت‌وگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت درباره تاکيد رييس جمهوري بر دورکاري 40 درصد از کارمندان و خروج تعدادي از تهران اظهار كرد: با توجه به گفته‌هاي رييس جمهوري درباره دورکاري، اين بحث در هيات دولت هم تاييد و مقرر شد در هر وزارتخانه‌اي که امکان انجام شغل به صورت دورکاري وجود دارد، آن شغل به صورت دورکاري انجام شود.

وي افزود: در حال حاضر يک تيم کارشناسي با تک تک وزارتخانه‌ها در حال مذاکره است تا مشاغلي که مي‌شود به صورت دورکاري انجام داد، مشخص شود.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري خاطرنشان کرد: به طور معمول مشاغلي که ارباب رجوع ندارد و در واقع نيازمند کار تخصصي و فکري است و مي‌توان به صورت الکترونيکي انجام داد، در رديف طرح دورکاري قرار خواهند گرفت.

فروزنده در پاسخ به اين سوال که وضعيت خروج برخي از دستگاه‌هاي اجرايي از تهران در حال حاضر به چه صورت است، اظهار كرد: الان قرار شده هر دستگاهي 40 درصد از ساختار خود را به خارج از تهران منتقل کند و اين بحث را تا پايان امسال پيگيري مي‌کنند که انشاءالله به يک نتيجه نهايي برسانيم.

در حالي كه از اولتيماتوم قبلي دولت يعني پايان مرداد ماه، حدود 80 روز مي‌گذرد،‌ اما به نظر مي‌رسد هنوز زمان زيادي براي عملي شدن نظر دولت در زمينه خروج 40 درصدي كارمندان از تهران نياز است. ضمن اين كه بايد پرسيد خروج اين تعداد كارمند كه بر اساس اعلام مقامات دولتي 100 هزار نفر خواهند بود، به كاهش پنج ميليون نفري جمعيت تهران كه مد نظر رييس جمهور است، چقدر كمك خواهد كرد؟