آموزش نظام بودجه‌ریزی از حضرت علی (ع) به روایت ابوترابی

امیرالمومنین می فرمایند مالک آگاه باش خراج و درآمدها مالیاتی درآمدهای پایدار مالیاتی و شبه مالیاتی دولت، رمز اقتدار و ارتقای قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح است. ولی دغدغه تو وصول و دریافت مالیات نباشد دغدغه تو اصلاح حال فعالان اقتصادی و پرداخت کنندگان مالیات باشد.

کد خبر: ۱۲۹۷۲۷۲

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته _ ۱۵ فروردین ماه_ تهران بیان کرد: با عنایت به اهمیت و جایگاه ویژه و برجسته نظام اقتصادی پویا و کارآمد، در افزایش اقتدار نظام سیاسی و دستیابی به حکمرانی مطلوب و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت و اولویت ساماندهی نظام اقتصادی کشور، به فرازهایی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر می پردازم. فرمانی که در خطبه های گذشته فرازهای نخست آن را محضر شما مورد بحث قرار دادم.

به گزارش «تابناک»، وی در ادامه اظهار کرد: در یکی از فرازهای مهم این فرمان، ارکان محوری و لایه های گوناگون حیات اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. نظامات سیاسی، دفاعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را علی (ع) تبیین فرمودند. امام علی ( ع) می فرماید که مالک جامعه اسلامی از نهادها و اصناف درهم تنیده و به هم پیوسته شکل گرفته است. مهم ترین وظیفه حاکمان ساماندهی دقیق این نهادها و ارتقای کارآیی نظامات سیاسی و اجتماعی است و تلاش برای تنظیم روابط نهادها و اصناف با یکدیگر.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، تصریح کرد: در میان نهادهای نهگانه ای که علی ( ع) به آنان پرداخته اند دو نهاد مهم اقتصادی مطرح شده است. اول خراج مالیاتی که دولت اسلامی از فعالان اقتصادی و کشاورزانی که طرف قرارداد دولت بوده و روی زمین ها دولتی فعالیت دارند دریافت می کنند. برخی خراج را شامل تمامی درآمد دولت دانسته اند. دوم بازرگانان و صنعت گران هستند. در ادامه امیرالمومنین می فرمایند مالک که آگاه باش خراج و درآمدها مالیاتی درآمدهای پایدار مالیاتی و شبه مالیاتی دولت، رمز اقتدار و ارتقای قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح است.

وی در ادامه تاکید کرد: واقعا امیر کلام ، امیر سخن و امیر تفکر و اندیشه در این منشور حکمرانی در بیش از هزار و ۴۰۰ سال قبل، نظام بودجه ریزی و درآمدها و هزینه ها دولت را به زیبایی تبیین کردند. به نقش بی بدیل بازرگانان و صنعت گران اشاره کردند. امام علی (ع)می فرمایند که مالک نهادهای عمومی و اصناف و طبقات گوناگون جامعه نمی توانند برپای خود استوار باشند مگر در سایه اقتصاد پویا، تجارت و صنعت و خلق ثروت و پرداخت مالیات. رسالت تجار و بازرگانان را علی ( ع) خلق بازار رقابتی کارا و پاسخگو به نیازهای مردم می دانند. رسالت تجار را خلق بازار برای حمایت از تولید و رشد مولد اقتصادی کشور ذکر می کنند.

وی افزود: من درخواست می کنم دانشکده های اقتصادی کشور این کلمات و واژه ها را تحلیل کنند. امیر المومنین می فرماید اگر نظام بودجه ریزی کشور، نظام منطبق بر قواعد و اصول عقلانی بود، آن نظام پایدار است. نهادها قضایی و حقوقی و دفاعی می توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. امروز نیز می گویند اگر می خواهید در خصوص چگونه اداره کشور بحث کنید، نظام بودجه ریزی آن را مورد بحث قرار دهید. امام علی می فرماید که مالک دغدغه تو وصول و دریافت مالیات نباشد دغدغه تو اصلاح حال فعالان اقتصادی و پرداخت کنندگان مالیات باشد.

ابوترابی فرد در ادامه خاطر نشان کرد: موضوع بودجه ریزی و درآمدها پایدار باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد. در این نگاه باید نظر معطوف به تجار و بازرگانان و کارآفرینان و پرداخت کنندگان مالیات و عوارض باشد. دغدغه های آنان باید شناسایی شود. مشکلات فرا روی تولید باید مورد بحث قرار گیرد. با رفع مشکلات فرا روی تولید حال فعالان اقتصادی بهتر و ظرفیت ها تولید ارتقا می یابد. این دغدغه را بارها سکان دار انقلاب اسلامی تاکید داشتند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: دوم سامان دادن وضع خراج و مالیات و عوارض مورد تاکید امیرالمؤمنین بود. چگونگی وصول و هزینه آن مهم است. این یعنی اصلاح ساختار بودجه ریزی و اصلاح نظام مالیاتی کشور. سپس امام علی (ع) می فرمایند مالک، استانداران و مدیران اجرایی ارشد دولت، بدانید که اگر به دغدغه های مودیان مالیات توجه شد و مشکلات فرا روی تولید اصلاح شد و مالیات دقیق و عادلانه و با رعایت حقوق مردم وصول شد و هزینه ها درست انجام شد، حال مودیان مالیات و عوارض و درآمدها پایدار بهبود می یابد. حال درآمد و هزینه اصلاح می شود. سپس حال سایر نهادها جامعه اصلاح می شود.

وی در ادامه گفت: سامان یافتن منابع و مصارف دولت به معنای سامان یافتن سایر نظامات دفاعی، قضایی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. اگر این حوزه سامان یابد اولا زمینه فعالیت ها اقتصادی و ایجاد اشتعال و افزایش درآمد سرانه هموار می شود و سپس کسانی که قدرت تامین معاش خود را ندارند مورد حمایت جدی قرار می گیرند.

ابوترابی فرد اظهار داشت: امروز جامعه اسلامی رویارو با یک آزمون بزرگ قرار دارد. حاکمان و آحاد مردم رویارو با آزمونی بزرگ در دفاع از ملتی بزرگ و مقاوم و مظلوم هستند. در آزمون ایستادگی در مقابل اردوگاه استکبار و آمریکا و مزدوران آن و رژیم نیابتی اردوگاه استکبار یعنی صهیونیست ها در منطقه هستند. امیدوارم خداوند رحمت خود را بر محور مقاومت و جهان اسلام نازل بفرماید و راه را برای پیروزی عاجل امت اسلامی و نابودی صهیونیست ها هموار کند.

وی در ادامه اظهار کرد: روز جمهوری اسلامی یادآور  واژه جمهوریت و اسلامیت است. شعار اصلی انقلاب اسلامی که توسط میلیون ها ایرانی مسلمان و آزاده در طول مبارزات درخشان ملت در جای جای ایران فریاد کشیده شده بود استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ با رای بیش از ۹۷ درصد مردم ایران این شعار بالنده نماد ایران اسلامی و گویای معارف دینی شد. جمهوریت و اسلامیت برآمده از معارف ناب قرآن است. امیدوارم آحاد مسئولان و مقامات ارشد و خرد و عموم ملت از تمام طرفیت خود برای استحکام و ارتقای جایگاه جمهوریت و اسلامیت در ایران استفاده کنند. این نظام بالنده با درخشش این دو واژه آینده جهان اسلام را با امت اسلامی گره زده و بستر افزایش اقتدار امت اسلامی را فراهم می کند.

ابوترابی فرد خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب باتوجه به واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در طول یک دهه اخیر برنامه ریزی و اقدام برای اصلاح شاخص های کلان اقتصادی کشور را به عنوان اولویت نخست یادآور شده اند. نامگذاری سال ۱۴۰۴ گویای این واقعیت است که تقویت تولید، خلق ارزش افزوده و سرمایه گذاری در حوزه های مولد به ویژه توسط بخش خصوصی از مهم ترین اقدامات برای رشد پایدار اقتصاد ملی است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، تصریح کرد: تحلیل های آماری رشد اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد ایران با چالش های جدی در حوزه جذب سرمایه گذاری  و بهبود فضای کسب و کار و تحریک تقاضای داخلی مواجه است و از تورم بالا و و رشد اقتصادی پایین به شدت رنج می برد.  شما این واقعیت ها را لمس می کنید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بررسی تحول اقتصاد ایران حکایت دارد که بخش اصلی رشد اقتصاد، در بنگاه های بزرگ و سرمایه بر شکل گرفته که مالکیت آنان در دست دولت و نهادهای شبه دولتی است. یا مدیریت مستقیم بنگاه به دست دولت است. بنابراین  یکی از بارز ترین ویژگی ها اقتصاد کشور که نقش محوری در ناکارآمدی اقتصاد دارد اقتصاد نفتی و دولتی است. دوم سیاست ها مالی است.

وی افزود:میزان مخارج دولت و ناترازی بودجه از عوامل اصلی یا مهم ترین عامل موثر برعملکرد اقتصاد ایران است و نقش تعیین کننده ای در رشد تورم دارد. در هنگام وفور درآمدها نفتی، میلیون ها بشکه نفت را با قیمت حدود بشکه ای ۱۰۰ دلار می فروختیم. در این هنگام به دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی جهت خرید دلار نفتی و تبدیل آن به ریال و در دوران کاهش نفتی با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه دولت پوشش داده شده است. لذا چه در دوران وفور درآمد ارزی و چه در دوران کاهش درآمد ارزی با تورم مواجه بوده و هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: سیاست های مالی و مخارج دولت نقش کلیدی در رشد پایه پولی داشته و تجربه تاریخی اقتصاد کشور این حقیقت را تایید می کند که عامل اصلی رشد  نرخ تورم،رشد نقدینگی است. نظام بودجه ریزی نیز عامل اصلی این امر است. درآمدها سرشار نفتی در دوران وفور بیش از آنکه زمینه ساز دولتی توسعه گرا که ماموریت خود را رشد اقتصاد با حضور بخش خصوصی باشد، زمینه ساز شکل خاصی از دولت رفاه و توزیع گردیده است که نفت را به کالایی برای تامین مالی دولت تبدیل کرد. لذا تامین مالی مخارج دولت از نفت و چگونگی تخصیص بودجه از سوی دیگر آثار منفی بر تولید و رشد اقتصادی کشور تحمیل کرده است.

ابوترابی فرد در ادامه بیان کرد: خدمت رئیس جمهور و نمایندگان مجلس می گویم. نگاه شما معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد. نگاه بخشی وزرا یکی از مهم ترین مشکلات و چالش ها کشور است. وزرا مسئول وزارتخانه خود نیستند بلکه در مقابل همه تصمیمات مسئول هستند. وزرا باید دارای بینش نسبت به مسائل کلان و اصلی کشور باشند. در اولویت قرار نگرفتن سیاست ها کلی ابلاغی در حوزه تصمیم‌گیری از دیگر مشکلات است. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده ها نفتی باید به سمت بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی هدایت شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مقابل اقداماتی که انجام می شود، استخدام غیر بهره ور و نیروی انسانی ناکارآمد در نظام ناکارآمد اقتصادی و بزرگ شدن حجم دولت و نظام بازنشستگی زودهنگام، طرح های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی بدون پیش بینی دقیق و تامین منابع، خلق هزینه ها غیر ضرور به رشد کسری بودجه و استقراض از نظام بانکی و در نتیجه تورم بالا و پر نوسان انجامید و زمینه ساز یکی از مهم ترین مولفه ها از بی برنده رفاه اجتماعی گردید. یعنی تورم بالا و پر نوسان.

وی افزود: از نگاه اغلب اقتصاد دانان ریشه اصلی تورم کسری بودجه کشور است. کسری بودجه عامل اصلی است. ریشه کسری بودجه در تصدی گری دولت و انجام اموری است که در چارچوب وظایف حاکمیتی تعریف نمی شود. حذف هزینه ها غیر ضرور و کوچک شدن دولت و برنامه ریزی برای ارتقای کارآیی و بهره وری در قوای سه گانه و تمامی دستگاه ها که از بودجه عمومی استفاده می کنند با تغییر و اصلاح رویه اداری و تقویت دولت الکترونیک از مهم ترین اقدامات برای آزادسازی منابع و هدایت منابع کشور به حوزه اقتصاد با نقش برجسته بخش خصوصی است.

ابوترابی فرد بیان کرد: یکی از حوزه هایی که نقش مهمی در شکل گیری وضعیت اقتصادی کشور دارد، یارانه ها پنهان و آشکار است. به خصوص یارانه ها پنهان و آشکار در حوزه انرژی. نتیجه این شده کشوری که بر مخازن عظیم نفت و گاز تکیه دارد در فصل زمستان برای تامین گاز با تنگنا روبه رو است. روزانه معادل بیش از ۷/۵ میلیون بشکه نفت انرژی تقریبا رایگان و ناعادلانه در کشور توزیع می شود. عمده آن گاز است. هر کس بتواند از این یارانه بهتر استفاده کند، درآمد بیشتری دارد این حجم بزرگ ثروت اگر با برنامه ریزی صحیحی در مسیری هدایت شود که به رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه بیانجامد تحول بزرگی در کشور رخ می دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: با عنایت به وضع کنونی اقتصاد ایران که با چالش هایی مانند تحریم و تورم بالا روبه رو است برای تحقق احکام کلان و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پیشرفت و قانون رفع موانع تولید و اجرای شعار سال پیشنهاد می کنم شورایی مرکب از وزرای محوری اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و چهره های برجسته علمی و صاحب نظر در حوزه اقتصاد و کارآفرینان خوشنام با حضور برخی از مدیران ارشد و موفق دولت سیزدهم با ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل و برنامه جامع با محوریت سرمایه گذاری برای تولید با هدف ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران به ویژه بخش خصوصی تشکیل و جلسات منظم داشته و گزارش آن به اطلاع مردم برسد.

وی در پایان بیان کرد:مدیریت نرخ سود تامین مالی، رفع ناترازی انرژی برای تولید،تعیین اولویت ها و جلوگیری از موازی کاری در حوزه سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای دستیابی به ثبات نسبی به ویژه در حوزه نرخ ارز و ثبات قوانین، انجام به موقع تعهدات دولت، واگذاری بستر سرمایه گذاری دارای اولویت بالا به مردم و فراهم کردن مشارکت بخش خصوصی، هدایت اعتبارات به سمت سرمایه در گردش تولید، توسعه ابرازهای نوین تامین مالی و کاهش ریسک مالی از طریق تضمین وام های کوچک و ارتقای شفافیت مالی، مشوق هایی نظیر معافیت ها مالیاتی و وضع مالیات برای فعالیت های غیر مولد مانند دلالی و سفته بازی از جمله راهبردهایی است که این شورا باید دنبال کند.