مجلس براي سلامت مردم سنگ تمام گذاشت

کد خبر: ۱۲۹۶۱۱

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۵

مشكلات حوزه سلامت آنقدر زياد است كه حالا كه در جهت بررسي برنامه پنجم توسعه، اعلام مي‌شود نمايندگان مجلس با اختصاص 10‌درصد از‌مجموع درآمد هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت موافقت كرده‌اند، بايد خوشحال بود.

البته بجز اين مصوبه، الزام وزارت بهداشت براي درمان فوري و بي‌قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي نيز از مصوبات خوب برنامه پنجم توسعه محسوب مي‌شود، حتي اگر اجرايش تا آخر برنامه يعني 5 سال ديگر طول بكشد.تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران، ممنوعيت فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي و جريمه نقدي براي تبليغات مضر سلامت از جمله مصوبات اخير مجلس است.

در خصوص مصوبه ممنوعيت فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي، پزشكان بايد فقط در يكي از بخش‌هاي خصوصي يا دولتي به فعاليت بپردازند.

بر اساس اين ماده، پزشكاني كه در استخدام پيماني يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي هستند، مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند.

همچنين بر اين اساس به دولت اجازه داده مي‌شود به ‌منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان، تعرفه خدمات درماني را در اين گونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعي تعيين كند.رئيس كميسيون اصل 44 در خصوص مصوبه تخصيص اعتبار به حوزه سلامت گفت: با تصويب نمايندگان، 10 درصد از مجموع درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها براي سلامت اختصاص مي‌يابد كه اگر با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو نشود، تبديل به قانون خواهد شد.

اين مصوبه بر اساس راي نمايندگان مجلس در بررسي برنامه پنجم توسعه گرفته شده است.

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس افزود: اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها زود هنگام به نظر مي‌رسد، اما در عين حال در قانون كنوني هدفمندي يارانه نكته‌اي وجود دارد كه 50 درصد از منابع هدفمندي يارانه‌ها براي حمايت از اقتصاد خانوارها و بازپرداخت يارانه نقدي به خانوارها شامل پرداخت نقدي يا غيرنقدي و حمايت بيمه‌اي و سلامت خواهد بود.

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 تأكيد كرد:‌ در قانون فعلي هدفمندي يارانه‌ها به دولت اختيار داده شده است تا 10 درصد منابع هدفمندي يارانه‌ها امكان جابه‌جايي داشته باشد، لذا با همين 10 درصد مصوبه روز شنبه مجلس مي‌تواند در قالب همان 50 درصد پرداخت نقدي و غيرنقدي در قالب بيمه همگاني به مردم اقدام كند.

فولادگر تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اين مصوبه نمايندگان براي جابه‌جايي 10 درصد منابع هدفمندي يارانه‌ها به سلامت، اولين قدم اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها تلقي شود و از طرفي بعيد است شوراي نگهبان به اين رأي مجلس ايراد قانون اساسي يا خلاف شرع بگيرد.

درمان بدون‌شرط مصدومان حوادث رانندگي

از ديگر نكات قابل توجه نمايندگان در بررسي قانون برنامه پنجم توسعه درمان فوري و بي‌قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي است.نمايندگان مجلس، وزارت بهداشت را موظف كردند كه اقدامات لازم را براي درمان فوري و بي‌قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي به‌عمل آورد.

براساس مصوبه مجلس براي پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارد، بايد اقدامات اساسي انجام شود.

نمايندگان مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را موظف كردند كه اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين برخي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تجهيزي و درماني به مسوولان فوق معادل 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث و سرنشين و مازاد از شركت‌هاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز خواهد شد.

براساس مصوبه مجلس، توزيع اين منابع از سوي وزارتخانه‌هاي مذكور و با تأييد معاونت، برپايه عملكرد واحدهاي فوق‌الذكر بر مبناي تعرفه‌‌ مصوب هر سه ماه يك بار صورت مي‌گيرد. وزارت بهداشت موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر 6 ماه يك بار به بيمه مركزي و معاونت گزارش كند.

تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران

نمايندگان مجلس همچنين در بررسي برنامه پنجم توسعه، تشكيل سازمان جديدي به نام سازمان بيمه سلامت ايران را تصويب كردند.

بر اين اساس مقرر شد به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مديريت منابع، متناسب كردن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلي صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقداماتي انجام شود.

اين مصوبه دولت را مكلف مي‌كند ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ كند و زمينه‌هاي لازم را در قالب بودجه‌هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم آورد. همچنين صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول عموم قوانين و مقررات تأمين اجتماعي خواهند بود.

براين اساس دولت اجازه دارد بخش‌هاي بيمه‌هاي درماني تمامي صندوق‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام كند كه تشكيلات جديد، سازمان بيمه سلامت ايران ناميده مي‌شود و تمامي امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز مي‌شود.در همين خصوص نمايندگان مجلس مصوب كردند كه وزارت بهداشت مي‌تواند تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت‌ تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت به اجرا بگذارد.

جريمه نقدي براي تبليغات مضر سلامت

مجلس همچنين مقرر كرد تبليغ خدمات و كالاهاي تهديد كننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه مذكور در اين ماده تعيين و اعلام مي‌شود، از سوي همه رسانه‌ها ممنوع باشد و رعايت نكردن مفاد اين موضوع موجب جزاي نقدي از 10ميليون تا يك ميليارد ريال خواهد بود و در صورت تكرار براي هر بار، حداقل 20 درصد به جريمه نقدي اضافه مي‌شود.

خبري بد براي پرستاران

در كنار همه اين مصوبات مثبت، نمايندگان مجلس در بررسي برنامه پنجم با پيشنهادي مبني بر استخدام سالانه 15 هزار نفر از نيروهاي بهداشتي - درماني مخالفت كردند.بر اساس اين پيشنهاد، دولت موظف مي‌شد سالانه 15 هزار نفر از نيروهاي بهداشتي ـ درماني را به گونه‌اي استخدام كند كه حداقل 55 درصد آن را كادر پرستاري تشكيل دهد كه اين پيشنهاد به دليل تذكرات متعدد، به تصويب مجلس نرسيد.احمد توكلي، نماينده مردم تهران در تذكري نسبت به اين پيشنهاد، به ايسنا گفت: بنده به اين موضوع معتقدم كه تعداد پرستاران در كشور كم است، اما از آنجا كه براي استخدام سالانه 15 هزار نفر نيروي بهداشتي - درماني برآورد دقيقي نشده، بهتر است تكليفي اين‌چنيني به عهده دولت گذاشته نشود.