تكذيب خبر نخست‌وزيري مجدد نوري‌مالكي

علی الدباغ نيز با اشاره به گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فرانسه درباره تشکیل دولت آتی عراق و موافقت فهرست العراقیه با نوری المالکی تاکید کرد، خبرگزاری فرانسه در بیان اظهاراتش اشتباه کرده بود.

کد خبر: ۱۲۹۵۳۲

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۹

سخنگوی رسمی فهرست «العراقیه» با تكذيب سخنان سخنگوي دولت عراق گفت كه العراقیه شرکت کردن در دولت آتی را به ریاست «نوری المالکی» نمی‌پذیرد.

به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري فرانسه،‌ «حیدر الملا» در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «العراقیه» درباره احتمال مشارکت این فهرست در دولت آینده به ریاست نوری المالکی گفت: «سخنان روز یکشنبه علی الدباغ از رهبران ائتلاف «دولت قانون»، وضع سیاسی عراق را با سر درگمی مواجه کرد.»

وي ادامه داد كه اطلاعی نداریم که چه انگیزه‌ای در پشت چنین اظهاراتی وجود دارد. در گفت‌وگوهایی که گروه‌های سیاسی با یکدیگر داشتند، مساله تقسیم سمت‌ها مطرح نشد.
ملا گفت: «العراقیه اعلام کرده است که مخالف دولتی است که چهار سال آن را تجربه کرده است. مسائلی مثبتی در گفت‌وگوها برای تشکیل دولت وحدت ملی مطرح شد، اما «علی الدباغ» سخنگوی عراق در جلسات حضور نداشت.»

حیدر الملا تاکید کرد كه به هیچ‌وجه در مذاکراتی که مطرح شد، درباره تقسیم سمت‌ها و منصب‌ها بحث و تبادل نظر نشد.

دباغ يكشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد كه گروه‌های سیاسی عراق روز شنبه با یکدیگر توافق کردند که نوری المالکی در سمت نخست‌وزیری و «جلال طالبانی» در سمت ریاست‌جمهوری ابقا شود و «ایاد علاوی» رئیس فهرست العراقیه نیز می‌تواند ریاست پارلمان عراق را بر عهده گیرد.

وي گفت: «خبرگزاری فرانسه در منعکس کردن سخنان من مرتکب اشتباه شده بود که البته این اشتباه راتصحیح کرد. من درباره نخست‌وزیری اظهارنظر کردم و گفتم که همه گروه‌های سیاسی حتی برخی از شخصیت‌های فهرست العراقیه درباره این مسئله که نوری المالکی مامور تشکیل کابینه خواهد شد، اتفاق نظر دارند.»

سخنگوي دولت عراق تاكيد كرد كه مالکی ابتدا مامور تشکیل کابینه خواهد شد و یک ماه بعد کابینه خود را برای رای گیری به پارلمان معرفی مي‌کند و حق ندارد درباره دیگران سخن بگویم.

دباغ افزود: «اجلاس روز دوشنبه اربیل یقیقنا مسئله ریاست پارلمان و ریاست‌جمهوری را یک‌سره خواهد کرد. جلال طالبانی نامزد تصدی سمت ریاست‌جمهوری است و ما به‌عنوان اتحاد ملی از نامزدی او حمایت می‌کنیم اما نیازمند موافقت همگان است تا در پارلمان رای اعتماد کسب کند.»