تابناک بررسی می‌کند؛

سرنوشت حقوق ۱۴۰۴ کارگران چه شد؟/سکوت معنادار دولت نسبت به رعایت نشدن قانون کار

به نظر می رسد اعضای شورای عالی کار در سال‌های اخیر نسبت به لحاظ کردن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار همت به خرج نداده است و در جلسه اخر کمیته تعیین دستمزد نیز بدون اشاره به این تبصره خاتمه یافت و قرار شد سه شنبه هفته آینده درمورد تعیین دستمزد تعیین تکلیف شود، اما اینکه چرا دولت و به ویژه وزیر کار نسبت به رعایت شدن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار اهتمامی به خرج نمی‌دهد جای سوال است.

کد خبر: ۱۲۹۳۷۸۴

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۷

آخرین نشست کمیته دستمزد شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرمایان و کارگران هم بی نتیجه ماند و ادامه گفت‌و‌گو‌ها و توافقات به سه شنبه هفته آینده موکول شد، اما کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم سبد معیشت خانوار‌های کارگری را بر اساس تورم منتهی به دی ماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین و تصویب کرده و آن را امضا کردند درحالیکه این نرخ هم با تورم بهمن و اسفندماه تفاوت فاحشی دارد و درتعارض با تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بیش از ۱۴ میلیون کارگر منتظر تعیین دستمزد تا روز‌های پایانی سال و دقیقه نود هستند تا مشخص شود کدام یک از سناریو‌های مختلفی که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ در نظرگرفته شده بود ازجمله منطقه‌ای کردن دستمزد، فصلی شدن تعیین دستمزدها، افزایش دو مرحله‌ای دستمزد در سال و مزد صنفی از سوی مسئولان و مقامات کارگری و کارفرمایی اجرایی می‌شود.

اظهارات متناقض وزیر کار چه علتی دارد؟

اظهارات متناقض احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که او سمت و سوی مشخصی برای تعیین دستمزد درنظر ندارد؛ به طوری که او از یکسو معتقد است که دستمزد باید بر اساس نوع شغل تعیین شود که این امر به این معنی است که کارگران بامهارت و مسئولیت‌های مختلف دستمزد‌های متفاوتی دریافت کنند. اما از سوی دیگر به ضرورت توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره می‌کند.

میدری در برخی اظهاراتش موافق تعیین دستمزد به شکل صنفی و استانی است و درعین حال مخالف دوبار تعیین مزد برای کارگران در سال است.

چشم پوشی شورای عالی کار از تفاوت معنادار نرخ تورم دی با بهمن ماه

آنچه به طورآگاهانه یا ناآگاهانه از چشم شورای عالی کار در آخرین نشست تعیین دستمزد دور ماند این بود که رقم ماهانه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اولا بر اساس نرخ تورم دی ماه در نظرگرفته شده است. همچنین مبنای محاسبه سبد معیشت، نرخ خوراکی‌هاست و از قضا همین اقلام خوراکی در چند ماه اخیر به شدت گران شده‌است.

حبوبات در شش ماه گذشته تا مرز ۵۹ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین قیمت لوبیا چیتی در بهمن‌ماه در مقایسه با شش ماه گذشته ۵۹ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین لپه، ۵۸ درصد، نخود ۴۵ درصد، عدس، ۳۳ درصد، لوبیا قرمز، ۳۲ درصد، مغز بادام درختی، ۱۵ درصد، مغز گردو ۱۳ درصد و پسته هفت درصد تورم نقطه‌ای ۶ماهه داشته‌اند.

قیمت برنج ایرانی نیز شاهد افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بوده است به طوری که ارزان‌ترین نمونه برنج ایرانی در فروشگاه‌های بزرگ کیلویی ۱۵۰ هزار تومان قیمت داشته است و نرخ هر کیلو برنج باکیفیت، بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.

چرا تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار رعایت نمی شود؟

ازسویی دیگر، اعضای شورای عالی کار در سال‌های اخیر نسبت به لحاظ کردن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار همت به خرج نداده است و در جلسه آخر کمیته تعیین دستمزد نیز بدون اشاره به این تبصره خاتمه یافت. چرا که در شرایط اقتصادی دشوار دولت اولویت را به کنترل تورم می‌دهد و این به معنای نادیده گرفتن حقوق کارگران است. از سوی دیگر فشار کارفرمایان، عدم شفافیت در محاسبه سبد معیشت، ضعف تشکل‌های کارگری موجب شده تا دولت و وزارت کار تفسیر‌های متفاوتی از تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار داشته باشد.

نرخ سبد معیشت بازنگری می شود؟

همچنین در آخرین نشست کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت همان نرخ قبلی در نظر گرفته شد و رقم جدیدی از سوی اعضای این شورا مطرح نشد. علت آن است که این نرخ بر اساس توافق شرکای اجتماعی یا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با در نظر گرفتن آمار‌های تورمی دی‌ماه تعیین شده است و تا زمانی که آمار جدیدی ارائه نشود، تغییر چندانی در این رقم ایجاد نخواهد شد. درحالی که ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که تعیین دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد و از آنجایی که گروه کارگری تاکید ویژه‌ای بر تورم ۱۵ قلم کالای اساسی موجود در سبد معیشت کارگران دارد و این کالا‌ها شامل مواد غذایی اصلی مانند برنج، گوشت، روغن و همچنین هزینه‌های مسکن، حمل و نقل و پوشاک است که با حساب سرانگشتی هم این میزان از رقم تعیین شده بیشتر می‌شود.

به گزارش تابناک، از آنجایی که نرخ خوراکی‌ها در چند ماه اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی بر قدرت خرید کارگران داشته باشد و موجب شود که این مبلغ تعیین‌شده برای تأمین نیاز‌های اولیه خانوار کافی نباشد. همچنین قیمت برخی از مواد غذایی به صورت فصلی تغییر می‌کند؛ بنابراین لازم است که نرخ سبد معیشت به صورت دوره‌ای مورد بازبینی قرار گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی تعدیل شود. به همین جهت دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، به کنترل تورم و کاهش فشار بر خانوار‌های کم‌درآمد کمک کند.