اختیار قانون گذاری مجلس قابل واگذاری نیست

کد خبر: ۱۲۹۳۷۴

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۷

نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی بخشی از برنامه پنجم توسعه را خلاف اصل 85 قانون اساسی دانست و پس از تایید این اخطار از سوی رئیس مجلس مبنی براینکه مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری خود را به جایی دیگر واگذار کند ، مجلس نیز به این اخطار رای مثبت داد.

به گزارش مهر، محمدرضا خباز در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه طی اخطار قانون اساسی گفت: تبصره 3 ماده 42 خلاف اصل 85 قانون اساسی است که می گوید؛ مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری خود را به شخص یا هیئتی واگذار کند.

وی با اشاره به تبصره 3 بند ب ماده 42 که در آن آمده «با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب، وظایف، اختیارات و مسوولیت های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت وزیران می رسد» ، گفت: این تبصره ماده 42 هم اختیارات و هم وظایف را که ماهیت قانون گذاری دارد نه آئین نامه ای به هیئت وزیران واگذار می کند که این خلاف اصل 85 قانون اساسی است.

طبق اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم با وارد دانستن اخطار خباز اعلام کرد: همانطور که آقای خباز گفتند براساس اصل 85 قانون اساسی نمایندگان نمی توانند اختیار قانون گذاری خود را به جایی واگذار کنند.

وی به تبصره 3 ماده بند ب ماده 42 لایحه برنامه اشاره کرد و گفت: اگر در این تبصره فقط منظور تغییر نام باشد ایراد قانونی ندارد، ولی ظاهرا در تبصره 3 موضوع بیش از تغییر نام است و لذا من اخطار آقای خباز را وارد می دانم.

لاریجانی سپس براساس آئین نامه داخلی مجلس، اخطار را به رای نمایندگان گذاشت که اکثریت نمایندگان مجلس هم این اخطار را وارد دانستند و به این ترتیب قرار شد در تبصره 3 بند ب ماده 42 مصوبات هیئت وزیران در این بند به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بنابراین تبصره 3 بند ب ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه به این شرح اصلاح شد؛ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب وظایف، اختیارات و مسوولیت های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به هیات وزیران ارائه و پس از آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.