گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۲۹۳۵۵

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۰

كيهان

«حباب تركيد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد:
جمعه گذشته نهمين نشست بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر در ژنو برگزار شد كه طي آن وضعيت حقوق بشر در آمريكا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و دولت اين كشور با انتقادات فراوان و مستدلي درباره نقض حقوق بشر روبرو شد.

شوراي حقوق بشر يك سازمان بين المللي دولتي است كه براساس قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در سال 2006 و در راستاي مراقبت از حقوق بشر تاسيس شده است. آن زمان آمريكا و رژيم صهيونيستي به تاسيس اين شورا راي منفي دادند و تا پايان رياست جمهوري جرج بوش نيز ايالات متحده نامزد عضويت در شورا نشد. شوراي حقوق بشر در پنجمين نشست خود در 28 خرداد 1386 و با اجماع اعضا، رويه اي دايمي به نام «بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر» (UPR) را بنيان گذاشت كه در چارچوب آن، وضعيت حقوق بشر تمام كشورها به ترتيب و در دوره هاي مشخص مورد بررسي قرار مي گيرد.

در نشست روز جمعه UPR نمايندگان بسياري از كشورها از جمله كوبا، سوئيس، روسيه، ونزوئلا و جمهوري اسلامي ايران از دولت آمريكا به دليل نقض آشكار حقوق بشر به شدت انتقاد كردند و از آمريكا خواستند به كنوانسيون هاي بين المللي چون حقوق كودك، حقوق زنان، حقوق مهاجرين، سازمان بين المللي كار، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملحق شود.
در اين نشست همچنين سفير سوئيس در سازمان ملل خواست كه دولت آمريكا به وعده اش درباره تعطيلي زندان گوانتانامو عمل نمايد. عليرغم وعده انتخاباتي كه اوباما چند سال پيش مبني بر تعطيلي اين زندان داد، هنوز اقدامي در اين رابطه صورت نگرفته و بيش از 140 نفر در آن به بدترين شكل محبوس بوده و شكنجه مي شوند.

ونزوئلا خواستار محاكمه شكنجه گران آمريكايي شد. كوبا از جنايات جنگي و كشتار غيرنظاميان به دست نظاميان آمريكايي حرف زد و روسيه نيز نقض حقوق بشر توسط آمريكا در طول جنگ هاي عراق و افغانستان را بسيار نفرت انگيز خواند.
از سوي ديگر مقامات آمريكايي انتقادات مطرح شده در اين نشست را رد كردند. مشاور حقوقي وزارت خارجه آمريكا مدعي شد؛ اجازه بدهيد بدون هيچ ترديدي اعلام كنم كه آمريكا هيچكس را شكنجه نكرده و نخواهد كرد! مقامات كاخ سفيد بعد از نشست جمعه مدعي شده اند مساله نقض حقوق بشر در آمريكا به خودشان مربوط است!

اين در حالي است كه اسناد موجود و مشاهدات در زندانهاي گوانتانامو، بگرام و ابوغريب حاكي از خوي وحشي گري آمريكايي ها و شكنجه زندانيان به بدترين شكل ممكن است.

مردم سالاري

«عبور از زاگرس بن بست البرز» عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
افتتاح آزادراه خرم آباد- پل زال در هفته گذشته اگر چه با تاخيري چند ماهه همراه بود اما اين ميزان تاخير را براي پروژه هاي داخل کشور- با عنايت به تجربه تاخيرهاي فراوان در راه اندازي اغلب پروژه ها- مي توان قابل توجيه ارزيابي کرد.
عبور از قلب زاگرس، رويداد مهمي است که نمي توان با بي تفاوتي از کنارآن عبور کرد. کساني  که از جاده قبلي خرمآباد- پل زال که جاده اي خطرناک بود عبور کرده اند امروز به خوبي تفاوت را احساس مي کنند.

براي من که سال گذشته ساعاتي را در کنار تلا شگران ساخت اين بزرگراه حضور داشتم و دشواري کار را از نزديک احساس کردم شنيدن خبر افتتاح آن، خبري شيرين و دلنشين بود و بابت ساخت اين بزرگراه بايد به مسوولا ن مربوطه خسته نباشيد و دست مريزاد گفت.
به راستي عملکرد مسئولان دولت  براي افتتاح اين بزرگراه، کاري قابل تقدير و ارزشمند  است چرا که عبور از قلب زاگرس در بزرگراهي  100کيلومتري که يک چهارم طول آن را تونل و بخشي ديگر  را پل تشکيل  مي دهد، کار راحتي نيست  که به دست متخصصان داخلي انجام شده است.

اما از زمان افتتاح بزرگراه  خرم آباد- پل زال  و برپايي جشن عبور  از زاگرس، اين پرسش،  ذهن مرا به خود مشغول کرده که پس چرا  تاکنون  عبور از البرز امکان پذير نشده و مسوولا ن در ساخت دو بزرگراه ديگر در بن بست  البرز گرفتار شده اند؟ نمونه اول، بزرگراه قزوين- رشت است که اوايل امسال توسط دولتمردان افتتاح شد و مسير سفر  به شمال  را سهل  و هموار کرد.

اما بزرگراه  وقتي به ميانه راه و به رشته کوه البرز  مي رسد در بن بست  گرفتار مي شود و خودروها مجبورند  مسافتي 10 کيلومتري را در دو شهر منجيل  و رودبار  از جاده قديم طي کنند و دوباره پس از معطلي، به بزرگراه  باز گردند. جالب اينجاست  که هم اکنون هيچ  گونه اقدامي براي تکميل اين بزرگراه نيمه کاره  انجام نمي شود  و بعيد  است با اين وضعيت، تا سال ها بعد هم عبور  از البرز، از مسير  بزرگراه امکان پذير شود.

در جبهه  ديگر يعني آزاد راه تهران - شمال از مسير چالوس  نيز چنين  وضعيتي  حکم فرماست  و سالهاست در بن بست  البرز  گرفتار آمده ايم. اين در حاليست  که عبور از رشته کوه زاگرس   در بزرگراه  خرم آباد- پل زال  اثبات کرد که مي توان کارهاي صعب و  دشوار  را هم امکان پذير  ساخت.

اما آيا اراده اي جدي براي عبور  از البرز  هم وجود دارد؟ تبليغات وسيع افتتاح اين بزرگراه در تمامي نقاط کشور که نشانه اي ديگر از تمايل دولت براي تبليغ عملکرد خود در سطح گسترده است، وقتي در مجاورت بزرگراه نيمه کاره قزوين- رشت يا جاده کهنسال کرج- چالوس در مجاورت رشته کوه البرز خودنمايي مي کند، افسوس ها را براي افتتاح مسير عبور  دو بزرگراه ارتباطي به شمال کشور از قلب البرز پررنگ تر  مي سازد.

رسالت

«بايدها و نبايدهاي همگرايي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست بعضي از چهره‌هاي اصولگرا با دكتر احمدي‌نژاد با هدف حركت در راستاي وحدت افزايي در ميان اصولگرايان صورت گرفت.
علي‌رغم بحث‌هايي كه در مورد ميزان تاثيرگذاري بعضي از حاضرين و علت عدم دعوت بعضي از غائبين تاثيرگذاروجود دارد، اساسا هر گونه حركت وحدت گرايانه در هر سطح و حوزه‌اي بايد مورد تشويق قرار گيرد.

اما شايسته است براي بهبود روند آغاز شده نكاتي كه مهم مي‌نمايد، مورد توجه قرار گيرد.
1. همگرايي را در سه سطح مي‌توان تعريف نمود.
الف- وحدت ظاهري كه با گردهمايي چند چهره سياسي و اظهارات مثبت وحدت جويانه به نمايش در مي آيد.

ب- وحدت عملي كه با اتخاذ مواضع مشترك در قبال موقعيت‌ها يا رقبا خود را نشان مي‌دهد.
ج- وحدت انديشه كه ناشي از يكساني يا مشابهت مباني فكري و انديشه عاملان سياسي است و حتي در برابر حوادث پيش‌بيني نشده هم مي‌توان نوع رفتار آنها را به دليل پايه‌هاي مشترك فكري حدس زد.

در گذشته‌هاي نه چندان دور، اصولگرايان همه ابعاد سه گانه وحدت را در خود داشتند و چونان يك مكتب فكري با مواضع نسبتا شفاف، خود را به جامعه معرفي كرده بودند، اما به مرور به دليل بروز وقايع پيچيده كه بعضا منجر به تحليل‌هاي متفاوت شد، وحدت در عمل هم مخدوش گشت و جدايي‌ها بعضا شكل عيني گرفت.

2. انكار اختلافات به منظور حل آنها اقدامي نابخردانه است، بايد طبيبانه ايرادها و مسائل را ديد تا براي آنها راه حل يافت. بروز اختلافات به دليل اختلاف در تحليل‌ها و تشخيص‌ها از شرايط سياسي است. زلف‌ها را به اجبار به هم گره زدن در حالي كه دل‌ها و مغزها از هم فاصله گرفته‌اند، خودفريبي كودكانه‌اي است كه ممكن است آثار بدتري از خود اختلافات داشته باشد، از همين رو، ايجاد وحدت تحليلي اقدامي ريشه‌اي است كه نبايد مغفول واقع شود.

3. شيطان در جزئيات لانه مي‌كند والا كليات محل وفاق است. نشستن و برخاستن و بديهيات را در مورد خوبي وحدت بر زبان آوردن، كشتن وقت است به اميد آنكه شايد از كنار هم نشستن به ناگهان جرقه وحدت زاده شود. بايد صريح و روشن ابهامات و پرسش‌ها را مطرح كرد. بر خلاف آنچه كه عوامانه گفته مي‌شود، دنيا از گفتن خراب نيست بلكه اين نگفتن‌هاست كه كينه‌ها را در اعماق قلوب آبياري مي‌كند. احمدي‌نژاد نسبت به ساير گروه‌ها و ساير گروه‌ها نسبت به احمدي‌نژاد ناگفته‌هايي دارند كه شايد براي وحدت از گفتن آن خودداري مي‌كنند،لزومي به طرح علني اين مباحث نيست ولي در جلسات متوالي بايد هر گونه شبهه‌اي بر طرف گردد. هر شبهه حل نشده در اذهان، مسائل بعدي و موانع جدي فرا رو خواهد بود. منطقي، منصفانه و صريح بايد يكبار براي هميشه ابهامات را از اذهان زدود.

تهران امروز

«اوباما در آسيا دنبال چيست؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر رحمان قهرمانپور است كه در آن مي‌خوانيد:
سياست آمريكا در آسيا به صورت سنتي مبتني بر ايجاد موازنه‌هاست. ايجاد موازنه ميان هند و پاكستان، چين با ژاپن، كره‌جنوبي با كره شمالي. صحنه آسيا در دوره بعد از جنگ سرد شاهد تحولاتي بوده و باعث شده در اين سياست سنتي آمريكا تغييراتي صورت گيرد. افول نسبي موقعيت استراليا و ژاپن در عرصه سياست جهاني همراه شده است با ظهور چين و هند به عنوان دو قدرت در حال ظهور. امروزه اين اجماع نظر وجود دارد كه چين را نمي‌توان با اتكا بر ژاپن يا استراليا مهار كرد. اين كشور با سرعتي باورنكردني در حال قدرت گرفتن و به چالش كشيدن ارزش‌هاي سنتي آمريكايي نظير ليبرال‌- دموكراسي است.

در چنين شرايطي آمريكا براي مهار چين و حفظ و تداوم جذابيت ارزش‌هاي آمريكايي در قاره كهن، نيم‌نگاهي به پتانسيل‌هاي هند براي مهار چين دارد. جمعيت حدودا يك ميليارد نفري هند به همراه مردم‌سالاري آميخته با ارزش‌هاي بومي،‌ اين كشور را به گزينه جديد استراتژيك آمريكا در آسيا تبديل كرده تاحدي كه برخي از صاحب‌نظران، هند را نقطه اتكاي جديد سياست آمريكا در آسيا مي‌دانند و انتخاب اين كشور را به عنوان اولين مقصد سفر آسيايي ده‌روزه اوباما تصادفي نمي‌دانند.

اتفاقي نبود كه در پي ديدار بوش از هند در سال 2005 توافق هسته‌اي مبني بر شناسايي غيررسمي هند به عنوان يك قدرت هسته‌اي ميان آمريكا و هند امضا ‌شد. آنگونه كه رسانه‌ها گزارش كرده‌اند قرار است در سفر اوباما به هند نيز همكاري‌هاي دفاعي بيشتر مورد بحث قرار گيرد. اگر توجه كنيم صادرات آمريكا به هند طي سال‌هاي 2006 تا 2009 دو برابر شده است، مي‌توانيم معناي تغيير نقطه اتكاي سياسي – امنيتي آمريكا از شرق آسيا به غرب آن را بيشتر درك كنيم. طبيعي است اين به معناي كنار گذاشتن همكاري‌هاي سياسي – امنيتي سنتي آمريكا با ژاپن و كره‌جنوبي نيست.

آمريكا همچنان پايگاه خود را در شرق دور حفظ خواهد كرد، با اين ملاحظه كه در دنياي پيش‌رو اهميت چين و هند و اين طرف‌تر، ايران در معادلات بين‌المللي به مراتب مهم‌تر از ژاپن و كره‌جنوبي خواهد بود. چالش اصلي آمريكا در سال‌هاي پيش‌رو نه در شرق آسيا بلكه در غرب و جنوب آن خواهد بود. از اين منظر تلاش واشنگتن براي نزديكي به دهلي نو قابل‌درك است. هندوستان هم مي‌تواند در غرب و جنوب آسيا به پيشبرد منافع استراتژيك آمريكا كمك كند و هم در شرق آن چين در حال ظهور را مهار كند.

به اين ترتيب براساس فرمول سنتي موازنه‌ها در آسيا، چين با سه متحد آمريكا يعني ژاپن و استراليا و هند تحت نظر قرار مي‌گيرد. در اين طرف ماجرا يعني در غرب آسيا هم، مشاركت بيشتر هند مي‌تواند به حل برخي مشكلات آمريكا در افغانستان كمك كرده و فشار را بر ايران از ناحيه غرب آسيا بيشتر كند.

راي مثبت هند به ارسال پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، پيوستن آن به خط لوله صلح، نزديكي هرچه بيشتر به اسرائيل، بزرگنمايي حمله به هتل تاج محل نشانه‌هايي از اين تحول جديد به شمار مي‌روند. هندي‌ها با ديپلماسي آرام و منحصربه فرد خود در حال پيشبرد اين سياست هستند و تلاش مي‌كنند تا حد امكان از ترساندن چيني‌ها و ايراني‌ها اجتناب كنند. اينكه ايران و چين به جهت‌گيري جديد هند در برابر واشنگتن آشكارا اعتراض نمي‌كنند دليل بر نگران نبودن آنها نيست. شايد چيني‌ها به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه هند تا زماني كه پكن به قدرت دوم اقتصاد جهاني تبديل شود، توان مهار آن را ندارد و بنابراين ضرورتي ندارد خود را گرفتار بازي پرسروصداي آمريكايي‌ها كنند. اما در اين طرف ماجرا، شرايط متفاوت است. غرب آسيا همواره براي ايران منطقه صلح و آرامش بوده و ما به‌ندرت از جانب اين منطقه احساس تهديد جدي كرده‌ايم.

جمهوري اسلامي

«سرمايه گذاري بدفرجام»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در شرايطي كه روند تحولات سياسي عراق پس از 8 ماه بحران و چانه زني سياسي به سمت آرامش و تفاهم پيش مي‌رفت، دولت رياض دو اقدام شاخص در اين زمينه را مدنظر قرار داد تا بلكه بتواند وزنه سياسي عربستان در صحنه تحولات عراق را بيشتر كند.

1 - ملك عبدالله پادشاه عربستان از تمامي گروههاي سياسي مؤثر در صحنه تحولات عراق دعوت كرد با سفر به رياض درباره مسائل مورد اختلاف به بررسي و تبادل نظر بپردازند تا بلكه راهكار ميانه‌اي براي خروج از بحران فراهم گردد. اين پيشنهاد با عنايت به تفاهمات به دست آمده در ميان گروههاي سياسي مطرح در عراق، صرفاً اقدامي به منزله نقش آفريني رياض در شكل گيري ساختار سياسي جديد عراق تلقي شد و گروههاي شيعه تقريباً بلافاصله آنرا رد كردند و اعلام داشتند ترجيح مي‌دهند اين تحولات درون مرزهاي عراق به تفاهم برسد كه تقريباً رسيده است.

2 - اشرار مسلح با انجام حملات برنامه ريزي شده به 16 هدف شاخص در بغداد حدود 200 كشته و 350 زخمي را به ملت عراق تحميل نمودند و در واقع به نوعي در صحنه تروريستي از جانب "رياض" به قدرت نمائي پرداختند. تقريباً بدون استثنا، تمامي صاحبنظران و تحليل گران، زنجيره عمليات تروريستي اخير در بغداد را نشانه‌هاي خشم رياض و پاسخ صريح و سريع رياض به تحولات عراق مشخصاً واكنشي به پاسخ منفي شيعيان ارزيابي كرده‌اند كه البته پيامدهاي سياسي - اجتماعي سنگين و پشيمان كننده‌اي براي رياض به همراه خواهد داشت. در واقع تا همين مرحله نيز "انزواي سياسي عربستان در عراق"، ناشي از عملكرد گذشته است كه آل سعود نقش آشكار و محسوسي در زنجيره بحران‌هاي عراق دارد. جاي تعجب است كه چگونه رياض انتظار دارد با ادامه همين سياست‌هاي بدفرجام بتواند راه تازه‌اي به درون قلوب مسلمانان بويژه گروههاي سياسي عراق بگشايد و محبوبيتي را كسب نمايد؟ زشتي دخالت‌هاي عربستان در جنايات عراق به حدي است كه آيت الله صافي گلپايگاني از مراجع معظم تقليد با انتشار بيانيه‌اي آنرا محكوم كردند.

نقش رياض و سرمايه گذاريهاي نجومي در تجهيز، سازماندهي و هدايت گروههاي شورشي عراق به حدي آشكار است كه ديگر نيازي به ارائه اطلاعات و اسناد جديد نيست بلكه تقريباً آل سعود به جائي رسيده كه حتي نيازي به پرده پوشي هم احساس نمي‌كند كه البته بسيار شرم آور است. اما آنچه بيشتر اهميت دارد، همراهي و همفكري و هم آوائي رياض با آمريكا در روند تحولات عراق است.

اين براي رياض بسيار شرم آور است كه براي قتل و جرح مسلمين در يك كشور اسلامي و عربي تا اين اندازه گستاخانه وارد عمل شده و به طرز آشكاري در جهت دخالت در امور داخلي عراق و نه حتي براي كمك به مردم عراق بلكه دقيقاً در جهت آسيب رساندن به آنها هزينه كند و از عواقب آن سرمايه گذاريهاي شرم آور نيز نهراسد.
به راستي حمله به اماكن مذهبي از جمله كليساي مسيحيان و قتل عام برنامه ريزي شده فعالان سياسي وحتي عابران كوچه و بازار، چه كمكي به دربار رياض ممكن است محسوب شود؟ اقدامات حقيرانه و توسل جناح "العراقيه" به رياض و ساير بيگانگان، دعوت فوري ملك عبدالله، پاسخ رد شيعيان به رياض و انفجارهاي زنجيره‌اي در بغداد، اجزاي بهم پيوسته از يك پديده هستند كه همگي به طور مشترك، روند انزواي معني‌دار دربار سعودي در تحولات منطقه بويژه عراق را به تصوير مي‌كشد.

ابتكار

«انتخاب شهرداران به کجا خواهد انجاميد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
اينکه انتخاب شهرداران به کجا خواهد انجاميد،طرح‌هاي گوناگوني براي اصلاح نحوه انتخاب شهرداران ارائه شده است ويک بار ديگر بحث بر سر انتخاب شهرداران و حدود وظايف و اختيارات شورا بالا گرفت.
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را به مجلس ارائه دادند مبني بر اينکه انتخاب شهرداران از دايره اختيارات شوراها خارج وبه وزارت کشور محول گردد.
اقدام نمايندگان مجلس نه تنها مخالفين را در اعتراض به اين مسئله به واکنش واداشت، بلکه در درون اردوگاه اصول گراياني که دو قوه مقننه و مجريه کشور را در يد خود دارند، زمزمه‌هاي مخالفت شنيده مي‌شود.

نهاد نوپاي شورا با پشت سر گذاشتن بيش از يک دهه از عمر خود حامل تجربيات گرانقدري است که مي‌تواند با کاهش اشتباهات ويا ندانم کاري‌هاي گذشته با افقي روشن بسوي آينده حرکت کند.به واقع شوراها تا کنون کارنامه موفق وقابل قبولي از خود ارائه نداده اند.

با نگاهي به سوابق وعمر کوتاه اين نهاد نوپا مي‌توان گفت هم معايبي داشته اند وهم محاسني که متاسفانه به دلايل عدم توجه به زير ساخت‌هاي فرهنگي وسياسي وهمچنين سازوکار انتخاب اعضا براي تشکيل شورا معايب آن بر محاسنش سنگيني مي‌کند.با نگاهي کوتا وگذرا به عملکرد گذشته شوراها مي‌توان گفت به جاي پرداختن به مسائل حوزه کاري ورسيدگي به امورات عمراني با فارغ از هرگونه دغدغه و تعهد در رسالت اصلي خود، به محلي براي رانت ورانت خواري تبديل شده است. تشکيل پرونده‌هاي بسيار زياد ومتعددي در قوه قضائيه گوياي اين واقعيت تلخ است. ناظريني که به نمايندگي از مردم مي‌بايست حافظ منافع عموم باشند، پيگير منافع شخصي خود و ازاين نهاد به عنوان اهرمي براي کاميابي وکامجويهاي شخصي بهره مي‌برند.

دومين معايب شوراها تبديل کردن پارلمان شهر وشهرداري به نهادي سياسي و ميداني براي کشمکش منازعات وتوسعه طلبي‌هاي فردي وهمچنين تبديل اين نهاد به محلي براي سکوي پرش وترقي خود.تنها چيزي که در اين مسير در ميان رانت و رانت خواري و کشمکش‌هاي جنجالي و سياسي معوق و بر زمين مانده است، مسائل عمراني و پيشرفت شهري و روستايي است.البته نفس کار سياسي نه تنها براي اعضاي شورا بلکه براي هيچ شهروندي مذموم نيست اما فعاليت سياسي بايد در جاي مناسب خود و با سازوکار خاص خود باشد.

معايب ناکارآمدي شوراها چنان سنگيني مي‌کند که کمتر مي‌توان حسني براي آن در نظر گرفت، اما موارد ذکر شده در مورد شوراها نمي‌تواند دليلي بر نفي اين نهاد باشد چرا که شهيد مطهري که تفکرات او مبناي تئوريک نظام سياسي ما قرار گرفت فرمودند " اگر به بهانه اين که مردم هنوز لياقت ندارند بخواهيم دموکراسي و آزادي را از آنها دريغ بداريم اين مردم تا به ابد بي لياقت باقي خواهند ماند، رشدش به اين است که به آنها آزادي بدهيم اگر اشتباه بکنيم ولو اگر صد بار هم اشتباه کنيم "(به نقل مضمون) تلاش براي کاهش حدود و ثغور اختيارات شورا‌ها حل مسئله نيست، بلکه پاک کردن صورت مسئله است. اگر تنها اهرم اعمال نظارتي از آنها ستانده شود بايد از شوراها به عنوان نهادي همچون ساير نهادهاي دموکراتيک ياد کرد که در مسير رشد و تکامل در محاق توقيف و يا تعليق فرو رفت .

آفرينش

«ايران وتوسعه انساني»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
در واقع شاخص توسعه انساني يكي از شاخص هاي رشد، توسعه و پيشرفت كشورها ي گوناگون جهان به شمار مي آيد که هرساله از سوي سازمان ملل متحد منتشر شده وکشورهاي جهان براساس متغير هاو فاکتورهايي از جمله درآمد سرانه واقعي، نرخ باسوادي، آموزش، بهداشت، تغذيه و نيز اميد به زندگي (در بدو تولد) مورد مقايسه و بررسي قرار مي‌گيرند.

اين مهم از آنجا ناشي مي‌شود که اين آمار از سوي سازمان ملل انتشار مي يابد و در ان کشور ها مي‌توانند با توجه به سياست هاي توسعه اي خود ميزان دستيابي به نتايج توسعه انساني را لمس کرده و با آسيب شناسي برنامه هاي خود رتبه جهاني خود را درميان کشورهاي جهان بهبود بخشند . در اين راستا در واقع اين گزارش هم از آن جهت اهميت بنياديني دارد که بسياري نيروي انساني را بزرگترين ثروت يك ملت به شمار مي‌آورند وامروزه نيز پذيرفته شده است كه موفقيت يك كشور صرفا وفقط در سايه درآمد امكان پذير نيست.

در واقع در سالهاي گذشته رتبه جهاني ايران هماندد رتبه جهاني ايران در بسياري از آمار هاي توسعه اي رقم چندان قابل تو جهي نبود چه اينکه با توجه به پتانسيل غني کشور ما جايگاه‌هايي نامناسبي در ميان کشور هاي جهان داشته ايم و اکنون نيز در گزارش شاخص توسعه انساني 2010 سازمان ملل متحد هر چند جايگاه جهاني ايران از لحاظ شاخص توسعه انساني در ميان 194 کشور از رتبه 88 سال 2009 ميلادي به رتبه 70 در سال 2010 ارتقا يافته است که حکايت از بهبودي و پيشرفت نسبي ايران در اين زمينه است اما آمار ها حکايت از وجود مشکلات بسياري در را ه دستيابي به اهداف و آرمان‌هاي توسعه‌اي است در اين راستا به طورر مثال ارزيابي شده است که ميانگين رشد سالانه ايران در شاخص توسعه انساني بين سالهاي 2000 تا 2010 به ميزان 1.27 درصد بوده است که مسلما رقمي ناچيز در مقايسه با بسياري از کشور ها (بويژه اينکه ما در چند سال گذشته با درآمد هاي عظيم و بي سابقه نفتي روبرو بوده ايم)به شمار ميرود که نه تنها با اهداف ملي و منطقه اي ما ناسازگار است بلکه مي‌تواند پيامدهايي منفي ر ابراي کشور داشته باشد از طرف ديگر در اين گزارش نرخ بيكاري اعلام شده در گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد در پايين‌ترين سطح حداقل 8.3 درصد وحداكثر 33.2درصد گزارش شده است که باز هم حکايت از وجود اين مشکل اساسي در اقتصاد ايران است .

گذشته از اين در اين گزارش آمار هايي مثبت نيز همانند رشد بالاي ميزان دسترسي به خطوط تلفن همراه و ثابت در ايران بين سالهاي (2008- 2000) و جمعيت تحت پوشش تلفن همراه در ايران انعکاس يافته است که مي‌تواند اميد بخش باشد در عين اينکه امار هايي منفي و رتبه هاي نامتناسب جهاني نيز بايد مورد نظر باشد تا با نگاهي آسيب شناسانه به برنامه هاي توسعه اي بتوان جايگاه کشور را در رتبه هاي جهاني در سالهاي آينده ارتقاي داد .

آرمان

«لايحه‌ جرم سياسي؛ بايد‌ها ونبايد‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دكتر نعمت احمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
درخصوص تصويب لايحه جرم سياسي ،اصولا قوانين اساسي كشورها راهكارهاي كلي را ترسيم مي‌كند و بيشتر جنبه‌ اعلامي دارد كه براي اجراي اين اصول به تصويب قوانين عادي نياز است. تا زماني كه قوانين عادي براي اجرايي شدن قانون اساسي تصويب نشود،
حتي اگر يك اصل صورت اجرايي به خود نگيرد در واقع قانون اساسي به عنوان يك مجموعه واحد، به درستي اجرا نشده و اهداف اوليه تدوين‌كنندگان قانون اساسي نيز برآورده نشده است.

قانون اساسي مانند ساختماني است كه همه‌ اجزاي آن بايد در كنار هم قرار گيرد در حال حاضر مي‌توان ادعا كرد كه حداقل بخشي از اصل 168 قانون اساسي اجرا نشده است. عدم اجراي اين بخش از اصل 168 يعني بحث جرم سياسي و لزوم تعريف آن، تنها يك اصل را متوقف نكرده بلكه اصول متعددي از قانون اساسي به تبع عملياتي نشدن بخشي از اصل 168، بلااجرا مانده است.
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و مواد 498 به بعد اين قانون بدون اجراي اصل 168 قانون اساسي، ظرفي تهي است، تشكيل محاكم رسيدگي به جرايم سياسي بهترين راهكار براي تاييد يا ردصلاحيت كانديداهاي انتخابات‌هاي گوناگون است، با اجراي اصل 168 و تشكيل دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي مي‌توان به ارزيابي عملكرد فعالان سياسي پرداخت و از اين طريق بهترين فيلتر را براي رد يا تاييد صلاحيت افراد ايجاد كرد. چنان‌كه اگر چنين محاكمي وجود داشت شايد ديگر نيازي به اين وسعت از كار هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان نبود.

وقتي يك مرجع قانوني مانند محاكم سياسي با حضور هيات منصفه نظر به مجرميت يا عدم مجرميت افراد مي‌دهد، ديگر شائبه‌ برخوردهاي سليقه‌اي  وجود نخواهد داشت و ضمن اين‌كه سوابق مجرمين سياسي به صورت شفاف ثبت مي‌شود، افكار عمومي نيز قانع خواهد شد و به اين ترتيب برخورد با فعالان سياسي تبعات منفي در سطح جامعه بر جاي نخواهد گذاشت.
متاسفانه تاكنون اراده‌اي از سوي سه قوه براي تصويب لايحه يا طرح جرم سياسي وجود نداشته است، شايسته است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهاي مقام معظم رهبري، بحث جرم سياسي را در قالب يك سياست كلي تدوين و ابلاغ كند.

اين ضرورت به‌ويژه پس از حوادث سال گذشته بيشتر احساس مي‌شود؛ زيرا در برخورد با فعالان سياسي، نوعي چند تعريفي به وجود آمد، از جمله آن‌كه حتي برخي مسئولين نمي‌دانستند روي اين متهمان بايد چه نامي گذاشت. تعدادي به اين افراد مجرم امنيتي مي‌گفتند و تعدادي ديگر از محكومان سياسي نام مي‌بردند، در حالي كه هيچ‌كدام از اين عناوين وجهه قانوني ندارد.
بسياري از افرادي كه فعاليت سياسي مي‌كنند، اين فعاليت را نشأت گرفته از يك وظيفه‌ ملي، شرعي و انساني مي‌دانند اما به دليل عدم تعريف جرم سياسي ناگهان متوجه مي‌شوند كه فعاليت‌شان جزو اقدامات غيرقانوني بوده و به اين ترتيب دايره‌ افرادي كه ندانسته اقدام به فعاليت سياسي مي‌كنند و بعد متوجه مي‌شوند كه عملشان مجرمانه بوده، گسترده مي‌شود.

دنياي اقتصاد

«طرح قانون نفت و نهاد جديدي به نام هيات امناي نفت و گاز»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمودرضا فيروزمند است كه در آن مي‌خوانيد:
1- چندي پيش با تصويب يك فوريت طرح قانوني موسوم به «طرح نفت و گاز» در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، مجلس هشتم بار ديگر عزم جدي خود را براي به سرانجام رساندن تدوين اساسنامه شركت‌هاي نفتي به نمايش گذاشت.

طرحي كه در صورت تصويب نهايي از سوي نمايندگان ملت، اولين طرح قانوني از مجموع قوانين به اصطلاح سه قلويي خواهد بود كه به گفته ارائه‌دهندگان آن قرار است زمينه را براي «توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزايش نظارت‌پذيري فرآيند استحصال، تا بهره‌برداري و فروش و شفاف ‌سازي روابط مالي حوزه نفت و گاز و تمهيد شرايط تحقق مفاد قانون اساسي و سياست‌هاي کل نظام جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصل (44) قانون اساسي» مهيا نمايد. اگرچه اهتمام ويژه مجلس هشتم - به‌خصوص كميسيون انرژي- در جهت ارتقاي كارآمدي صنعت نفت شايسته تقدير است، نويسنده اين سطور بر اين باور است که مشکلات حوزه صنعت نفت به مجموعه‌اي از علل و عوامل بستگي دارد که نبود قوانين متقن و کارآمد تنها يکي از آنها است. با وجود اين و بر فرض نياز به تصويب قانون جديد نفت، به‌نظر مي‌رسد به‌دليل پاره‌اي اشکالات موجود در طرح پيشنهادي، متن ارائه شده قادر به محقق كردن اهداف مورد نظر پيشنهاد‌دهندگان آن نخواهد بود. هرچند بسياري از نقايص اين طرح به يقين در فرآيند بحث و بررسي و تصويب، از سوي نمايندگان مجلس اصلاح خواهد شد، نگارنده لازم مي‌بيند نظر پيشنهاد‌دهندگان را به برخي از اين موارد جلب كند.

2- با مروري گذرا بر متن اين طرح درخواهيم يافت که اين طرح از حيث ساختار و محتوا، با قوانين متعارف نفتي، از نوع آنچه تا پيش از اين در کشورهاي نفتي، از جمله کشورمان ايران تدوين يافته است، تفاوت‌هاي عديده دارد. براي روشن شدن موضوع، لازم است به اين نکته توجه شود كه در صنعت بين‌المللي نفت، قانون نفت كاركردهاي مشخص و مرسومي دارد كه انتظار مي‌رود دستگاه قانونگذاري ما نيز در هنگام بررسي و تصويب اين طرح آنها را مد نظر داشته باشد.

از آن جمله يكي از مهم‌ترين كاركردهاي قانون نفت ارائه نقشه راهي براي انجام تعاملات بين‌المللي، از جمله توجه به مقوله جلب و جذب سرمايه‌گذاران خارجي است. از همين رو است كه در اين دسته قوانين شرحي مبسوط (و نه اشاره گونه) از موضوعات اساسي مانند: وضعيت، حقوق، تكاليف، نقش و اختيارات دستگاه‌هاي ذي‌ربط داخلي (وزارت نفت، شركت‌هاي نفتي، دستگاه‌هاي نظارتي...)، نحوه و سطح مجاز حضور و فعاليت شركاي خارجي، نوع و چارچوب‌هاي قراردادي مجاز به‌منظور مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي، نحوه تحصيل اراضي مورد نياز براي اجراي عمليات نفتي، حفاظت از محيط زيست و در برخي موارد حتي روش‌هاي حل و فصل اختلاف في‌مابين دولت و شركاي خارجي، ارائه مي‌شود. بررسي طرح پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد، يا به برخي از اين موضوعات اصلا پرداخته نشده يا توضيحات ارائه شده روشن و کافي نيست. در مواردي نيز شرح و بسط پاره‌اي از موارد به قوانين ديگر احاله شده است که پرداختن به آن مجالي ديگر مي‌طلبد.

3- نكته ديگر آنكه، در ماده 1 طرح (تعاريف) که حدود دوسوم متن را به خود اختصاص داده، بعضا به شرح و بسط مفاهيمي پرداخته شده است که به‌دليل کثرت استعمال نياز به تعريف ندارند. علاوه بر اين در اقدامي نوآورانه، در همين ماده به مفاهيم کليدي مانند «بخش ميان دستي» يا «امور حاکميتي» و «غيرحاکميتي» که ظاهرا اجراي بسياري از بخش‌هاي قانون مذکور به آن وابسته است، اشاره شده که يا هيچ گونه تعريفي از آنها ارائه نشده يا ماده مذکور در ارائه تعريفي جامع و مانع از اين مفاهيم ناموفق بوده است.

4- يکي ديگر از ابداعات اين طرح كه در حقيقت هدف اصلي نويسنده از نوشتن اين سطور است، ظهور و ورود بازيگر جديدي در مجموعه سياست‌سازي و نظارتي صنعت نفت کشور، يعني «هيات امناي نفت و گاز» (موضوع مواد 2، 3، 4 و 8 طرح) است. براساس ماده 2، «حق حاکميت و مالکيت نسبت به منابع (مخازن) نفت خام و گاز طبيعي متعلق به حکومت اسلامي است که اعمال آن ... به عهده هيات امنايي خواهد بود که در اين قانون ذکر مي‌شود.» در رابطه با ماهيت حقوقي، کارکرد، اختيارات، ساختار و چيدمان اعضاي اين هيات سوالات عديده‌اي به ذهن متبادر مي‌شود که هر چند بررسي دقيق آنها در نوشتار حاضر ممکن نيست، اما اشاره به برخي از آنها بي‌فايده نخواهد بود.

5- مروري بر قوانين کشورهاي نفتخيز جهان نشان مي‌دهد با توجه به اينکه مقوله «اعمال حاکميت» بر منابع طبيعي جزو حقوق اساسي، بديهي و خدشه‌ناپذير کشورها است و نحوه اعمال اين حق در قوانين اساسي – و نه قوانين عادي- مشخص مي‌شود، تقريبا در قانون نفت قريب به اتفاق اين کشورها نيازي به ذکر مفهوم «اعمال حق حاکميت» و سازمان يا نهادي که متولي اعمال حق حاکميت است ديده نشده، بلکه آنچه به نحو مشروح مورد بررسي قرار گرفته است، بحث «اعمال مالکيت» و تشريح و تبيين ساختار يا نهادي است که متولي اعمال حق مالکيت بر منابع نفتي خواهد بود. به عنوان توضيح بايد به اين نکته اشاره شود که يکي از کارکردهاي قانون نفت، بيان موضوع نمايندگي در تعاملات ميان دولت صاحب منابع نفتي و بازيگران غيردولتي، به‌خصوص شركاي خارجي است. به بيان ديگر با توجه به اينکه مالکيت منابع نفتي به دولت و حکومت، يعني آنچه در ترمينولوژي حقوقي با عنوان State از آن ياد مي‌شود، تعلق دارد و از سويي مفهوم حکومت مفهومي مركب و انتزاعي است، لازم است سازمان يا نهاد مشخصي جهت اعمال حق مالکيت بر منابع نفتي تعيين شود تا به نمايندگي از حکومت، توسعه اين منابع را مديريت كند. براي مثال درصورت نياز، چنين سازماني بايد بتواند به نمايندگي از طرف كشور اقدام به انعقاد قرارداد با طرف‌هاي خارجي كرده و قبول حقوق و تکاليف قراردادي كند.

جهان صنعت

«پيش به سوي گذشته با ارز دو نرخي»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمد‌حسين مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آنکه محمود احمدي‌نژاد بر صفحه تلويزيون از واقعي کردن نرخ ارز سخن گفت، موجي از نگراني در ميان فعالان تجاري و بازرگاني کشور به راه افتاد. تقريبا تمامي کارشناسان اقتصادي -   البته بجز حاميان دولت دهم- معتقدند پايين آوردن نرخ ارز آن هم به شکل دستوري نه تنها باري از دوش اقتصاد کشور بر نمي‌دارد بلکه صادرات و فعاليت‌هاي تجاري را هم زمين‌گير مي‌کند.
در برابر اين همه ابراز نگراني کارشناسان و فعالان اقتصادي، دولت اعلام کرد کميته‌اي ويژه براي اين موضوع تشکيل شده و قرار است حلال مشکلات همين کميته ويژه باشد.

با اين حال اما همچنان کسي به ادامه اين کار خوشبين نبود و حتي برخي تحليلگران بر اين باور بودند که اين اقدام دولت مقدمه‌اي براي عقبگرد به برنامه اول توسعه خواهد بود.به هر روي تا همين ديروز همه در شوک بودند و منتظر آينده‌اي نامعلوم، اما قائم‌مقام وزير بازرگاني به سياق اطلاع‌رساني قطره‌چکاني که اخيرا مد شده است از تعيين نرخ ارز به شيوه شناور مديريت شده سخن گفت و اين تنها يک معني مي‌تواند داشته باشد: پيش به سوي دو نرخي شدن دلار و بازگشت به گذشته!

دولت دهم در حال پيمودن راهي است که رييس آن بارها بر نتايج اين راه انتقاد کرده است. زماني که احمدي‌نژاد در برابر مردم  رانت‌هاي دولت هاشمي را مسبب کاخ‌نشين شدن عده‌اي و اشرافي‌گري اعلام مي‌کرد همين سال گذشته بود. حال چه بر سر اقتصاد آمده که اين دولت به دنبال راه از پيش رفته است؟