انتظارات بخش خصوصي از مجلس در تدوين برنامه پنجم؛

نمی توان با این اقتصاد دولتی و با این قوانین کاری انجام داد

مذاکرات بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای گشایش ال سی ریالی در حال نهایی شدن است./ اتاق بازرگانی از مدتها پیش از دولت و بانک مرکزی تقاضا داشت که بدهی و طلب پیمانکاران از دولت با هم تهاتر شود./ قوانین نباید طوری باشد که اگر بانک ها از مردم طلبکار باشند تمام قوای کشور باید پدر این بدهکار را در آورند و از او بگیرند ولی وقتی مردم از بانک ها طلبکار باشند کسی جوابگو نیست. چه فرقی بین این بدهی با آن یکی وجود دارد؟

کد خبر: ۱۲۹۳۵۱

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۶

سرویس محلس تابناک: مذاکرات بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای گشایش ال سی ریالی در حال نهایی شدن است تا مشاغل بتوانند ال سی باز کنند و پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت‌های ایرانی اعم از خصوصی و دولتی از آن بهره بگیرند.

آل اسحاق ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار تابناك گفت: اتاق بازرگانی از مدتها پیش از دولت و بانک مرکزی تقاضا داشت  که بدهی و طلب پیمانکاران از دولت با هم تهاتر شود به این معنی که مثلا پیمانکار مبلغی را از یک شرکت دولتی طلبکار و مبلغی نیز به بانک بدهکار است این دو با هم تهاتر شود، این مورد اگر انجام شود یک سری از مشکلات دولت با پیمانکاران طرف قرارداد بر طرف خواهد شد.

رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه شرایط اقتصادی کشور، شرایطی در حال گذار است، خاطر نشان كرد:  یک شرایط موجود داریم و یک شرایط مطلوب که باید به آن سمت حرکت کنیم. برای مثال در برنامه پنجم، سند چشم انداز و اصول حاکم بر برنامه پنجم که مورد تاکید رهبری است، یکسری ضوابط و دستورات و اسناد بالادستی در تدوین برنامه پنجم باید مراعات شود. باید برای اجرای سریع تر و دقیق تر اصل 44 زمینه سازی شود .

وزير اسبق بازرگاني با تاكيد بر اين نكته كه، توسعه اقتصادی بر اساس آمار است، گفت:  باید درآمد سرانه، تولید ناخالص و شاخص‌های اقتصادی بر اساس معیار و مقیاس تعریف شود. یکی از شاخص ها این است که بر اساس اصول اقتصاد سنجی باید رشد 8 درصدی در سال داشته باشیم و اگر در سال این مقدار رشد نداشته باشیم یعنی به اهداف سند چشم انداز نمی رسیم. در حالی که رشد اقتصادی حداکثر 2.5 درصد است و یک عقب ماندگی 4 یا 5 در صدی وجود دارد، که باید اول این عقب ماندگی جبران شود و بعد از آن با آهنگ 8 در صدی جلو برویم.

وي با بيان اينكه توانمند سازی بخش خصوصی از وظالف حاکمیتی دولت است، افزود: بخش خصوصی ظرف 20 سال گذشته حداکثر 10 الی 20 درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته است که آن هم در حال نفس نفس زدن است، حال با کدام توان واحد های جدید را در اختیار بگیرد در حالی که در سرمایه گذاری های جدید نظام بانکی باید پشت آن باشد و نظام بانکی نیز گرفتاری های خاص خود را دارد و نمی تواند تسهیلات و امکانات بدهد.

رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه با کلی گویی کاری شکل نمی گیرد، خاطر نشان كرد:  در حال حاضر 5  هزار میلیارد تومان وزارت نیرو به پیمانکاران بدهکار است و پیمانکاران نیز از بانک وام گرفته اند تا کارهای اجرایی را انجام دهند. چرا وزارت نیرو طلب پیمانکاران را نمی دهد؟ در پاسخ می گویند به علت تثبیت قیمتها و قطع بودجه یارانه‌ها از طرف دولت قادر به پرداخت پول پیمانکاران نمی باشند. ردیف بودجه ما امسال قطع شده است. از مردم هم که نمی توان گرفت پس از کجا باید این بودجه تامین شود؟ نتیجه آن کسری آوردن است. مجلس اگر می خواهد پیمانکار بخش خصوصی کارش درست شود باید واقعیت را درک کند. وزارت نیرو بی پول است باید در بودجه سالانه به آن کمک شود. دولت باید در برنامه بودجه بگذارد و مجلس کمک کند.

آل اسحاق ضمن اينكه دولت و شرکت های دولتی را بزرگترین بدهکار در کشور برشمرد، متذكر شد: قوانین نباید طوری باشد که اگر بانک ها از مردم طلبکار باشند تمام قوای کشور باید پدر این بدهکار را در آورند و از او بگیرند ولی وقتی مردم از بانک ها طلبکار باشند کسی جوابگو نیست. چه فرقی بین این بدهی با آن یکی وجود دارد؟

وي با بيان اينكه اقتصاد با واقعیت سر و کار دارد، افزود: مسايل اقتصادي با امید و آرزو و تعارف جور در نمی آید. اگر می گوییم نشاط اقتصادی یعنی سرمایه گذاری و سرمایه گذاری یعنی تامین منابع و این راه حل است. اگر بناست رشد اقتصادی 8 درصد شود باید 1000میلیارد تومان سرمایه گذاری شود. نمی توان با این بروکراسی و این اقتصاد دولتی و با این قوانین و این مدیریت کاری انجام داد. برای اینکه از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم باید الزاماتی فراهم شود. کسانیکه در اتاق فکر نشسته اند باید این الزامات در برنامه بیاورند.

آل اسحاق در ادامه به خبرنگار تابناك گفت: دولت پیش‌نویسی بر اساس دیدگاه‌های خودش آورده است. با توجه به قانون اساسی، اصل 44، سند چشم‌انداز، ‌اصول حاکمی که رهبری گفته است و با تجربه‌های پنج ساله از سند چشم‌انداز با جمع‌آوری همه اینها با نگاه تخصصی بند به بند را مراعات کند. نمايندگان بايد با دید کمک به دولت ببینید کجای این مغایر با اصول حاکمه است و كجاي آن مغاير نيست.

متن کامل گفت وگو را در صفحه سرویس محلس تابناک بخوانید.