درمان بی‌قید و شرط مصدومین رانندگی

کد خبر: ۱۲۹۳۴۲

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت را موظف کردند اقدامات لازم برای درمان فوری و بی قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی را انجام دهد.

به گزارش خانه ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (16 آبان) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه پنجم توسعه که در صحن علنی مجلس در دست بررسی است، ماده 41 این لایحه را با 195 رای موافق، 1 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصوب رساندند.

طبق این مصوبه مجلس برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می شود:

فهرست اقدامات و كالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و درصد عوارض برای این كالاها در ابتدای هر سال توسط كارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‌شود.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی وهمچنین در مسیر اعزام به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده‌درصد(10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شركتهای بیمه تجاری اخذ و بطور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری‌كل كشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی واریز می‌گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأیید معاونت، بر اساس عملكرد واحدهای فوق‌الذكر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یك‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است هزینه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه یكبار به بیمه مركزی و معاونت گزارش نماید.

همچنین طبق این مصوبه مجلس تبلیغ خدمات و كالاهای تهدیدكننده سلامت كه مصادیق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند(الف) این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی كلیه رسانه‌ها ممنوع است.

در تبصره این ماده نیز آمده است عدم رعایت مفاد بند(ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یك میلیارد ریال خواهد بود. در صورت تكرار برای هر بار حداقل بیست درصد(20%) به جریمه قبلی اضافه می‌شود.