کاهش 25 درصدی ورودي پرونده‌ها به محاکم

وي با بيان اينکه با اين اقدام ها، مشکلات بخش مسکن کاهش يافته است گفت: کاهش اساسي زماني اثربخش است که بنگاههاي معاملات املاک که تعداد آنها از تعداد سوپرمارکت ها نيز بيشتر است و در افزايش قيمت زمين و مسکن نقش دارند، کنترل شوند.

کد خبر: ۱۲۹۳۲

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۸۷ - ۱۸:۵۸

معاون اول قوه قضائيه اقدام دادستان‌هاي سراسر کشور براي کاهش ورودي پرونده ها به محاکم را از سياستهاي قوه قضائيه در بهداشت قضائي دانست و گفت: با اين اقدام، اکنون متوسط کاهش ورودي پرونده ها به محاکم 25 درصد است.

به گزارش برنا، حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي، معاون اول قوه قضاييه در حاشيه مراسم گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير در اداره عقيدتي سياسي ستاد کل ارتش در جمع خبرنگاران گفت: ارائه ساز و کاري مناسب در بخش هاي مختلف براي پيشگيري از وقوع جرم و جلوگيري از ارجاع پرونده به محاکم ضروري است.
رييسي با اشاره به مشکلات بخش چک و مسکن گفت: مي توان کارهايي براي کاهش مشکلات اين بخشها انجام داد همچنين بايد افراد کلاهبردار نيز برخورد کرد.
رييسي با بيان اينکه تصميم گيري در موضوعات اقتصادي بايد در زمينه ي کاهش جرم و جنايت باشد افزود: همه دستگاهها و وزارتخانه ها بايد در هر تصميمي، يک نگاه پيشگيرانه داشته باشند. وي با اشاره به افراد ناقض قانون گفت: دستگاه قضائي بايد با اين افراد برخورد کند و اگر اين برخورد با سرعت و دقت باشد، نقش پيشگيري و عبرت سازي دارد.
رييسي پيش بيني شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم، زير نظر قوه قضائيه و با شرکت همه دست اندرکاران از جمله دولت و مجلس را از جمله اقدامات سالم سازي دستگاه‌ها برشمرد و ابراز داشت: لايحه تشکيل اين شورا تهيه شده و اکنون در مجلس مطرح است.
وي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست ضمن تصويب لوايح تقديمي قوه قضائيه به طور مشخص در تصويب اين لايحه تسريع کنند تا به صورت قانونمند پيگيري شود.
رييسي اقدام دادستانهاي سراسر کشور براي کاهش ورودي پرونده ها به محاکم را از ديگر سياستهاي قوه قضائيه در بهداشت قضائي دانست و گفت: با اين اقدام، اکنون متوسط کاهش ورودي پرونده ها به محاکم 25 درصد است.
معاون اول قوه قضائيه، با اشاره به نقش خوب شوراهاي حل اختلاف در کاهش ورودي پرونده ها ابراز اميدواري کرد: تا پايان امسال مشکلات اين شوراها حل شود.

وي با بيان اينکه فعال شدن شوراهاي حل اختلاف باعث کاهش ورودي پرونده ها است، گفت: تصويب شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم نيز در کاهش ورودي نقش خوبي را ايفا مي کند.
رييسي به برخي اقدام هاي منطقه اي و محلي بعضي دادستان‌ها با همکاري بخشهاي ديگر اشاره کرد و افزود: از جمله اين همکاري هاي مشترک جلوگيري از تشکيل پرونده هايي در زمينه بخش مسکن است.

رييسي درباره اقدام قوه قضائيه در خصوص بررسي نقش دستگاههاي ديگر در وقوع جرم و تشکيل پرونده هاي قضائي افزود: از ابتداي امسال، ‌سازمان بازرسي کل کشور با همکاري دستگاههاي ديگر، ماموريت يافته است روشهاي جرم زا و مشکل دار را شناسائي و با مسئولان ادارات مطرح کند و راهکارهايي براي رفع اين مشکلات تدوين کند.

وي گفت: سازمان بازرسي ماموريت دارد اين موضوع را که بيشترين پرونده و شکايت و گله مندي مربوط به کدام سازمان يا دستگاه است بررسي کند و با همکاري خود وزارتخانه يا دستگاه، اين مشکلات را پيگيري و راهکاري مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و تخلف تنظيم کند.