نفس زدن‌های خصوصی‌ها و چشم به برنامه پنجم

گفت‌وگوی «تابناک» با یحیی آل اسحاق

کد خبر: ۱۲۹۲۷۶

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۴

برنامه پنجم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. بسیاری از برنامه ریزان ـ چه دولتی و چه خصوصی ـ چشم به مصوبات مجلس و  مفاد اين قانون دارند. از همين روي، با دكتر آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، درباره انتظارات بخش خصوصی از مجلس و مفاد برنامه پنجم توسعه به گفت وگو نشستيم.
وی نخست از مذاکرات اتاق بازرگانی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و ابراز اميدواري كرد در آينده اي نزديك به جاي ال سي ارزي، ال سی ریالی نيز گشوده می شود. او در ادامه به انتظارات بخش خصوصي از برنامه پنجم و آنچه به نظر او باید در اين قانون گنجانده شود تا بخش خصوصي بتواند رسالت خود را در تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله به انجام رساند، اشاره کرده است.

در ادامه آنچه نتیجه اين گفت‌وگوست، می‌خوانید.

تابناك: آقاي دكتر، آیا شما از مذاكرات با بانك مركزي خبر داشتيد؛ در این صورت، آيا نتايج رضايتبخش است؟

آل اسحاق: مذاکرات بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای گشایش ال سی ریالی در حال نهایی شدن است تا مشاغل بتوانند ال سی باز کنند و پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت‌های ایرانی اعم از خصوصی و دولتی از آن بهره بگیرند؛ بنابراین، همان گونه که برای شرکت های خارجی ال سی باز می شود، برای شرکت های داخلی نیز ال سی باز خواهد شد. در این باره باید گفت که موافقت اولیه با بانک مرکزی انجام شده و امیدواریم با انجام این کار، چالش‌های پیمانکاران با شرکت‌های دولتی برطرف و فضای آرامش در اجرای امور حاکم شود.

اتاق بازرگانی از مدت ها پیش از دولت و بانک مرکزی می خواست که بدهی و طلب پیمانکاران از دولت با هم تهاتر شود؛ به این معنا که مثلا پیمانکار، مبلغی را از یک شرکت دولتی طلبکار و مبلغی نیز به بانک بدهکار است و این دو با هم تهاتر شود. به این ترتیب، این مورد اگر انجام شود، یکسری از مشکلات دولت با پیمانکاران طرف قرارداد برطرف خواهد شد.

تابناک: بخش خصوصی در برنامه پنجم چه جایگاهی دارد و در برنامه پنجم برای فعال سازی بخش خصوصی و ایجاد نشاط اقتصادی در کشور چه تدابیری اندیشیده شده است؟

آل اسحاق: شرایط اقتصادی کشور، شرایطی در حال گذار است. یک شرایط موجود داریم و یک شرایط مطلوب که باید به آن سمت حرکت کنیم؛ برای نمونه، در برنامه پنجم سند چشم انداز و اصول حاکم بر برنامه پنجم ـ که مورد تأکید رهبری است ـ باید یکسری ضوابط و دستورها و اسناد بالادستی در تدوین برنامه پنجم مراعات و برای اجرای سریع تر و دقیق تر آن، اصل 44 زمینه سازی شود؛ یعنی باید در دو صحنه واگذاری واحدهایی که در اختیار دولت است و دیگری در سرمایه گذاری های جدیدی که قرار است انجام شود، برنامه پنجم به گونه ای تنظیم شود که این دو هدف محقق گردد.

همچنین باید برنامه پنجم جامع باشد و نگذارد سرمایه گذاری هایی با مباشرت دولت شکل بگیرد، چرا که مغایر با اصل 44 است و از طرفی، باید زمینه سازی کرد تا هر چه سریعتر، این واحدهایی که در اختیار دولت است، به بخش غیر دولتی واگذار شود.

بنا بر سند چشم انداز که تاکنون پنج سال از آن گذشته است، باید در منطقه اول باشیم. توسعه اقتصادی بر پایه آمار است و باید درآمد سرانه، تولید ناخالص و شاخص‌های اقتصادی بر پایه معیار و مقیاس تعریف شود. در این زمینه باید افزود، یکی از شاخص ها این است که بنا بر اصول اقتصادسنجی، باید رشد 8 درصدی در سال داشته باشیم، در غیر این صورت، به اهداف سند چشم انداز نمی رسیم و این در حالی است که رشد اقتصادی حداکثر 2.5 درصد است و عقب ماندگی 4 یا 5 درصدی وجود دارد، که باید نخست این عقب ماندگی جبران شود و پس از آن با آهنگ 8 درصدی جلو برویم؛ مضاف بر این کشورهای دیگر نیز بیکار نایستاده اند و آنها نیز در حال پیشرفت و توسعه هستند.

همچنین باید در حوزه سرمایه گذاری ها بر پایه الگویی که دولت می گوید، هزار میلیارد دلار در پنج سال آتی سرمایه گذاری شود؛ یعنی به جز مالیات و درآمد نفتی، مابقی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأمین شود. به این گونه که در پنج سال آتی، باید سیصد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شود که البته الزاماتی دارد و نمی شود مجموعه روابط بانکی، پولی، عملیاتی، اقتصادی و خارجی به گونه ای باشد که پاسخگوی این سرمایه گذاری نباشد.
اگر شرایط به گونه ای باشد که دولت بخواهد از صندوق توسعه برای این امر سرمایه گذاری کند، اصل 44 اجرایی نخواهد شد. درباره شکل واگذاری ها، اصول حاکم به گونه ای است که باید هم مدیریت واگذار شود و هم مالکیت. اگر در عمل این اصول اجرا نشود، اهداف اصل 44 تحقق نخواهد یافت.

بنابراین، برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، باید فضای کسب و کار کشور به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی، بتوانند راندمان و بهره وری را بالا ببرند، در غیر این صورت، قیمت تمام شده به گونه ای خواهد بود که کالاها قابل رقابت نخواهند بود و در نتیجه، صادرات پاسخگو نیست و واردات نیز با مشکل روبه رو می شود. همچنین قاچاق کالا افزایش می یابد و منابع مالی صرف واردات کالا خواهد شد و البته با زور و فشار، نمی توان اینها را کنترل کرد.

همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر بخواهیم به محصولات داخلی تکیه کنیم، باید کیفیت کالاهای تولیدی بالا، قیمت متناسب و فضای کسب و کار مناسب باشد؛ بنابراین، برای تحقق این اهداف، باید سکوهایی در برنامه پنجم ایجاد شود که این سخنان ما به گونه عملیاتی پاسخ دهد.

همچنین از اصول ابلاغیه این است که باید بخش خصوصی توانمند شود و توانمندسازی بخش خصوصی از وظایف حاکمیتی دولت است. بخش خصوصی ظرف بیست سال گذشته، حداکثر 10 الی 20 درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته که آن هم در حال نفس نفس زدن است. حال با کدام توان، واحدهای جدید را در اختیار بگیرد، در حالی که در سرمایه گذاری های جدید، باید نظام بانکی پشت آن باشد؛ حال آن که نظام بانکی نیز گرفتاری های خاص خود را دارد و نمی تواند تسهیلات و امکانات بدهد؟!

واگذاری سهام ها باید به گونه ای باشد که توسعه امکانپذیر باشد؛ برای نمونه، نیروگاهی که به بخش خصوصی واگذار شده، نیاز به توسعه دارد؛ حال آنکه کسی که سهام را خریداری کرده، توانایی سرمایه گذاری جدید برای این توسعه را ندارد و به دنبال سود است؛ بنابراین، آن واحد از حیث انتفاع بیرون می رود و سرانجام، نتیجه آن درجا زدن است.

ما می خواهیم بانک ها فعال شوند، ولی مشکل دارند و کفایت سرمایه شان به پایان رسیده است. آنها نمی توانند به هر میزان که بخواهند، وام دهند، ولی بیش از حد مجاز وام پرداخته اند و دیگر سرمایه ای برای این کار ندارند؛ بنابراین، باید به بانک ها به عنوان واحد اقتصادی وجه ویژه داشت. بانک نیز بنگاه اقتصادی است و نمی تواند اسکناس چاپ کند، بلکه پول های مردم را جمع آوری و سرمایه گذاری می کند. اینها همه در حالی است که طلب بانک‌ها از دولت بالا رفته و قدرت مانور جدید ندارند.

بنابراین، ما باید در برنامه هایمان عملیاتی فکر کنیم، چرا که با کلی گویی کاری شکل نمی گیرد. هم اکنون وزارت نیرو، پنج هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و پیمانکاران نیز از بانک وام گرفته اند تا کارهای اجرایی کنند.

حال این پرسش مطرح است که چرا وزارت نیرو طلب پیمانکاران را نمی دهد؟
البته آنها در پاسخ می گویند، به علت تثبیت قیمت ها و قطع بودجه یارانه‌ها از سوی دولت، قادر به پرداخت پول پیمانکاران نیستند.

امسال ردیف بودجه ما قطع شده است و از مردم هم که نمی توان گرفت؛ پس از کجا باید این بودجه تأمین شود؟ نتیجه آن کسری آوردن است. اگر مجلس می خواهد پیمانکار بخش خصوصی، کارش درست شود، باید واقعیت را درک کند. وزارت نیرو بی پول است و باید در بودجه سالانه به او کمک شود. دولت باید در برنامه، بودجه بگذارد و مجلس کمک کند. با روند کنونی، کاری نمی توان انجام داد. دولت بدهی زیادی به بانک مرکزی و پیمانکاران بدهکار است و به گونه ای بزرگترین بدهکار در کشور، دولت و شرکت های دولتی هستند.

نمی توان گفت دولت کار انجام دهد، ولی پولی بابت این کار به دولت ندهیم. دولت هم نمی تواند کاری انجام دهد. قوانین باید به گونه ای باشد که اگر بانک ها از مردم طلبکار باشند، همه قوای کشور، پدر این بدهکار را درآورند و از او پس بگیرند، ولی وقتی مردم از بانک ها طلبکار باشند، کسی پاسخگو نباشد؛ چه فرقی بین این بدهی با آن دیگری است؟

وزارت نیرو به پیمانکار بدهکار است و پیمانکار به بانک بدهکار است و همه بر سر پیمانکار می ریزند و لیست اعلام می کنند که این افراد، پول بانک ها را نمی دهند، ولی نمی گویند این فرد از دولت طلبکار است و پولش را نمی دهند.

به این ترتیب، بخش خصوصی که نمی تواند کار کند؛ طلبکاری که هیچ، بدهکاری هر دیرکرد آن نیز 6 درصد جریمه می کنند.

ناگفته نماند که همه این مشکلات با واقع نگری حل خواهد شد، اقتصاد با واقعیت سر و کار دارد. با امید و آرزو و تعارف جور درنمی آید. اگر می گوییم نشاط اقتصادی، یعنی سرمایه گذاری و سرمایه گذاری یعنی تأمین منابع و این راهکار است.
اگر بناست رشد اقتصادی 8 درصد شود، باید هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شود. نمی توان با این بروکراسی و این اقتصاد دولتی و با این قوانین و این مدیریت کاری انجام داد. برای اینکه از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم، باید الزاماتی فراهم شود. کسانی که در اتاق فکر نشسته اند، باید این الزامات را در برنامه بیاورند.

دولت بنا بر دیدگاه‌های خود، پیش‌نویسی آورده است. با توجه به قانون اساسی، اصل 44، سند چشم‌انداز، ‌اصول حاکمی که رهبری گفته است و با تجربه‌های پنج ساله از سند چشم‌انداز و با جمع‌آوری همه اینها و نیز با نگاه تخصصی بند به بند آن، نمايندگان بايد با دید کمک به دولت، ببیند کجای این مغایر با اصول حاکمه است و كجاي آن مغاير نيست؛ مثلا درباره کمک به بانک‌ها، مجلس نمی‌تواند بگوید بانک‌ها فعال شود، ولی سرمایه‌ای به آنها ندهد، بلکه باید دید دولت در بحث اقتصاد، چه چیزهایی لازم دارد و سپس از دولت توقع کار داشت.

از سوی دیگر، دولت باید اهداف اقتصادی مشخصی داشته باشد. هم اکنون همه اقشار مسائل اقتصادی را رصد می‌کنند و نمی‌شود آن را پنهان کرد.

20 درصد از درآمد صندوق توسعه ملی باید برای بودجه‌های عمرانی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. حال اگر فرایند صندوق ملی به گونه‌ای ترسیم شود که 30 درصد آن به بخش دولتی برسد، بخش خصوصی از این بودجه بی نصیب خواهد ماند.

تابناک: کشور از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی نیست. مجلس چگونه می تواند بر اجرای قانون از سوی دولت نظارت خود را داشته باشد؟

آل اسحاق: در زمینه اقتصادی چالش‌‌هایی است. دشمن یک جنگ تمام ‌عیار اقتصادی و فرهنگی را تنظیم کرده و هر روز دامنه آن را گسترده‌تر می‌کند؛ ابزار جنگ نرم، تحریم، جنگ روانی، به هم زدن انسجام درونی و اختلال در اقدامات اقتصادی است.

هدف آنان این است که از امکانات موجود به طرز بهینه بهره نبریم؛ یعنی فضای کسب و کار به هم بخورد، بهره‌وری پایین بیاید، قیمت تمام‌شده بالا برود و فرصتها را از دست بدهیم. اینها  به این معنی نیست که بدنه‌ اقتصادی و بنیه اقتصاد کشور ضعیف است، بلکه بالعکس، کشور در بهترین شرایط بالقوه اقتصادی است و هیچ گاه از تاریخ ایران به این اندازه ذخایر ارضی نداشته‌ایم.

همچنین باید افزود که امکانات ایجاد شده و از نظر زیربنایی پس از انقلاب، کلی افزایش یافته است؛ نیروگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی، ماشین‌آلات صنعتی، نیروی انسانی و بالای پنج میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی، موقعیت جغرافیایی، انرژی، نفت و... .
باید گفت، برخی از کشورهای اروپایی، همه جمعیتشان به اندازه فارغ‌التحصیلان ما نیست. بالقوه ما خیلی قوی است، اما مدیریت داخلی مشکل دارد.

رهبری گفته اند که منابع را مدیریت کنید. این برخورد با منابع بهینه نیست. مدیریت واردات و صادرات، مدیریت تولید، فضای کسب و کار، کیفیت تولید مشکل دارد.
ایشان فرمودند که نگرش باید تولید صادرات محور باشد، نه درون نگر. تولید باید اقتصادی باشد و ارزش افزوده و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. به این مفهوم که باید با بهترین کیفیت، ارزانترین قیمت و مناسب‌ترین خدمات را تولید کنیم، نه این‌که اجناس را با زور تعرفه به خورد ملت بدهیم.

هر چیزی نباید وارد کشور شود. یک وزارتخانه اعلام کرده که صنعت ما شش مورد بیشتر صادرات نیاز ندارد، در صورتی که 80 درصد از واردات ما کالای واسطه‌ای و سرمایه ای است که مربوط به صنعت می باشد. منظور این نیست که با این بهانه به تولید ضربه وارد شود. باید دید آن وارداتی که به تولید لطمه می‌زند، کدام است.

مدیریت واردات به این معنی است که برای تولید در راستای صادرات و تأمین بهینه نیازهای داخلی باشد. مدیریت واردات برنامه می خواهد. باید مأموریت مدیریت واردات تعریف شود. واردات باید انجام شود، ولی در راستای کمک به تولید و تولیدی که صادرات گرا و نیز برای تأمین نیازهای داخلی باشد. حق نداریم هر جنس بی کیفیتی را به خورد مردم بدهیم. نمی توان مردم را مجبور کرد که اجناسی را باکیفیت پایین و قیمت چند برابر خریداری کنند. نمی توان همه مرزها را سیم خاردار کشید. راهکار تولید باکیفیت است.

مردم ایران وطن دوست و طرفدار جنس داخلی هستند، اما تولید کننده هم باید جنس باکیفیت به مردم ارایه دهد، نه اینکه تولید کننده حق داشته باشد هر جنسی را با هر کیفیتی و هر قیمتی تولید کند و مصرف کننده هم موظف باشد که آن را بخرد.
منابع را باید به درستی مدیریت کرد. به فرمایش رهبری، باید از همه منابع انسانی، پولی و مالی درست استفاده شود، باید فضای کسب و کار درست شود.

ایشان با این سخنان، یک استراتژی اقتصادی را خط داده‌اند که همه باید از آن استفاده کنند.
همه این دیدگاه‌ها را باید مجلس در تنظیم برنامه ها مراعات کند؛ یعنی باید به گونه ای تنظیم کند که استراتژی تولید صادرات محور باشد.

در بحث مالیات و ارز، باید قیمت ارز به گونه‌ای باشد که مدیریت واردات و صادرات امکان‌پذیر باشد، باید نرخ ارز به گونه ای تنظیم شود که تولید کنندگان به این هدف برسند، با این تورم داخلی و قیمت های جهانی تولید کننده با مشکل روبه رو خواهد شد.

اگر در روابط خارجی اقتصادی، بخواهید تولیدات، صادرات محور باشد، باید نهادهای سیاسی زمینه این کار را فراهم کنند؛ یعنی سفارتخانه‌ها، باید پایگاهی برای فعالان اقتصادی باشد و سفیر یک ذهنیت اقتصادی داشته باشد. نمی توان سفیری را تعیین کرد که دید اقتصادی نداشته باشد و وی را مسئول توسعه روابط اقتصاد بین الملل کرد. باید در نهادهای منطقه ای حضور داشته باشیم. باید تعامل منطقی در منطقه داشته باشیم. در سند چشم‌انداز است که تعامل سازنده با منطقه و جهان داشته باشیم، این باید ترجمه عملیاتی شود که معنی آن در حوزه اقتصاد این است که اتاق‌های بازرگانی یک کشور با اتاق‌های بازرگانی دنیا ارتباط داشته باشد.
باید امروزه برون‌نگر باشیم. چرا باید اصلی که مورد توافق همگان است، به صورت دیگر اجرا شود؟ حال آن که عزم لازم و وجدان عمومی در یافته های قطعی باید ساری و جاری باشد.

امام (ره) فرمودند: کارها را به دو بخش کنید؛ کارهایی که باید بشود و کارهایی که نباید بشود. زمانی که این جمع بندی انجام شده که کاری باید انجام شود، نباید اما و اگر آورد و از اجرا سرباز زد. کلی هزینه و وقت برای تصمیم سازی صرف شده است، این طور که نمی شود کار کرد. در اسناد بالا دستی نباید شک کرد، شانه خالی کردن از اجرای این اصول امکانپذیر نیست.

در حوزه اقتصاد، میلیون ها چشم ناظر وجود دارد و همه تصمیمات و حرکات بر همگان آشکار است و کسی نمی تواند دور بزند، نمی شود با لفظ و عدد و کلی گویی قضا را حل کرد. باید موضع هر شخص مشخص باشد، نمی توان به راست راهنما زد و به چپ رفت، مگر اینکه رسما اعلام کرد که تا دیروز اشتباه فکر می کردم و از امروز بر عقیده دیگری هستم.

باید در حوزه اقتصاد شفاف، روشن و پاک سخن گفت. ممکن است کسی سخنی نگوید، ولی همه می فهمند. اگر سرمایه‌گذار قرار است سرمایه‌گذاری کند، باید بداند در پنج تا ده سال آینده چه اتفاقی می‌افتد. اگر ببیند شرایط مناسب نیست سرمایه گذاری نمی کند. برنامه پنجم برای سرمایه گذاری باید خط بدهد تا سرمایه گذار تکلیف خود را بداند.

درباره نظارت مجلس، نه تنها مجلس بلکه همه مقامات که در سیاستگذاری نقش دارند، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، حتما باید ناظری برای نظارت بر اجرای قانون وضع شده تعیین کنند، وگرنه هر قانونی وضع شود، تبدیل به کتابی می شود. در قفسه کتابخانه که مشکلی را حل نمی کند. مهم این است که سیاستگذار باید ابزار قابل عملیاتی شدن نظارتی نیز داشته باشد.

در همین زمینه، گفت‌وگویی با آقای مرتضی نبوی داشته‌ایم که درباره مسأله نظارت گفته‌اند که مصوبه‌ای را شورای تشخیص مصلحت تصویب کرده است که داده‌اند خدمت رهبری تا ابلاغ نماید که اگر اجرا شود، شورای عالی فراقوایی نظارتی تشخیص مصلحت دایر می شود که بر سه قوه در راستای توسعه اقتصادی نظارت عملیاتی کند.

باید نظارت شود که مجلس، دولت و قوه قضائیه چگونه عمل کرده اند؛ چون تمام اینها به هم مربوط است. بخش نظارت اگر نتواند نظارت واقعی کند، کارها به مشکل برمی خورد.

تابناک: در زمان جنگ تحمیلی، با وجود همه مشکلات و فشارهای اقتصادی، دوره اقتصادی موفقی داشته‌ایم. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، مشارکت مردمی را یکی از عوامل این موفقیت می‌دانند. در شرایط جنگ نرم، آیا همچنان می‌توان بر مردم تکیه کرد؟

آل اسحاق: رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی را باید اعمال کرد که معنی آن، نوعی از اقتصاد است که ایجاد مقاومت کند. در اینجا مقاومت به این معنی است که در زمینه اقتصاد مسایلی ما را تهدید می‌کند و باید در برابر این تهدید مقاومت کرد. نخست باید تهدیدات را شناسایی کرد ـ که عمده ترین آن، تهدیدات بیرونی است.

در جنگ سخت، هرگاه که منافع و کیان مملکت در معرض تهدید قرار می‌گیرد، همه بسیج می‌شوند. در جنگ نرم، هم باید به همان راه همه دفاع کنیم. باید ابزار دفاع فراهم شود و در این جنگ نیز باید دولت هزینه کند؛ بنابراین همه منابع در اقتصاد مقاومتی باید در راه مقاومت در مقابل تهدید و حمله دشمن باشد.

یکی از این زمینه‌های تهدید، جنگ روانی است. اقتصاد مقاومتی می‌گوید در جنگ نرم در حوزه مقاومتی، باید پاتک روانی زد؛ نه اینکه در مسیر دشمن حرکت کرد، باید به مردم امید داد. این به معنی پوشاندن واقعیت ها نیست، بلکه به معنای در نظر داشتن شرایط است. در حوزه تحریم، باید دید دشمنان چه ابزاری دارند؛ گران کردن دلار، جلوگیری از واردات و صادرات، فرار نخبگان و سرمایه ها، ورشکستگی صنایع و ایجاد فضای روانی، همه و همه از ابزار جنگ روانی است.

اگر مناطقی را که در پنجاه سال گذشته تحریم شده اند، بنگریم درمی‌یابیم که بیشترین نتیجه تحریم‌ها، این است که بیش از 30 درصد اثر نکرده است.

حال این پرسش مطرح است که چرا تحریم بیشتر از این نمی تواند تأثیر داشته باشد؟ زیرا شروطی برای تأثیر تحریم لازم است. تحریم کننده باید کالایی را پیدا کند که تحریم شونده نیاز اساسی به آن داشته باشد و در ضمن، بتواند زمینه ای را فراهم کند که هیچ تولید کننده‌ای کالای مورد نظر را به تحریم شونده ندهد و اجماع جهانی ایجاد کند.
تحریم شونده نیز باید در شرایطی باشد که نتواند جایگزین کند. در چنین شرایطی تحریم اثر می کند، در غیر این صورت، تأثیر آن محدود خواهد بود.

البته اینکه گفته می شود، تحریم‌ها هیچ هزینه ای ندارد، سخن بی ربطی است و تحریم ها حتما تأثیرگذار است، ولی می‌توان با برنامه ریزی این چالش را به فرصت تبدیل کرد.

ابزار دیگر جنگ نرم بر هم زدن انسجام درونی است و راهکار  آن، وحدت است. درست است که در درون اختلافاتی است، ولی در برابر دشمن متحدیم و در جای خود مشکلات و اختلافات را حل می کنیم. در زمان جنگ مردم دریافته بودند که دشمن آمده است که به کشور ضربه وارد کند و در مقابل دشمن یکپارچه ایستادند و رفتند تا انقلاب بماند.

اقتصاد مقاومتی به این معناست که در حوزه روانی، انسجام داخلی، تحریم و فضاسازی دشمن را درک کرده و در مقابل آن مقاومت کنیم و این جهت‌ سلبی کار است.
نکته‌ دوم، ایجابی و اثباتی است؛ به این معنی که نیازهای جامعه، شناسایی شود و با تأمین آن، مانع تهدیدات دشمن شد. عملیات ایجابی در تولید، جایگزینی، افزایش کیفیت و بهره وری، ابداعات و مصرف بهینه است و این روند در دوران دفاع مقدس به خوبی اجرا شد.

باید بگویم من در آن دوران که مسئولیت وزارت بازرگانی را داشتم، همه بودجه ارزی وزارت بازرگانی، سه میلیارد دلار برای تأمین ده هزار قلم کالا بود. از سیم خاردار تا فانوس و کالاهای مورد نیاز مردم گرفته تا ... ولی در سایه همین اقتصاد مقاومتی پیروز شد. مصرف پایین آمد، مردم قناعت کردند و انسجام داشتند.

خوشبختانه سی سال سابقه مقاومت داریم و دشمن گمان می کند می تواند با جنگ نرم  به مملکت آسیب برساند. ما می توانیم برای اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کنیم  و این کار شدنی است، به شرط اینکه به یکدیگر اعتماد کنیم و انسجام و وحدت داشته باشیم، چرا که همگی یک ملتیم.

رضاخان از مرحوم مدرس پرسید: چه از جان من می خواهید؟ و مدرس گفت: می خواهم که تو نباشی. دشمن با اصل و فرع ما مشکل دارد و می خواهد که ما نباشیم. باید موارد داخلی را در درون خود حل کنیم. در اوضاع کنونی، ضرورت دارد که دست به دست یکدیگر دهیم و بپذیریم که جنگی علیه ما درگرفته است و حتما در این جنگ موفق خواهیم شد.