72 سال اميد ايرانيان به زندگي

در گزارش سال 2010 ايران از نظر توسعه انساني در رتبه‌اي بالاتر از كشورهايي چون برزيل، گرجستان، اردن، تركيه، تركمنستان، چين، تايلند، فيليپين، مصر، ازبكستان، اندونزي، آفريقاي جنوبي، سوريه، عمان، هند و لبنان قرار گرفته است سازمان ملل رتبه ايران را از نظر سطح رضايتندي شهروندان در جهان 84، رضايت مردم ايران از شغل خود 71، سلامت فردي 82 و سطح زندگي 55 برآوردكرده است.

کد خبر: ۱۲۹۲۲۹

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۹

روزنامه «تهران امروز» در گزارشی نوشت:

روز پنجشنبه هفته گذشته برنامه توسعه سازمان ملل متحد به صورت همزمان و در سراسر جهان، تازه‌ترين گزارش خود را درباره توسعه انساني كشورهاي مختلف جهان منتشر كرد كه در اين گزارش ايران از جهش قابل ملاحظه‌اي در توسعه انساني مواجه شده است. البته در اين گزارش اوضاع كسب و كار به‌ويژه در زمينه اشتغال چندان جالب نيست ولي در مجموع ايران جايگاه مناسبي را به دست اورده است.

بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2010 سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران كه سال گذشته رتبه 88 را از نظر شاخص توسعه انساني (HDI) در بين 182 كشور دنيا كسب كرده بود، در گزارش امسال با 18 پله صعود در جايگاه 70 جهان قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، ايران كه در سالهاي گذشته در رديف كشورهاي با توسعه انساني متوسط قرار داشت، امسال براي نخستين بار در رديف كشورهاي با توسعه انساني بالا قرار گرفت. به گزارش فارس، شاخص توسعه انساني بر اساس معيارهايي چون اميد به زندگي، كيفيت نظام آموزشي، درآمد واقعي و سرانه درآمد ملي محاسبه مي‌شود و رقمي از صفر تا يك را در بر مي‌گيرد كه هر چه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر وضعيت بهتر از نظر توسعه انساني دارد.

در گزارش سال 2010 ايران از نظر توسعه انساني در رتبه‌اي بالاتر از كشورهايي چون برزيل، گرجستان، اردن، تركيه، تركمنستان، چين، تايلند، فيليپين، مصر، ازبكستان، اندونزي، آفريقاي جنوبي، سوريه، عمان، هند و لبنان قرار گرفته است. همچنين در اين گزارش اميد به زندگي براي هر ايراني حدود 72 سال برآورد شده است كه آمار مثبتي است. البته همانطور كه گفته شد وضعيت اشتغال در ايران چندان مطلوب نيست و گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد با آمارهاي داخلي درباره ميران بيكاري تا حدودي متفاوت است. مركز آمار ايران نرخ بيكاري در ايران در بهار 89 را رقم 14.6 درصد اعلام كرد اما گزارش سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد كه دربررسي تعداد استخدام نسبت به جمعيت فعال درگروه سني 15 تا 64 سال كه در سال 1991 به ميزان 45.9درصد شاغل بوده‌اند در سال 2008 تنها سه درصد رشد داشته است.

از كل جمعيت مشغول به كار در ايران 56.8 درصد از استخدام رسمي شده‌اند كه در اين ميان زنان نسبت به مردان كمتر استخدام رسمي شده‌اند به‌طوري كه اين نسبت 72 به 100 گزارش شده است.اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان ورودي به بازار كار در اين سالها نسبت به اشتغال ايجاد شده هماهنگ نبوده است. همچنين42.7درصد از اين استخدام‌هاي انجام گرفته بين سالهاي 2000 تا 2008 اشتغال آسيب پذير تعريف شده است. افرادي كه داراي وضعيت شغلي با ثباتي نبودند جمعيت 42.7درصدي را تشكيل مي‌دهند. اين گزارش مي‌افزايد 1.9 درصد از نيروي شاغل به كار در ايران با درآمدي كمتر از 1.25 دلار در روز زندگي مي‌كنند.

ايران در توسعه انساني 18 پله صعود كرد

با تغيير شاخص‌ها و كمتر شدن 10 كشور، ايران در ميان 169 كشور در رتبه 70 قرار گرفته است

براساس بيستمين گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد، ايران با 18 پله صعود، از رتبه 88 به رتبه 70 رسيده است. اين گزارش روز پنج شنبه در دفاتر سازمان ملل در جهان و همچنين در تهران با حضور کنسوئلو ويدال، نماينده مقيم برنامه عمران ملل متحد در ايران، منتشر شد. گزارش توسعه انساني ملل‌متحد ازسال 1990 تا كنون هر ساله توسط برنامه عمران ملل متحد (UNDP) منتشر مي‌شود و در آن سه شاخص اصلي اقتصاد، آموزش و بهداشت را در کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين گزارش كشورهاي مختلف جهان با ارزيابي ميزان دسترسي به خدمات آموزشي، بهداشتي و موفقيت در فعاليت‌هاي اقتصادي رتبه‌بندي مي‌شوند. به گفته مسئولان برنامه عمران ملل متحد، در گزارش امسال 169 کشور مورد ارزيابي قرار گرفته‌‌اند در حالي که در گزارش سال 2009 تعداد کشورهاي مورد بررسي 182 کشور بود، يعني ايران سال گذشته در ميان 182 كشور رتبه 88 را به دست آورد و اكنون در ميان 169 كشور در رتبه 70 قرار گرفته است. امتياز ايران در شاخص امسال عدد 702 /0 است در حالي که سال گذشته ايران امتياز 782 /0 را کسب کرده بود و در رتبه 88 قرار داشت.

همچنين در گزارش امسال در فرمول‌هاي اين شاخص‌ها تجديد نظر شده و علاوه بر اين سه شاخص، «نابرابري اجتماعي»، «نابرابري جنسيتي» و «شاخص چند بعدي فقر» نيز لحاظ شده تا آمارها به واقعيت نزديک تر شود.

در گزارش 2010 كشورهاي بسياري وجود دارند كه با وجود شرايط نامطلوب درآمدي،كيفيت زندگي مردم بهبود يافته است.اين درحالي است كه برخي كشورهايي هم كه با وجود عملكرد قوي اقتصادي عملا نتوانسته‌اند پيشرفتي در شاخص‌هايي مثل اميد به زندگي،تحصيل و بالابردن استانداردهاي زندگي كسب كنند.

سازمان ملل رتبه ايران را از نظر سطح رضايت‌مندي شهروندان در جهان 84، رضايت مردم ايران از شغل خود 71، سلامت فردي 82 و سطح زندگي 55 برآوردكرده است.در اين گزارش كه بر پايه آمار سال‌هاي 2006 تا 2009 تهيه شده رتبه ايران از نظر شاخص رضايت از زندگي 5.6درصد اعلام شده كه اين موضوع نشان مي‌دهد هرچه شاخص ارقامي بيشتر باشد رضايت از زندگي بيشتر است. در شاخص تجارب منفي رتبه ايران 32 گزارش مي‌شود براساس اطلاعات اين گزارش، اميد به زندگي در ايران به ميزان 18 سال در 40 سال اخير افزايش پيدا کرده است. کنسوئلو ويدال، نماينده مقيم برنامه عمران ملل متحد در ايران با اشاره به افزايش اميد به زندگي در ايران طي 40 سال گذشته به ميزان 18 سال مي‌گويد: «يک عامل مهم در چنين دستاوردي کاهش تدريجي در ميزان مرگ و مير نوزادان و کودکان است، که در حال حاضر در ميان کشورهاي جنوب آسيا به ترتيب به 56 و 73 مرگ در هر 1000 زايمان زنده تقليل يافته است.» از سوي ديگر در ايران شاخص‌هاي آموزشي از رشد مناسبي برخوردار بوده‌اند اما برخي مشکلات و بحران‌ها در ايران باعث شده که شاخص اقتصادي رشد مناسبي نداشته باشد.

درآمد روزانه نيروي كار در ايران

براساس اين گزارش، دربررسي تعداد استخدام به جمعيت فعال درگروه سني 15 تا 64 سال كه در سال 1991 به ميزان 45.9درصد شاغل بوده‌اند در سال 2008 تنها سه درصد رشد كرده است. از كل جمعيت مشغول به كار در ايران 56.8 درصد از استخدام رسمي شده‌اند كه در اين ميان زنان نسبت به مردان كمتر استخدام رسمي شده‌اند به‌طوري كه اين نسبت 72 به 100 گزارش شده است.اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان ورودي به بازار كار در اين سال‌ها نسبت با اشتغال ايجاد شده هماهنگ نبوده است. همچنين42.7 درصد از اين استخدام‌هاي انجام گرفته بين سال‌هاي 2000 تا 2008 اشتغال آسيب پذير تعريف شده است. افرادي كه داراي وضعيت شغلي با ثباتي نبودند جمعيت 42.7درصدي را تشكيل مي‌دهند.

اين گزارش مي‌افزايد:« 1.9 درصد از نيروي شاغل به كار در ايران با درآمدي كمتر از 1.25 دلار در روز زندگي مي‌كنند.» نرخ بيكاري اعلام شده در اين گزارش در سال‌هاي 2000 تا 2008 در پايين ترين سطح حداقل 8.3 درصد وحداكثر 33.2درصد گزارش شده است.

در شاخص دسترسي به فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ميزان دسترسي به خطوط تلفن‌همراه و ثابت در ايران بين سال‌هاي (2000-2008) 532 درصد رشد كرده و جمعيت تحت پوشش تلفن همراه در ايران 95 درصد رسيده است. ميزان دسترسي به اينترنت در سال 2008 به ميزان 32 درصد از كل جمعيت كشور گزارش شده و پنهاي باند در اين سال 0.4 درصد اعلام شده است.

در گزارش توسعه انساني،ضريب جيني مورد محاسبه كه اصطلاحا شاخص برابري ناميده مي‌شود،ضريب جيني ايران 38.3 درصد گزارش شده است. نروژ با ضريب جيني 25.8، ايسلند 34، هلند 30.9 و سوئد با ضريب جيني 25 كمترين نابرابري درآمدي را در توزيع عادلانه ثروت در سال 2010 داشته اند.ضريب جيني درتركيه 41.2 درصد گزارش شده است. اين گزارش تاكيد مي‌كند برخي از کشورها در حال برداشتن گام‌هاي بلندي براي توسعه انساني بوده اند.گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد درخصوص شاخص توسعه انساني (HDI )كه شاخصي تركيبي از پوشش ثروت،سلامت و آموزش و پرورش است،نشان مي‌دهد كه كشورهاي آسيايي از جمله چين و هند با رشد سريع در توليد ناخالص داخلي خود پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته اند.به‌طوري كه چين با 23 درصد وهند با 30 درصد رشد نسبت به سال قبل رشد سريعتري را نسبت به گزارش قبلي سازمان ملل داشته اند. وضعيت ايران در ميان 169 كشور مورد بررسي سازمان ملل متحد ايران به لحاظ شاخص توسعه انساني در رتبه 70 و بعد از كشورهاي مثل بوسني و هرزگوين، قزاقستان، آذربايجان و عربستان قرار گرفته است. هرچند كه در اين گزارش تركيه در رتبه 83 قرار گرفته اما برخي كشورهاي توسعه يافته رشد سريعتري را نسبت به ايران به ثبت رسانده اند.

رعايت نشدن استانداردهاي محيط‌زيستي در بيشتر كشورها

فرزين درباره رعايت استانداردهاي محيط‌زيستي در كشورهاي مورد بررسي مي‌گويد: « گزارش امسال توضيح داد که بررسي شاخص پايداري محيط زيست نشان مي‌دهد که در کل استانداردهاي محيط‌زيست در عمده کشورها رعايت نشده و به‌طور کلي اين شاخص در وضع مناسبي نيست.» او همچنين درباره رابطه رشد اقتصادي و اجتماعي مي‌گويد:«رابطه رشد اقتصادي و رشد اجتماعي در کشورها هنوز مشخص نيست و هنوز رابطه معناداري بين اين دو را متوجه نشده‌ايم. هنوز معلوم نيست که آيا کشورها در صورت رشد اقتصادي و درآمد بيشتر به بهبود شاخص‌هاي آموزشي و بهداشتي مي‌پردازند يا آيا کشورهايي که بهداشت و آموزش را ارتقا داده‌اند، به رشد اقتصادي مي‌رسند يا خير؟»

به گفته او، در گزارش امسال، معيار تعيين فقر تنها درآمد فردي نيست، بلکه فقر چندوجهي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفته شده است. بنا به اين تعريف جديد در گزارش امسال بيش از يک ميليارد و 700 ميليون نفر از مردم 104 کشور در حال توسعه از نظر مادي و غيرمادي زير خط فقر هستند که با آمارهاي گذشته تفاوت جدي دارد. در آمارهاي امسال، در بخش اقتصاد، درآمد سرانه مورد نظر نبوده است، بلکه درآمد ملي محاسبه شده است. به اين ترتيب، درآمدهايي که از خارج به کشورها وارد شده نيز محاسبه شده که به واقعي تر شدن آمارها کمک کرده است. در حوزه جهاني، گزارش توسعه انساني 2010 نشان مي‌دهد که کشورهاي نروژ، استراليا و زلاند‌نو پيشاپيش ديگر کشورها در زمينه شاخص توسعه انساني حرکت کرده اند. هفت کشور ديگر در فهرست 10 کشور نخست داراي بالاترين شاخص توسعه انساني عبارتند از: ايالات متحده آمريکا، ايرلند، ليختن اشتاين، هلند، کانادا، سوئد و آلمان. اين در‌حالي است که نيجريه، جمهوري دمکراتيک کنگو و زيمبابوه درکنار مالي، بورکينافاسو، ليبريا، چاد، گينه بيساوائو، موزامبيک و بروندي از پايين ترين مرتبه توسعه شاخص توسعه‌انساني برخوردار بوده اند.

محمدعلي فرزين، مدير گروه طرح‌هاي عمراني گروه کاهش فقر و توسعه اقتصادي برنامه عمران ملل متحد در تهران دليل بالاتر رفتن رتبه ايران با وجود امتياز کمتر به نسبت سال گذشته را تغيير شاخص‌ها مي‌داند: «در گزارش امسال، شاخص‌ها تغيير کرده و فرمول محاسبه نيز تغيير اساسي داشته است. از طرف ديگر لحاظ کردن سه شاخص جديد در اين رده بندي باعث شده تا امتيازهاي تمامي کشورها تغيير کند که البته اين رتبه‌بندي به واقعيت نزديک‌تر است. »

در جدول رتبه بندي شاخص توسعه انساني، کشورهاي فدراسيون روسيه، قزاقستان، آذربايجان، بوسني و هرزگوين و اوکراين به ترتيب در رتبه‌هاي 65 تا 69 و قبل از ايران قرار دارند و در رتبه‌هاي 71 تا 75 نيز به ترتيب نام کشورهاي مقدونيه، موريس، برزيل، گرجستان و ونزوئلا به چشم مي‌خورد. جالب آن است كه كشور كويت در رتبه 47 اين فهرست قرار دارد. کنسوئلو ويدال، نماينده مقيم برنامه عمران ملل متحد در ايران نيز درباره اين گزارش مي‌گويد: «بسياري از کشورها توانسته‌اند دستاوردهاي بزرگي در زمينه‌هاي بهداشت و آموزش کسب کنند، در حالي که در شمار کشورهاي برخوردار از عملکرد بالاي اقتصادي دسته بندي نمي‌شده اند.» او معتقد است بيستمين سالگرد گزارش توسعه انساني فرصت مغتنمي است براي مرور دستاوردها و چالش‌هاي فراروي توسعه انساني؛ هم در سطح کشوري و هم در سطح جهاني. تجزيه و تحليل پيامدهاي گزارش توسعه انساني در دو دهه اخير توانسته بر تصميم‌سازي‌ها و در پيش گرفتن خط مشي‌ها از سوي دولت‌ها تاثيرات مثبت بگذارد.