اژه‌ای: دادگستری نمی تواند برای هر ترک فعلی ورود کند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فساد امری مسری است؛ گفت: گاهی فساد مالی، به دنبال خود، فسادهای سیاسی و فرهنگی را نیز می‌آورد. ما در قوه قضاییه بر برخورد عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد، تاکید داریم و در این راستا، مسامحه‌ای نخواهیم داشت.

کد خبر: ۱۲۹۲۱۷۲

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۶

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌‎های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌هاو فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست با اشاره به مباحث مطروحه از ناحیه اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، بیان داشت: مطالب و مباحث مطرح شده از ناحیه شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را دغدغه‌مندانه و دلسوزانه می‌دانم؛ ما در قوه قضاییه به هیچ‌وجه مدعی نیستیم که بدون عیب و اشکال می‌باشیم؛ ما تمام همت خود را مصروف داشته‌ایم که نقاط ضعف و کاستی را اصلاح کنیم و در این مسیر، نقطه‌نظرات و انتقادات همه دلسوزان و دغدغه‌مندان را می‌پذیریم. ما معتقدیم که قوه قضاییه در برخی مسائل می‌تواند بهتر و بیشتر کار کند و در همین راستا، متمرکز و معطوف هستیم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: البته باید توجه داشت که گاهی فردی از جایگاهی که در آن قرار دارد به انتقاد و گلایه پیرامون مبحث و مقوله‌ای می‌پردازد؛ اما وقتی جایگاه این فرد عوض می‌شود، موضعش نیز در قبال همان مبحث و مقوله واحد تغییر می‌کند؛ ما نمونه‌های کثیری از افراد را داشتیم که در قوه قضاییه بودند و نظر خاصی را در قبال موضوعی داشتند، اما وقتی به سایر دستگاه‌ها رفتند نظرات‌شان نیز در قبال آن موضوعات تغییر کرد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: در برهه‌ای از زمان، در جریان جلسه‌ای در یکی از مجامع مهم، شخصیت‌هایی که در مقاطعی، مسئولیت‌هایی در کشور داشتند، به انتقاد و گلایه از نحوه حکمرانی در کشور پرداختند؛ من خطاب به آنها ابراز داشتم که مگر خودِ شما آقایان در این کشور صاحب مسئولیت نبوده‌اید؟ پس چرا در دوره مسئولیت خودتان، نسبت به رفع مقولاتی که آنها را تعبیر به «حکمرانی بد» می‌کنید، اقدام اصلاحی انجام ندادید؟ به قول معروف ما بایدیک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به دیگران.

قاضی‌القضات اظهار داشت: من در تمامی دانشگاه‌هایی که حضور می‌یابم تا با دانشجویان گفت‌و‌گو داشته باشم، خطاب به آنها تاکید می‌کنم که اگر از نحوه اقدامات مسئولان گلایه دارید، این گلایه‌ها را احصاء کنید که وقتی به مسئولیت و منصبی رسیدید، به همان صراط ناصواب نروید. در مقطعی در یکی از دانشگاه‌ها در تهران حضور یافتم و با انبوهی از سخنان انتقادی و البته در بسیاری از موارد حق دانشجویان حاضر در جلسه مواجه شدم. سپس از حضار پرسیدم که چند تن از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه، در حال حاضر در کشور دارای مسئولیت هستند؟ آنها در پاسخ، عدد قابل توجهی را ذکر کردند؛ من فی‌المجلس به آن دانشجویان منتقد گفتم پس شما که احتمال مسئولیت‌تان در آینده وجود دارد، همین انتقادات را احصاء کنید و در دوره مسئولیت‌تان از کاری که سبب گلایه مردم می‌شود دوری کنید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد بیان داشت: فساد امری مسری است؛ گاهی فساد مالی، به دنبال خود، فساد‌های سیاسی و فرهنگی را نیز می‌آورد. ما در قوه قضاییه بر برخورد عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد، تاکید داریم و در این راستا، مسامحه‌ای نخواهیم داشت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره وضعیت معیشتی مردم گفت: اکنون وضعیت معیشت مردم، نه تنها خوب نیست بلکه بد است؛ همه قوا و دستگاه‌ها باید برای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور که در بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر است، اهتمام داشته باشند. باید فرهنگ حمایت از سرمایه‌گذاران در کشور تغییر کند؛ نباید ثروت را ضدارزش تلقی کنیم. قطعاً ثروت‌اندوزی از طُرق نامشروع، امری مذموم و ناپسند است و باید با آن برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ اما ثروتی که مشروع باشد و از راه تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور به دست آمده باشد را نباید مذموم و ناپسند بدانیم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: طبق آمار‌های موجود، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان در خارج از کشور اقامت دارند؛ قطعاً ما باید از ظرفیت‌های فکری و مادی و خلاقیت‌های این ایرانیان مقیم خارج کشور بهره بگیریم.

آیا همه ایرانیان مقیم خارج کشور، ضدانقلاب هستند؟! آیا بسیاری از آنها بدتر از برخی عناصر هستند که در داخل کشور دست به اقداماتی می‌زنند؟! این نامطلوب است که دشمن از ایرانیان مقیم خارج یارگیری کند یا اینکه آنها به موطن خود بازگردند، ولو آنکه نقد داشته باشند و زبان به انتقاد و گلایه بگشایند؟

رئیس عدلیه با اشاره به اولویت‌های کاری خود طی ۴۴ ماهی که در منصب ریاست قوه قضاییه حضور دارد، گفت: از همان نخستین روزی که مسئولیت ریاست دستگاه قضا برعهده من گذاشته شد، چند اولویت کاری را با عنایت به نیاز‌های ضروری کشور برای خود ترسیم کردم و در راستای آن اولویت‌ها، سلسله اقدامات و تدابیری را اتخاذ نمودم؛ یکی از آن اولویت‌ها، کمک به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور در راستای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم بود. من به جد معتقدم که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور باید موانع تولید را مرتفع کرد و امنیت سرمایه‌گذاری را ارتقاء داد. باید حرمت فرد سرمایه‌گذار را که می‌خواهد به غنای اقتصادی و تولیدی کشور یاری رساند حفظ کرد؛ نباید برخوردی با او داشت که سبب دفع او شود و بعد از مدتی از این کار پشیمان شویم.

رئیس قوه قضاییه در جریان این جلسه، در واکنش به سخنان یکی از حضار درخصوص چرایی عدم انتشار محتوای محاکم؛ ضمن تشریح قانون مربوطه و تاکید بر متمایز بودن مقوله «علنی بودن دادگاه‌ها» با مقوله «انتشار عمومی آنها»، به تجربه استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی و تمدید آن در اواخر دهه ۹۰ شمسی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ وقتی می‌خواستیم استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی را تمدید کنیم، بسیاری از دلسوزان و دغدغه‌مندان که برخی از نمایندگان مجلس نیز در زمره آنها بودند، تاکید داشتند که انتشار علنی و عمومی محتوای دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، دارای تبعاتی است؛ فلذا با درخواست رییس وقت قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب در تمدید استجازه، این مقوله حذف شد.

خیلی از ترک فعل‌ها جرم نیست؛ تخلف است

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید در التزام به قانون، پیشگام باشد، گفت: گاهی در حوزه‌هایی، مطالبات و خواسته‌هایی از قوه قضاییه مطرح می‌شود که پیرامون آن حوزه‌ها قانون وجود ندارد؛ فی‌المثل، در بحثِ «ترک فعل‌ها»، باید توجه داشت که هر ترک فعلی، جرم نیست و دادگستری نمی‌تواند در قبال آنها ورود داشته باشد و موضوع به صورت تخلفات اداری در خود دستگاه‌ها پیگیری می‌شود؛ البته در قبال برخی از ترک فعل‌ها، سازمان بازرسی ما ورود داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ گزارش از تخلفات و ترک فعل‌های بخش‌های اجرایی، از ناحیه سازمان بازرسی به بخش‌های مربوطه ارجاع شد.

خیلی از قوانینی که وضع می‌شود به خاطر شرایط کشور یک ماه بعد جوابگو نیست

رئیس عدلیه در ادامه به مقوله‌ی آسیب‌شناسی تدوین و تنظیم قوانین نیز گریزی زد و گفت: ما گاهی برخی قوانین را که در کشور مصوب می‌کنیم، در همان موعد تدوین نیز قابلیت اجرا ندارند. بعضاً قوانین مصوب ما چه در قالب طرح بوده باشند و چه لایحه؛ بدون درنظر گرفتن بودجه و بار مالی تدوین می‌شوند.

قاضی‌القضات با اشاره به مشکلات و مضایق بودجه‌ای و اعتباری در دستگاه قضایی گفت: من بار دیگر خطاب به شما نمایندگان مردم در مجلس تاکید می‌کنم که در‌های دادگستری‌ها و زندان‌های ما برای بازدید به روی شما باز است و شما می‌توانید در چارچوب موازین قانونی از مراجع قضایی و زندان‌ها بازدید به عمل آورید و نقطه‌نظرات خود را منعکس کنید و ایضاً با مشکلات و کمبود‌های ما از نزدیک آشنا شوید.

رئیس قوه قضاییه: در جلسات به تصمیم برسیم و به آن عمل کنیم

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست، با اشاره به مقوله اراضی وقفی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد، گفت: امروز اکثر استان‌های کشور با مسائل و موضوعاتی مرتبط با اوقاف مواجه هستند؛ از یک‌سو، حد و حدود برخی اراضی وقفی مشخص نیست؛ از سویی دیگر، در مواردی ممکن است اسناد وقف موجود نباشد و حتی کسانی اقدام به وقف کرده باشند که صلاحیت این کار را نداشته‌اند. علی‌ایحال ضرورت دارد که درخصوص مقوله‌ی اراضی وقفی و زمین‌هایی که گفته می‌شود وقفی هستند، به یک تصمیم حکومتی نائل شویم؛ تصمیمی که دربرگیرنده حق و حقوق مردم و اوقاف باشد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «عزیزی» رئیسکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیاناینکه قوه قضاییه رسالت بزرگی را در زمینه تامین امنیت و رضایتمندی مردم بر عهده دارد، گفت: هدف ما از درخواستبرگزاری این جلسه، هم افزایی در خصوص راهکار‌های مشترک برای رسیدن به امنیت پایدار و دیپلماسی قضایی در کشور بود.

وی افزود: مجموعه اقدامات و تلاش‌ها به ویژه سفر‌های استانیرئیس قوه قضاییه و همچنین برخورد‌های قاطعانه دستگاه قضا با مجرمین، امید و رضایتمندی مردم را افزایش داده است.
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ترکیبی تحمیل شده از ناحیه دشمن علیه کشورمان گفت: باید هر سه قوه، خود را برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن که حوزه اقتصاد تنها یکی از ابعاد آن است، آماده و مهیا کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ما در کشور، نیازمند قانون جامع امنیت داخلی هستیم و امیدواریم که قوه قضاییه در زمینه ارائه لایحه برای این قانون، پیش‌قدم شود.

«سراج» معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه نیز طی سخنانیبا اشاره به همکاری و هم‌افزایی ستاد حقوق بشر با کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به ذکر برخی اقدامات صورت گرفته در رابطه با تسهیل امور قضایی ایرانیان خارج از کشور پرداخت.

«مالکی» نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دوره تصدی مسئولیت قوه قضاییه توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شاهد ارتقاء این قوه بوده‌ایم، خواستار طرح مباحث صرفاً کلان و راهبردی در جلسات سران قوای سه گانه شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان برخی مشکلاتیکه در مناطق شرقی کشور وجود دارد پرداخت.

«مقتدایی» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی قوه قضاییه طی سالیان گذشته افزایش پیدا کرده است، گفت: دستگاه قضا یکی از مجموعه‌هایی است که در جامعه ایجاد امید می‌کند و ما بایدقدر این فرصت را بدانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار افزایش ارتباطات و همکاری‌ها میان کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ستاد حقوق بشر شد.

«شهریاری» نماینده مردم بجنورد، جاجرم و سملقان نیز در این جلسه به طرح مطالبی در راستای مشکلات حقوقی، قضایی و ثبتی ایرانیان خارج از کشور پرداخت و از دستگاه قضایی خواست که برای حل این مشکلات در کشور‌هایی که ایرانیان بیشتری در آنها حضور دارند، تمهیدات لازم را اتخاذ کند.

«خضریان» نماینده مردم تهران، اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات نیز در این جلسه با بیان اینکه مفهوم عدالت ارتباط مستقیمی با مقوله امنیت دارد، گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که مظاهر فساد در کشور ما زیاد و گسترده و متاسفانه قدرتمند و پُرزور باشند.

خضریان همچنین خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای از سوی دستگاه قضا شد تا از طریق آن مردم متوجه شوند افرادی که جرم‌شان عمومی است و به موجب حکم صادره از سوی دادگاه روانه زندان شده‌اند، چقدر از مدت محکومیت‌شان را در زندان سپری کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز و همچنین نحوه واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان انتقاد کرد.

«محسنی ثانی» نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد نیز با بیان اینکه در برهه کنونی مقوله امنیت ملی باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام مسئولان باشد، خواستار هم‌افزایی و همکاری هرچه بیشتر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دستگاه قضایی برای حل مشکلات حاشیه شهر‌های استان خراسان رضوی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از کمبود فضای فیزیکی برخی زندان‌ها پرداخت و با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت این حوزه نسبت به گذشته کمی تعدیل شده، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده، گفت: باید از ظرفیت مولدسازی برای ساخت زندان‌ها در اطراف شهر‌ها استفاده شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین «نبویان» نماینده مردم تهران، اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات نیز خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه قضا در رابطه با موضوع فروش اینترنتی طلا شد.

وی همچنین به طرح مطالبی در رابطه با اف‌ای‌تی‌اف پرداخت و در ادامه خواستار ورود قوه قضاییه به موضوع کِرسنت شد.

«گلرو» نماینده مردم سمنان و مهدیشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: آثار تعامل و هم‌افزایی قوای سه‌گانه در استان سمنان به ویژه پس از سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به این استان، بسیار ملموس است و وضعیت نسبت به گذشته به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده‌های فراوان ایجاد شده میان مردم و اوقاف، خواستار رسیدگی ویژه و عاجل دستگاه قضا به این مقوله شد.

«زارعی» نماینده مردم تهران، اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات نیز طی سخنانی اظهار کرد: امروز سرمایه اجتماعی دستگاه قضا ارتقاء پیدا کرده است؛ از سوی دیگر سرمایه اجتماعی شخصِ رئیس قوه قضاییه نیز از گذشته زیاد بوده و همچنان زیاد است؛ با این وجود، ضرورت دارد که این سرمایه‌های اجتماعی بیش از پیش برای حل و فصل مشکلات مردم به کار گرفته شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از عملکرد سازمان بازرسی پرداخت و گفت: بازرسی به معنای پیشگیری است در حالی که امروز عملاً شاهد چنین اتفاقی نیستیم.

زارعی همچنین از انفعال موجود در حوزه رویکرد‌های تهاجمیِ حقوق بشری توسط مراجع ذی‌صلاح در کشورمان انتقاد کرد و گفت: در سپهر ایران، جای مدعی العموم به معنی واقعی کلمه خالی است.

«رضایی» نماینده مردم دشتستان نیز ضمن قدردانی از حل مشکل اسناد مردم آبپخش بوشهر پس از ۷۰ سال به همت دستگاه قضایی، گفت: به واسطه انجام چنین اقداماتی، امروز رئیسکل دادگستری استان بوشهر از محبوب‌ترین مسئولان این استان در میان مردم محسوب می‌شود.

وی همچنین خواستار تسهیل فرایند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که در پرونده‌های قضایی، ضابط به جای قاضی تصمیم‌گیری کند.

«بروجردی» نماینده مردم خنج، گراش و لارستان نیز اظهار کرد: چنانچه در کشور امنیت اقتصادی داشته باشیم، بسیاری از سرمایه‌گذاران، ایران را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود انتخاب خواهند کرد.

وی همچنین گفت: انتظار افکار عمومی از عدلیه، تسریع در صدور و اجرای احکام مربوط به جنایات مکشوف و بیّن است.

«نجابت» نماینده مردم شیراز نیز طی سخنانی با بیاناینکه در میان کارگزاران نظام، مردم بیشترین ارتباط را با نمایندگان مجلس دارند، عنوان کرد: رئیس دستگاه قضایی مکرر بر مقوله استقلال قضات تاکید دارند و سوال اینجاست که چنانچه این استقلال رعایت نشود چه سازوکاری برای مقابله با آن وجود خواهد داشت؟

«ولایتمدار» نماینده قزوین، آبیک و البرز نیز در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه با پرونده رضایت خودرو طراوت نوینپرداخت.

وی همچنین با اشاره به مشکلات میان مردم و اوقاف در استان قزوین، خواستار توجه ویژه همه بخش‌های ذی‌صلاح از جمله قوه قضاییه به این موضوع شد.

خانم فلاحی نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران نیز ضمن قدردانی از قضات فعال و پاکدست عدلیه، به انتقاد از برخی قضاتی پرداخت که دچار سندروم سفارش پذیریهستند.

وی بر ضرورت برخورد قاطعانه با قضاتی که آداب قضاوت را در محاکم رعایت نمی‌کنند تاکید کرد و در ادامه خواستار اتخاذ تدابیر مقتضی از سوی دستگاه قضا برای کاهش میزانسرقت‌های خانگی شد.

فلاحی خاطرنشان کرد: احیای واحد‌های تولیدی و برخورد با مافیا‌های مختلف توسط قوه قضاییه، در میان مردم امید‌آفرینی کرده است.

«ظهره‌وند» نماینده مردم تهران، اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات نیز با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها در مراکز و مراجع قضایی و مشغله زیاد قضات، گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که ۴۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما با مشکلات حوزه حکمرانی در کشور مواجه باشیم؛ ما باید برای حل و فصل مشکلات به صورت ساختارمند، اقدام کنیم.

«رضازاده» نماینده مردم سلماس نیز ضمن اشاره به برخی مشکلات مربوط به اوقاف در استان آذربایجان غربی، از اعتبارات خوب در نظر گرفته شده در جریان سفر استانی هفته گذشته رئیس قوه قضاییه به به این استان قدردانی کرد.