حبوبات از گوشت هم گران‌تر شد!

قیمت حبوبات در بازار به گوشت نزدیک شده و تئوری « پروتئین حبوبات به جای گوشت» را از اعتبار انداخته است.

کد خبر: ۱۲۹۲۰۱۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۰

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس؛ « قیمت لوبیا چیتی کیلویی ۳۲۰ هزار تومان شده است» فاکتور خرید یک خانم از یک فروشگاه رفاه نشان می‌دهد که بسته ۹۰۰ گرمی ۲۸۹ هزارتومان قیمت دارد.

در برخی از تارنماهای فروش اینترنتی برخی از برندهای خاص تا 535 هزار تومان هم قیمت خورده است.

برخی از خریداران می‌گویند تاکنون حبوبات را جای گوشت توصیه می‌کردند اما با این قیمت‌ها این هم نمی‌شود.

هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی پس ازاینکه قیمت‌ها افزایش یافت صادرات حبوبات را به مدت دو ماه ممنوع کرد، برخی رسانه‌ها تیتر زدند «نوش دارو پس از مرگ سهراب». و برخی به «تصمیمات یک شبه» تعبیر کردند، آنها معتقد بودند که این تصمیم‌ها به موقع و قبل از گرانی گرفته می‌شد.
ایران سالانه ۳۰۰ هزار تن نیاز به واردات حبوبات دارد(۳۰ درصد نیاز کشور)، با این حال در ۱۰ ماه نخست امسال ۷۰ هزار تن حبوبات صادر کرده است.

اما وزیر جهاد کشاورزی دلیل گرانی حبوبات را تغییر نرخ ارز واردات می‌گوید که از ۲۸۵۰۰ تومان به ارز توافقی ۶۹۵۰۰ تومان تغییر کرده که هزینه واردات را افزایش داده است و بازرگان حاضر نیست به قیمت قبلی بفروشد.

ثبات سیاست‌های ارزی و قوانین واردات و صادرات و تعرفه‌ها مهمترین خواسته تجار و بازرگانان است که اثر آن به صورت نوسانات قیمت در بازار و فشار آن همواره روی مردم ظاهر می‌شود.

کارشناس بازرگانی جلال سخی می‌گوید که طبق قانون سازمان توسعه تجارت، برنامه صادرات و واردات یکساله اعلام شده بود و وزارت جهاد دولت چهاردهم نمی‌توانست آن را تغییر دهد و افزایش نرخ دلار هم صادرات راتحریک کرد.

مقابل، کارشناس کشاورزی ابراهیم مرادزاده می‌گوید که اولا برای بخش کشاورزی که تولیدات آن قابل پیش‌بینی نیست سیاست‌های فصلی باید اعمال شود نه سالانه. دوم اینکه قانونگذار سیاست تعرفه را هم در اختیار وزارت جهاد قرار داده که می‌توانست مانع از صادرات و تسهیل واردات شود.

کارشناسان معتقدند از تولید کنندگان داخلی حمایت شود که فاصله ۳۰ درصدی تا خودکفایی که از چندین دهه گذشته تغییر نکرده با تغییر الگوی کشت و نیز استفاده در زمین‌های دیم استان‌های پر بارش قابل تحقق است.

همچنین دولت می‌تواند با ثبات سیاست‌ها و ارائه تسهیلات ارزی به واردکنندگان(که طبق گفته آنها تخصیص ارز ۷ ماه به تاخیر افتاده است) و کاهش تعرفه واردات بازار را متعادل کند. ایجاد سامانه‌های توزیع مستقیم برای جلوگیری از دلالی و واسطه‌گری هم در کاهش قیمت‌ها مؤثر است.