وضعیت نگران کننده بازنشستگی‌های پیش از موعد

تعداد بازنشستگان پیش از موعد در ایران پنج برابر سایر کشورهاست.

کد خبر: ۱۲۹۱۵۰۲

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۳

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، بر اساس آخرین آمار‌های ارائه شده تعداد کل بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۵۰ هزار و ۴۵۰ نفر بوده که حدود ۲۱ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

آخرین گزارش‌ها نشان از آن دارد که این مقدار حدودا پنج برابر میانگین سایر کشورهاست.

هر ساله هزاران نفر در سازمان تأمین اجتماعی قبل از رسیدن به سن ۴۰ سالگی بازنشسته می‌شوند! قوانین حمایتگر بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور موجب شده تا ۲۱ درصد از بیمه‌پردازان این سازمان پیش از تکمیل سال‌های پرداخت حق بیمه مقرر، بازنشسته شوند. این مقدار حدودا پنج برابر میانگین سایر کشورهاست.

تبعات وحشتناک این وضعیت نه تنها سازمان تأمین اجتماعی را دچار چالش‌های جدی نظیر ناترازی منابع و مصارف کرده (با هزینه مظاعف ۱.۷ میلیارد تومان به ازای هر بازنشسته پیش از موعد) بلکه بازار کار را هم با مشکلات و مخاطراتی مانند عدم سالم‌سازی محیط کار و بازگشت بازنشستگان به بازار کار و در نتیجه بیکاری جوانان رو‌به‌رو کرده است.

اگرچه بر اساس عرف مدیریتی متداول، این روز‌ها مدیران ترجیح می‌دهند در سخنرانی‌های رسمی از اصطلاحاتی مانند «بحران» یا «فروپاشی» استفاده نکنند، ولی هر چه تعارف و تکلف به خرج بدهیم، واقعیات در کف جامعه تغییر نمی‌کند. نمونه این وضعیت را می‌توان در شرایطی که صندوق‌هایی نظیر بازنشستگی کشوری و فولاد دچار آن شده‌اند، دید.

روند فزاینده بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور در سالیان گذشته از دو جهت سبب ایجاد نگرانی شده است: در مرتبه اول، همانگونه که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین متذکر شده، هدف اصلی قانون که ایجاد محیط کار سالم است محقق نشده و دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور برخلاف اراده قانونگذار مبنی بر کاهش دامنه این مشاغل، رو به گسترش است. علاوه بر این موضوع، به دلیل برقرار نبودن محاسبات بیمه‌ای، مصارفی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده که منابعی مابه ازای آن ایجاد نشده و سبب ایجاد ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. این موضوع باعث تضعیف توانایی مالی صندوق جهت پرداخت سایر تعهدات در بلندمدت خواهد شد.

مطابق آمار‌های سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ درصد از بازنشستگان این سازمان پیش از تکمیل سال‌های پرداخت حق بیمه مقرر، و با ارفاق بازنشسته شده‌اند که حدود ۴۰ درصد از این بازنشستگان، طبق قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است. تعداد کل بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۵۰ هزار و ۴۵۰ نفر بوده که حدود ۲۱ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد. این مقدار حدودا پنج برابر میانگین سایر کشورهاست.

همچنین بر اساس آمار‌های موجود، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۸ هزار و ۲۵۹ نفر در سنین کمتر از ۴۰ سال بازنشسته شدند، ۹۹ هزار و ۵۸۵ نفر بین ۴۰ تا ۴۵ سال و ۱۱۶ هزار و ۱۸۰ نفر بین ۴۵ تا ۵۰ سال. در مجموع، در سال مذکور، تعداد ۲۲۴ هزار و ۲۴ نفر که کمتر از ۵۰ سال داشته‌اند بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شدند.

تعداد کل بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان‌آور در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۶۲۹ هزار و ۳۱۹ نفر است.

به صورت میانگین، سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی برابر با ۸ سال است. براساس برآورد‌های صورت گرفته، هزینه ایجاد شده بابت هر فرد بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱.۷ میلیارد تومان است که از محل کاهش میزان حق بیمه پرداختی به صندوق و افزایش سنوات بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی ایجاد می‌شود.

سالم‌سازی محیط کار، همچنان معلق و مهجور

در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، تکلیف اصلی قانونگذار، سالم‌سازی محیط کار و رفع عوامل زیان‌آور است که این موضوع در عمل محقق نشده است. براساس آمار ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین کارگاه‌هایی که تکلیف به سالم‌سازی محیط کار داشته‌اند، تنها حدود ۳ درصد نسبت به سالم‌سازی اقدام کرده‌اند. عدم پیشبینی ضمانت اجرایی در قانون و در برخی موارد هزینه‌های بالای سالم‌سازی محیط کار، ازجمله موانع موجود محسوب می‌شوند. این درحالی است که از حقوق اولیه هر نیروی کار بهره مندی از محیط کار سالم و حفظ سلامتی نیروی کار در دوران اشتغال است.

برخلاف تکلیف قانون نسبت به سالم‌سازی محیط کار در حال حاضر تعادل ذی‌نفعان به جای تمرکز بر سالم‌سازی محیط کار و فراهم نمودن لوازم حفظ سلامتی نیروی کار، بر باقی ماندن شرایط سخت و زیان‌آور و استفاده از مزایای حمایتی شکل گرفته است. در نتیجه، ذینفعان ترجیح میدهند در محیط کار غیرسالم فعالیت نمایند و با دریافت سنوات ارفاقی پیش از موعد بازنشسته شده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

گسترش بی ضابطه

بررسی سابقه تقنینی در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی ناشی از آن حاکی از تغییرات و اصلاحات مکرر در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه است. این موضوع نشاندهنده عدم پایه‌گذاری صحیح و اصولی قوانین و مقررات این حوزه است. از اولین سوابق قانونگذاری در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۳۳۱ که سن بازنشستگی در این مشاغل را کاهش داد تا آخرین مورد آن در سال ۱۳۹۷ (مصوبه شورای عالی حفاظت فنی)، موارد اشتغال متعددی مانند کار در مناطق بد آب و هوا، کار‌های زیرزمینی، کاهش ساعت کار، کار در مراکز روان‌درمانی و بیماران روانی، ندامتگاه‌ها و زندانها، خبرنگاری و ... به مجموعه مشاغل سخت و زیان‌آور افزوده و شرایط بازنشستگی را تسهیل کرده است.

بازگشت به کار بازنشستگان جوان

بازنشستگی در سن پایین و حفظ توانایی کار، تجربه بالاتر نسبت به نیروی کار جدید، هزینه کمتر برای کارفرما و نهایتا عدم کفایت مستمری باعث می‌شود تا بخشی از بازنشستگان این مشاغل مجددا وارد بازار کار شوند. این امر، موجب تهدید فرصت‌های شغلی برای افراد جوان و کم تجربه است. از این رو لازم است آثار گسترش مشاغل سخت و زیان‌آور بر بازار کار مورد بررسی قرار گیرد.

افرادی که در این مشاغل بازنشسته می‌شوند بسته به قانون تابعه، از ۵ تا۱۰ سال سنوات ارفاقی بهره‌مند شده و در سن پایین تری بازنشسته می‌شوند. برخی از این افراد به دلیل وجود توان اشتغال، بهره مندی از تجربه کافی و از سویی عدم کفاف مستمری دریافتی برای پوشش هزینه‌های زندگی به صورت رسمی یا غیررسمی نسبت به اشتغال مجدد اقدام می‌کنند. این موضوع زمانی تشدید می‌شود که کارفرما نیازی به پرداخت حق بیمه برای بازنشستگان این مشاغل نداشته و هزینه کمتری بابت نیروی کار با وجود تجربه و مهارت کاری بیشتر پرداخت خواهد کرد.

این مسئله باعث شکل گیری پدیده «بازنشستگان جوان» شده است. در مجموع میتوان گفت برخلاف تصور اولیه، بازنشستگی در سن پایین نه تنها به حل مشکل اشتغال جوانان کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای آنان شود.

وجود توان اشتغال، بهره مندی از تجربه کافی و از سویی عدم کفاف مستمری دریافتی برای پوشش هزینه‌های زندگی به صورت رسمی یا غیررسمی نسبت به اشتغال مجدد اقدام می‌کنند. این موضوع زمانی تشدید می‌شود که کارفرما نیازی به پرداخت حق بیمه برای بازنشستگان این مشاغل نداشته و هزینه کمتری بابت نیروی کار با وجود تجربه و مهارت کاری بیشتر پرداخت خواهد کرد.

شتری که جلوی در همه صندوق‌های بازنشستگی نشسته است

اگر چه شروع این یادداشت تنها فصلی کوچک از گوشهص گ که قصه پر غصه‌ای از وضعیت بازنشتگی‌های خارج از چارچوب‌های بین‌المللی و حتی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴را به تصویر کشید، اما سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور هم وضعیت چندان خوبی ندارند و به نوعی قوانین ارفاقی و بازنشسته کردن جوانان به یک رویه تبدیل شده تا جایی که لطیفه مجالس خواستگاری شده است که: «آقازاده بازنشسته هستند!»

حال و روز صندوق‌های بازنشستگی خوب نیست و حتی صندوق بازنشستگی کشوری که دستی در بودجه و حمایت‌های کامل دولت دارد، اگرچه به گفته کارشناسان امر، تنها صندوق بازنشسستگی تأمین اجتماعی که تا کنون بدون حمایت‌های دولتی و دریافت بودجه و ... توانسته به حیات خود ادامه دهد و در صورت محقق شدن وصول مطالباتش از دولت و کارفرمایان (تحقق کامل آن امری محال و دور از انتطار است) هنوز هم می‌تواند به تداوم خدمت‌رسانی امیدوار باشد، اما این امر چیزی از شرایط سخت ییش روی این سازمان نخواهد کاست.

در سوی دیگر این موضوع، دولت نیز از شرایط موجود در صندوق‌های بازنشستگی صدایش را بلند کرده و روز یکم آبان‌ماه سال جاری حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت دارایی صندوق‌های بازنشستگی گفت: بیش از ۹۰ درصد منابع مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه دولت از سوی خود دولت در بودجه سنواتی تأمین و پرداخت می‌شود و بار مالی آنها تقریبا بر عهده دولت است.

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، گفت: در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق بازنشستگان و بیمه‌پردازان سابق را پرداخت می‌کنند. هم‌اکنون در کشورمان ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان]سازمان بازنشستگی کشوری/دولتی]توسط دولت پرداخت می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری‌های گذشته و شرکت‌های ذیل این صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان ناچیز است. این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی بوده که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌ها است.

بیان این وضعیت البته طی دهه گذشته در سخنان مدیران‌عامل سازمان تأمین اجتماعی صریحتر و بی‌پرده‌تر بوده است. از جمله مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هفته پیش با انتقاد از برخی رویه‌ها و سواستفاده از مقررات در حوزه‌های بیمه‌ای و ضرورت اصلاح آنها تاکید کرد: «۵۲ درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته با سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند که این وضعیت به شدت به صندوق آسیب می‌زند. عده‌ای هدف و منظور قانونگذار را از مقررات حمایتی در موضوعاتی مانند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، با عملکردشان منحرف کرده‌اند. ما نباید از اندوخته کسانی که حق بیمه کامل پرداخت می‌کنند به دیگران ارفاق و بخشش کنیم. تأمین اجتماعی جایگاه حاکم ندارد که مدعی دریافت مالیات از غنی و دادن آن به فقیر باشد. کار ما خدماتی است، وظیفه ما خدمت‌رسانی است و به عنوان یک صندوق بین‌النسلی امانت‌دار حق‌الناس هستیم».

شاید درک همین اهمیت و ضرورت باعث شده تا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ۱۴ بهمن ماه سال جاری اقدام به انتشار گزارش «بررسی و آسیب شناسی مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران با تأکید بر اجرای تبصره «۲» ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی» نماید. البته این مرکز پیش از این نیز با انتشار گزارش‌هایی نظیر «واکای طرح‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور (تجارب کشور‌های اتحادیه اروپا - به ویژه کشور هلند)» و گزارش‌های متعددی دیگری در خصوص صندوق‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی در ایران نشان داده حساسیت ویژه‌ای در این بخش دارد.

ضرورت اصلاحات

شاید بتوان «عدم تحقق سالم‌سازی محیط کار» و «ایجاد هزینه‌های مالی و اجرایی برای سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های اجرایی- قضایی» را مهم‌ترین آسیب‌های قوانین فعلی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی ناشی از آن برشمرد.

اما علاوه بر این موارد، می‌توان به «گسترش بی ضابطه دامنه این مشاغل، تبعیض بین بخش‌های مختلف در دریافت مزایا، عدم لحاظ شدت مشاغل سخت و زیان‌آور در اعطای سنوات ارفاقی، موکول شدن احراز مشاغل سخت و زیان‌آور به پایان اشتغال فرد» نیز اشاره کرد.

با توجه به ضرورت صیانت از سلامت نیروی کار و از طرفی انجام اصلاحات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مغایر با اصول بیمه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی، لازم است جهت اصلاح این فرایند، اقدامات اصلاحی صورت پذیرد. از این رو ضروری است با اصلاح روند فعلی، رویکرد حمایت از نیروی کار از طریق گسترش بازنشستگی پیش از موعد به سالم‌سازی محیط کار و حفظ سلامتی وی تغییر یابد. با توجه به آسیب‌های متعددی که در قانون و فرایند فعلی در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد، اقدامات اصلاحی متعددی نیاز است، مانند:

ایجاد سازوکار مشترک تشخیص و ابلاغ مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان

ایجاد ضمانت اجرایی جهت سالم‌سازی محیط کار در کنار حمایت‌های مشروط

اصلاحات سنجه‌ای

اصلاح در فرایند‌های احراز و تأیید مشاغل سخت و زیان‌آور

سامانه محوری به جای کمیته محوری در فرایند‌ها