جزئیات ذخیره‌سازی 22 قلم کالای اساسی

یکی از محورهای بسته تنظیم بازار در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، طرح ذخیره‌سازی کالاهای اساسی است؛ البته این بسته شقوق دیگری هم دارد و وزارت بازرگانی، تنظیم بازار را در ذخیره‌سازی خلاصه نمی‌داند، بلکه در کنار آن بحث‌های نظارتی، تنظیم نرخ تعرفه‌ها و امضای تفاهم‌نامه با تولیدکنندگان را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

کد خبر: ۱۲۹۱۴۳

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۲

رییس‌کل بانک مرکزی از تخصیص اعتبار دو میلیارد دلاری برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی خبر داده است.

در همین حال قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تشریح ذخیره‌سازی 22 قلم کالای اساسی و ضروری با حجم بیش از یک میلیون تن اعلام کرد: این کالاها در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها به صورت نامحدود در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا بازار را به خوبی در اختیار بگیرند.

حسین مدرس خیابانی در گفت و گو با «مهر» با تشریح زوایای پیدا و پنهان ذخیره‌سازی 22 قلم کالای اساسی و ضروری مردم در شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: یکی از محورهای بسته تنظیم بازار در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، طرح ذخیره‌سازی کالاهای اساسی است؛ البته این بسته شقوق دیگری هم دارد و وزارت بازرگانی، تنظیم بازار را در ذخیره‌سازی خلاصه نمی‌داند، بلکه در کنار آن بحث‌های نظارتی، تنظیم نرخ تعرفه‌ها و امضای تفاهم‌نامه با تولیدکنندگان را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: بخش عمده ای از اتکای وزارت بازرگانی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تکیه و اطمینان بر تامین نیاز بازار از طریق تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان شرایط عادی بازار است. در واقع بیش از اینکه وزارت بازرگانی به دنبال ذخیره‌سازی‌های جدید باشد، حفظ ذخیره موجود در بازار را حائز اهمیت می‌داند.

وی تصریح کرد: این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نوعی جزو بسته تنظیم بازار قرار می‌گیرد.وی اظهار داشت: تناژ این اقلام بالغ بر یک میلیون تن است و وزارت بازرگانی موظف شده است که این اقلام را به کمک مباشران، ذخیره‌سازی احتیاطی کند، بنابراین طبیعی است که اگر بازار به این اقلام نیاز داشته باشد، عرضه آنها در کشور آغاز می‌شود.

مدرس خیابانی برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کره، پنیر، چندین نوع حبوبات، ماکارونی، خرما و نهاده‌های دامی را از جمله 22 قلم مذکور ذکر و خاطرنشان کرد: البته شیرخشک و دارو نیز در این مصوبه، جزو وظایف وزارت بازرگانی بوده است که در اصلاحیه آن، این دو گروه کالایی به وزارت بهداشت و درمان سپرده شد تا با همکاری وزارت بازرگانی، برای ذخیره‌سازی آنها اقدام کند.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: تنظیم بازار شامل مجموعه‌ای از مقررات و ضوابطی است که برای حمایت از خریدار و فروشنده به عنوان عوامل اصلی بازار، در جهت حفظ متغیرهای اصلی بازار که سطح موجودی و قیمت است، به کار می‌آید؛ بنابراین طبیعی است که در فراز اول این تعریف، تنظیم بازار حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را دنبال می‌کند و یک سیاست دولبه به شمار می‌آید که در یک نقطه تعادل باید هم حقوق مصرف کننده حفظ و هم از منافع تولیدکننده دفاع شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید سطح تغییرات دو متغیر موجودی بازار و قیمت را نیز به صورت مرتب پایش کرد، بر همین اساس هم در بسته ذخیره‌سازی، متغیر سطح موجودی را کنترل خواهیم کرد؛ به این معنا که اگر در دوره هدفمندسازی یارانه‌ها، وزارت بازرگانی احساس کند که سطح موجودی اقلام مورد نیاز مردم، از سطح قابل قبولی که نیاز مصرف کننده را تامین می‌کند، کمتر است از ذخیره احتیاطی خود به بازار وارد کرده و نیاز را تامین می‌کند.

مدرس خیابانی گفت: بخش عمده‌ای از 22 قلم کالای اساسی درون کشور ذخیره‌سازی شده است. البته پراکنش ذخایر به گونه‌ای است که تمامی نواحی کشور را در بر می‌گیرد. در این میان سه استان فارس، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی را برای بالا بردن سطح اطمینان انتخاب کرده و ذخایر را به آنجا منتقل کرده‌ایم تا در صورت لزوم دسترسی برای توزیع کالا به سراسر کشور آسان باشد، البته به تدریج در مراکز 31 استان کشور ذخیره‌سازی خواهد شد. وی افزود: بر این اساس، استان‌ها سیستم حمل و نقل واکنشی را برای حفظ موجودی‌ها در اختیار گرفته‌اند.
این مقام مسوول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: هم اکنون 5 قلم کالا شامل مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن و شکر در انبار چندین استان جا گرفته که پراکنش آنها در سطح مناطق مختلف کشور است.

وی معتقد است که کالابرگ علاوه بر کارکرد حمایتی، از کارکرد تنظیم بازاری نیز برخوردار است؛ چراکه مطمئن‌ترین و گسترده‌ترین شبکه توزیع کالا است و زمانی که کالابرگ اعلام می‌شود، بخش عمده ای از نیاز مصرف‌کنندگان در یک قیمت تعادلی و حمایتی پاسخ داده می‌شود.خياباني اظهار داشت: تامین تسهیلات ارزان قیمت، تنظیم نرخ تعرفه، تشدید طرح‌های نظارتی و کنترلی و عقد تقاهم‌نامه با تولیدکنندگان برای ثبات قیمت‌ها نیز در حال انجام است و در حوزه کالاهای اساسی، حساس و ضروری تفاهم‌نامه‌هایی با انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدکننده منعقد شده است تا اطمینان حاصل شود در زمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها، اتفاق خاصی در مورد تامین و قیمت کالاهای اساسی رخ نمی‌دهد.

وی افزود: خوشبختانه به علاوه این ذخایر احتیاطی، ذخایر معمول بازار نیز افزایشی بوده است، به عنوان مثال، سال گذشته تولید شکر 500 هزار تن بوده و امسال به یک میلیون تن رسیده است. همچنین در مورد سایر کالاها و اقلام نیز میزان تامین، ارقام بالاتری از سال گذشته را نشان می‌هد؛ لذا اطمینان داریم اتفاقی در حوزه تامین و کنترل سطح موجودی رخ نمی‌دهد.

خياباني تاکید کرد: برای استفاده از تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی برای ذخیره‌سازی، بخش‌خصوصی مباشر اصلی است؛ چراکه وزارت بازرگانی دو سیاست اصولی را سال‌ها است در دستور کار قرار داده است و پیش می‌برد که بر اساس آن، واگذاری‌ها به عنوان سپردن کارها به بخش خصوصی در نظر گرفته شده و وزارت بازرگانی، اصلی‌ترین ابزارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

وی سپس به انعقاد تفاهم‌نامه ای با شبکه بانکی اشاره و تصریح کرد: بر این اساس، کالای ذخیره‌سازی شده به عنوان وثایق مباشران بخش خصوصی زیر کلید بانک قرار می‌گیرد؛ یعنی نیاز نیست مباشران بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات، ضمانت نامه دیگری را به علاوه کالا، در گرو بانک بگذارند.

به گفته اين مقام وزارت بازرگاني به استان‌ها تاکید شده است که در مورد 22 قلم کالای اساسی و ضروری، وزارت بازرگانی به صورت نامحدود می‌تواند کالا در اختیار آنها قرار دهد تا بازار را به خوبی در اختیار بگیرند و مردم دچار مشکل نشود؛ چراکه ذخایر گردشی است؛ بنابراین توزیع می‌تواند نامحدود باشد.