اعلام راه‌ حل احتمالی برای آزادی اسرای فلسطینی

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل دوشنبه شب گزارش داد که پیشنهاد جدیدی برای آزادی اسرای فلسطینی که مقامات اسرائيلی از روز شنبه گذشته در آزادی آنان مانع تراشی کرده اند، در حال بررسی است. بر اساس این طرح، آزادی این اسرا در مقابل تغییر روند تحویل پیکر چهار اسیر اسرائیلی که در مرحله نخست توافق تبادل اسرا گنجانده شده‌اند، انجام خواهد شد.

کد خبر: ۱۲۹۰۷۹۴

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۴

طبق این گزارش، این توافق احتمالی شامل انتقال پیکر دو اسیر اسرائیلی به مصر در ساعات آینده است که در ازای آن، حدود ۳۰۰ اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد. این تعداد، نیمی از اسرای فلسطینی است که آزادی آن‌ها از روز شنبه به تعویق افتاده است.

به گزارش تابناک به نقل از العالم؛ بر اساس این گزارش، در مرحله بعدی، نیمی دیگر از اسرای فلسطینی آزاد خواهند شد، مشروط بر اینکه پیکر دو اسیر اسرائیلی باقی‌مانده تحویل داده شود. اما اختلافاتی بر سر این طرح وجود دارد، زیرا "اسرائیل" با درخواست حماس مبنی بر آزادی اسرای فلسطینی همزمان با تحویل پیکرها مخالفت کرده است.

به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون "اسرائیل"، تل آویو تمایل حماس به ادامه روند آزادی اسرا را احساس کرده است. طبق توافق، قرار بود پیکر چهار اسیر اسرائیلی روز پنجشنبه تحویل داده شود که به معنای پایان رسمی مرحله نخست توافق است که قرار است به مدت ۴۲ روز ادامه داشته باشد.

درهمین حال، منابع آگاه از مذاکرات کابینه امنیتی "اسرائیل" اعلام کردند که احتمال ازسرگیری جنگ علیه غزه رو به افزایش است. یکی از مقامات اسرائیلی گفت: «اگر آمریکایی‌ها راه‌حلی غیرمنتظره ارائه ندهند، ما به جنگ بازخواهیم گشت.»

این مساله اشاره ای است به امکان ارائه راه حل غیرمنتظره از سوی دولت دونالد ترامپ .

این مسئول اسرائيلی گفت : باید به دنبال راه حل های میانه بود.

رژیم اشغالگر اسرائیل از روز شنبه تاکنون روند آزادی ۶۲۰ اسیر فلسطینی را متوقف کرده است، در حالی که حماس همچنان به توافق پایبند بوده است. کابینه بنیامین نتانیاهو دلیل این تأخیر را «ضرورت جلوگیری از برگزاری مراسم تحقیرآمیز» هنگام تحویل پیکرها عنوان کرده است.

در مقابل، عبداللطیف القانوع سخنگوی جنبش حماس این اقدام "اسرائیل" را «نقض آشکار توافق» دانسته و اعلام کرده است که این گروه برای اجرای موفقیت‌آمیز توافق، همکاری لازم را انجام داده است، اما "اسرائیل" همچنان به سیاست «کارشکنی و وقت‌کشی» ادامه می‌دهد.