ادامه بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس؛

الزام به تدوین سند ملي كار شايسته

توكلي اظهار داشت: در بحث صندوق‌هاي تامين اجتماعي يا بازنشستگي، مواردي وجود دارد مثل اين‌كه وقتي دولت‌ها از زمان آقاي هاشمي تا دولت فعلي هر وقت كم مي‌آوردند، از اين صندوق برمي‌داشتند و اين برداشت دوباره بازنمي‌گشت و يا وقتي يك فرد با تخصص مكانيك را مسوول كار مي‌كردند نتيجه همان حاصل مي‌شد و مي‌شود كه شاهد هستيم.

کد خبر: ۱۲۹۰۰۵

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۸

سرویس مجلس تابناک

مخالفت مجلس با ادغام سازمان‌هاي آموزش و پرورش در معاونت‌ها

موظف شدن وزارت كار به تنظيم سند ملي كار شايسته

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح چهارشنبه به ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه پرداخته، پس از حذف بخش‌هايي از ماده 28 و مراعا گذاشتن بخشي از آن مبني بر ادغام نهضت سوادآموزي در معاونت ذي‌ربط آموزش و پرورش، ماده 29 را تصويب و بررسي نهايي و تصميم‌گيري درباره ماده 30 را به جلسه عصر موكول كردند.

مشروح مصوبات به شرح زير است:

مخالفت مجلس با ادغام سازمان هاي آموزش و پرورش در معاونت ها

نمايندگان مجلس در بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم، ماده 28 مكرر دوم را، كه وزارت آموزش و پرورش را مكلف مي‌كرد کليه سازمانهاي وابسته و تابعه خود را با حفظ وظايف و مسؤوليتها در معاونتهاي آموزش و پرورش ادغام و سازماندهي کند، مخالفت كرده و آن را‌ حذف كردند.

براساس اين ماده؛ وزارت آموزش و پرورش درصورت نياز مي‌توانست بدون رعايت ماده(29) قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر تا سقف دو معاونت به معاونتهاي موجود اضافه كند.

دولت موظف به تنظيم سند راهبردي ارتقاي شاخص توسعه انساني شد

بنابراين گزارش، پس از مرعا گذاشته شدن بخشي از اين ماده،‌ نمايندگان وارد فصل سوم لايحه برنامه تحت عنوان «اجتماعي» شدند و پس از بررسي در مورد ماده 29 ، مصوب كردند كه به منظور ارتقاي شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخص‌هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور ، سند راهبردي در ارتقاي سطح شاخص توسعه انساني پس از تصويب هيات وزيران اجرا شود.

وزارت كار موظف به تنظيم سند ملي كار شايسته شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه وزارت كار را موظف به تنظيم سند ملي كار شايسته تا پايان سال اول برنامه كردند.

مجلس در بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، وزارت كار و امور اجتماعي را مكلف كرد حداكثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي كار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين‌المللي كار و حقوق كار و كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين كار براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سه جانبه و با مشاركت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي تنظيم كند.

اخطار تعدادي از نمايندگان درباره ماده  30 برنامه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ بررسي لايحه برنامه پنجم، جزييات ماده 30 اين لايحه را كه به موضوع بيمه‌هاي اجتماعي مي‌پرداخت مورد رسيدگي قرار دادند، اما پس از بحث و بررسي‌هاي طولاني، ادامه‌ بررسي اين ماده و راي‌گيري درباره‌ آن به جلسه‌ بعدازظهر موكول شد.

طي بررسي اين ماده، تعدادي از نمايندگان اخطارهاي قانون اساسي نسبت به برخي از بندها وارد دانستند كه برخي ازآنها از سوي هيات رييسه پذيرفته و برخي وارد دانسته نشد.

در بررسي ماده 30  كه مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي بود، احمد توكلي اظهار داشت: در بحث صندوق‌هاي تامين اجتماعي يا بازنشستگي، مواردي وجود دارد مثل اين‌كه وقتي دولت‌ها از زمان آقاي هاشمي تا دولت فعلي هر وقت كم مي‌آوردند، از اين صندوق برمي‌داشتند و اين برداشت دوباره بازنمي‌گشت و يا وقتي يك فرد با تخصص مكانيك را مسوول كار مي‌كردند نتيجه همان حاصل مي‌شد و مي‌شود كه شاهد هستيم.

همچنين ستار هدايت‌خواه نيز با ارايه‌ اخطار اصل 110 قانون اساسي اظهار داشت: در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به نهادهاي غيردولتي اجازه‌ بنگاه‌داري داده شده ولي به نظر مي‌رسد كه ما با تصويب اين ماده برخلاف نظر ايشان بنگاه‌داري را براي نهادهاي غيردولتي ممنوع مي‌كنيم و اين موضوع با اصل 110 قانون اساسي مغايرت دارد.

مصوبات جلسه عصر مجلس:

*استقرارنظام جامع تامين اجتماعي ازسوي دولت
*ايجاد صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني عصر چهارشنبه مجلس مواد 30 تا 34 لايحه برنامه پنجم توسعه را مورد رسيدگي قرار داده و با اعلام لاريجاني، رييس مجلس ادامه بررسي‌هاي اين لايحه را به شنبه هفته آينده موكول كردند.

مصوبات و مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس درباره مواد لايحه برنامه پنجم توسعه در ذيل مي‌آيد:

دولت مجاز شد نسبت به استقرارنظام جامع تامين اجتماعي اقدام كند

در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه، مجلس شوراي اسلامي، دولت را مجاز كرد تا نسبت به برقراري و استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه‌ مساعدت‌هاي اجتماعي شامل خدمات‌ حمايتي و توانمندسازي، بيمه‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌هاي پايه و بيمه‌هاي درماني پايه و بيمه‌هاي مكمل شامل بازنشستگي و درمان با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري،‌ همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ها در كشور اقدام نمايد.

بر اين اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده نيز با مصوبه هيات وزيران تبيين مي‌گردد.

با تصويب مجلس و به منظورفراهم كردن شرايط رقابتي؛
صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي ايجاد مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه در جلسه علني بعدازظهر چهارشنبه، ماده‌ 32 اين لايحه را مصوب كردند كه بر اساس آن، به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي، صندوق‌هاي بازنشسته خصوصي ايجاد مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، به منظور فراهم كردن شرايط رقابتي، افزايش كارآمدي بيمه‌هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد ايجاد شود.
بندی از ماده 32 لايحه برنامه پنجم تصريح مي‌كند كه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تامين اجتماعي هستند.

مشمولان صندوق‌هاي بازنشستگي، درصورت انتقال به سايردستگاه‌ها همچنان عضواين صندوق‌ها هستند

براساس ماده 34  لايحه برنامه پنجم كه به تصويب نمايندگان رسيد، به كاركنان مشمول صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود در صورت انتقال به ساير دستگاه‌ها يا بازخريدي، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند.

همچنين در اين صورت حق بيمه‌ سهم بيمه شده و كارفرما (به استثناي افراد منتقل شده) به عهده بيمه شده است.

نمايندگان همچنين ماده 33 لايحه برنامه پنجم را براي بررسي بيشتر در كميسيون تلفيق مراعا گذاشتند.

حذف بندهاي مرتبط با افزايش سن و سابقه بازنشستگي به 35 سال،ازبرنامه پنجم

"اصلاح زمان بندي بهره مندي از مزاياي بازنشستگي و افزايش آن" با وارد دانسته شدن اخطار قانون اساسي يكي از نمايندگان توسط مجلس از برنامه پنجم توسعه حذف شد.

درجلسه عصر مجلس و در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه و در حين بررسي بند "ج" ماده 30 اين لايحه مبني بر اينكه اصلاح زمان بهره‌مندي از مزاياي بازنشستگي به نحوي كه در هر سال از برنامه يك سال به حداقل سنوات خدمت مورد نياز براي بازنشستگي در جهت اصلاح ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي اضافه شود، با اخطار دلخوش نماينده صومعه سرا در مورد اصل 72 قانون اساسي مواجه شد.

تبصره اين ماده نيز با وارد دانسته شدن اخطار قانون اساسي قاضي پور توسط مجلس اصلاح شد و بر اساس اين اصلاحيه مجلس،دولت را مجاز كرد در موارد شرايط احراز، زمان بهره‌مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (براي مشاغل غيرتخصصي)، تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور، ميزان و تركيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوق‌ها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

منبع: ایسنا

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.