علل شكايات وارده به ديوان عدالت اداري

کد خبر: ۱۲۸۹۶۲

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۸

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: بي‌توجهي به قوانين و رعايت نشدن مقررات از سوي مسئولان اجرايي علت اصلي شكايات وارده به ديوان عدالت اداري است.

به نوشته «جمهوری اسلامی»، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس به وظايف كلي ديوان عدالت اداري اشاره كرد و گفت: اين وظايف به موجب اصل 170 و 173 قانون اساسي رسيدگي به شكايات مردم از دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي مانند شهرداري‌ها و شوراهاي شهر است و اشخاصي كه از تصميمات مديران دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي متضرر مي‌شوند مي‌توانند به ديوان شكايت كنند و ديوان هم براساس قوانيني كه در دست دارد رسيدگي كند.

وي افزود: از جمله مصوبات دولت، آيين‌نامه‌ و بخشنامه‌هايي كه صادر مي‌شود، اگر كسي از آنها شكايت داشته باشد بخشي از آنها در شعب و بخشي ديگر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي مي‌شود و بعد از اتخاذ تصميم به صورت رأي ابلاغ مي‌شود. يا مصوبه ابطال مي‌شود و يا اينكه شكايت رد مي‌شود.

وي با اشاره به رشد پرونده‌هاي ورودي به ديوان گفت: با همه تمهيداتي كه پيش‌بيني شده و احياناً تعاملي كه با دستگاه‌هاي اجرايي و دولت داريم سعي بر اين است كاري كنيم كه ورودي ديوان و شكايت از دستگاه‌هاي دولتي كاهش پيدا كند اما به دلايل مختلف مـتأسفانه شاهد رشد غير قابل قبول شكايت از دستگاه‌هاي دولتي به معني اعم (شهرداري‌ها و وزارت‌خانه‌ها) هستيم.
رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سئوال كه چه كساني بيشترين شكايت از دولت را در ديوان مطرح مي‌كند، گفت: سازمان دولتي نمي‌تواند از دولت در ديوان شكايت كند. كساني كه شكايت مي‌كنند اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي هستند. دستگاه‌هاي دولتي مانند وزارتخانه‌ها از ديگر دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند شكايت كنند.

وي بي‌توجهي به قوانين و عدم رعايت مقررات از سوي مسئولان دولتي را از علل اصلي شكايات وارده به ديوان اعلام كرد. وي افزود: بخش عمده‌اي از شكايت را ناشي اين امر مي‌بينيم كه موازين قانوني كاملاً رعايت نمي‌شود.
حجت‌الاسلام منتظري با اشاره به بيشترين شكايات به ديوان گفت: دستگاه‌هايي كه بيشتر با مردم در ارتباط هستند و مردم بيشترين مراجعات را به آنها دارند، طبعاً شكايات از آنها بيشتر است.

رئيس ديوان عدالت اداري در موردموضوع خروج كاركنان ازتهران گفت: به موجب قانون اگر در چارچوب قانون عملي شود، شكايتي هم شود پذيرفته نخواهد شد، اما بحث در نحوه اجراست. بيشترين اشكال ما در نحوه اجراي قانون است.

وقتي قانون مي‌خواهد اجرا شود دولت بايد زيرساخت‌هاي اجراي قانون را هم فراهم بكند و براي اجراي قانون تمهيد مقدمه بكند تا فردي كه منتقل مي‌شود به شهر ديگر با مشكلاتي روبرو نشود كه بحث تقابل كارمند با دستگاه به وجود بيايد.
عمده اشكال ما در اين موضوع است؛ البته شكايات از چند دستگاه رسيده و در حال رسيدگي هستيم.

وي همچنين به بحث زمين خواري توسط دستگاه هاي دولتي اشاره كرد و گفت: پرونده‌هاي بسيار مهمي داريم كه اين پرونده‌ها منتج به نتيجه‌اي مي‌شود كه نهايتاً اگر چنانچه حكم صحيح و جامعي نسبت به آن صادر شود از اتلاف بيت‌المال و زمين‌خواري جلوگيري مي‌شود.

الان پرونده‌هاي بسيار مهمي در تهران و ديگر استان‌ها داريم كه مثلاً شهرداري يا وزارت نيرو تصميمي را درباره زميني گرفتند كه بعداً عده‌اي از آنها شكايت كردند. بسياري از موارد را كه بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم كه تصرف متصرفين مغاير با قوانين بوده و احياناً دستگاه‌هايي كه متصدي اين امر هستند به حق تصميم گرفتند، لذا شكايات رد مي‌شود و زمين‌ها برمي‌گردد به بيت‌المال.
رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سئوال كه در احكام ديوان عدالت اداري، دستگاه‌هاي دولتي بيشتر محكوم مي‌شوند يا تبرئه؟ گفت: اگر بخواهيم درصدي حساب كنيم، درصد بيشتر دستگاه‌هاي دولتي محكوم مي‌شوند.

تعامل مسئولان عالي قضايي با رسانه‌ها چه تاثيري در آشنايي مردم با حقوق شان دارد؟ وي درپايان گفت: رسانه‌ها مي‌توانند در معرفي ديوان عدالت اداري به جامعه تأثيرگذار باشند و به نحوي عمل بكنند كه مردم حقوق خود را بدانند و بتوانند حقوق خودشان را پيگيري كنند. ديوان عدالت اداري هم وظيفه دارد در چارچوب موازين قانوني در احقاق حقوق مردم همكاري بكند.