واکنش وزارت راه و شهرسازی به طرح تفکیک شدن

معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و با موارد متعددی در مفاد سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم در تضاد است.

کد خبر: ۱۲۸۸۹۰۴

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۶

در حالی که کمیسیون عمران اعلام کرد طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی در این رابطه واکنش نشان داد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، علی اصغر یوسف نژاد، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی، ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست های کلی برنامه هفتم و  با موارد متعددی در مفاد سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم در تضاد است.

وی به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حذف تشکل های موازی و غیر ضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم، جدول ۲۲، براساس اصل ۲۵ سیاست های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

یوسف نژاد با بیان اینکه اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی «با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد»، خاطر نشان کرد: این اقدام مغایر بند ۱۰سیاست های کلی نظام اداری در جهت چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری» است.

مغایرت با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

این مقام مسئول ادامه داد: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی حتی با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد. از آنجا که طرح حاضر  با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین بر اساس ماده ۱۴۰ آئین نامه داخلی مجلس قابلیت ارجاع به کمیسیون و یا بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ندارد.

وی افزود: این موضوع البته در کلان تصمیم گیری های وزارت راه و شهرسازی همواره قرار دارد و این وزارت خانه با تحقیقات و بررسی های مختلف درصدد است تا در ستادهای استانی مقوله تفکیک به گونه مناسب اجرایی شود و تکالیف حوزه راه های اصلی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای واگذار شود. وزارت راه و شهرسازی در تحقق این خواسته خود که بنا به نظر مشورتی نمایندگان محترم به دنبال اجرایی شدن آن است، با برخی ملاحظات اداری کشوری مواجه شده که تاکنون مانع آن شده است. البته اراده وزارت راه و شهرسازی رفع موانع در چارچوب قوانین موضوعه و تکالیف اسناد بالادستی است.

اخلال در اجرای طرح‌های حمل و نقل و مسکن با تفکیک وزارت راه و شهرسازی

به گفته یوسف نژاد، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صراحت طرح حاضر فرایندی هزینه بر و زمان بر عنوان شده است، از سویی اقدام به تفکیک بدون تردید موجب اخلال در اجرای طرح های عمرانی و زیرساخت های حمل و نقلی و مسکن در بازه زمانی قریب به دوسال پیش رو خواهد شد که بدون شک نارضایتی بهره بردان و ذی‌نفعان را در پی خواهد داشت.

معاون امور حقوق ،مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: بنا داریم در قالب کارگروه های اجرایی با نشست های مشترک با مجلس و کمیسیون تخصصی در مسیر تحقق خواست نمایندگان محترم تعاملاتی در زمینه‌های مختلف را ایجاد کنیم تا منافع مردم شریف و تحقق سیاست‌های کلی نظام را فراهم بیاوریم.