انتقاد شديد محجوب به افزايش سن بازنشستگی

انتظار مي‌رود مجلس با حذف بندهاي «ج »و «د » خود را درگير موضوع اجتماعي پر حاشيه نكند/ متاسف هستم كه كانون‌هاي كارشناسي و رسانه‌ها كه خود از اين مساله مصيبت خواهند ديد، سكوت كرد‌ه‌اند.

کد خبر: ۱۲۸۸۲۷

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۲

دبيركل خانه‌كارگر با انتقاد شديد از بند ج و د ماده 30 برنامه پنجم كه به موجب آن سن بازنشستگي به 35 سال افزايش مي‌يابد، خواستار حذف اين دو بند شد.

به گزارش ایلنا، عليرضا محجوب نماينده تهران در ارتباط با تغيير سن بازنشستگي كه در برنامه پنجم توسعه آمده است، گفت: تغيير سن بازنشستگي و حداقل سابقه آن در شرايطي صورت مي‌گيرد كه در كشور ما نظام بيمه‌اي وجود دارد و بيمه يك قرارداد و توافق دو طرفه است.

به گفته وي، بيمه تامين اجتماعي در قالب صندوق‌هاي مختلف جريان دارد و امري است كه به شكل اجباري جريان يافته است و در اختيار دولت قرار گرفته است.

به گفته وي در بندهاي ج و د ماده 30 قانون برنامه بدون توافق طرف ديگر اين قرارداد بدون استثنا كردن افرادي كه با اين اصل حق بيمه پرداخت مي‌كردند، تضيع مي‌شود.

اين نماينده مجلس ضايع كردن حقوق عمومي را امر غير‌دفاع خواند و گفت: انتظار مي‌رود مجلس با حذف بندهاي ج و د خود را درگير موضوع اجتماعي پر حاشيه نكند.

دبير‌كل خانه كارگر با بيان اينكه خواسته شاغلان 25 سال سابقه بازنشستگي است، خاطرنشان كرد: چنانچه قصد نداريم براي آنها كاري انجام دهيم چرا به روح و روان آنها سوهان مي‌كشيم.

محجوب ادامه داد: بسيار متعجب و متاسف هستم كه كانون‌هاي كارشناسي و رسانه‌ها كه خود از اين مساله مصيبت خواهند ديد، سكوت كردند.

وي يادآور شد: اين موضوعي نيست كه بتوان در مورد آن سكوت كرد و ما در مقابل عواقب اين موضوع سكوت نمي‌كنيم، چرا كه پيش نويس لايحه دولت در اين مورد بسيار روان و بدون مساله بوده است، اما تغييراتي كه در لايحه دولت در مجلس براي ماده 30 ايجاد شده است، اين معضلات را فراهم كرده است.

رئيس فراكسيون كارگري مجلس معتقد است كه در صورتي كه مجلس اين ماده را حذف نكند بايد بداند كه افزايش سن سابقه بازنشستگي پيشنهاد دولت و همچنين خواسته كارگران و كارمندان نبوده است و با تصويب اين بندهاي ماده 30 عواقب پيچيده اجتماعي پيش رو قرار دارد.

گفتني است؛ در بندهاي ج و د ماده 30 گزارش كميسيون تلفيق در مورد برنامه پنجم آمده است كه اصلاح سن بازنشستگي با توجه به افزايش اميد به زندگي در كشور به نحوي كه جز در مورد از كار افتادگي، حداقل سن لازم براي بازنشستگي كمتر از 50 سال نباشد و اين حداقل براي هر يك از سال‌هاي برنامه به ميزان يك سال افزايش و در پايان برنامه به 55 سال بالغ گردد.

همچنين اصلاح زمان بهره مندي از مزاياي بازنشستگي به نحوي كه در هر سال از برنامه يك سال به حداقل سنوات خدمت مورد نياز براي بازنشستگي اضافه شود، صورت خواهد گرفت.