پرسش «بی.پی» از دولت انگلستان:

سهم 50 در صدی ایران از گاز دریای شمال را چه کنیم؟

حوزه منابع گازی دریای شمال در 400 کیلومتری سواحل کشور اسکاتلند قرار دارد که 50 درصد سرمایه گذاری برای استخراج گاز از این حوزه متعلق به «بریتیش پترولیوم» و 50 درصد آن متعلق به شرکت نفتی ایرانی است که غیر مستقیم توسط شرکت ملی نفت ایران اداره می شود.

کد خبر: ۱۲۸۶۶۸

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۱

سرویس بین الملل ـ هر چند به تازگی اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کرده است، با وجود این، شرکت نفتی انگلیسی «بریتیش پترولیوم»، از دولت انگلستان درخواست کرده تا وضعیت این شرکت را درباره سهم 50 درصدی شرکت ملی نفت ایران در حوزه منابع گازی دریای شمال مشخص کند.

به گزارش «تابناک» و به نقل از «وال استریت ژورنال»، این شرکت نفتی انگلیسی از دولت انگلستان درخواست کرده تا آشکارا ابعاد گوناگون این مسأله را روشن کرده و به این شرکت بگویند چگونه این مقررات جدید را در این حوزه در مورد ایران به کار برند.

بنا بر این گزارش، حوزه منابع گازی دریای شمال در 400 کیلومتری سواحل کشور اسکاتلند است که 50 درصد سرمایه گذاری برای استخراج گاز از این حوزه متعلق به «بریتیش پترولیوم» و 50 درصد آن متعلق به شرکت نفتی ایرانی است که غیر مستقیم توسط شرکت ملی نفت ایران اداره می شود. پتریش پترولیوم اعلام کرده است که 5 در صد از تولیدات این شرکت از این حوزه گازی تامین می گردد.

بر این اساس باید گفت، مطابق قانونی که هفته گذشته وزرای خارجی اتحادیه اروپا علیه ایران تصویب کردند، تحریم های این اتحادیه، مشمول هر تجارتی که یک شرکت ایرانی در آن دخیل است نیز خواهد شد.

ذکر این نیز لازم است که از زمان اعلام تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران، همواره سرمایه گذاری، اموال  و دیگر حوزه های مشترک، محل بحث های فراوانی بوده است و تقریبا افکار عمومی ایرانیان کاملا از این تحولات بی خبر بوده اند و سرانجام هم آگاه نشده اند که فرجام این تحولات چه بوده است.

به نظر می رسد، بسیار مطلوب تر است، علاوه بر اینکه کارشناسان حقوقی، اقتصادی و... وزارتخانه ها درباره موضوعاتی اینچنینی که از این پس محل اختلاف خواهد بود، تصمیم گیری کرده، همچنین سناریوهای گوناگون را برای فعالیت های آتی خود پیش بینی کنند.

از سوی دیگر، شایسته است، نهادها و سازمان های دولتی با معرفی فعالیت های مشترک خود با کشورهای تحریم کننده، افکار عمومی را در جریان امور قرار داده تا با استفاده از نظرات کارشناسی و پردازش و بازتاب این نظرات توسط رسانه ها، توان مانور و پیگیری مقامات و شرکت های دولتی و همچنین سرمایه گذاران ایرانی در دیگر کشورها برای احقاق حقوقشان افزونتر شود.